روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اجتماعی
اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ که با هدف محدود کردن اعدام‌های مرتبط با این جرایم در ایران تصویب شد، امید به کاهش چشمگیر مجازات مرگ را زنده کرد اما هفت سال بعد، تازه‌ترین گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد این امیدها به کلی فرو ریخته است.
تنها در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی بیش از هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند و بخش بزرگی از این احکام همچنان به جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود.
موج بی‌سابقه اعدام‌ها آشکار می‌کند که اصلاحات ۱۳۹۶ نه تنها پایدار نماند، بلکه به‌سرعت فرسوده و معکوس شد. امروز با بازگشت «اعدام‌های مواد مخدر» به بالاترین سطح، پرسش اصلی این است: چرا آن اصلاحات ناکام ماند و چه سازوکارهایی باعث شد امید به کاهش اعدام جای خود را به واقعیت تلخ «پسا فرسایش» بدهد؟
نوری که تابانده شد
ایران در کنار چین در زمره کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام را در جهان اجرا می‌کند. بخش بزرگی از این اعدام‌ها نه به قتل عمد، بلکه به جرایم مواد مخدر مرتبط است.
گزارش‌های سالانه نهادهای حقوق بشری نشان داده‌اند در سال ۱۳۹۵ نزدیک به نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران به پرونده‌های مواد مخدر مربوط بوده است. فشار بین‌المللی، هزینه‌های سیاسی این روند و ناکارآمدی آشکار سیاست سرکوب شدید مواد مخدر، در آن زمان حکومت ایران را ناچار کرد به اصلاحات حقوقی تن دهد.
اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، آستانه کمّی لازم را برای صدور حکم اعدام بالا برد و راه را برای تخفیف یا تبدیل بسیاری از احکام اعدام باز کرد.
طبق این اصلاحیه، آستانه مواد مخدر برای صدور حکم اعدام از پنج کیلوگرم تریاک به ۵۰ کیلوگرم و از ۳۰ گرم هروئین به دو کیلوگرم افزایش یافت.
این تغییر طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی منجر به تخفیف یا تبدیل پنج تا شش هزار حکم اعدام شد و میانگین اعدام‌های مواد مخدر از ۴۰۳ نفر در سال به ۲۶ نفر در سال کاهش یافت.
فشارهای بین‌المللی مانند قطع بودجه حمایتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در کنار ناکارآمدی سیاست‌های اعمال شده به‌دلیل هزینه‌های اقتصادی و کاهش نیافتن قاچاق مواد مخدر با وجود حکم اعدام، عوامل اصلی این موفقیت بودند: هرچند مجازات اعدام برای جرایم مسلحانه یا تکرار جرم حفظ شد.
در ماه‌های نخست پس از این اصلاح، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به شکلی محسوس کاهش یافت. این اتفاق را بسیاری به‌عنوان نشانه‌ای از امکان «سازگاری محدود» جمهوری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی تلقی کردند اما این روند چندان دوام نیافت.
اصلاحات ناقص؛ چرا ۱۳۹۶ نقطه عطف نشد؟
برای درک دلایل شکست «اصلاحات سال ۱۳۹۶» باید توجه کرد که این تغییرات صرفا در سطح قانون رخ داد، بیآنکه ساختارهای نهادی و قضایی لازم برای اجرای پایدار آن شکل بگیرد.
نخست، اصلاحات بدون سازوکار بازنگری موثر در احکام پیشین اجرا شد. بسیاری از زندانیانی که پیش از اصلاحیه محکوم شده بودند، همچنان در صف اعدام باقی ماندند و پروندههایشان بهطور سیستماتیک بازنگری نشد. حتی در پرونده‌های جدید، دادستانها و قاضیها با تفسیر سختگیرانه از قانون، همچنان زمینه صدور حکم مرگ را حفظ کردند.
دوم، پرونده‌های مواد مخدر همچنان در صلاحیت دادگاههای انقلاب باقی ماندند. این دادگاهها که وابستگی شدید به نهادهای امنیتی دارند، همواره بستر اصلی صدور احکام غیرشفاف و غیرمنصفانه هستند. از این رو نبود تضمینهای دادرسی عادلانه، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و اتکای گسترده به اعترافات تحت فشار، باعث شد اصلاحات قانونی تاثیر ملموسی بر کیفیت دادرسی نگذارد.
سوم، اصلاحات بدون نهاد نظارتی مستقل و الزام به شفافیت اجرایی شد. جمهوری اسلامی هیچ سازوکار کارآمدی برای گزارشدهی، ثبت علنی احکام و ارائه آمار شفاف ایجاد نکرد و همین خلاء، در عمل راه را برای بیاثر کردن اصلاحات باز گذاشت.
در نهایت کمبود اراده سیاسی بهویژه پس از تغییر توازن قدرت در قوه قضاییه و ریاستجمهوری، روند اصلاح را متوقف کرد.
با روی کار آمدن جریانهای تندرو و امنیتیتر در ساختار قدرت، سیاست کیفری جمهوری اسلامی بهسمت سختگیری بیشتر بازگشت.
برگشت موج اعدام
دادههای سازمانهای حقوق بشری نشان می‌دهد که از حدود سال ۱۴۰۰ تعداد اعدام‌ها دوباره رو به افزایش گذاشته است.
در سالهای بعد و در اوج اعتراضات اجتماعی پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی بار دیگر برای نمایش اقتدار به ابزار اعدام متوسل شد و نه فقط معترضان سیاسی، بلکه متهمان مواد مخدر نیز دوباره هدف گسترده احکام مرگ قرار گرفتند.
این روند در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به اوج رسید و حدود نیمی از اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اجرا درآمدند. جرایمی که بر اساس معیارهای بین‌المللی، در زمره «جدیترین جرایم» (قتل عمد) قرار نمیگیرند و بنابراین نباید مجازات مرگ داشته باشند.
اکنون کارشناسان سازمان ملل تاکید میکنند که بازگشت ایران به اعدام‌های گسترده مواد مخدر، عملا اصلاحات ۱۳۹۶ را «معکوس» کرده است.
همزمان، سهم اقلیتهای قومی و اتباع خارجی در این اعدام‌ها برجسته است. گزارشگران حقوق بشر از اعدام دهها شهروند افغانستان خبر داده‌اند و نهادهای مستقل میگویند بلوچها نیز سهم نامتناسبی در میان اعدامشدگان دارند.
این امر نشان می‌دهد اعدام نهفقط یک ابزار کیفری، بلکه وسیلهای برای کنترل اقلیتهای به حاشیه رانده شده است.
مکانیسمهای پسا فرسایش
برای فهم چرایی این بازگشت باید به لایههای عمیقتر نگاه کرد: از نقش دادگاههای انقلاب و تفسیرهای سختگیرانه قضات گرفته تا فقدان نظارت شفاف و سیاست‌های امنیتی.
این همان مکانیسمهای «پسا فرسایش» است که اصلاحات را به نقطه صفر بازگرداند.
اعدام در ایران نه فقط به عنوان مجازات، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس جمعی به کار میرود. در شرایطی که مشروعیت سیاسی حکومت با بحران روبهروست، افزایش اعدام‌ها میتواند پیامی آشکار به جامعه باشد: هر مخالفت یا خروج از چارچوب، هزینه مرگ دارد.
در ایران، قانون زمانی معنا دارد که نهادهای امنیتی و قضایی بخواهند به آن تن دهند.
اصلاحات ۱۳۹۶ بدون اراده پایدار سیاسی برای اجرا، به سرعت قربانی ساختار اقتدارگرا شد.
از آنجا که تهران از همکاری کامل با سازوکارهای سازمان ملل خودداری می‌کند و امکان دسترسی گزارشگران مستقل را فراهم نمیکند، نظارت موثر خارجی وجود ندارد. در غیاب این نظارت، حکومت توانسته است سیاست‌های اعدام را در خلاء شفافیت ادامه دهد و حتی تشدید کند.
جرایم مواد مخدر به‌دلیل دامنه وسیع و تعاریف مبهم در قانون، بهترین ابزار برای دستگاه امنیتی محسوب میشوند. از یک سو میتوان با توسل به آنها به آمار بالای اعدام مشروعیت «حقوقی» داد و از سوی دیگر بهطور خاص اقلیتها و مهاجران را هدف گرفت.
پیامدهای داخلی و بین‌المللی
شکست اصلاحات ۱۳۹۶ نشان می‌دهد تغییرات ظاهری در قوانین، بدون بازسازی نهادی و نظارتی، هیچ ضمانتی برای پایدار ماندن ندارند.
از منظر داخلی، بازگشت به سیاست اعدام گسترده، بحران مشروعیت حکومت را عمیقتر می‌کند. اعدام‌های مواد مخدر نه تنها نتوانستهاند مصرف و قاچاق را کاهش دهند، بلکه به تولید چرخه خشونت و فساد در مناطق مرزی دامن زدهاند.
اکنون پیام برای جامعه بین‌المللی روشن است: اگر خواهان محدود شدن اعدام در ایران هستند نباید به اصلاحات شکلی دل خوش کنند، بلکه باید بر پاسخگویی، شفافیت و فشار مستمر برای تغییر ساختار پای بفشارند.
