روزنامه «شرق» با استناد به «آمارهای جمع آوری شده» نوشت که «بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، دستکم حدود ۸۸ اعدام علنی در کشور اجرا شده است.» این روزنامه به نقل از دو حقوقدان و یک روانشناس تاکید کرد که اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند.
شرق چهارشنبه ۳۰ مهر در گزارشی با عنوان «نمایش مجازاتهای سخت در ملأعام» نوشت که «استانهای فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم» را از اعدامهای علنی دارند.
بر اساس این گزارش، سایر شهرها مانند یاسوج، اراک، اهواز، مرودشت و اصفهان نیز سهمی کوچکتر دارند.
این روزنامه افزود: «طبق آنچه در خبرها آمده، اعدامهای علنی عمدتا در مراکز استانی با جمعیت بالا یا مناطقی با پروندههای رسانهای خاص انجام شده است.» شرق توضیح بیشتری در این مورد نداده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «اوج اعدامها در دهه ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰ مورد در سه سال نخست اتفاق افتاده و پس از آن روند کاهشی به خود گرفت»، اضافه کرد: «در سال ۱۴۰۰ آمار آن به صفر رسید. با این حال، از سال ۱۴۰۱ بار دیگر با اخبار اعدامهای علنی در رسانهها روبهرو میشویم.»
این گزارش به اعدام علنی دو تن «به جرم قتل» در مرداد سال جاری در «شهرستان لارستان و استان گلستان» اشاره کرد.
شرق در بخشی از گزارش خود تاکید کرد که در بررسی اخبار این سالها، به نظر میرسد اجرای اعدامهای علنی «تأثیری در کاهش جرایم خشن نداشته است.»
این روزنامه به نقل از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی نوشت که اعدامهای علنی «عادیسازی خشونت» هستند و «علنیبودن مجازات، نهتنها به بازدارندگی و آرامش اجتماعی کمک نمیکند، بلکه نتیجهای کاملا عکس دارد.»
«اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند»
روزنامه شرق به نقل از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، نوشت بر اساس اصول قضایی و قوانین جزایی ایران، اجرای اعدامها بهطور معمول باید غیرعلنی باشد.
او توضیح داده است که طبق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، تنها در شرایط خاص و با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادستان کل کشور، امکان اجرای علنی اعدام وجود دارد.
خرمشاهی تاکید کرده که اجرای علنی اعدامها میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای جامعه داشته باشد و نهتنها بازدارنده نیست، بلکه رفتارهای خشونتآمیز را در جامعه تقویت میکند و به سلامت روان کودکان و نوجوانان آسیب میزند.
شرق در ادامه نوشته است که در شرایط امروز و با گسترش فضای مجازی، اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند و برای بخشی از جامعه به نوعی نمایش عمومی تبدیل شدهاند.
«اعدام علنی منجر به کاهش پایدار خشونت نمیشود»
امیرحسین جلالیندوشن، روانپزشک اجتماعی، در گفتوگو با شرق گفت حضور تماشاگران در صحنه اعدام ممکن است در کوتاهمدت احساس ترس یا نظم اجتماعی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش خشونت نمیانجامد، زیرا با ساختار فرهنگی جامعه سازگار نیست.
او افزود تکرار چنین صحنههایی حساسیت عمومی را نسبت به رنج انسانی کاهش میدهد و زمینه نوعی بیتفاوتی عاطفی را در جامعه ایجاد میکند؛ جایی که خشونت به امری عادی تبدیل میشود.
به گفته جلالیندوشن، وقتی خشونت در قالب نمایش به کار گرفته شود، الگوهای تقلیدی پدید میآید و این رفتارها از فضای عمومی به روابط خانوادگی و اجتماعی نفوذ میکند.
«هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته است بزهکاری را مهار کند»
روزنامه شرق به نقل از علی نجفیتوانا، حقوقدان و رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، نوشت که با وجود مجازاتهای سنگین برای قاچاقچیان، اراذل و اوباش و مجرمان دیگر، جرم نهتنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. او یادآور شد که زندانها مملو از زندانی شدهاند و دولت ناچار است هر از گاه تعدادی را آزاد کند.
نجفیتوانا تاکید کرده است که هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته بزهکاری را مهار کند و راه کنترل جرم در پیشگیری، احترام به مردم و رعایت حقوق شهروندی است.
او همچنین گفت کاهش بزه مستلزم تامین نیازهای اساسی مردم مانند کار، مسکن، ازدواج، امنیت اجتماعی و آرامش روانی است. به گفته او، در جامعهای که فقر و تبعیض حاکم باشد و گروهی از صاحبان قدرت از سرمایه مردم برای زندگی اشرافی استفاده کنند، «مردم با دیدن این بیعدالتی از قانون فاصله میگیرند و دیگر از مجازات نمیترسند.»
شمار اعدامها در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسید
همزمان با انتشار گزارش روزنامه شرق در مورد اعدامهای علنی، کانون حقوق بشر ایران چهارشنبه ۳۰ مهر خبر داد که تنها در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر، دستکم ۲۸ زندانی در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، با این اعدامها، شمار کل اعدامهای ثبتشده در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسیده است؛ آماری که نشان میدهد در این ماه بهطور میانگین روزانه بیش از هشت نفر و هر سه ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است.
اعدام این ۲۸ زندانی در زندانهای بیرجند، شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، تایباد، یزد، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم انجام شده است.
این کانون از مهرماه امسال بهعنوان «خونینترین ماه برای زندانیان پس از اعدامهای جمعی سال ۱۳۶۷» یاد کرده است.
در میان اعدامشدگان، نامهایی چون ابراهیم عزیزی در زندان بیرجند، نادر عبدی و علیرضا کشاورز در زندان عادلآباد شیراز، سامان طالبی و حبیب حقشناس در زندان دستگرد اصفهان، ساسان لرستانی و شهرام میرزایی در زندان دیزلآباد کرمانشاه، خسرو وفادار در زندان قم، و منصور ایروانی در زندان قزلحصار کرج دیده میشود.
اعدامها عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و در مواردی به اتهام قتل انجام شدهاند. در میان آنان چند تبعه افغانستان نیز حضور دارند، از جمله سراجالدین ابیطالبی، محمد شمس و محمد ابراهیمی که همگی به اتهام مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است که برخی از اعدامها بدون اطلاع خانوادهها و بدون ملاقات آخر اجرا شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تاسف کرد و اعدام در ملا عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
همچنین سازمان عفو بینالملل پنجشنبه ۲۴ مهر با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۱۸ مهر برابر با ۱۰ اکتبر، گزارش داده بود که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کاظم موسوی، رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان قم، یکشنبه ۲۷ مهر از اجرای حکم اعدام یک «جاسوس موساد» در بامداد شنبه ۲۶ مهر خبر داد.
او افزود: «حکم اعدام این جاسوس با تشخیص حکم محارب و مفسد فیالارض پس از تأیید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در زندان قم اجرا شد.»
موسوی با اشاره به آغاز «فعالیت و ارتباط» این زندانی با «سرویسهای اطلاعاتی» اسرائیل از مهر ۱۴۰۲ آغاز و بازداشتش در بهمن همان سال، اضافه کرد که این زندانی بر اساس ماده ششم قانون مقابله با «اقدامات خصمانه» اسرائیل «علیه صلح و امنیت و همکاری با دولتهای متخاصم خارجی (وزارت خارجه آمریکا)» به مجازات اعدام محکوم شد.
در این حال، به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، جسد جواد نعیمی سهشنبه ٢٩ مهر، در «بهشت معصومه» قم در «سکوت مطلق خبری» به خاک سپرده شد.
ههنگاو نوشت که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده این زندانی را نسبت به پیامدهای رسانهای کردن این موضوع تهدید کردهاند.
اتهامات علیه نعیمی در شرایطی مطرح شدند که تاکنون جزئیاتی از پرونده یا روند دادرسی منتشر نشده است. همچنین بر اساس اطلاعات موجود، جواد نعیمی پیش از این در رسانههای داخلی معرفی نشده بود یا نامش در ارتباط با هیچ پرونده امنیتی مطرح نشده بود.
موسوی به میزان گفت که این زندانی به همکاری خود با اسرائیل «اقرار و اعتراف» کرده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، هشدار داد که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پروندههای جاسوسی و امنیتی، خطر بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدامهای شتابزده را افزایش داده است. او همچنین «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با کشورهای متخاصم» را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت توصیف کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شد که مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل، نیز همزمان گزارشی درباره تشدید سرکوب پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل منتشر کرد و گفت: «وضعیت حقوق بشر در ایران بهطرز نگرانکنندهای رو به وخامت است».
سابقه طولانی اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی
گرفتن اعترافات اجباری از سوی جمهوری اسلامی در زندانها، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب بهمن ۵۷ وجود داشته است.
جمهوری اسلامی پس از استقرار، اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان سیاسی با گرایشهای متفاوت کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بهویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان کرد.
پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، فعال پیشین شبکههای اجتماعی، آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی، نوید افکاری، کشتیگیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، از جمله اعترافات اجباری هستند که در سالهای اخیر منتشر شدهاند.
برخی از این زندانیان سیاسی بعدها تاکید کردند که این اعترافات اجباری و مصاحبههای تلویزیونی با اعمال فشار و شکنجه انجام شدهاند.
این در شرایطی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در صدور احکام اعدام، زندان و شلاق به همین اعترافات اجباری استناد کرده است.
این اقدام با انتقاد شدید فعالان مدنی در ایران و سازمانهای حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
بهزادیراد چهارشنبه ۳۰ مهرماه در گفتوگو با سایت انصافنیوز، گفت ۲۲ مهرماه درخواست اعادهی دادرسی خود را ثبت کرد و ۲۳ مهر این درخواست به شعبه رفت و ساعت ۱۲:۵۰ رد شد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «احتمالا هشت صفحه اعاده من را حتی نخواندهاند! احتمال میدهم برای بالا رفتن آمار آخر ماه بیتوجه پروندههای زیادی را رد میکنند که مزایایی شامل حال کارکنان آن شعبه شود.»
او در ادامه گفت اول آبان مجددا به دیوان عالی کشور میرود و به این رای اعتراض و تقاضا خواهد کرد تا پرونده به شعبهای جز شعبه ۲۹ برود.
فریدی ۲۶ مهرماه از زندان تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد و پس از چند روز بازجویی در ۲۹ مهرماه مجددا به زندان بازگردانده شد.
مادر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پیش از این در ۲۲ مهرماه با انتشار ویدیویی گفته بود: «احسان هنگام دستگیری کمتر از ٢٠ سال داشت و حالا ١٧ ماه است که پشت میلههای زندان، با امید و اضطراب و بیم و نوید، زیستن و مرگ را لحظه به لحظه نفس میکشد.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
فریدی نخستینبار ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ بهدست سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه نگهداری در بازداشتگاه این سازمان، با قرار وثیقه آزاد شد.
او ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز که شعبه ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی است، بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
بهزادیراد در خصوص چگونگی بازداشت موکلش گفت او ساعت چهار صبح چهارشنبهسوری در سال ۱۴۰۲ در سه کیلومتری دادگستری و در جهتی خلاف این ساختمان درحالیکه دو کوکتل مولوتف همراهش بوده دستگیر شد.
او ادامه داد: «گزارشی که نیروی انتظامی از دستگیری این جوان نوشته عجیب و غریب و شبیه به فیلمهای هالیوودی است. در گزارش گفتهاند این جوان "جلیقهی انفجاری" یا سلاح جنگی داشته. حالا منظور از سلاح جنگی چیست؟! ۵۰ گرم باروت!»
این وکیل دادگستری در مورد گزارش نیروی انتظامی گفت: «در گزارش، تخریب عمدی اموال عمومی به فریدی نسبت داده شده و در ادامه همان گزارش مشخص میشود که هیچ تخریبی در اموال عمومی صورت نگرفته. ظاهرا گزارشدهنده نیتخوانی کرده که او قصد داشته دادگستری را به آتش بکشد.»
او با اشاره به آزادی موقت موکلش ۹ روز پس پس از بازداشت در سال ۱۴۰۲، گفت: «در دادگاه اتفاقاتی که در سالهای گذشته در تبریز رخ داده و معلوم نشده مسبب آنها چه کسی بوده به احسان فریدی نسبت داده شده است.»
تغییر عنوان اتهامی
بهگفته بهزادیراد، قاضی از فریدی خواسته از نهادهای آسیبدیده رضایت بگیرد؛ فریدی گفته محلها را نمیشناسد و در نتیجه بحث بالا گرفت و قاضی خشمگین شد و آزادی با وثیقه به بازداشت تبدیل و اتهام از «شروع به محاربه» به «محاربه» و «افساد فیالارض» تشدید شد.
او اضافه کرد که در پروندههای مشابه حداکثر پنج سال حبس دادهاند و افزود: «پرونده کوکتل مولوتف به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری رفت و حکم ۱۸ ماه حبس را گرفت! متاسفانه دادگاه انقلاب همین پرونده کوکتل مولوتف را "افساد فیالارض" تشخیص داده و بعد هم حکم اعدام صادر کرده است.»
این وکیل دادگستری به بیربط بودن کوکتل مولوتف و سلاح جنگی اشاره کرد و گفت: «در اعتراضات جلیقه زردهای پاریس ممکن است دهها هزار کوکتل مولوتوف پرتاب شود. یعنی دهها هزار نفر باید حکم محاربه میگرفتند و اگر ایران بودند اعدام میشدند؟!»
او افزود: «چند هزار ماشین پلیس را آتش زدند. بیشترین حکمی که دادند دو ماه حبس بود! آن هم چون چندین مامور پلیس را کتک زده بودند!»
فریدی که در زمان دستگیری دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز بود، در بهمنماه ۱۴۰۳ از سوی علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به اعدام محکوم شد و این حکم تاکنون سه بار در دیوان تایید شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
امضاکنندگان این نامه با تاکید بر ارزش تصمیم سیمیاری برای همبستگی با زندانیان عقیدتی اعلام کردند: «ما به خوبی میدانیم که تصمیم به اعتصاب غذا، تصمیمی آسان و بیهزینه نیست. تصمیمی است که از عمق وجدان و مسئولیتپذیری تو در برابر رنج دیگری برمیخیزد. همچنین آگاهیم که اعتصاب تو برای دفاع از حق فریبا کمالآبادی و جلوگیری از تداوم ستم بر او صورت گرفته است.»
آنها با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی سیمیاری از او خواستند سلامت خود را حفظ کند: «با توجه به جسم آزادهات که رنجهای بسیار را پشت سر گذاشته و برای روزهای پیش رو در این مبارزه جمعی همچنان به نیروی تو نیازمندیم، از تو میخواهیم فعلا به اعتصاب غذای خود پایان دهی. بدنت همانقدر ارزشمند و شریف است که آرمانت؛ مراقبت از آن، بخشی از ادامه همان مبارزه است.»
پیش از این و در ۲۸ مهر نیز زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین با انتشار نامهای از سیمیاری خواستند به اعتصاب خود پایان دهد و تاکید کردند «فریاد حقخواهیاش شنیده شده» است.
آنها در این نامه خطاب به همبندی خود نوشته بودند که او با به خطر انداختن جان خود، میکوشد صدای این بیعدالتی را به گوش همگان برساند.
۷۶ فعال مدنی و سیاسی در بخش دیگری از نامه خود بر ادامه پیگیری جمعی برای آزادی کمالآبادی (خواسته سیمیاری) تاکید کرده و نوشتند: «به نظر میرسد روندی آغاز شده و مطالبه تو و همه ما، یعنی آزادی فریبا کمالآبادی، در مسیر پیگیری قرار گرفته است و انتظار میرود در آینده بیش از این شاهد کارشکنی در این پرونده نباشیم.»
آنها خطاب به سیمیاری نوشتند: «ما در کنار تو هستیم؛ در پیگیری آزادی بیقید و شرط فریبا کمالآبادی و در هر قدمی که برای عدالت برداشته میشود. صدای تو و معنای عملت در ما جاریست.»
در میان امضاکنندگان این نامه، نام چهرههایی چون نرگس محمدی، سپیده قلیان، مهدی محمودیان، الهه محمدی، کیوان مهتدی، ناهید تقوی، ژیلا بنییعقوب، فرهاد میثمی، عالیه مطلبزاده، سعیده شفیعی، کوروش زعیم، خشایار سفیدی و نسرین روشن به چشم میخورد.
نسیم غلامی سیمیاری، اردیبهشت ۱۴۰۲ بهدست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در یکی از خیابانهای تهران بازداشت و مدتی بعد در دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲۰ سال تبعید به شهرستان انگوران استان زنجان محکوم شد.
این معترض زندانی ۲۰ مهرماه در یادداشتی از زندان اوین اعلام کرد در حمایت از کمالآبادی و با درخواست آزادی او اعتصاب غذا کرده است.
سیمیاری در یادداشت خود نوشت در حالی که هفت سال از حبس کمالآبادی باقی مانده، از طرف وکیل مطلع شده قرار است آزاد شود و ۱۹ مهر خبر آزادیاش از جانب نماینده نهاد قوه قضاییه اعلام و قرار شد در یک هفته به بند ارسال شود.
او افزود: «گفتند آماده رفتن باشد اما فاصله شادی فریبا، خانواده، وکلایش و بند زنان تا رنج ماندنش در زندان فقط چند روز بود. خبر آمد که آزادیاش منتفی شده است.»
کمالآبادی همراه با مهوش شهریاری ثابت، یکی دیگر از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران ایران»، سال ۱۳۹۶ و پس از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله از زندان آزاد شدند اما بار دیگر در مردادماه ۱۴۰۱ بازداشت و پس از تحمل ماهها انفرادی، مجددا به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
در این بیانیه آمده است موج سرکوب با هدف ایجاد رعب و اعمال فشار اقتصادی از طریق سلب معیشت و نقض حقوق بنیادین شهروندی انجام میشود.
این سازمان مستقر در ژنو از جامعه بینالمللی، رسانهها، مدافعان حقوق بشر و تمامی وجدانهای بیدار خواست با واکنش جدی، جمهوری اسلامی را به توقف فوری نقض سیستماتیک حقوق بهائیان و سایر شهروندان وادار کنند.
موج تازه برخورد با شهروندان بهائی از صبح ۲۸ مهرماه آغاز شد و طی آن، ماموران امنیتی بهطور هماهنگ به خانه و محل کار تعدادی از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور یورش بردند.
ایراناینترنشنال همان روز گزارش داد در جریان این حملهها، خانههای گروهی از شهروندان بهائی تفتیش و تعدادی از آنها نیز بازداشت شدند.
برخورد امنیتی با ۲۲ شهروند بهائی
جامعه جهانی بهائی در خصوص ابعاد موج تازه سرکوب علیه بهائیان در ایران نوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۲۸ مهرماه عملیات گسترده و هماهنگی را علیه بهائیان در دستکم شش استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، سمنان، مازندران، فارس، اصفهان و تهران به اجرا گذاشتند.
بر اساس این گزارش، در این حملهها، خانهها و محلهای کار ۲۲ شهروند بهائی مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران امنیتی وسایل شخصی و تجهیزات الکترونیکی آنها را ضبط کردند.
ماموران همچنین محلهای کار این شهروندان بهائی را پلمب کرده و پس از تهدید و بازجویی از آنها، تعدادی را بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد فهیم آگاهی، متین آگاهی، هنگامه شریفی و فواد عبدالغفاری در تهران، ادیب رحمانی در ساری، ارمغان عنایتی در سمنان و نگار میثاقیان و شکیب فرزان در شیراز بازداشت شدند.
منازل این شهروندان بهائی نیز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
نیروهای امنیتی همچنین خانههای سامان اسلامی در زاهدان و آرونا کوثری، شبنم چابکسوار، نورا نوزدهی و نبیل اشرف در تهران را تفتیش و برخی تجهیزات الکترونیکی، دستگاههای ارتباطی، کتابها و اموال شخصی آنان را ضبط کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که پنج مامور وزارت اطلاعات بدون ارائه حکم رسمی به منزل نورا نوزدهی در تهران یورش بردند و در حضور کودک خردسال او، خانه را تفتیش کرده و طلا، ارز، لپتاپ، موبایل، کتابها و عکسهای مذهبی متعلق به او و همسرش نبیل اشرف را ضبط کردند.
ایراناینترنشنال ۲۸ مهرماه گزارش داد ماموران امنیتی با حمله به منزل نگار میثاقیان و محبوب حبیبی، زوج بهائی در شیراز، میثاقیان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل کردند.
به حبیبی نیز گفته شده باید تا ساعت دو ظهر ۲۸ مهر خود را به پلاک ۱۰۰ شیراز معرفی کند. فرزند ۳.۵ ساله این زوج نزد بستگانشان نگهداری میشود.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند. فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی، از بازداشت و تبعیض علیه بهائیان، کردها، بلوچها و عربها در ایران خبر داد و نوشت پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، این سرکوبها تشدید شده است.
گوترش ۲۰ شهریور نیز آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و نسبت به ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، هشدار داد.
جامعه جهانی بهائی دوم مهرماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور نوشت بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
