در نظام‌های قضایی جهان، خطا اجتناب‌ناپذیر است اما در مورد مجازات مرگ، خطا به قیمت جان انسان تمام می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهند از سال ۱۹۷۳ تا سال ۲۰۰۴، حدود چهار درصد از احکام اعدام در آمریکا بر پایه محکومیت‌های نادرست صادر شده‌اند.
این آمار در کشوری با شفاف‌ترین نظام قضایی جهان، نشانه‌ای از واقعیتی تلخ است: هیچ نظامی بی‌خطا نیست. اعدام، خطا را برای همیشه تثبیت می‌کند و هیچ چیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد.
ایالات متحده تنها کشوری است که درباره تبرئه‌شدگان از حکم اعدام آمار کامل، مستند و به‌روز دارد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا، از سال ۱۹۷۳ تاکنون، دست‌کم ۲۰۰ نفر که در این کشور به مرگ محکوم شده بودند، تبرئه شده‌اند. بسیاری از آنان پس از دهه‌ها زندان و برخی تنها چند روز پیش از اجرای حکم.
آخرین مورد در آوریل ۲۰۲۵، مربوط به مردی در ایالت لوئیزیانا بود که پس از ۲۹ سال حبس در انتظار اعدام، با آزمایش دی‌ان‌ای بی‌گناه شناخته شد.
تحلیل داده‌های مرکز اطلاعات مجازات اعدام نشان می‌دهد: میانگین زمان بین محکومیت و تبرئه حدود ۱۸ سال است، بیش از ۸۰ درصد از تبرئه‌شدگان از اقلیت‌های نژادی هستند و در بیش از نیمی از پرونده‌ها، شهادت نادرست یا اعتراف اجباری نقش اصلی داشته است.
این آمار در کشوری به‌دست آمده که از نظر امکانات فنی و حقوقی، یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های دادرسی را دارد.
پژوهشگران دانشگاه میشیگان و کارولینای شمالی در مطالعه‌ای با روش «تحلیل بقا» برآورد کردند که حدود ۴.۱ درصد از همه احکام اعدام در آمریکا به اشتباه صادر شده‌اند.
به بیان ساده، از هر ۲۵ نفر محکوم به مرگ، یک نفر بی‌گناه است.
بررسی‌های تطبیقی در آمریکا، ژاپن، پاکستان، نیجریه و اندونزی، نشان می‌دهند مسیر خطا تقریبا در همه‌جا مشابه است.
بازجویی‌های خشونت‌آمیز یا طولانی
متهمان در شرایط استرس، تهدید یا شکنجه، به اعتراف‌های نادرست وادار می‌شوند.
در بسیاری از کشورها، پلیس بدون حضور وکیل اعتراف می‌گیرد. بعدها همان اعتراف مبنای صدور حکم مرگ می‌شود.
شهادت‌های اشتباه یا خریداری‌شده
شاهدان ناآگاه، نژادپرست یا حتی پولی، روایت‌هایی می‌سازند که با حقیقت سازگار نیست. در آمریکا، نزدیک به ۴۵ درصد تبرئه‌شدگان قربانی شهادت نادرست بوده‌اند.
ضعف در دفاع حقوقی
وکلای تسخیری در بسیاری کشورها پرونده‌های متعدد دارند و بودجه‌ای برای تحقیقات مستقل ندارند. حتی در ایالات متحده، در بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های منتهی به اعدام، وکیل متهم از تجربه کافی برخوردار نبوده است.
شواهد علمی ناقص یا جعلی
در برخی کشورها آزمایش‌های پزشکی قانونی در سطح ابتدایی است یا با فساد اداری همراه است. استفاده از اثر انگشت یا تطبیق مو، بدون کنترل‌های علمی دقیق، به صدور احکام نادرست انجامیده است.
تعصب نژادی و طبقاتی
در آمریکا احتمال صدور حکم مرگ برای متهمان سیاه‌پوست که قربانی سفیدپوست داشته‌اند بیش از چهار برابر است.
در کشورهای آسیایی نیز مهاجران یا متهمان فقیر، بیشتر هدف احکام سنگین قرار می‌گیرند.
در بسیاری موارد، حقیقت پس از سال‌ها یا حتی پس از مرگ محکوم آشکار می‌شود.
نمونه معروف، کامرون تاد ویلینگهام در ایالت تگزاس است. مردی که در سال ۲۰۰۴ به اتهام آتش‌سوزی عمدی و قتل سه فرزندش اعدام شد.
تحقیقات بعدی نشان داد که آتش‌سوزی احتمالا حادثه‌ای غیرعمدی بوده و شواهد آتش‌نشانی «غیرعلمی و غلط تفسیر شده» بودند.
کمیسیون علمی تگزاس بعدها اعلام کرد: «هیچ مدرک معتبری مبنی بر جرم وجود نداشت.»
اما اعدام پیش از آن اجرا شده بود.
در کشورهای دیگر نیز چنین نمونه‌هایی وجود دارد.
در ژاپن، در پرونده معروف به «چهار زندانی اوکایاما»، سه نفر پس از اعدام با حکم دیوان عالی تبرئه شدند.
در پاکستان و اندونزی، فعالان حقوق بشر ده‌ها پرونده مشابه را مستند کرده‌اند که در آن متهمان سال‌ها بعد از اجرای حکم، بی‌گناه شناخته شده‌اند.
در بسیاری از کشورها، سازوکار مشخصی برای بازبینی پس از اعدام وجود ندارد و حتی اگر شواهد تازه‌ای کشف شود، پرونده مختومه تلقی می‌شود.
در آمریکا، برخی ایالت‌ها کمیسیون‌های «بازنگری احکام مرگ» ایجاد کرده‌اند اما دامنه اختیارشان محدود است.
در کشورهایی چون ایران، عربستان سعودی و مصر، اطلاعات مربوط به احکام اعدام و دلایل صدور یا توقفشان به‌صورت علنی منتشر نمی‌شود و خانواده‌ها اغلب از سرنوشت عزیزان خود بی‌خبر می‌مانند.
بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان ملل، دست‌کم در ۴۰ کشور جهان، حق تجدیدنظر موثر برای محکومان به مرگ وجود ندارد یا بسیار محدود است. یعنی بسیاری از احکام در دادگاه‌های استیناف صرفا تایید می‌شوند؛ بدون بازبینی واقعی شواهد.
پیشرفت علم دی‌ان‌ای از دهه ۱۹۹۰ انقلابی در پرونده‌های کیفری ایجاد کرد. بر اساس آمار، در پروژه «بی‌گناهی» در ایالات متحده، ۳۷۵ نفر از محکومان جرایم سنگین از طریق آزمایش دی‌ان‌ای تبرئه شدند که از این میان، ۲۱ نفر در انتظار اعدام بودند.
در کشورهای دیگر نیز فناوری ژنتیک جان ده‌ها نفر را نجات داده است.
با این حال، دسترسی برابر به این فناوری هنوز در سطح جهانی فراهم نیست. در بسیاری کشورها امکانات آزمایش دی‌ان‌ای محدود، گران و متمرکز در پایتخت‌هاست.
کارشناسان می‌گویند اتکای صرف به علم نیز کافی نیست، چون اگر نظام قضایی شفاف و پاسخگو نباشد، حتی دقیق‌ترین ابزارها هم به داد بی‌گناهان نمی‌رسند.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کرده‌اند حتی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، باید حداقل استانداردهای زیر رعایت شود: دسترسی فوری و بدون مانع به وکیل مستقل از لحظه بازداشت، ممنوعیت مطلق شکنجه و اعتراف اجباری، حق دسترسی به شواهد و کارشناسی مستقل برای دفاع، دادگاه‌های صالح و بی‌طرف با حق تجدیدنظر واقعی، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات در بالاترین سطح اجرایی و شفافیت کامل در اعلام آمار اعدام‌ها و روند قضایی.
این معیارها در اسناد مختلف از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول تضمین حداقل دادرسی عادلانه آمده‌اند.
اما در گزارش سال ۲۰۲۵ دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «بسیاری از کشورها این استانداردها را رعایت نمی‌کنند و در نتیجه، خطر اعدام بی‌گناهان همواره وجود دارد.»
در بحث‌های بین‌المللی درباره مجازات مرگ، یکی از استدلال‌های محوری این است که اگر حتی یک بی‌گناه اعدام شود، نظام عدالت کیفری شکست خورده است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها حتی پیش از لغو کامل قانونی، ابتدا اجرای اعدام را تعلیق کردند تا خطر خطا از میان برود.
تایوان از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ اعدامی انجام نداده، در حالی که قانون آن را هنوز حفظ کرده است.
مالزی در سال ۲۰۲۳ مجازات اعدام را لغو کرد و پرونده‌های قبلی را مورد بازنگری قرار داد.
غنا در سال ۲۰۲۴ تمامی احکام اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد.
در هر سه کشور، استدلال اصلی این بود: «خطای انسانی در دادرسی اجتناب‌ناپذیر است و هیچ نظامی حق ندارد بر پایه خطا جان انسان را بگیرد.»
در بسیاری کشورها، حفظ مجازات اعدام با ادعای «خواست مردم» توجیه می‌شود اما نظرسنجی‌های جهانی نشان می‌دهند این ادعا در حال تغییر است.
بر اساس پیمایش جهانی موسسه گالوپ در سال ۲۰۲۴، تنها ۴۲ درصد مردم جهان گفته‌اند که با اعدام به‌عنوان مجازات قانونی موافق‌اند. این رقم در دهه ۱۹۹۰ بیش از ۷۰ درصد بود.
حتی در کشورهایی با اجرای فعال اعدام، حمایت عمومی کاهش یافته است: در نظرسنجی سال ۲۰۲۵ «پیو ریسرچ سنتر»، تنها ۵۳ درصد آمریکایی‌ها خواستار حفظ اعدام بودند، در حالی که در سال ۱۹۹۶ این رقم ۷۸ درصد بود.
تحلیل جامعه‌شناسان نشان می‌دهد افزایش آگاهی از اشتباهات قضایی، تاثیر رسانه‌ها در روایت پرونده‌های تبرئه و گسترش دسترسی به داده‌ها، به‌تدریج دیدگاه جهانی را نسبت به اعدام تغییر داده است.
با وجود آن‌که هنوز برخی کشورها بر اعدام پافشاری می‌کنند، مسیر کلی روشن است.
تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۴۵ کشور اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده‌اند. در بیشتر مناطق، حتی کشورهایی که هنوز قانون اعدام دارند، اجرای آن را سال‌هاست متوقف کرده‌اند.
در مقابل، تعداد اعدام‌های جهانی (هزار و ۵۱۸ مورد در سال ۲۰۲۴) به‌رغم افزایش نسبی، در مقیاس تاریخی پایین‌تر از دهه‌های گذشته است.
در سطح دیپلماتیک، پیوستن کشورها به پروتکل اختیاری دوم میثاق مدنی و سیاسی در حال افزایش است (۹۲ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۵) و مجمع عمومی سازمان ملل برای یازدهمین بار در دسامبر ۲۰۲۵ قرار است قطعنامه‌ای تازه برای تعلیق جهانی تصویب کند.
اعدام شاید نماد قدرت دولت‌ها باشد اما تبرئه‌ها نشان می‌دهد قدرت واقعی، در پذیرش خطا و توان اصلاح آن نهفته است. به همین دلیل، لغو اعدام نه فقط تصمیمی اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتبار عدالت در قرن بیست‌ویکم است.
دانشمندان بریتانیایی مطالعه‌ای برای بررسی این موضوع آغاز کرده‌اند که آیا آلودگی هوا می‌تواند باعث زوال عقل شود؟ این پژوهش، می‌تواند به توسعه داروهای جدیدی برای مقابله با پیشرفت بیماری‌هایی مانند آلزایمر منجر شود.
گاردین روز یک‌شنبه ۲۹ مهر در گزارشی نوشت دانشمندان بریتانیایی در آستانه راه‌اندازی پروژه تحقیقاتی چشمگیری هستند که نشان می‌دهد هوایی که تنفس می‌کنیم چگونه می‌تواند بر مغز ما تاثیر بگذارد.
به گفته دانشمندان، این تحقیق برای درک یک مشکل پزشکی مهم، یعنی چگونگی تاثیر آلودگی هوا بر بروز زوال عقل، حیاتی است.
در سال‌های اخیر، دانشمندان دریافتند که آلودگی هوا یکی از خطرناک‌ترین تهدیدها برای سلامت انسان است و نشان داده‌اند که این آلودگی در بروز سرطان، بیماری‌های قلبی، دیابت و بسیاری از مشکلات بهداشتی دیگر نقش دارد.
اکنون دانشمندان در موسسه فرانسیس کریک (Francis Crick) قرار است به بررسی ارتباط آلودگی هوا با پدیده زوال عصبی بپردازند.
این پروژه تحقیقاتی با عنوان «سرعت» (Rapid) که از سوی خیریه «مقابله با زوال عقل» تامین مالی شده است، از روز دوشنبه ۳۰ مهر به‌طور رسمی آغاز خواهد شد.
ذرات کوچک آلاینده چطور منجر به زوال عقل می‌شوند؟
پروژه سرعت شامل بررسی دقیق فرآیندهایی است که ذرات کوچک آلاینده می‌توانند منجر به زوال عقل شوند.
این تحقیق می‌تواند بینشی کلی درباره چگونگی تاثیر ذرات معلق در هوا بر بروز بیماری‌ها ارائه دهد و همچنین به توسعه داروهای جدید برای مقابله با پیشرفت شرایطی مانند بیماری آلزایمر کمک کند.
پروفسور چارلز سوانتون، معاون مدیر بالینی موسسه کرک و از مدیران این پروژه گفت: «آلودگی هوا معمولا با زوال عقل مرتبط نیست. با این حال، اپیدمیولوژیست‌ها به‌تازگی دریافته‌اند که ذرات موجود در هوا کاملا با خطر بیماری‌های نورودژنراتیو (زوال عصبی) مرتبط هستند.»
او افزود: «ما می‌خواهیم دقیقا بفهمیم که چگونه ذرات ریز در هوا می‌توانند تاثیرات عمیقی بر مغز ما داشته باشند و از این دانش برای توسعه داروهای جدیدی برای درمان زوال عقل استفاده کنیم.»
یک نوع کلیدی از آلودگی هوا، شامل معلق‌های ریز ذرات جامد و قطرات مایع است.
این ذرات از اگزوز خودروها و کامیون‌ها، کارخانه‌ها، گرد و غبار، گرده‌ها، آتش‌فشان‌ها، آتش‌سوزی‌های جنگلی و منابع دیگر تولید می‌شوند و به‌عنوان ذرات معلق ۲.۵ میکرومتری یا به‌طور ساده PM2/5 شناخته می‌شوند.
این ذرات دارای قطری کمتر از ۲.۵ میلیونیم متر هستند که حدود ۳۰ برابر نازک‌تر از موی انسان است و به‌قدری کوچک‌اند که می‌توانند به عمق بدن انسان نفوذ کنند.
در مورد زوال عقل، پی‌ام۲.۵ها هنگام تنفس و از طریق پیاز بویایی (olfactory bulb) وارد مغز می‌شوند.
پیاز بویایی یک ساختار عصبی در مغز است که در بالای حفره بینی قرار دارد و سیگنال‌های بویایی را از گیرنده‌های موجود در بینی دریافت کرده و پردازش می‌کند. این بخش، نقش مهمی در درک و تشخیص بوها دارد.
به گفته پروفسور سوانتون، به نظر می‌رسد که پی‌ام۲.۵ها در مغز، از سوی سلول‌های ایمنی در سیستم عصبی مرکزی جذب می‌شوند و پس از آن است که احتمالا زوال عصبی آغاز می‌شود.
با این حال، این که این فرآیند چگونه پیش می‌رود و منجر به زوال عقل می‌شود، هنوز روشن نیست.
درک دقیق این فرایند، یکی از اهداف اصلی پروژه سرعت است تا بفهمیم چگونه پی‌ام۲.۵ها موجب تشکیل توده‌هایی در بافت مغز می‌شوند که نشانه مشخص بیماری آلزایمر است.
سونیا گاندی، رییس آزمایشگاه زیست‌شناسی زوال عصبی در موسسه کرک و دانشگاه کالج لندن گفت: «ما شواهد خوبی از ارتباط بین قرارگیری در معرض ذرات معلق ۲.۵ میکرومتری و بیماری‌های مغزی مانند آلزایمر و پارکینسون داریم. اما هنوز نمی‌دانیم که آیا این ذرات واقعا زوال عصبی را به‌طور مستقیم تحریک می‌کنند یا تنها فرایندی را که در افراد آسیب‌پذیر در حال وقوع است، تسریع می‌کنند.»
پژوهشگران موسسه کرک بر این باورند که آلودگی هوا از طریق سه مکانیسم مختلف می‌تواند باعث زوال عقل شود؛ بر اساس یکی از این مکانیسم‌ها، ذرات معلق ۲.۵ میکرومتری ممکن است به‌طور مستقیم فرآیند تجمع پروتئین‌ها را در مغز تسریع کنند و باعث بروز آلزایمر شوند.
به عبارت دیگر، ممکن است ورود ذرات معلق با توانایی مغز در پاکسازی توده‌های پروتئینی تداخل ایجاد کند.
به بیانی ساده، این ذرات ۲.۵ میکرومتری با سیستم پاکسازی سلول‌های بدن تداخل دارند و باعث می‌شوند حذف پروتئین‌های عامل بیماری‌هایی مانند آلزایمر، دشوارتر شود.
سومین نظریه این است که پی‌ام۲.۵ها به وسیله سلول‌های ایمنی مغز به نام میکروگلیا جذب و احتمالا باعث می‌شوند که این سلول‌ها، واکنشی التهابی را ایجاد و آغاز زوال عقل را تسریع کنند.
پژوهشگران برای تشخیص اینکه کدام مکانیسم در بروز زوال عقل نقش دارد، بر آزمایش‌های درون‌کشتگاهی روی سلول‌های بنیادی انسانی و همچنین مدل‌های حیوانی تمرکز خواهند کرد.
سونیا گاندی در همین زمینه گفت: «زمانی که این مکانیسم‌ها را با جزییات بیشتری درک کنیم، می‌توانیم از این دانش برای توسعه درمان‌هایی استفاده کنیم که تاثیر آلودگی‌های هوا را کاهش دهند.»
او اظهار امیدواری کرد که شاید روزی، بتوانیم از اثرات محیط بر بیماری‌های مغزی پیشگیری کنیم.
یافته‌های یک پژوهش جدید با موضوع تغییرات آب و هوایی نشان داد که قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض دمای شدید با افت شناختی، بیماری‌های کلیوی و سرطان پوست مرتبط است و امواج گرما می‌تواند مشکلات سلامت روان و شیوع بیماری‌های عفونی را تشدید کند.
این تحقیق که از سوی پژوهشگران دانشگاه بریستول بریتانیا انجام شد، شامل نظرات دانشمندان برجسته آب و هوا، هواشناسان و پزشکان بهداشت عمومی است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، قرار گرفتن طولانی‌مدت در دمای شدید ارتباط مستقیمی با زوال شناختی، بیماری کلیوی، سرطان پوست و گسترش بیماری‌های عفونی دارد.
دان میچل، نویسنده اصلی این پژوهش، اعلام کرد محققان از برخی «پیوندهای قوی» میان این بیماری‌ها و امواج گرما آگاه هستند و این امر «موجب نگرانی قابل توجهی» شده است.
سخنگوی دانشگاه بریستول گفت: «در حالی که تاثیر منفی تغییرات آب و هوایی بر سلامت قلب و ریه به طور گسترده‌ای شناخته شده، این تحقیق تصویر جامع‌تری از پیامدهای مرتبط ارائه می‌دهد.»
کارشناسان دریافتند که «تکرار و افزایش تغییرات آب و هوایی، مانند موج گرما و سیل، مشکلات سلامت روانی و گسترش بیماری‌های عفونی را تشدید می‌کند.»
زنگ خطر بیماری‌های پنهان
این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض گرما می‌تواند خواب را مختل کند که این امر با زوال شناختی، بیماری آلزایمر و زوال عقل مرتبط است.
هوای سرد نیز ممکن است منجر به صدمات جسمی، مانند زمین خوردن یا تضعیف سلامت روانی، از جمله گوشه‌گیری شود و درد مفاصل و بی‌تحرکی را بر اثر نشستن و دراز کشیدن بیش از حد افزایش دهد.
میچل، استاد علوم آب و هوا در دانشگاه بریستول گفت: «این تحقیق عمدتا عوارض بالقوه بسیار جدی ناشی از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهد که تاکنون در ارزیابی‌های مشابه به آن پرداخته نشده است.»
او افزود که اطلاعات کافی در مورد اینکه چگونه دماهای گرم‌تر یا سیل مداوم ممکن است با بیماری‌های مختلف مرتبط باشد، وجود ندارد.
با این حال، این پژوهشگر تاکید کرد که فشار گرمایی مداوم و چندساله احتمالا بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های کلیوی را تشدید می‌کند اما برای تعیین اثرات بلندمدت آن، باید تحقیقات بیشتری انجام شود.
میچل ادامه داد: «با استفاده از نمونه بریتانیا ما زمینه را برای تجزیه و تحلیل کامل و جهانی ارتباط میان تغییرات آب و هوایی و سلامت فراهم کرده‌ایم.»
یونیس لو، یکی دیگر از نویسندگان این تحقیق گفت که گام‌های بعدی شامل تجزیه و تحلیل داده‌های بلندمدت بیشتر در کنار «عوامل دیگری است که در طول زمان بر سلامتی تاثیر می‌گذارند».
تغییرات اقلیمی ناشی از تغییر درازمدت میانگین دمای زمین است که شرایط آب و هوایی را عوض می‌کند.
در طول یک دهه گذشته، دمای زمین به طور متوسط حدود ۱.۲ درجه سانتیگراد گرم‌تر از اواخر قرن ۱۹ بوده است.
اکنون تایید شده که گرمایش جهانی در دوره ۱۲ ماهه بین فوریه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ از ۱.۵ درجه سانتیگراد فراتر رفته است.
پیامدهای افزایش دما که به دلیل تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسان رخ داده، با پدیده ال‌نینو تشدید و باعث شده سال ۲۰۲۳ گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ باشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
