دبیرکل سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی، تصویر تیره‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده و نسبت به افزایش اعدام‌ها، شکنجه بازداشت‌شدگان، سرکوب اقلیت‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی‌های مدنی هشدار داده است.
بر اساس این گزارش که سه‌شنبه ۲۹ مهر منتشر شد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. گوترش از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به توصیه‌های بین‌المللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تأسف کرده و اعدام در ملأ عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانسته است.
پیش از این، سایت حقوق‌بشری هرانا به مناسبت جمعه ۱۸ مهرماه برابر با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارش داد که در یک سال گذشته دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است صدور حکم اعدام برای جرایمی مانند جرایم مواد مخدر یا جنسی که منجر به مرگ مستقیم نمی‌شوند، هیچ توجیهی ندارد. در گزارش همچنین به اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از جمله مجاهد کورکور اشاره شده که به گفته دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، روند دادرسی‌اش ناقص و اعترافاتش تحت شکنجه گرفته شده است.
گوترش هشدار داده که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی و امنیتی، خطر بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدام‌های شتاب‌زده را افزایش داده است. او همچنین «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم» را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت توصیف کرده است.
در بخشی از گزارش با اشاره به شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها آمده است: «ادامه استفاده از شکنجه در جمهوری اسلامی مایه نگرانی شدید است.» گوترش صدور احکام «قطع عضو و شلاق» را نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق بشر دانسته و وضعیت زندان‌ها و سلامت زندانیان سیاسی، از جمله احمدرضا جلالی، را «نگران‌کننده» خوانده است.
در مورد اقلیت‌های مذهبی و قومی، گزارش دبیرکل سازمان ملل از بازداشت و تبعیض علیه بهائیان، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید پس از جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، این سرکوب‌ها تشدید شده است. او به بازداشت دست‌کم ۱۳ بهائی، صدور حکم زندان برای ۹۶ مسیحی و محدودیت علیه ده‌ها جامعه مذهبی اشاره کرده است.
گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل استناد کرده که در آن، از «جنایات علیه بشریت، شکنجه، اعدام، بازداشت‌های خودسرانه و آزار مدافعان حقوق بشر» سخن گفته شده است. این هیات تأکید کرده که برخی قضات ایرانی احکام اعدام را در محاکماتی صادر کرده‌اند که «به‌وضوح ناقض اصول دادرسی عادلانه» بوده است.
دبیرکل سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کند، زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد کند، به شکنجه پایان دهد و به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندد. او همچنین خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، حذف حجاب اجباری و جرم‌زدایی از فعالیت‌های مدنی و سیاسی شد.
در پایان، گوترش از حکومت ایران خواسته است با گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری کند. این گزارش در حالی منتشر میشود که مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید، نیز همزمان گزارشی درباره تشدید سرکوب پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل منتشر کرده و گفته است «وضعیت حقوق بشر در ایران بهطرز نگرانکنندهای رو به وخامت است».
در واکنش به گزارش ساتو، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، این گزارش را «سست و دروغ» خوانده و گفته است «ارزش پاسخگویی ندارد.»
