کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته، بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدامها و نقض حقوق بینالملل بشر» دانستند. آنان خواستار تعلیق فوری اعدامها در ایران شدند.
در این بیانیه که دوشنبه هفتم مهرماه منتشر شد، آمده است: «ابعاد اعدامها در ایران بهتآور است و نقض فاحشِ حق حیات بهشمار میرود. با میانگینِ بیش از ۹ اعدام در روز در هفتههای اخیر، ایران ظاهرا اعدامها را در مقیاسی صنعتی اجرا میکند که با همه معیارهای پذیرفتهشده حفاظت از حقوق بشر در تضاد است.»
بهگفته این کارشناسان، از اول ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز دستکم هزار اعدام ثبت شده اما بهدلیل فقدان شفافیت در ایران، احتمالا رقم واقعی بهمراتب بالاتر است.
بنا بر این ارزیابی، بیشترین اعدامها به جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل مربوط میشود و پس از آن، اتهامات سیاسی و تجاوز جنسی قرار دارد.
در میان اعدامشدگان دستکم ۵۸ تبعه افغانستان (۵۷ مرد و یک زن) دیده میشود.
پنجم مهرماه، سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از هزار نفر را اعدام کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهر ۱۴۰۴، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود به اعدام دستکم ۱۰ نفر با اتهام جاسوسی در ایران اشاره کردهاند که هشت مورد از آنها پس از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل اجرا شده است.
آنان هشدار دادند «طرح جدید جاسوسی» که پس از این تنشها مطرح شده، «دامنه رفتارهای مشمول جاسوسی را بهطور چشمگیری گسترش داده» و حتی فعالیتهای مرتبط با انتشار اطلاعات و کار رسانهای -از جمله تماس با رسانههای خارجی و رسانههای جامعه مهاجر- را در بر میگیرد.
از سوی دیگر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هفتم مهرماه گزارش داد یک شهروند ایرانی به نام بهمن چوبی اصل به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود خواستار «تعلیق رسمی همه اعدامها، ارائه دادههای شفاف درباره احکام و اجرای آنها، رفتار انسانی با زندانیان در همه حال و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه بینالمللی» شدند و تاکید کردند که حکومت ایران باید بهسوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند.
آنان با اشاره به اینکه بازنگری تازه قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، این مقطع را «فرصتی حیاتی» برای بازگرداندن مسیر اصلاحات و پایان دادن به اعدام برای جرائم مواد مخدر دانستند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان هشدار دادند: «جامعه بینالمللی نمیتواند در برابر چنین نقضهای نظاممندی خاموش بماند. دولتها باید برای تحت فشار گذاشتن ایران و توقف این موج اعدامها، اقدامات دیپلماتیک ملموس انجام دهند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
در این بیانیه که شنبه هفتم مهرماه خطاب به خانواده رشیدی، همبندیهای او و «دلسپردگان راه آزادی و برابری» منتشر شد، آمده است مرگ رشیدی «نه ناگهانی و نه اجتنابناپذیر»، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهایی بود که «جان انسانها را در زندانهای جمهوری اسلامی به هیچ میگیرد».
امضاکنندگان این بیانیه با برشمردن شهادت ۴۵ زندانی سیاسی زن محبوس در زندان قرچک درباره وضعیت پزشکیِ رشیدی، از سازمان زندانها و نهادهای امنیتی خواستند پاسخگوی مرگ این زندانی سیاسی باشند.
آنها با استناد به اظهارات زندانیان سیاسی زن در قرچک یادآور شدند که رشیدی نه معتاد بود و نه مبتلا به بیماری روانی: «او از بدو ورود، ابتلایش به صرع را به اطلاع مسئولان رسانده بود و طی ماههای اخیر بارها دچار تشنج شدید شده بود اما هر بار پس از انتقال کوتاهمدت به بهداری، بدون بستری در بیمارستان به بند بازگردانده شد.»
پیش از این و در سوم مهرماه، ۴۵ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین در بیانیهای روایتهای جمهوری اسلامی درباره علت مرگ رشیدی را «تحریفآمیز» خواندند و اعلام کردند او مدتها از رسیدگی پزشکی محروم بود.
۱۵۰ زندانی سیاسی سابق، در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند با وجود آگاهی مقامات از وخامت حال رشیدی، وثیقهای سه میلیارد تومانی تعیین شد که خانواده توان تامین آن را نداشت و «حتی با وجود تهدید جدی جان او، حاضر به کاهش وثیقه نشدند».
امضاکنندگان این بیانیه مرگهای اخیر از جمله مرگ جمیله عزیزی و سودابه اسدی، زندانیان مالی در قرچک را نمونههایی دیگر از «محرومیت از رسیدگی پزشکی» دانسته و این سلسله مرگها را در ادامه پروندههایی چون مرگ در زندان «بکتاش آبتین و بهنام محجوبی» توصیف کردند.
آنها با هشدار نسبت به اینکه جان انسانها نباید قربانی بیتفاوتی، انتقامجویی سیاسی و ناکارآمدی سیستماتیک شود، خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط همه زندانیان بیمار، بازگرداندن فوری زندانیان سیاسی و عقیدتیِ منتقلشده از قرچک به بندهای رسمی اوین و فراهم کردن شرایط منطبق با استانداردهای جهانی، شفافسازی کامل درباره مرگ رشیدی و موارد مشابه، معرفی و پیگرد قانونی مسئولان متخلف و تعطیلی زندان قرچک ورامین بهعنوان مکانی «فاقد صلاحیتِ نگهداری انسان» شدند.
این بیانیه در پایان با تاکید بر اینکه «مرگ رشیدی هشداری آشکار است»، گوشزد کرد: «تا زمانی که سکوت کنیم، سمیههای دیگری قربانی خواهند شد.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح سوم مهرماه و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شد، گزارش داد که او جان خود را از دست داده است.
در حالی که مسئولان زندان قرچک در ماههای گذشته با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند، خبرگزاری میزان محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و نوشت او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محروم ماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنج سال گذشته نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن، هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد، مقامهای زندان از ارائه خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
محمدی دوشنبه هفتم مهرماه گفت: «یک دست لباس آتشنشانی ۳۰۰ میلیون تومان شده است. برخی شهرها حتی توان خرید لباس آتشنشانی را هم ندارند و در تامین حقوق [کارکنان] خود واقعا دچار مشکل هستند.»
او خواستار برطرف کردن کمبودهای آتشنشانی از محل بودجه ملی شد و افزود: «بخش زیادی از تجهیزات آتشنشانی وارداتی است و لازم است معافیتهای گمرکی برای تجهیزات امدادی در دستور کار قرار گیرد.»
این نخستین بار نیست که آتشنشانان نسبت به کمبود تجهیزات و دشواریهای معیشتی اعتراض میکنند.
این مشکلات بهویژه در زمان بحرانهایی مانند آتشسوزی جنگلها یا حوادث ساختمانی بیش از پیش آشکار شده است.
کارشناسان میگویند مدیریت ناکارآمد، سیاستهای نادرست داخلی و خارجی و هدررفت منابع ملی باعث شده بخش عمدهای از بودجه ایران صرف برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و همچنین حمایت از گروههای نیابتی در منطقه شود و توجه کافی به تقویت زیرساختهای غیرنظامی و خدمات عمومی از جمله آتشنشانی صورت نگیرد.
نیروهای خسته، تجهیزات فرسوده و کمبود سه هزار خودرو
پایگاه خبری رکنا در گزارشی به مناسبت هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی در ایران، «کسری نزدیک به سه هزار خودرو، تجهیزات فرسوده با بیش از ۲۵ سال عمر، کمبود نیروی متخصص و نبود امکانات ابتدایی» را از مهمترین چالشهای آتشنشانی در کشور برشمرد.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از ایستگاهها در شهرهای کوچک حتی یک شیر هیدرانت کارآمد ندارند. در شهرکهای صنعتی، روستاها و بافتهای فرسوده، حادثه کوچک به فاجعه تبدیل میشود، چون آتشنشانان باید دهها کیلومتر مسیر را با خودروهای فرسوده طی کنند تا به صحنه برسند.»
رکنا هشدار داد در صورت وقوع زلزلهای مشابه بم، هیچ شهری در ایران «توان مقابله» نخواهد داشت و در چنین وضعیتی، آتشنشانان که خود با کمبود امکانات و تجهیزات روبهرو هستند، نخستین قربانیان خواهند بود.
این رسانه به «انتقال نیروهای غیرمتخصص از واحدهای دیگر و فشار فیزیکی بالا» در حرفه آتشنشانی اشاره کرد و افزود آتشنشانان ناچارند «با بدنها و ذهنهای خسته، در شرایطی که استانداردهای جهانی رعایت نمیشود، جان مردم را نجات دهند».
در اردیبهشتماه رسانهها گزارش دادند یکی از دلایل کندی روند اطفای حریق در بندر رجایی، وضعیت نامطلوب امکانات آتشنشانی در منطقه بود، بهگونهای که حتی در برخی موارد لودر برای ساخت خاکریز وجود نداشت.
شورای اتحادیه اروپا دوشنبه هفتم مهر با انتشار بیانیهای از موافقت با بازگرداندن مجموعهای از اقدامات محدودکننده در ارتباط با فعالیتهای اشاعه هستهای جمهوری اسلامی خبر داد که با اجرای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند.
این محدودیتها شامل مواردی است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون با قطعنامههای پیاپی شورای امنیت سازمان ملل تصویب و بهصورت خودکار در قوانین اتحادیه اروپا لحاظ شده بودند و شامل تدابیر مستقل اتحادیه اروپا نیز میشوند.
تحریمهای اقتصادی شامل بخشهای تجاری، مالی و حملونقل، ممنوعیت سفر برخی افراد، مسدود کردن داراییهای افراد و نهادها و ممنوعیت ارائه منابع مالی یا اقتصادی به افراد و نهادهای فهرستشده از جمله این محدودیتهاست.
بریتانیا، فرانسه و آلمان یک ماه پیش فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعلیق این ساز و کار، چهارم مهر در شورای امنیت به تصویب نرسید.
بر همین اساس، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ساعت ۳:۳۰ بامداد ششم مهر به وقت ایران دوباره اعمال شدند.
ممنوعیتهای بخش تجارت
شورای اتحادیه اروپا با اشاره به پیامدهای آغاز رسمی اجرای مکانیسم ماشه اعلام کرد صادرات سلاح به ایران و انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا یا فناوری که میتواند در فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری یا برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی استفاده شود، ممنوع است.
علاوه بر این موارد، اقدامات جدید شامل ممنوعیت واردات، خرید و حمل نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی از ایران و خدمات مرتبط با آنها و فروش یا تامین تجهیزات کلیدی مورد استفاده در بخش انرژی میشود.
ممنوعیت فروش یا تامین طلا، فلزات گرانبها و الماس، برخی تجهیزات دریایی خاص و همچنین عرضه برخی نرمافزارها نیز در این فهرست قرار دارند.
ممنوعیتهای بخشهای مالی و حملونقل
اتحادیه اروپا خبر داد بار دیگر مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک تجاری بزرگ ایرانی را اعمال میکند.
این نهاد همچنین مجددا تدابیری را برای جلوگیری از دسترسی پروازهای باری ایرانی به فرودگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برقرار میکند.
ممنوعیت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری برای هواپیماها یا کشتیهای باری ایرانی حامل کالاها یا مواد ممنوعه نیز دوباره در دستور کار اتحادیه اروپا قرار میگیرد.
پیشتر نیز گزارش شده بود دهها فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، مقامات امنیتی و شرکتهای مرتبط با برنامههای موشکی و تسلیحاتی ایران، به فهرست تحریمهای شورای امنیت بازگشتهاند.
