گزارش تازه مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، منتشر شد و قرار است روز پنجشنبه ۳۰ اکتبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به طور رسمی ارائه شود.
ساتو در این گزارش تفصیلی تمرکز خود را بر تحولات نیمه نخست سال ۲۰۲۵ گذاشته است؛ تحولاتی که با حمله اسرائیل و ایالات متحده به خاک ایران و پیامدهای آن، از جمله افزایش سرکوب در داخل کشور، همراه بوده است.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» توصیف کرده است. او تاکید کرد که پایان درگیریهای نظامی میان کشورها در ۲۴ ژوئن، هیچ بهبودی برای مردم ایران به همراه نداشته و شهروندان همچنان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده مواجه هستند.
ساتو در بخشی از گزارش خود حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران را محکوم کرده و آنها را نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بینالملل دانسته است. به گفته او، در جریان این حملات اصول کلیدی حقوق بشردوستانه بینالمللی از جمله تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب اقدامات نظامی و ضرورت کاهش خسارتهای قابل پیشبینی علیه غیرنظامیان و زیرساختها رعایت نشده است.
او همچنین واکنش جمهوری اسلامی به این حملات را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. در گزارش آمده است که پاسخ ایران نه تنها شامل تدابیر امنیتی بوده، بلکه با قربانی کردن اقلیتهای قومی و مذهبی، اخراج گسترده افغانستانیهای آسیبپذیر و تصویب قوانین سختگیرانهای همراه شده که فعالیتهای مدنی مشروع را بیش از پیش جرمانگاری میکند.
موضوع اقلیتها بخش مهمی از این گزارش را تشکیل میدهد. ساتو توضیح میدهد که پس از تشدید درگیریهای نظامی، مقامات ایرانی از گفتمان فرقهای برای متهم کردن گروههای مذهبی به همکاری با دشمنان خارجی استفاده کردهاند. در این میان، جامعه بهایی هدف تهدید، تماسهای نظارتی و ارجاع به اعدامهای سال ۱۹۸۸ قرار گرفته است. مسیحیان انجیلی نیز در رسانههای دولتی به عنوان «همکاران اسرائیل و غرب» معرفی شدند. به گفته گزارشگر ویژه، این رویکردها با افزایش نظامیگری و کنترلهای امنیتی در مناطق مرزی اقلیتنشین، فضای ترس و بیاعتمادی را تشدید کرده است.
بخش دیگری از گزارش به مسئولیت دولت ایران در قبال قتلهای جنسیتمحور پرداخته است. ساتو تاکید دارد که قتل زنان و دختران در بستر خشونت خانگی یا تحت عنوان «قتلهای ناموسی» تنها جرایم خصوصی تلقی نمیشوند، بلکه نشاندهنده نقض تعهد دولت به حفاظت از حق حیات زنان هستند. او خاطرنشان میکند که نظام حقوقی ایران با معاف کردن مرتکبان این قتلها از مجازاتهای استاندارد، عملاً حق حیات را نقض میکند. گزارشگر ویژه خواستار جرمانگاری خشونت جنسیتمحور، از جمله خشونت خانگی، و لغو قوانین تخفیفدهنده برای «قتلهای ناموسی» شد.
موضوع بازگرداندن اجباری افغانستانیها نیز جایگاه مهمی در گزارش دارد. به گفته ساتو، در سال ۲۰۲۵ بیش از یکونیم میلیون تبعه افغانستان، از جمله هزاران کودک بیسرپرست، به افغانستان بازگشت داده شده یا مجبور به بازگشت شدهاند. این روند حتی شامل افرادی با مدارک قانونی معتبر نیز شده و بسیاری از آنها پس از بازگشت با خطر شکنجه، آزار و حتی مرگ تحت حکومت طالبان روبهرو هستند.
ساتو همچنین به موضوع سرکوب فراملیتی اشاره کرده و مینویسد که مقامات ایرانی به طور فزایندهای فعالان، روزنامهنگاران و مخالفان مقیم خارج را هدف قرار میدهند. این اقدامات اغلب از طریق تهدید و فشار بر خانوادههای آنان در ایران انجام میشود. او تاکید دارد که در چنین شرایطی، فعالان و سازمانهای جامعه مدنی خارج از ایران نقش حیاتی در مستندسازی نقض حقوق بشر ایفا میکنند، هرچند خود آنان نیز در معرض تهدید قرار دارند.
در بخش پایانی، گزارشگر ویژه توصیههایی نه تنها به مقامات ایران، بلکه به دولتهای ثالث نیز ارائه داده است. او از دولتها خواست برای مقابله با سرکوب فراملیتی از روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در تبعید حمایت کنند، سازوکارهای حفاظتی مؤثر ایجاد کنند، و با هماهنگی یکدیگر علیه سرکوبهای برونمرزی جمهوری اسلامی اقدام کنند. ساتو همچنین خواستار افزایش حمایتهای مالی و فنی از سازمانهای جامعه مدنی ایران شد تا بتوانند به کار خود ادامه دهند. در کنار این، او بر ضرورت گسترش دسترسی به ویزاهای بشردوستانه برای افغانستانیهای در معرض خطر و تضمین دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی و معیشت در ایران تاکید کرد.
این گزارش در مجموع تصویری جامع از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه میدهد و نشان میدهد که بحران داخلی نه تنها ناشی از عوامل داخلی، بلکه تحت تأثیر مستقیم تحولات منطقهای و بینالمللی نیز قرار دارد. همزمان، جامعه جهانی خطاب قرار داده میشود تا مسئولیت خود را در حمایت از جامعه مدنی ایران و پناهندگان افغانستانی ایفا کند.
کمپین حقوق بشر ایران چهارم مهر گزارش داد که در این مدت، هیچیک از این کودکان اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتهاند و همچنان از محل نگهداری و دلایل بازداشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.
یک منبع مطلع از وضعیت این بازداشتها در مناطق کردنشین به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «نکته نگرانکننده بیاطلاعی خانوادههای این کودکان از محل نگهداری عزیزانشان است. بسیاری از خانوادهها حتی نمیدانند که باید در کدام نهاد و دستگاه قضایی یا امنیتی پیگیر پرونده و وضعیت فرزندانشان باشند».
کمپین حقوق بشر ایران افزود که یافتههایش نشان میدهد که بسیاری از این «بازداشتهای خودسرانه پس از هجوم نیروهای امنیتی به محل سکونت یا محل کار این کودکان صورت گرفته است.»
بهار قندهای، مدیر ارتباطات این کمپین گفت: «بازداشت خودسرانه کودکان و محروم کردن آنها از دسترسی به خانواده و وکیل مصداق روشنی از آدمربایی است.»
او اضافه کرد: «این موارد بر اساس قوانین بینالمللی مصداق ناپدیدسازی قهری محسوب میشوند و باید بهعنوان جنایاتی در نظر گرفته شوند که نیازمند اقدام فوری و پاسخگو کردن جهانی است.»
رسانههای حقوق بشری ۲۳ شهریور گزارش دادند ماموران امنیتی طی یک هفته، شش کودک کُرد را در شهر کامیاران استان کردستان بازداشت کردند.
به گزارش ههنگاو، ماموران وزارت اطلاعات طی یک هفته اخیر پنج کودک کُرد اهل کامیاران در استان کردستان به نامهای پیام حسینی، اوراز زمانی، بهروز رشیدی، احسان صبوری و کاوان صبوری را همراه با ارعاب و بدون ارائه مجوز قضایی بازداشت کردند.
در آن زمان، از جزئیات دلایل بازداشت، مکان نگهداری و اتهامات این کودکان اطلاع دقیقی در دسترس نبود.
همچنین رسانههای حقوق بشری از اقدام ماموران امنیتی در بازداشت یک نوجوان دیگر در کامیاران به نام سوران مظفری خبر دادند.
بنابر این گزارشها، ۱۷ شهریور نیروهای امنیتی ساعت سه بامداد وارد منزل پدری سوران مظفری شدند و او را که دانشآموزی مبتلا به دیابت است و نیاز به تزریق انسولین دارد، بازداشت کردند.
کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای سازمان ملل، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر، کمیته حقوق کودک، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر ایران و گزارشگر ویژه وضعیت اقلیتها و همچنین از تمامی دولتهای متعهد به حقوق و آزادیهای اساسی خواست بازداشت و ناپدیدسازی قهری کودکان در ایران را بهطور علنی محکوم کنند.
این نهاد خواستار افشای فوری اسامی، مکانها و وضعیت تمام بازداشتشدگان شد و ضمن درخواست آزادی فوری همه کودکان بازداشتشده، تاکید کرد که تمامی افراد زیر سن قانونی باید در مراکز ویژه نوجوانان و جدا از زندانیان بزرگسال نگهداری شوند.
این نهاد حقوق بشر در درخواست از یونیسف برای فشار بر مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کرد و خواستار اعمال تحریمهای هدفمند علیه تمام مقامهای قضایی و امنیتی دخیل در بازداشت کودکان شد.
از ۲۱ شهریور تا کنون، سودابه اسدی چهارمین زن زندانی است که جان خود را از دست میدهد. علاوه بر سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و مریم شهرکی هم در روزهای اخیر جان باختند. محمد منقلی نیز در زندان یزد بهدلیل خودداری مسئولان از ارائه خدمات درمانی جان خود را از دست داد.
وبسایت حقوق بشری هرانا جمعه چهارم مهر گزارش داد که سودابه اسدی سهشنبه ۲۵ شهریورماه در زندان قرچک ورامین، به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، او بهخاطر «اتهامات مالی» در این زندان نگهداری میشد و در شرایطی جان باخت که مقامات قضایی و مسئولان زندان تاکنون درباره مرگ او سکوت کردهاند.
این وبسایت تاکید کرد که گزارش فوت سودابه اسدی به دلیل سکوت خانوادهاش، با تاخیر به دست هرانا رسید.
زندان قرچک ورامین طی سالهای اخیر به یکی از نمادهای آشکار نقض حقوق زندانیان زن تبدیل شده است.
سوم مهر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شده بود، جان خود را از دست داده است.
در ماههای گذشته، مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند.
یک منبع آگاه ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایراناینترنشنال گفته بود: «او در ماههای گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری میکردند.»
رشیدی سرانجام پس از چند بار تشنج، به بیمارستان مفتح ورامین انتقال یافت.
با این حال، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۷ شهریور حاکی از آن بود که سطح هوشیاری رشیدی به پنج رسیده و پزشکان از نجات جان او قطع امید کرده بودند.
بهدنبال جان باختن رشیدی، خبرگزاری قوه قضاییه روایت دیگری از سرگذشت او ارائه داد و بار دیگر تلاش کرد مسئولان حکومت را از اتهام نقض حقوق بشر و بیاعتنایی به وضعیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، مبرا نشان دهد.
ایراناینترنشنال ۲۹ شهریور در گزارشی با اشاره به آخرین وضعیت رشیدی در بیمارستان نوشت که در پی تداوم محرومیت برخی زندانیان از درمان، جمیله عزیزی در بند مشاوره دو زندان قرچک و محمد منقلی در زندان یزد بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.
در ۲۱ شهریور نیز ایراناینترنشنال از جان باختن مریم شهرکی، زندانی محبوس در زندان کچویی کرج، در پی احساس درد شدید در قفسه سینه و تشخیص اشتباه پزشکی خبر داد و نوشت او پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، زندان قرچک با ازدحام جمعیت، کمبود امکانات اولیه و فقدان تجهیزات درمانی مناسب مواجه است و زندانیان بارها از برخورد تحقیرآمیز کادر بهداری و تشخیصهای نادرست پزشکان شکایت کردهاند.
آنچه تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ کنشی پرخطر بود، امروز در بسیاری نقاط بدل به امری عادی شده است. این تغییر بزرگ، نه محصول اصلاح قانونی، بلکه نتیجه مقاومت روزمره زنان و هزینههای سنگینی است که در اعتراضات پرداخت شد.
این دستاورد اجتماعی، هرچند مهم و چشمگیر است، هنوز به معنای پایان مبارزه نیست. ساختار حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست و در ادارات دولتی، دانشگاهها، دادگاهها و بسیاری از محیطهای کاری، حجاب اجباری با سختگیری اعمال میشود.
پرسش اصلی این است: آیا جنبش زنان با رسیدن به این پیروزی نسبی وارد مرحلهای از رخوت و رکود خواهد شد، یا میتواند دستاوردهای خود را به تغییرات نهادی و قانونی پیوند بزند؟
خیابان؛ نقطه عطف
جنبش «زن، زندگی، آزادی» در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز و خیلی زود به فراگیرترین اعتراضات چند دهه اخیر تبدیل شد.
در این خیزش، حجاب اجباری نه صرفا یک قانون پوشش، بلکه نماد سرکوب ساختاری و نابرابری شد. زنان در خیابان روسریهایشان را آتش زدند و شعار آزادی و برابری سر دادند.
هرچند حکومت با سرکوب شدید توانست اعتراضات خیابانی را خاموش کند، اما نتیجه معکوس هم گرفت: بیحجابی بدل به امری گستردهتر و ریشهدارتر شد.
امروز در بسیاری از شهرها زنان بدون حجاب ظاهر میشوند و این مقاومت به سطحی از «عادیسازی» رسیده است.
جنبشها در برابر «توهم پیروزی»
برای درک وضعیت کنونی جنبش زنان ایران، چارچوبهای نظری، نوری روشن بر پویایی این جنبش میاندازند.
سیدنی تارو، دانشمند علوم سیاسی، با مفهوم «چرخههای اعتراض» توضیح میدهد که جنبشهای اجتماعی در دورههایی از اوج و افول حرکت میکنند.
در ایران، مرگ مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ موجی از اعتراضات را برانگیخت و بیحجابی را به یک کنش جمعی تبدیل کرد.
اما تارو هشدار میدهد بدون تبدیل این انرژی به تغییرات نهادی و حقوقی (مانند اصلاح قوانین مربوط به حجاب)، هر جنبشی ممکن است به رکود کشیده شود و دستاوردهایش در سطح نمادین باقی بماند.
آلبرتو ملوچی، جامعهشناس ایتالیایی، بر نقش «هویت جمعی» در بقای جنبشها تاکید دارد.
او معتقد است که اگر هویت جنبش به یک دستاورد نمادین (در مورد جنبش مهسا، بیحجابی) محدود شود، در معرض فرسایش قرار میگیرد.
در جنبش زنان ایران، شعار «زن، زندگی، آزادی» هویت جمعی قدرتمندی ایجاد کرده است اما برای پایداری، این هویت باید فراتر از بیحجابی، به سوی مطالبات گستردهتر مانند برابری حقوقی و کرامت انسانی گسترش یابد.
روایتهای زنان در ایکس: پیروزیهای کوچک و واقعی
پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، شبکههای اجتماعی بدل به آینهای از تجربههای روزمره زنان شد.
روایتهای متعدد نشان میدهند بیحجابی در خیابان دیگر امری غیرعادی نیست.
یک کاربر در تهران نوشت: «امروز تو مترو بودم، بدون روسری. چند نفر نگاه کردند ولی هیچکس چیزی نگفت. انگار دیگه عادی شده. این همون چیزیه که ما بهش میگیم پیروزی کوچیک اما واقعی.»
این روایتها، همراه با هشتگهایی چون #زن_زندگی_آزادی و #حجاب_اجباری، بیانگر آن است که کنش فردی زنان به کنش جمعی بدل شده و این «شیوه اعتراض» روزمره توانسته فضای عمومی را تغییر دهد.
برخی روایتها از حمایت اجتماعی حکایت دارند.
زنی در شیراز نوشته است: «تو یه کافه وسط شهر، گارسون بهم گفت: دیگه نگران روسری نباش، اینجا خودمون حواسمون هست.»
این حس امنیت اجتماعی نشانه تقویت هویت جمعی است؛ کنشگران تنها نیستند بلکه حمایت اجتماعی آنان را توانمند میکند.
محدودیتها و فشارها؛ شکاف میان خیابان و نهاد
با وجود این پیروزیهای اجتماعی، روایتهای بسیاری نیز نشاندهنده ادامه محدودیتهای نهادی است.
یک کاربر نوشته است: «تو دانشگاه تهران هنوز اگه بدون روسری بری، حراست تذکر میده. تو خیابون آزادیم ولی تو محیط آکادمیک انگار هیچی عوض نشده.»
این شکاف میان «خیابان آزاد» و «نهاد رسمی بسته» همان جایی است که خطر رکود شکل میگیرد: زنان در خیابان دست بالا را دارند اما در دانشگاه، اداره و دادگاه، همچنان تحت کنترل هستند.
کاربری از تبریز به فشار فرهنگی اشاره کرده است: «مادرم میگه تو خیابون روسری نذار ولی تو جمع فامیل رعایت کن وگرنه حرف درمیاد. این یعنی هنوز کلی راه داریم تا آزاد باشیم.»
حتی برخی بهصراحت از خطر «توهم پیروزی» نوشتهاند: «دیگه خیلیها فکر میکنن چون تو خیابون روسری نمیذاریم، کار تمومه. ولی قانون هنوز همونه، گشت ارشاد هنوز هست. اگه ساکت بشیم، دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول.»
این آگاهی نسبت به خطر «چرخه نزولی اعتراض» نشان میدهد که خود زنان هم نگران این رکود هستند. اینکه همبستگی نمادین کافی نیست؛ این همبستگی باید به ابزار فشار حقوقی و سیاسی علیه ساختار جمهوری اسلامی بدل شود.
خطر رکود: چرا توهم پیروزی خطرناک است؟
در ایران امروز، بیحجابی روزمره به امری طبیعی بدل شده است. این تغییر میتواند توهم ایجاد کند که «کار تمام شده» اما ساختار حقوقی و قانونی همچنان پابرجاست و حکومت بارها نشان داده که توانایی بازگرداندن سرکوب را دارد.
اگر جنبش زنان نتواند از این پیروزی اجتماعی عبور کند و آن را به مطالبه تغییر قانون و نهاد پیوند بزند، خطر آن است که جامعه در یک وضعیت «میانحال» گیر کند: خیابانها آزادتر اما نهادها همچنان سرکوبگر.
این همان چیزی است که تارو آن را «چرخه نزولی» مینامد.
راههای عبور از رکود
برای عبور جنبش زنان از خطر رکود، چند مسیر کلیدی اهمیت دارد: نخست، نوآوری در شیوههای کنشگری ضروری است.
بیحجابی روزمره که در آغاز بار اعتراضی سنگینی داشت، امروز تا حد زیادی به امری عادی بدل شده است. بنابراین جنبش باید راههای تازهای برای مقاومت مدنی پیدا کند تا پیام سیاسیاش همچنان شنیده شود.
فشار حقوقی در داخل کشور هم اهمیت دارد. هرچند شرایط سیاسی سخت است اما حتی تلاشهای محدود برای تغییر یا به چالش کشیدن قوانین میتواند راهی برای نهادینهسازی دستاوردهای اجتماعی بگشاید.
فشار بینالمللی نیز میتواند نقش مهمی ایفا کند. روایتهای زنان ایران نباید صرفا در شبکههای اجتماعی بمانند بلکه باید به ابزارهایی برای فشار حقوق بشری و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی تبدیل شوند.
بازتعریف هویت جمعی جنبش هم ضرورت دارد. اگر این هویت تنها به «نه گفتن به حجاب اجباری» محدود شود، در معرض فرسایش قرار میگیرد اما اگر بر مفاهیمی گستردهتر همچون برابری حقوقی و کرامت انسانی تاکید کند، میتواند همبستگی بیشتری به وجود آورد.
و در نهایت، پیوند با سایر جنبشهای اجتماعی.
جنبش زنان برای پرهیز از انزوا باید خود را با مطالبات کارگران، دانشجویان و اقلیتهای قومی و مذهبی پیوند دهد تا به یک نیروی اجتماعی فراگیرتر بدل شود.
آینده جنبش زنان ایران به این بستگی دارد که آیا میتواند از «پیروزی نسبی» فراتر رود یا در دام «توهم پیروزی» گرفتار میشود. خیابان آزاد شده اما نهادها همچنان بستهاند؛ این شکاف اگر پر نشود، همه دستاوردها در خطر عقبگرد خواهند بود.
زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین در بیانیهای که نسخهای از آن پنجشنبه سوم مهرماه بهدست ایراناینترنشنال رسید، اعلام کردند که رشیدی از بدو ورود به زندان به صرع مبتلا بود، بارها دچار تشنجهای شدید شد و با وجود اطلاع کامل مسئولان زندان، بدون اعزام به بیمارستان و بستری مناسب، به بند بازگردانده شده بود.
امضاکنندگان این بیانیه، رشیدی را «سرشار از میل به زندگی و آزادی» توصیف کرده و نسبت به بهخطر افتادن جان زندانیان دیگر در قرچک و دیگر زندانهای ایران هشدار دادهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح سوم مهرماه و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شد، گزارش داد که او جان خود را از دست داده است.
درحالیکه مسئولان زندان قرچک در ماههای گذشته با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند، خبرگزاری میزان محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و نوشت او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
زنان زندانی سیاسی در واکنش به گزارشهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره دلیل مرگ رشیدی اعلام کردند رشیدی «نه معتاد بود و نه از بیماری روانی مشخصی رنج میبرد» و «با اطلاع مسئولان امنیتی، سازمان زندانها، زندان اوین، زندان قرچک و بهداری قرچک» بیمار مبتلا به صرع شناخته میشد.
آنها تاکید کردند که رشیدی در دو ماه اخیر بارها در فاصلههای کوتاهمدت دچار تشنج شد اما هر بار پس از انتقال به بهداری، بدون رسیدگی اضطراری و اعزام برای بستری، به بند برگردانده شد.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند که رشیدی «تا روزهای واپسین مصرانه پیگیر وثیقه سه میلیارد تومانی» بود، اما خانواده نتوانست آن را تامین کند و «مسئولان قرچک، اوین و بازپرسی دادگاه کچویی با علم به وضعیت سلامت او، در نزدیک به پنج ماه برای تسهیل آزادیاش اقدامی نکردند».
این زندانیان با هشدار درباره اینکه «سمیههای دیگر همچنان در کنار ما و در سایر زندانهای جمهوری اسلامی در بند هستند و سلامتیشان در خطر است»، مرگ دو زندانی جرائم عمومی طی هفته گذشته در قرچک را شاهدی بر این وضعیت دانسته و خواستار آزادی هرچه زودتر زندانیان بالای ۶۰ سال و زندانیان با شرایط خطرناک سلامتی و پایان دادن به چرخه محرومیت از درمان و الزام به اعزام فوری زندانیان بیمار به مراکز تخصصی پزشکی شدند.
یک منبع آگاه نیز ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایراناینترنشنال گفته بود: «او در ماههای گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری میکردند.»
انتشار این خبر با واکنشهای گسترده همراه شد و بسیاری مرگ رشیدی را «قتل تدریجی عامدانه» و نتیجه مستقیم سیاستهای قوه قضاییه و سازمان زندانها از طریق «بیتوجهی به درمان زندانیان» دانستند و خواستار محاکمه عاملان و آمران مرگ او شدند.
با ادامه واکنشها به مرگ رشیدی، زندانیان سیاسی اوین با صدور بیانیهای اعلام کردند که در اعتراض به مرگ این زندانی سیاسی، از حضور در آمار روزانه خودداری کردهاند.
آنها با بیان اینکه شامگاه سوم مهرماه در نافرمانی مدنی اعتراضی حیاط زندان را ترک نکرده و تا ساعت ۲۱ به داخل بند نمیروند، اعلام کردند با تجمع در حیاط زندان و سر دادن شعارهایی علیه نظام و مسئولان قضایی، مرگ رشیدی را «جنایت سازمانیافته» توصیف کرده و یاد او را گرامی داشتهاند.
این زندانیان در پایان بیانیهای که در کانال تلگرام مهدی محمودیان منتشر شد، سمیه رشیدی را نماد مقاومت و مظلومیت دانسته و اعلام کردند: «ما عهد میبندیم که یاد او و دیگر قربانیان این نظام سرکوبگر را زنده نگه داریم. این صدا خاموش نخواهد شد.»
در ساعتهای گذشته نیز بسیاری از سازمانها و مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان حقوق بشر ایران، خبرگزاری هرانا، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، نرگس محمدی و شیرین عبادی، در بیانیههایی جداگانه، مرگ رشیدی را بخشی از «کشتار خاموش» در زندانهای ایران دانستند و خواستار تعطیلی زندان زنان قرچک ورامین شد.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمانهای حقوقبشری، یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است زنان زندانی سیاسی در شعارهای خود مرگ رشیدی را «قتل خاموش حکومتی» توصیف کردند و دستگاه قضایی و سازمان زندانها و مسئولان جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم مرگ او معرفی کردند.
همزمان گزارشهای رسیده نشان میدهد نهادهای امنیتی و قضایی خانواده رشیدی را تحت فشار قرار داده و به آنها گفتهاند در صورت انجام هرگونه مصاحبه با رسانههای خارجی و مقصر دانستن مسئولان جمهوری اسلامی در مرگ این زندانی سیاسی، پیکر او را به خانواده تحویل نخواهند داد.
یک منبع نزدیک به خانواده رشیدی نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که خانواده او در ساعتهای گذشته در تماسهایی از سوی قوه قضاییه تهدید شدهاند در صورت بیان هر حرفی درباره وضعیت او که به اعتراض در جامعه منجر شود، برای آنها نیز پرونده قضایی تشکل خواهد شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه سوم مهرماه و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شد، گزارش داد که او جان خود را از دست داده است.
خبرگزاری میزان محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و نوشت او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
این در حالیکه مسئولان زندان قرچک در ماههای گذشته با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند.
یک منبع آگاه ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایراناینترنشنال گفته بود: «او در ماههای گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری میکردند.»
انتشار این خبر با واکنشهای گسترده همراه شد بسیاری مرگ رشیدی را «قتل تدریجی عامدانه» و نتیجه مستقیم سیاستهای قوه قضاییه و سازمان زندانها از طریق «بیتوجهی به درمان زندانیان» دانستند و خواستار محاکمه عاملان و آمران مرگ او شدند.
زندان زنان قرچک را تعطیل کنید
در پی مرگ این زندانی سیاسی بهدنبال محروم ماندن چند ماهه از خدمات درمانی، سازمان حقوق بشر ایران سوم مهرماه در گزارشی خواستار تعطیلی زندان زنان قرچک ورامین شد و از جامعه جهانی، نهادهای حقوقبشری و افکار عمومی خواست برای پایاندادن به فعالیت این زندان اقدام کنند.
این سازمان با تاکید بر اینکه «زندان قرچک نباید صرفا موضوعی داخلی تلقی شود؛ بلکه آزمونی برای جامعه جهانی است که آیا میتواند برای دفاع از کرامت انسانی و حقوق بشر بهصورت متحد عمل کند یا نه» نوشت: «بستهشدن قرچک گامی ضروری برای احقاق حقوق زندانیان و نمادی از پایبندی جهانی به عدالت و انسانیت خواهد بود.»
بهگفته این نهاد، در روزهای اخیر دو زن محبوس در قرچک بهدلیل بیتوجهی درمانی جان باختهاند و جو حاکم بر زندان آمیخته با نگرانی و خشم زندانیان است، در حالیکه مسئولان زندان در برابر این مرگها سکوت اختیار کردهاند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان با تاکید بر اینکه مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان بر عهده سازمان زندانها، رییس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی است و باید در قبال جانباختن دو زن زندانی در قرچک پاسخگو باشند، گفت: «ما خواستار تحقیق و بررسی علت مرگ این دو زندانی زن توسط یک کمیته حقیقتیاب مستقل هستیم.»
ایراناینترنشنال ۲۹ شهریور در گزارشی با اشاره به آخرین وضعیت رشیدی در بیمارستان نوشت که در پی تداوم محرومیت برخی زندانیان از درمان، جمیله عزیزی در بند مشاوره دو زندان قرچک و محمد منقلی در زندان یزد بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.
در ۲۱ شهریور نیز ایراناینترنشنال از جان باختن مریم شهرکی، زندانی محبوس در زندان کچویی کرج، در پی احساس درد شدید در قفسه سینه و تشخیص اشتباه پزشکی خبر داد و نوشت او پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
شیرین عبادی: زندان قرچک قتلگاه است
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از زندان قرچک بهعنوان قتلگاهی که جان رشیدی را گرفت، نام برد و نوشت این زندان مدتهاست که دیگر «زندان» نیست و قتلگاهی است که باید هر چه سریعتر تعطیل شود.
عبادی با بیان اینکه رشیدی تنها یک اسم نیست و تصویر هزاران زنی است که بهخاطر اعتراض به بیعدالتی و سرکوب زیر بار نبود درمان و بیتوجهی دستگاهی جان باختند، تاکید کرد بیتوجهی به وضعیت سلامت او، نادیده گرفتن چندین بار تشنجش در زندان، همگی مصداق روشن شکنجه و اهمال عامدانه است.
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان اصول ابتدایی حقوق بشر را پایمال میکند و قوانین و مقررات داخلی خود نظام را هم به سخره میگیرد، افزود: «وقتی دستگاهی که باید حافظ جان شهروندان باشد، عمدا یا از سر بیمسئولیتی درمان را تعطیل میکند، نتیجهاش همین فاجعههاست و تا وقتی این حکومت در قدرت بماند، باید منتظر تکرار همین تراژدیها باشیم.»
برنده جایزه صلح نوبل در ادامه نوشت: «قتل حکومتی رشیدی باید تلنگری سهمگین باشد، سیلیای بر صورت همه مدافعان حقوق بشر، آزادیخواهان و برابریطلبانی که هنوز در محاسباتشان سکوت یا مماشات را ترجیح میدهند، همچنین اپوزیسیونی که هنوز درگیر اختلافات درونی است.»
او در پایان اعلام کرد: «باید متحد شویم، صدایمان را بلند کنیم و نگذاریم سمیههای دیگر، فریباها و راحلهها قربانی جهل و استبداد شوند. سرنگون باد جمهوری اسلامیای که جان سمیه را گرفت.»
کشتار خاموش و بیاعتنایی عامدانه به وضعیت رشیدی
شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، مرگ رشیدی را بخشی از «کشتار خاموش» در زندانهای ایران و نتیجه مستقیم سیاستهای قوه قضاییه، سازمان زندانها و صغری خدادادی، رییس زندان قرچک دانست و تاکید کرد این مرگ نه «حادثه»، که بخشی از روند کشتار خاموشی است که هر روز در زندانها جریان دارد.
این تشکل صنفی با یادآوری اینکه تنها چند روز پیش نیز جمیله عزیزی در همین زندان به دلیل تعلل عامدانه در درمان جان سپرد، نوشت: «قرچک امروز یک زندان عادی نیست؛ قتلگاه رسمی زنان است. در این مکان، زندانیان تحت یورشهای ضدشورش، گرسنگی و تشنگی اجباری، پروندهسازی امنیتی و محرومیت آگاهانه از درمان قرار میگیرند.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در پایان مرگ رشیدی را جنایت خواند و بر ضرورت همگرایی و اتحاد نیروهای آزادیخواه، کارگران، زنان، دانشجویان و معلمان برای مقابله با ظلم و بیعدالتی تاکید کرد.
همزمان، بنیاد نرگس محمدی در بیانیهای با ابراز همدردی بهسبب مرگ رشیدی پس از محرومیت از خدمات درمانی و انتقالِ دیرهنگام به بیمارستان مفتحِ ورامین، نوشت او مدتها در زندان از مشکلات جدی جسمانی رنج میبرد و بهجای دریافت درمان موثر، پزشکان زندان وضعیت او را «تمارض» تلقی کردند و صرفا داروهای آرامبخش و روانپزشکی تجویز کردند.
بنیاد نرگس تاکید کرد این بیاعتنایی عامدانه موجب وخامت هرچه بیشتر حال رشیدی شد و سرانجام به تشنجهای شدید و مرگ نابهنگام او انجامید.
این بیانیه در پایان تاکید کرده است: «ما در سوگ این فقدان ویرانگر، در کنار خانواده و دوستان او و همه کسانی میایستیم که همچنان پیامدهای بیعدالتی ساختاری و اهمال پزشکی در زندانهای ایران را تحمل میکنند.»
همزمان، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با بیان اینکه رشیدی در نتیجه عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد، در شبکه ایکس نوشت: «سمیه از زمان بازداشت بارها با وضعیت وخیم جسمانی مواجه شده و به مسئولان زندان مراجعه کرده بود، اما مسئولان زندان با وجود اطلاع، کوچکترین اعتنایی نکرده بودند.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه «جمهوری اسلامی بدون هیچ پاسخگویی، به کشتن جوانان این سرزمین ادامه میدهد»، افزود: «خون جوانان بی پناه این سرزمین، روزی با شلیک گلولههای ماموران در خیابان، روزی با طنابهای دار جلادان اعدام و روزی با زجرکشکردن زندانیان بیمار در کنج زندان ریخته میشود.»
او اضافه کرد: «نگهداشتن زندانیان بیمار در زندانهای جمهوری اسلامی مصداق بارز شکنجه، و کشتن آنها در پی عدم دسترسی زندانی به حق درمان، مصداق جنایت است.
پیش از این در ۲۷ مرداد ایراناینترنشنال گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماههای گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری کرده و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول میکنند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمانهای حقوقبشری، یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
مرگهای پیدرپی در پی نبود رسیدگی پزشکی و امکانات درمانی
سایت حقوقبشری هرانا در گزارشی با اشاره به مرگ رشیدی در قرچک نوشت نقض مستمر حقوق زندانیان در این زندان بهویژه در حوزه رسیدگیهای درمانی، همچنان قربانی میگیرد.
هرانا با بیان اینکه محرومیت از خدمات پزشکی مناسب و تعلل در اعزام به مراکز درمانی تخصصی از مهمترین مشکلات این زندان است که بارها پیامدهای مرگبار به دنبال داشته است، نوشت شماری از زندانیان سیاسی از جمله راحله راحمیپور، پروین میرآسان، مریم اکبریمنفرد، مرضیه فارسی و شیوا اسماعیلی از بیماریهای متعدد رنج میبرند.
این سایت حقوقبشری در خصوص اضافه کرد که شمار و هویت زندانیان جرائم عمومی بیمار در این زندان اطلاع دقیقی در دست نیست و تحقیقاتش در این زمینه ادامه دارد.
یکی از کارکنان پیشین زندان قرچک ورامین در گفتوگو با هرانا رسیدگی ضعیف پزشکی را یکی از مشکلات اساسی این زندان برشمرد و گفت: «در بهداری حتی دستگاه فشار خون وجود ندارد، کپسولهای اکسیژن اغلب خالی هستند و دستگاه نوار قلبی از کار افتاده است. دستگاه شوک قلبی نیز در دسترس نیست و اعزام به بیمارستان با مراحل پیچیده و مخالفتهای مکرر روبهرو میشود.»
او با بیان اینکه «تشخیصهای پزشکی اغلب نادرست است و زندانیان در بسیاری از موارد به تمارض متهم میشوند»، افزود: «کمبود دارو جدی است و برای بیماری سادهای مانند سرماخوردگی تنها یک شربت برای همه زندانیان تجویز میشود. به دلیل ازدحام جمعیت، هر زندانی فقط ماهی یکبار اجازه مراجعه به بهداری دارد.»
به گفته این منبع آگاه، زندان قرچک حتی از تجهیزات اولیهای مانند بلانکارد و ویلچر محروم است و همین مسئله دسترسی به خدمات درمانی فوری را با مشکل جدی مواجه کرده است.
بازداشت، بلاتکلیفی و مرگ به دلیل محرومیت از درمان
سمیه رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت هنگام شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت شد و از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفت.
او ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین منتقل شد اما پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به این زندان، به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
با این حال، خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود نوشت رشیدی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و مدتی بعد آزاد شد اما مجددا با آنها ارتباط گرفت و بازداشت شد.
میزان در ادامه نوشت این زندانی «سابقه تشنج» و «اعتیاد به مواد مخدر صنعتی» داشته و «در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف میکرده است».
این روایت دستگاه قضایی در حالی است که ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها کوشیدهاند با اعمال فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیمش شانه خالی کنند.
توماج صالحی، رپر معترض نیز در پستی درباره مرگ رشیدی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «یک انسان فقط بخاطر شعار نویسی زندانی و کشته شد.»
الگوی تکرارشونده محرومیت درمانی
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
