احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله محکوم به اعدام، از سه روز پیش از زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده و اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده و حکمش تاکنون سه بار در دیوان عالی کشور تایید شده است.
پروین حیاتی، مادر احسان فریدی، دوشنبه ۲۸ مهرماه، با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت: «سه روز است که از پسرم احسان هیچ خبری نداریم. پس از پیگیریهای بسیار فهمیدیم احسان را به اداره اطلاعات تبریز بردهاند.»
او در ادامه با استفاده از هشتگهای #نه_به_اعدام و #نه_به_اعتراف_اجباری، افزود: «دلِ مادرانهام نگران است. این بیخبری ظلمی آشکار به خانواده و نقض فاحش حقوق بشر است.»
مادر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پیش از این در ۲۲ مهرماه با انتشار ویدیویی گفته بود: «احسان هنگام دستگیری کمتر از ٢٠ سال داشت و حالا ١٧ ماه است که پشت میلههای زندان، با امید و اضطراب و بیم و نوید، زیستن و مرگ را لحظه به لحظه نفس میکشد.»
او اتهام «افساد فیالارض» علیه فرزندش را ناعادلانه خواند و خواستار پایان دادن به این بیعدالتی شد: «آیا جوانی ۲۰ ساله که جز آرزوی زندگی چیزی نخواسته، میتواند مفسد فیالارض یعنی اشاعه دهنده فساد بهصورت گسترده باشد؟»
بازداشت و صدور حکم اعدام
فریدی نخستین بار ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ بهدست سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه نگهداری در بازداشتگاه این سازمان، با قرار وثیقه آزاد شد.
او ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز که شعبه ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی است، بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی که در زمان دستگیری دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز بود، در بهمنماه ۱۴۰۳ از سوی علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، با استناد به گزارش سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و کیفرخواست دادسرا و بدون توجه به دفاعیات وکلایش، به اعدام محکوم شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حکم اعدام این دانشجو پس از اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و تاکنون سه بار در دیوان تایید شده است.
طبق اطلاعات رسیده، پرونده او هماکنون برای چهارمین بار به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و در دست بررسی قرار دارد.
اخراج بازپرس صادرکننده کیفرخواست فریدی به اتهام فساد
۲۱ اردیبهشت، یک منبع آگاه از پرونده فریدی به ایراناینترنشنال گفت یکی از نکات قابل توجه در پرونده فریدی، صدور کیفرخواست از سوی علی موسوی اقدم، بازپرس پیشین شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز است.
این منبع افزود که موسوی اقدم «اول آذر ۱۴۰۳ و تنها نزدیک به سه ماه پس از صدور کیفرخواست برای احسان، به اتهام تشکیل باند فساد در دادگستری، دریافت رشوه، جعل سند و پروندهسازی، از سوی حفاظت قوه قضاییه بازداشت و پس از محکومیت در دادگاه، از دادگستری اخراج شد».
سینا یوسفی، وکیل دادگستری نیز ۱۷ مهر در این خصوص گفت بازپرس پرونده که بهدلیل تشکیل باند فساد اقتصادی از دستگاه قضایی برکنار شده، در جریان رسیدگی به پرونده از خانواده فریدی درخواست پرداخت رشوه کرده و پس از امتناع آنها، اتهام سنگینتری علیه این دانشجو مطرح شده است.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اعدامها و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
خبرگزاری هرانا ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با اعدام» خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
