احکام سنگین حبس و جریمه نقدی ۱۰ زن بهائی در اصفهان تایید شد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان، با تایید کامل حکم دادگاه بدوی، ۱۰ زن بهائی در اصفهان به احکام سنگین حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان، با تایید کامل حکم دادگاه بدوی، ۱۰ زن بهائی در اصفهان به احکام سنگین حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.
بهموجب این حکم، یگانه آگاهی، یگانه روحبخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، ندا بدخش، پرستو حکیم و نگین خادمی، هر یک به ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و بهاره لطفی و ندا عمادی هر کدام به ۵ سال حبس و ۵۰ میلیون جریمه نقدی محکوم شدند.
هر ۱۰ زن بهایی همچنین به مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعالخروجی از ایران و ۲ سال استفاده از شبکههای اجتماعی محکوم شدهاند.
از میان این افراد، یگانه روحبخش و آرزو سبحانیان، مادر و دختر هستند و روحبخش تنها ۱۹ سال دارد.
این ۱۰ شهروند اصفهانی به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، انجام فعالیت تبلیغی آموزشی انحرافی مغایر با موازین و عقاید مبین اسلام از طریق ترویج و آموزش عقاید بهائیت بین مسلمانان و همکاری با گروههای متخاصم (بیت العدل) علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدهاند.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه تجدیدنظر بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور متهمان تشکیل شد و حکم بهصورت غیابی صادر گردید. همچنین بهدلیل اعلام «امنیتی و محرمانه بودن پرونده»، رأی دادگاه تنها بهصورت شفاهی به وکلا ابلاغ شده، در سامانه ثنا ثبت نشده و اجازه تصویربرداری یا دریافت نسخه مکتوب از حکم نیز داده نشده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زنان بهائی، روز دوم مهر ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.
آنها در جریان این جلسه دادگاه، با حضور وکیلانشان و بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام»، به دفاع از خود پرداختند.
کیفرخواست پرونده این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد امسال از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاسهای آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعتگردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.
براساس حکم صادر شده در دادگاه انقلاب تمام گوشیها، لپتاپها، وسایل دیجیتال، طلاها، گردنبندها، انگشترها و دلارهای آمریکا و استرالیا که از خانههای این شهروندان ضبط شده، به نفع «صندوق مسلمین (دولت)» به عنوان «مجازات تکمیلی» ضبط شده است.
تفتیش منازل، بازداشت و تهدید
این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولتآباد اصفهان آزاد شدند.
ایراناینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسیهای غیربهائیشان کردند و به آنها گفتند که اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار و اخراج فرزندانشان از مدرسه و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفش را از رفتن به پارک با آنها بگوید و بنویسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
ایرانیان، همراه با شهروندان کشورهایی چون برزیل و کره جنوبی، مدتهاست که اقبال زیادی به جراحیهای زیبایی، بهویژه عمل بینی، نشان میدهند، اما اکنون تقاضا برای عملهایی چون لیپوساکشن (حذف چربیهای زیرپوستی)، تامیتاک (جمعکردن شکم) و بزرگکردن سینه و باسن نیز گسترش یافته است.
بر اساس آمارها، زنان تقریبا ۸۰ درصد متقاضیان جراحیهای زیبایی در ایران را تشکیل میدهند و تخمین زده میشود که تعداد این عملها سالانه به چند صدهزار مورد برسد.
یکی از این متقاضیان به نام ندا، ۲۹ ساله از تهران، به ایراناینترنشنال گفت تحت تاثیر شریک زندگیاش بهدنبال تغییر شکل بدن خود است.
او افزود: «دوستپسرم مدام پستهای بلاگرهایی با باسن و سینههای بزرگ را لایک میکند و من میخواهم چیزی باشم که او دوست دارد.»
او ادامه داد: «میترسم اگر تغییر نکنم، علاقهاش را به من از دست بدهد.»
سارا، ۳۱ ساله از تهران، در مصاحبه با ایراناینترنشنال از فشار مالی جراحی زیبایی سخن گفت: «دارم هزینه جراحی را قسطی پرداخت میکنم. تنها راه همین است. فقط میخواهم بدنم در لباس خوب به نظر برسد.»
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ۴۶ سال پیش تاکنون، حکومت حجاب و پوشش اجباری را بر زنان تحمیل کرده است.
با این حال، از بیم موج جدید اعتراضات، قانون سختگیرانه جدید موسوم به «حجاب و عفاف» در سال جاری اجرا نشد و به حالت تعلیق درآمد.
«برای دیده شدن»
لادن، ۲۷ ساله، درباره تاثیر عملهای زیبایی بر زندگی اجتماعیاش گفت: «با یک باسن برزیلی و سینههای بزرگ، همه نگاهها در مهمانیهای آخر هفته به من است. حتی مردان متاهل هم نمیتوانند نگاهشان را برگردانند.»
اظهارات او نشان میدهد جراحی زیبایی اغلب نه برای حریم خصوصی، بلکه برای دیده شدن در انظار عمومی انجام میشود.
بسیاری از زنان چنین انگیزهای را ناشی از فشارهای پنهان اما دائمی مردسالاری در ایران میدانند.
سمانه سوادی، فمینیست ایرانی مقیم بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یه سوالی که اینجا میشنوم اینه که زنها از مردها میپرسن آیا پستان برات مهمتره یا باسن؟ هر بار متعجب میشم و از خودم میپرسم آیا این زنها دارن تو دلشون خدا خدا میکنن که جواب "هیچکدوم، شخصیت برام مهمتره" باشه یا نه.»
او با استناد به گفتههای نئومی ولف، نویسنده آمریکایی، افزود: «دغدغه جامعه برای زیبایی زنان، دغدغه زیبایی نیست! دغدغه اطاعت زنه، اطاعت از استانداردهای زیبایی مردسالاری.»
فشار شبکههای اجتماعی
اینستاگرام در ایجاد انگیزه برای جراحیهای زیبایی نقشی محوری ایفا میکند.
بلاگرها و اینفلوئنسرهای زیبایی که علاوه بر جراحی عکسهای خود را با فیلتر دستکاری میکنند، انتظارات تازهای را از ظاهر بدن به وجود آوردهاند.
سارا درباره تاثیرات چنین فضایی به ایراناینترنشنال گفت: «این فقط درباره زیبایی نیست، درباره دیده شدن و روابط اجتماعی است. وقتی آن عکسهای بینقص را میبینی، با خودت فکر میکنی اگر مثل آنها نباشی، آیا کسی اصلا به تو توجه خواهد کرد؟»
در چنین شرایطی، همه جراحیهای زیبایی با رضایت کامل متقاضی انجام نمیشود.
فرناز، ۳۶ ساله و مادر دو فرزند، گفت: «بعد از زایمان، سینههایم افتاد و شکمم شل شد. میترسیدم شوهرم علاقهاش را از دست بدهد. جواهراتم را فروختم تا هزینه پروتز سینه، لیپو و لیفت باسن را بدهم. حالا او راضی است، و برایم مهمتر بود که زندگی زناشوییام حفظ شود تا طلاهایم.»
چنین تجربههایی نشان میدهد که عملهای زیبایی نهتنها برای بهبود ظاهر بلکه بهعنوان راهی برای بقا در ازدواج، روابط یا جایگاه اجتماعی انجام میشوند.
موج متقاضیان مرد
در حالی که زنان همچنان بیشترین متقاضیان جراحیهای زیبایی در ایران را تشکیل میدهند، موجی از مراجعهکنندگان مرد نیز در حال شکلگیری است. آنان در پی انجام عملهایی هستند که زمانی تابو محسوب میشدند.
عملهای محبوب میان مردان شامل کاشت مو، لیپوساکشن، عمل تغییر فک و حتی فرمدهی عضلات سینه و شکم است.
کلینیکها این خدمات را در کنار عملهایی مانند لیفت سینه (رفع افتادگی سینه) و جراحی بینی تبلیغ میکنند؛ امری که نشان میدهد جراحیهای زیبایی بیش از گذشته برای مردان نیز ترویج و تبلیغ میشود.
قیمتهای نسبتا ارزان
هزینه جراحیهای زیبایی از دلایل افزایش تقاضا برای چنین جراحیهایی است.
برای نمونه، بزرگ کردن سینه بین ۸۵۰ تا ۱۷۰۰ دلار، لیپوساکشن برای یک ناحیه ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار و «لیفت باسن برزیلی» بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار هزینه دارد و پکیج کامل بدن از ۱۸۰۰ دلار شروع میشود.
تفاوت قیمت جراحیهای زیبایی در ایران با نرخ جهانی چشمگیر است. در ایالات متحده یا بریتانیا چنین عملهایی اغلب بیش از ۱۰ هزار دلار هزینه دارند.
نرخهای ارزان در ایران، مشتریان خارجی را جذب میکند و مردم ایران را نیز به راههایی چون گرفتن وام و پرداخت قسطی سوق میدهد.
در چنین شرایطی، کلینیکها بازپرداخت هزینهها به صورت قسطی را تبلیغ میکنند.
هشدار کارشناسان
اما پشت این تبلیغات پر زرق و برق، خطراتی پنهان شده است.
جراحان متخصص هشدار میدهند کلینیکهای غیرمجاز که در شبکههای اجتماعی بازارشان داغ است، تصاویر دستکاریشدهای از «قبل و بعد عمل» منتشر میکنند و نتایج غیرممکنی از جراحیهای زیبایی را وعده میدهند.
در نبود یک سامانه ثبت مرکزی، عوارض چنین عملهایی پنهان میمانند و بیماران اغلب تنها به توصیههای شفاهی اعتماد میکنند.
یک جراح ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت: «مردم باور دارند جراحی جادو است. اما بدنها با هم فرق دارند و محدودیتهایی وجود دارد. بعضی بیماران نمیخواهند این بخش را بشنوند.»
رونق جراحیهای زیبایی در ایران بیش از آنکه ریشه در نیازهای جسمی داشته باشد، بازتابی از فشارهای روانی و اجتماعی است که افراد، بهویژه زنان، با آن روبهرو هستند.
در عین حال، در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، بسیاری از متقاضیان برای تامین هزینه این جراحیها ناچار به دریافت وام یا ایجاد بدهی میشوند؛ وضعیتی که بار مالی و روانی آنان را همزمان افزایش میدهد.
سایت هرانا که اخبار نقض حقوق بشر در ایران را پوشش میدهد، یکشنبه ۱۳ مهر گزارش داد خانوادهها هنوز از محل دفن و جزئیات اجرای حکم فرزندانشان بیاطلاع ماندهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر از اعدام شش نفر در استان خوزستان با «اتهامات امنیتی» خبر داد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ذکر نام زندانیان سیاسی اعدامشده خودداری کرد؛ اقدامی که آن را در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار میدهد.
به گفته دستگاه قضایی حکومت، این شش نفر به مواردی از جمله «کشتن ماموران فراجا، ارتباط با اسرائیل، تجزیهطلبی، بمبگذاری و انجام حملههای مسلحانه» متهم و محکوم شده بودند.
قوه قضاییه همچنین بدون ارائه مستندات، مشارکت این افراد در «انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانکها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد» را از دیگر اتهامات آنان عنوان کرد.
در پی انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدامشده علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
هرانا نیز نوشت ماموران وزارت اطلاعات ۱۲ مهر در تماس تلفنی با خانوادههای این زندانیان سیاسی، از اجرای احکام اعدام فرزندانشان خبر دادند.
خانوادهها پیش از این تماس، از زمان اجرای حکم یا انتقال عزیزانشان به سلول انفرادی برای اعدام اطلاعی نداشتند.
تهدید خانوادههای زندانیان اعدامشده
منابع نزدیک به خانوادههای شش زندانی اعدامشده در مصاحبه با هرانا گفتند پس از اجرای حکم، ماموران حکومت شماری از بستگان و بزرگان قبایل را به مراکز امنیتی، از جمله ستاد خبری اداره اطلاعات، احضار کردند.
بر اساس این گزارش، خانوادهها از برگزاری مراسم عزاداری در مساجد یا سالنها منع شدهاند.
هرانا افزود همچنین «پخش قرآن، شعر یا شعائر دینی از طریق بلندگو» که از رسوم محلی در میان اعراب خوزستان به شمار میرود، ممنوع اعلام شده است.
طبق اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده، از اعضای خانوادهها و شیوخ قبایل تعهد کتبی گرفته شده که هیچگونه مراسم عمومی برگزار نکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین خانوادههای زندانیان اعدامشده را تهدید کردهاند که در صورت ارتباط با رسانهها یا سازمانهای مدافع حقوق بشر، با آنان برخورد خواهد شد.
بنا بر اعلام دو نهاد حقوق بشری، شمار اعدامها در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است: ههنگاو دستکم ۱۸۷ مورد و سازمان حقوق بشر ایران ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کردهاند.
این آمارها بهدلیل پنهانکاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکههای راستیآزمایی و منابع مستقل گردآوری شدهاند.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، در سپتامبر ۲۰۲۵ تنها خبر ۱۰ مورد، معادل کمتر از شش درصد از مجموع اعدامها در آن ماه، از سوی جمهوری اسلامی اعلام شده است.
گودرزی یکشنبه ۱۳ مهر گفت: «در جریان جنگ ۱۲ روزه، ما از طریق دیپلماسی و همکاری با مرزبانان کشورهای همسایه مطلع شدیم که سه مینیبوس حامل پهپادهای کوچک به سوی خاک کشور ما پرتاب شده است.»
او افزود: «مرزبانان آن کشور بهسرعت وارد عمل شده و با موفقیت سه نفر از عوامل را به هلاکت رساندند و تعدادی را دستگیر و پهپادها را متوقف کردند.»
گودرزی تاکید کرد: «همسایگان ما باید اجازه ندهند اسرائیل از خاک یا آسمان آنان علیه جمهوری اسلامی اقدام کند.»
گزارشها حاکی از آن است که یگانهای پهپادی ارتش اسرائیل نقشی تعیینکننده در اجرای عملیات این کشور طی جنگ اخیر با حکومت ایران ایفا کردند.
فرمانده اسکادران پهپادهای ارتش اسرائیل ۱۱ مرداد در مصاحبه با روزنامه اسرائیل هیوم، سامانه پهپادی را یکی از مولفههای کلیدی در ساختار عملیاتی نیروی هوایی این کشور توصیف کرد.
انگشت اتهام تهران متوجه کدام کشور همسایه است؟
شماری از رسانههای حکومتی در ایران در نخستین روزهای پس از جنگ گزارش دادند بیشترین حملات اسرائیل در جریان رویارویی اخیر از جمهوری آذربایجان انجام شده است.
به گزارش این رسانهها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم تیر در گفتوگوی تلفنی با الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، خواستار «بررسی و راستیآزمایی برخی اخبار درباره تعرض پهپادها و ریزپرندههای اسرائیل از طریق فضای سرزمینی آذربایجان» شد.
۱۱ تیر مصاحبهای ویدیویی از احسان موحدیان، استاد روابط بینالملل دانشگاه علامه، در رسانههای داخلی منتشر شد که او در آن میگوید در این تماس تلفنی، «علیاف در کمال وقاحت سخنان پزشکیان را جفنگیات نامید».
موحدیان در بخش دیگری از این مصاحبه گفت اینکه ریزپرندهها و پهپادهای اسرائیل از جمهوری آذربایجان به ایران آمدهاند، «یک موضوع ثابتشده برای همه است».
روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر در مطلبی نوشت اکثر قریب به اتفاق حملات به تهران و کرج از سمت دریای خزر و با استفاده از حریم هوایی جمهوری آذربایجان صورت گرفت.
اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه، هزار و ۴۸۰ موضع نظامی را در داخل ایران هدف قرار داد و هواپیماهای این کشور هزار و ۵۰۰ بار بر فراز ایران پرواز کردند.
داوری یکشنبه ۱۳ مهر به وبسایت دیدهبان ایران گفت بخش روانی و اجتماعی گزینش معلمان جدی گرفته نمیشود، در حالیکه سختگیریهای عقیدتی و سیاسی در این فرایند «بسیار زیاد» است.
او توضیح داد گزینش روانی چنان سطحی انجام میشود که روانشناسان با چهار تا پنج سوال ساده و مصاحبه ناچیز عبور میکنند و متوجه آسیبهای روانشناختی عمیق نمیشوند، در حالیکه فرد ممکن است دچار «خشونت پنهان یا گرایشهای انحرافی جنسی» باشد.
به گفته داوری، این بخش از گزینش حرفهای و عمیق انجام نمیشود و به نسبت گزینشهای عقیدتی و سیاسی جدی گرفته نمیشود.
در سالهای گذشته شیوه گزینش آموزگاران و دبیران مدارس و رد صلاحیتهای گسترده افراد به دلایل عقیدتی و سیاسی بسیار بحثبرانگیز بوده است.
به گفته فعالان صنفی، جمهوری اسلامی میکوشد با جذب روحانیون و افراد همسو نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
سخنگوی سازمان معلمان ایران به دیدهبان ایران گفت در حالیکه در بحث عقیدتی و سیاسی «به قول معروف مو را از ماست بیرون میکشند»، سلامت روان و اجتماعی معلمان کمتر از ۱۰ درصد اهمیت دارد.
داوری به نمونهای اشاره کرد که در آن فردی با رتبه برتر را بهدلیل آنچه «شل بودن حجابش در تحقیقات محلی» اعلام شد، حذف کردند.
محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیات عالی گزینش کشور، ۱۰ شهریور اعلام کرده بود برای گزینش عقیدتی افراد در سمتهای اداری و نهادهای عمومی، به صفحات آنها در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام رجوع میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز دیماه ۱۴۰۲ گزارش داد در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
داوری در مصاحبه خود به بحران کمبود معلم هم اشاره کرد و گفت: «این ادعا که امسال کلاسی بدون معلم نمیماند، مطلقا قابل پذیرش نیست. با فرستادن سربازمعلم و معلمان بازنشسته، یک بینیازی کاذب به وجود آوردهاند.»
به گفته سخنگوی سازمان معلمان، بازنشستهها برای هر ساعت تدریس ۱۰۰ هزار تومان میگیرند، در حالیکه هنوز بخشی از مطالبات و سهمشان از صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت نشده است.
او وضعیت امنیتی مدارس را نیز نگرانکننده دانست و گفت از سال ۱۴۰۱ فضای آموزشی «بهشدت امنیتی» شده و معلمان در صورت نقض محدودیتها احضار و ارجاع میشوند.
داوری افزود: «در شهریور امسال نیز شاهد افزایش احضار و بازداشت معلمان بودیم، حتی برخی بازداشتها بهانهجویانه است.»
کمپین حقوق بشر ایران ۳۱ شهریور گزارش داد در آستانه شروع سال تحصیلی جدید در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب معلمان و اعضای تشکلهای صنفی معلمان را تشدید کردهاند.
بر اساس این گزارش، از نیمه خرداد تا ۲۸ شهریور دستکم ۴۵ معلم و فعال صنفی فرهنگیان بهطور خودسرانه بازداشت، احضار، بازجویی یا محکوم شدهاند.
