گزارش تازه مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، منتشر شد و قرار است روز پنجشنبه ۳۰ اکتبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به طور رسمی ارائه شود.
ساتو در این گزارش تفصیلی تمرکز خود را بر تحولات نیمه نخست سال ۲۰۲۵ گذاشته است؛ تحولاتی که با حمله اسرائیل و ایالات متحده به خاک ایران و پیامدهای آن، از جمله افزایش سرکوب در داخل کشور، همراه بوده است.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را «به طرز نگران‌کننده‌ای رو به وخامت» توصیف کرده است. او تاکید کرد که پایان درگیری‌های نظامی میان کشورها در ۲۴ ژوئن، هیچ بهبودی برای مردم ایران به همراه نداشته و شهروندان همچنان با سرکوب سازمان‌یافته و محدودیت‌های گسترده مواجه هستند.
ساتو در بخشی از گزارش خود حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران را محکوم کرده و آنها را نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانسته است. به گفته او، در جریان این حملات اصول کلیدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی از جمله تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب اقدامات نظامی و ضرورت کاهش خسارت‌های قابل پیش‌بینی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌ها رعایت نشده است.
او همچنین واکنش جمهوری اسلامی به این حملات را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. در گزارش آمده است که پاسخ ایران نه تنها شامل تدابیر امنیتی بوده، بلکه با قربانی کردن اقلیت‌های قومی و مذهبی، اخراج گسترده افغانستانی‌های آسیب‌پذیر و تصویب قوانین سختگیرانه‌ای همراه شده که فعالیت‌های مدنی مشروع را بیش از پیش جرم‌انگاری می‌کند.
موضوع اقلیت‌ها بخش مهمی از این گزارش را تشکیل می‌دهد. ساتو توضیح می‌دهد که پس از تشدید درگیری‌های نظامی، مقامات ایرانی از گفتمان فرقه‌ای برای متهم کردن گروه‌های مذهبی به همکاری با دشمنان خارجی استفاده کرده‌اند. در این میان، جامعه بهایی هدف تهدید، تماس‌های نظارتی و ارجاع به اعدام‌های سال ۱۹۸۸ قرار گرفته است. مسیحیان انجیلی نیز در رسانه‌های دولتی به عنوان «همکاران اسرائیل و غرب» معرفی شدند. به گفته گزارشگر ویژه، این رویکردها با افزایش نظامی‌گری و کنترل‌های امنیتی در مناطق مرزی اقلیت‌نشین، فضای ترس و بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.
بخش دیگری از گزارش به مسئولیت دولت ایران در قبال قتل‌های جنسیت‌محور پرداخته است. ساتو تاکید دارد که قتل زنان و دختران در بستر خشونت خانگی یا تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» تنها جرایم خصوصی تلقی نمی‌شوند، بلکه نشان‌دهنده نقض تعهد دولت به حفاظت از حق حیات زنان هستند. او خاطرنشان می‌کند که نظام حقوقی ایران با معاف کردن مرتکبان این قتل‌ها از مجازات‌های استاندارد، عملاً حق حیات را نقض می‌کند. گزارشگر ویژه خواستار جرم‌انگاری خشونت جنسیت‌محور، از جمله خشونت خانگی، و لغو قوانین تخفیف‌دهنده برای «قتل‌های ناموسی» شد.
موضوع بازگرداندن اجباری افغانستانی‌ها نیز جایگاه مهمی در گزارش دارد. به گفته ساتو، در سال ۲۰۲۵ بیش از یک‌ونیم میلیون تبعه افغانستان، از جمله هزاران کودک بی‌سرپرست، به افغانستان بازگشت داده شده یا مجبور به بازگشت شده‌اند. این روند حتی شامل افرادی با مدارک قانونی معتبر نیز شده و بسیاری از آنها پس از بازگشت با خطر شکنجه، آزار و حتی مرگ تحت حکومت روبه‌رو هستند.
ساتو همچنین به موضوع سرکوب فراملیتی اشاره کرده و مینویسد که مقامات ایرانی به طور فزایندهای فعالان، روزنامهنگاران و مخالفان مقیم خارج را هدف قرار میدهند. این اقدامات اغلب از طریق تهدید و فشار بر خانوادههای آنان در ایران انجام میشود. او تاکید دارد که در چنین شرایطی، فعالان و سازمانهای جامعه مدنی خارج از ایران نقش حیاتی در مستندسازی نقض حقوق بشر ایفا میکنند، هرچند خود آنان نیز در معرض تهدید قرار دارند.
در بخش پایانی، گزارشگر ویژه توصیههایی نه تنها به مقامات ایران، بلکه به دولتهای ثالث نیز ارائه داده است. او از دولتها خواست برای مقابله با سرکوب فراملیتی از روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در تبعید حمایت کنند، سازوکارهای حفاظتی مؤثر ایجاد کنند، و با هماهنگی یکدیگر علیه سرکوب‌های برونمرزی جمهوری اسلامی اقدام کنند. ساتو همچنین خواستار افزایش حمایتهای مالی و فنی از سازمانهای جامعه مدنی ایران شد تا بتوانند به کار خود ادامه دهند. در کنار این، او بر ضرورت گسترش دسترسی به ویزاهای بشردوستانه برای افغانستانی‌های در معرض خطر و تضمین دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی و معیشت در ایران تاکید کرد.
این گزارش در مجموع تصویری جامع از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که بحران داخلی نه تنها ناشی از عوامل داخلی، بلکه تحت تأثیر مستقیم تحولات منطقهای و بین‌المللی نیز قرار دارد. همزمان، جامعه جهانی خطاب قرار داده میشود تا مسئولیت خود را در حمایت از جامعه مدنی ایران و پناهندگان افغانستانی ایفا کند.
