ایراناینترنشنال
تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، بیش از آنکه ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیتهای منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتوگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد.
جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی، به ایران اینترنشنال گفت: «مدتها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامی در قبال فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت.»
با این حال، او افزود که اگرچه درخواستهای سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیینکننده، تعداد طرحهای منتسب به حکومت ایران بود که سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثی کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پروندهها بود.
او گفت: «اگر به سخنان مدیرکل امآی۵ گوش کنید، خواهید دید که در چند سال گذشته تعداد فوقالعاده زیادی از طرحها وجود داشته که سرویسهای اطلاعاتی مجبور به شناسایی، مقابله و خنثی کردن آنها شدهاند.»
دولت بریتانیا میگوید سازمان امنیت داخلی این کشور، امآی۵، طی یک سال دستکم ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت حکومت ایران را که افراد حاضر در بریتانیا را هدف قرار داده بودند، شناسایی کرده است. به گفته دولت، سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در خارج از ایران، از نیروهای نیابتی و شبکههای تبهکار استفاده کرده است.
قانون تروریسم «هرگز مناسب» نبود
هال گفت دولت بریتانیا مایل بود اقدامات شدیدتری علیه سپاه پاسداران انجام دهد، اما نمیتوانست به سادگی این نهاد را بر اساس «قانون تروریسم ۲۰۰۰» در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار دهد، زیرا این قانون اساسا برای اعمال علیه نهادهای نظامی یا اطلاعاتی یک دولت خارجی طراحی نشده است.
او گفت: «قانون تروریسم هرگز قانون مناسبی نبود. این قانون اساسا برای مقابله با نهادهای دولتی تدوین نشده بود.»
قانون تروریسم به دولت اجازه میدهد سازمانهایی را ممنوع اعلام کند و عضویت یا انواع مختلف حمایت از آنها را جرمانگاری کند. اما هال گفت پارلمان بریتانیا هرگز قصد نداشته است که این اختیارات برای نهادهای رسمی دولتهای خارجی به کار گرفته شود.
وزیر کشور بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۴ از هال خواست بررسی کند که آیا میتوان اختیارات ضدتروریسم بریتانیا را برای مقابله با تهدیدهای دولتی تطبیق داد یا خیر. نتیجه بررسی او این بود که چنین امکانی وجود ندارد و به جای آن توصیه کرد رژیم حقوقی مستقلی برای معرفی و شناسایی این نهادها در چارچوب قوانین امنیت ملی ایجاد شود.
او گفت: «بنابراین به جای اینکه سپاه پاسداران یا هر نهاد دولتی دیگری بر اساس قانون تروریسم ممنوع اعلام شود، اکنون قانون جدیدی تصویب شده است.»
قانون «امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» در هشتم ژوئیه [۱۷ تیر] تایید نهایی را دریافت کرد. این قانون، «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» را اصلاح میکند و به وزیر کشور اختیار میدهد در صورت ضرورت برای حفاظت از امنیت یا منافع بریتانیا، نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی نقش دارند، به طور رسمی معرفی و مشمول این رژیم حقوقی کند.
دولت بریتانیا ۱۳ ژوئیه [۲۲ تیر] پیشنویس مقررات مربوط به معرفی سپاه پاسداران، «جنبش اسلامی اصحاب حق» مرتبط با حکومت ایران و همچنین «سپاه داوطلبان GRU» روسیه را به پارلمان ارائه کرد. مجلس عوام چهارشنبه این مقررات را تصویب کرد و قرار است مجلس اعیان پنجشنبه آن را بررسی کند. این مقررات بدون تایید مجلس اعیان اجرایی نخواهد شد.
هدف قرار دادن نیروهای نیابتی پولبگیر
هال گفت هدف اصلی چارچوب حقوقی جدید این است که افرادی را که در بریتانیا در ازای دریافت پول، برای سپاه پاسداران عملیات مراقبت، خشونت یا فعالیتهای مشابه انجام میدهند، از این اقدامات بازدارد.
او گفت: «ما میدانیم که حکومت ایران معمولاً از طریق نیروهای نیابتی در بریتانیا عمل میکند. اینها افرادی هستند که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول، اقداماتی مشخص را انجام دهند.»
به گفته او، این قانون میتواند شامل فردی شود که برای زیر نظر گرفتن خانه یک خبرنگار تلویزیونی، تعقیب و چاقو زدن یک مخالف ایرانی یا حتی آتش زدن یک کنیسه پول دریافت کرده باشد.
هال توضیح داد که اگر فردی بداند یا به طور منطقی باید بداند که اقدام او احتمالا به سپاه پاسداران کمک میکند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرد.
او گفت: «موضوع این است که بتوان با اطمینان به کسانی که ممکن است در ازای ۵۰۰ یا هزار پوند حاضر به انجام چنین کارهایی شوند، گفت که شما در معرض ارتکاب جرم طبق قانون امنیت ملی قرار دارید.»
او افزود: «هدف این است که افراد از انجام چنین اقداماتی منصرف شوند و اگر هم به عنوان نیروی نیابتی چنین فعالیتهایی را انجام دهند، با محکومیت تحت یکی از جدیترین قوانین بریتانیا، برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت.»
این قانون جرایمی را برای حمایت یا کمک به یک نهاد تعیینشده یا دریافت منفعت مادی از آن تعریف کرده که مجازات آنها تا ۱۴ سال زندان است.
همچنین افرادی که به دلیل جاسوسی، خرابکاری یا مداخله خارجی به نفع، از طرف یا با هدف کمک به یک نهاد تعیینشده محکوم شوند، ممکن است با مجازات حبس ابد روبهرو شوند. علاوه بر این، دادستانها دیگر مجبور نخواهند بود در هر پرونده، ارتباط جداگانهای با یک دولت خارجی را اثبات کنند.
مشمولان خدمت اجباری مجرم شناخته نمیشوند
هال گفت قانون جدید عمدا عضویت در یک نهاد دولتی تعیینشده را جرمانگاری نکرده است؛ یکی از دلایل این تصمیم نیز جلوگیری از مجازات مردان ایرانی است که ناچار بودهاند خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران بگذرانند.
او گفت: «موضوع خدمت اجباری هنگام تحلیل این قانون تاثیر قابل توجهی بر نظر من داشت.»
به گفته او، عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه میتواند جرم باشد، زیرا افراد معمولا خود تصمیم میگیرند به چنین گروهی بپیوندند یا در آن باقی بمانند، اما این منطق درباره کسی که مجبور به خدمت در یک نهاد دولتی شده، صدق نمیکند.
او افزود: «بدیهی است که در مورد کسی که هیچ اختیاری برای عضویت در یک نهاد دولتی ندارد، چنین رویکردی درست نخواهد بود.»
هال در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران گذراندهاند نیز میشود، گفت: «پاسخ این است که این قانون به هیچ وجه شامل آنها نمیشود.»
حفاظت از خبرنگاران، مخالفان و جامعه یهودیان
هال گفت هدف از اقدامات جدید این است که فعالیت نیروهای نیابتی سپاه پاسداران علیه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در بریتانیا پرهزینهتر و پرخطرتر شود.
او گفت: «موضوع فقط مسائل مالی نیست. این قانون یک لایه حمایت بیشتر ایجاد میکند.»
هال افزود: «از دیدگاه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و یهودیان ساکن بریتانیا، هدف این است که فعالیت برای نیروهای نیابتی خطرناکتر و امکان فعالیت آنها دشوارتر شود.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، نیز گفت دولت اجازه نخواهد داد دولتهای خارجی از خاک بریتانیا برای گسترش ترس، تفرقه و خشونت استفاده کنند.
شابانا محمود، وزیر کشور بریتانیا، نیز گفت اختیارات جدید، تعقیب قضایی افرادی را که به نمایندگی از حکومت ایران، روسیه یا دیگر دولتهای خارجی در فعالیتهای خصمانه مشارکت میکنند، آسانتر خواهد کرد.
دولت بریتانیا همچنین به طرحهای منتسب به سپاه پاسداران علیه دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا به عنوان نمونهای از تهدیدهایی اشاره کرده است که چارچوب حقوقی جدید برای مقابله با آنها طراحی شده است.
همچنین دولت اعلام کرده است که «جنبش اسلامی اصحاب حق» مسئولیت هفت حمله به اماکن مرتبط با جوامع یهودی، اسرائیلی و رسانههای فارسیزبان را بین ماههای مارس تا مه بر عهده گرفته و به گفته دولت، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران «تقریباً به طور قطع» فعالیتهای این گروه را در سراسر اروپا هدایت کردهاند.
هال در پایان تاکید کرد که هدف اصلی این قانون بسیار روشن است: پر کردن خلا موجود در قوانین بریتانیا از طریق ایجاد ابزاری حقوقی که به طور خاص برای مقابله با نهادهای دولتی متخاصم طراحی شده است؛ حوزهای که به گفته او، قوانین مبارزه با تروریسم هرگز برای پوشش دادن آن تدوین نشده بودند.
بر اساس این ابلاغیه که در پی تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، تنظیم شده، همه صرافیها، بانکها و نهادهای مالی کانادا موظفند تمامی تراکنشهای مالی با مبدأ یا مقصد ایران را، بدون در نظر گرفتن مبلغ آن، بهعنوان تراکنشهای پرخطر دستهبندی کنند.
این نهادها ملزم هستند هویت دقیق ذینفعان، علت تراکنش و منبع پول یا ارزهای دیجیتال را احراز کنند و گزارش آن را مستقیماً به فینترک بفرستند. هدف این اقدام، پیشگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و مهار راههای دور زدن تحریمها عنوان شده است.
پیامدهای ابلاغیه جدید برای زندگی روزمره ایرانیان کانادا
برای شهروندان و کاربران عادی ایرانی-کانادایی، این دستورالعمل به معنای افزایش شدید نظارت بر سادهترین حوالهها، خطر تعلیق یا بسته شدن ناگهانی حسابهای بانکی و الزامی شدن ارائه مدارک قانونی منبع پول حتی برای مبالغ خرد و دانشجویی است؛ چرا که با حذف کفِ مبالغ نظارتی، بانکها دیگر هیچ تراکنشی مرتبط با ایران را بدون بررسی دقیق رها نمیکنند.
مقابله با شریانهای مالی نیروهای نیابتی و دورزنندگان تحریم
فینترک تاکید کرده است که با ادامه پولشویی در کانادا، این نهاد نظارتی برای قطع دسترسی نیروهای نیابتی به منابع مالی و جلوگیری از تجهیز نهادهای دورزننده تحریمها این سختگیریها را اعمال میکند و قصد دارد با رصد مداوم، شریانهای مالی غیرقانونی را مسدود کند.
سابقه تنشهای مالی؛ از آغاز بحران تا هشدار نخست افایتیاف
بررسی روند تاریخی نشان میدهد که نام ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ بهدلیل نقص در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در بیانیه هشدارآمیز افایتیاف قرار گرفت. از آن زمان، این نهاد بینالمللی از کشورهای عضو خواست تا تدابیر مراقبتی ویژهای را در رابطه با تراکنشهای مرتبط با ایران اعمال کنند.
دوران موقت برجام و بنبست لوایح چهارگانه در تهران
در سال ۱۳۹۵ و در پی توافق هستهای برجام، افایتیاف اقدامات متقابل علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد تا به تهران فرصت دهد قوانین خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهد.
دولت وقت جمهوری اسلامی یک برنامه اقدام عملی را پذیرفت و لوایح چهارگانهای را برای تصویب به مجلس فرستاد. با این حال، به دلیل چالشهای فرآیند تصویب در نهادهای تصمیمساز، دو لایحه کلیدی پالرمو یا همان کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی و سیافتی یعنی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به تایید نهایی نرسیدند و مهلتهای تعیینشده یکی پس از دیگری منقضی شدند.
بازگشت ابدی به لیست سیاه؛ انسداد نهایی مبادلات بینالمللی
در نهایت، در اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به پایان یافتن مهلتها و عدم تکمیل برنامه اقدام، ایران را به لیست سیاه کشورهای پرخطر بازگرداند و خواستار اعمال مجدد اقدامات مقابلهای شد؛ وضعیتی که تا امروز ادامه دارد و مبنای بیانیههای نظارتی نهادهایی چون فینترک قرار گرفته است.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشکار گزارش داد خانواده او حدود ساعت هشت صبح از اجرای حکم اعدامش مطلع شدند.
بهگفته این منبع، مسئولان زندان از تحویل پیکر خوشکار به خانواده خودداری کردند و آن را حدود ساعت ۱۱ به سردخانه بهشتزهرای تهران انتقال دادند.
همچنین به خانواده اعلام شده است برای مشاهده و تحویل پیکر، صبح ۲۵ تیر حدود ساعت ۹ به بهشتزهرا مراجعه کنند.
این منبع افزود خوشکار ۲۰ تیر به سوئیت ۳۵ زندان قزلحصار منتقل شده بود و خانوادهاش ۲۱ تیر آخرین ملاقات را با او انجام دادند.
به گفته این منبع، خانواده خوشکار با درخواست اعطای مهلتی یکماهه و برگزاری جلسهای برای جلب رضایت خانواده مقتول، در تلاش برای توقف اجرای حکم بودند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید. با وجود وعده مقامهای مسئول برای برگزاری این جلسه، در نهایت هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
هرانا همچنین گزارش داد سحرگاه چهارشنبه، همزمان با اجرای حکم خوشکار، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
این وبسایت حقوقبشری هویت یکی از این زندانیان را عباس نثاری اعلام کرد و نوشت هویت سه زندانی دیگر همچنان در دست بررسی است.
روزنامه همشهری نیز جزئیاتی درباره پرونده چهار زندانی دیگر اعدامشده در قزلحصار منتشر کرد.
ابهامها در پرونده و صدور حکم اعدام
هرانا نوشت دادگاه انقلاب خوشکار را با اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرده بود.
وکیل او پیشتر با اشاره به ابهامهای پرونده گفته بود محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده، دوربین مداربسته نداشته و ادله کافی برای اثبات اتهامها نیز وجود نداشته است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی درباره افراد در معرض خطر اعدام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نسبت به خطر اجرای حکم خوشکار هشدار داده و او را در فهرست معترضان محکوم به اعدام معرفی کرده بود.
کانون حقوق بشر ایران نیز ۲۴ تیر ضمن تایید خبر اعدام این زندانی سیاسی، گزارش داد منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت خوشکار از وکیل منتخب و ابهامهای جدی در روند دادرسی او خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشت و برای پذیرش مسئولیت قتل یکی از نیروهای بسیج شکنجه شده بود.
این سایت حقوقبشری افزود ماموران امنیتی برادر کوچکتر او را بازداشت کرده و با تهدید به «تعرض جنسی» علیه او، خوشکار را برای اعتراف تحت فشار قرار داده بودند.
به نوشته کانون حقوق بشر ایران، وکیل خوشکار تسخیری بود و او بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و بدون برخورداری از امکان دفاع موثر محاکمه شد.
این گزارش همچنین تاکید کرد رسیدگی به پرونده بهصورت علنی و شفاف انجام نشد و خوشکار فرصت کافی برای دفاع از خود نداشت.
بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱
خوشکار ۲۰ آبان ۱۴۰۱، حدود یک ماه پس از کشته شدن سلمان امیراحمدی، از نیروهای بسیج، در جریان اعتراضات محله فلاح تهران بازداشت و اواخر آذر همان سال با اتهام «قتل عمد» به زندان رجاییشهر منتقل شد.
پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، او به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری میشد.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آنها مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز حکم اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند نگرانیها درباره محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
حملات آمریکا به اهدافی در خاک ایران صبح و میانه روز چهارشنبه ادامه یافت و چندین نقطه در جنوب و جنوب شرق کشور هدف قرار گرفت.
سنتکام حدود ۱۴:۳۰ چهارشنبه از آغاز موج تازهای از حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد و حدود ساعت ۱۶:۳۰ اعلام کرد این دور از حملات را تکمیل کرده است. بهگفته سنتکام، در این حملات مراکز ذخیرهسازی و پرتاب موشکهای کروز در جزیره تنب بزرگ هدف قرار گرفت.
سنتکام در این بیانیه تاکید کرد این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش کاهش داده است.
طبق بیانیه ۱۴:۳۰ سنتکام این دور حملات با هدف تضعیف بیشتر توان نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز طراحی شده بود.
استانداری هرمزگان اعلام کرد در این موج حملات نقطهای در جزیره هنگام هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفته است.
در روزهای اخیر، تنشها در منطقه بهدنبال حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر حملات حکومت ایران را ناقض تفاهمنامه اسلامآباد خواند و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
ترامپ همچنین ۱۹ تیر در نامهای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر عملیات «دفاعی» تازهای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.
موج نخست حملات: هفت ساعت حمله به سواحل جنوبی
موج نخست حملات چهارشنبه از آخرین ساعات روز سهشنبه آغاز شد. سنتکام اعلام کرده بود نیروهای آمریکا در منطقه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران موج جدیدی از حملات علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی را آغاز کردهاند.
هدف این موج حملات تضعیف بیشتر توانمندیهایی اعلام شد که جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز از آنها استفاده میکند. این فرماندهی همچنین گفت این حملات در حالی آغاز شد که نیروهای آمریکایی برای ازسرگیری محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران آماده میشوند.
یک ساعت پس از شروع این دور از درگیریها، ارتش آمریکا محاصره دریایی کشتیهایی را که به مقصد یا از مبدا بندرها و مناطق ساحلی ایران تردد میکنند، از سر گرفت.
بهگفته سنتکام، بیش از ۲۰ ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا و صدها هواپیمای نظامی این کشور در سراسر خاورمیانه در عملیات محاصره دریایی شرکت دارند.
سنتکام بامداد چهارشنبه اعلام کرد دور جدید حملات خود را ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا در ۱۴ ژوئیه، برابر با حوالی ۵:۳۰ بامداد چهارشنبه به وقت ایران، به پایان رسانده است.
بهگفته این فرماندهی، عملیات هفت ساعت طول کشید و در جریان آن دهها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران با جنگندهها، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف حملات دقیق قرار گرفتند.
این اهداف، بر اساس اعلام سنتکام، شامل سایتهای موشکی و پهپادی، توانمندیهای دریایی و سامانههای دفاع ساحلی جمهوری اسلامی بود. ارتش آمریکا گفت هدف از این حملات، کاهش توان تهران برای تهدید کشتیرانی تجاری و خدمه غیرنظامی در تنگه هرمز بوده است.
رسانههای حکومتی و مقامهای محلی از هدف قرار گرفتن چند نقطه در جنوب و جنوب شرق ایران خبر دادند. استانداری هرمزگان اعلام کرد سهشنبه، حوالی ۱۱ شب، نقطهای در اطراف بندرعباس و نقطهای در اطراف سیریک هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفتند، اما در این حملات مصدومیت غیرنظامی یا خسارت به زیرساختهای مسکونی و تجاری گزارش نشد.
در سیستان و بلوچستان، گزارشهایی از شنیده شدن چند صدای انفجار در بمپور و چابهار منتشر شد. اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اعلام کرد در پی حملات شامگاه سهشنبه آمریکا به بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی این بندر هدف قرار گرفت.
بر اساس این اطلاعیه، برج مراقبت دریایی بندر کلانتری چابهار، اسکلهها و سایر تجهیزات دچار آسیب نشدهاند و عملیات تخلیه و بارگیری پس از بررسیهای اولیه از سر گرفته خواهد شد. رسانههای ایران گفتهاند برج مراقبت دریایی چابهار برای دومین بار طی روزهای اخیر هدف موشکهای آمریکایی قرار گرفته است.
در شهرستان بمپور، حمله به پادگان تیپ ۳۸۸ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به کشته شدن دستکم هفت نفر انجامید. روابط عمومی نیروی زمینی ارتش اعلام کرد هفت نفر از کارکنان پایور و وظیفه این پادگان جان باخته و شماری دیگر مجروح شدهاند. وبسایت حالوش نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد دستکم ۵۰ مجروح به مراکز درمانی منتقل شدهاند و حال هفت نفر از آنان وخیم است.
در همان بازه شبانه، خبرگزاری فارس از اصابت پرتابههای آمریکایی به یک سوله در شهرستان دهلران خبر داد. همچنین گزارشهایی در شبکههای اجتماعی از حمله هوایی آمریکا به تبریز منتشر شد، اما رسانههای حکومتی هنوز جزئیاتی درباره اهداف یا خسارات احتمالی آن اعلام نکردهاند. در بوشهر نیز خبرگزاری مهر از فعال شدن پدافند هوایی در نزدیکی نیروگاه اتمی خبر داد و فرماندار بوشهر گفت علت آن در دست بررسی است.
حمله به کشورهای خلیج فارس
همزمان با حملات آمریکا، جمهوری اسلامی نیز حملات خود به اهداف منطقهای و پایگاههای مرتبط با آمریکا را ادامه داد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در «مرحله هفتم عملیات صاعقه»، پایگاه الازرق در اردن را با پهپادهای انهدامی هدف قرار داده است.
ارتش جمهوری اسلامی گفت محل استقرار جنگندههای اف-۱۸، ساختمان اسکان و یک سوله بزرگ تجهیزات ارتش آمریکا در این پایگاه هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است ارتش از زمان آنچه «نقض آتشبس» خوانده، شش مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاهها و مراکز ارتش آمریکا در منطقه انجام داده است.
هرچند جمهوری اسلامی اصرار دارد که در این حملات مواضع نظامی مرتبط با ایالات متحده را هدف میگیرد، چند کشور منطقه از رهگیری یا آسیب ناشی از حملات ایران در مناطق شهری خبر دادند.
وزارت دفاع کویت اعلام کرد چهار نفر از نیروهای نیروی دریایی این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی به یک شناور زخمی شدهاند. به گفته این وزارتخانه، جمهوری اسلامی سهشنبه یک موشک بالستیک، پنج موشک کروز و ۳۳ پهپاد به سمت کویت شلیک کرده که همه آنها با سامانههای پدافندی رهگیری و منهدم شدهاند.
وزارت دفاع کویت گفت حملات جمهوری اسلامی علاوه بر اهداف نظامی، زیرساختهای غیرنظامی را نیز هدف قرار داده است. به گفته این نهاد، بقایای موشکها و پهپادهای رهگیریشده در نقاط مختلف کشور سقوط کرده و خساراتی بر جای گذاشته است.
بامداد چهارشنبه نیز وزارت دفاع کویت اعلام کرد یگانهای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک حمله پهپادی هستند. همزمان، رسانههای عربی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در خاک کویت خبر دادند. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد این صداها ناشی از تلاش سامانههای پدافندی برای مقابله با حمله بوده است.
در بحرین نیز بار دیگر آژیر خطر به صدا درآمد. ارتش بحرین بعدتر اعلام کرد صبح چهارشنبه چند موشک و پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. ارتش بحرین تاکید کرد استفاده از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه است.
تنگه هرمز، خطرناکتر از همیشه
تشدید درگیریها بر تردد کشتیها در تنگه هرمز نیز اثر گذاشته است. دادههای کپلر، شرکت تحلیل دادههای بازار کالاها و حملونقل دریایی، نشان میدهد سهشنبه در مجموع تنها ۱۷ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که فقط ۱۰ فروند از آنها در حال خروج از خلیج فارس بودند.
بر اساس این دادهها، همه کشتیهای خروجی، بهجز یک فروند، یا از «مسیر تاریک» استفاده کردند و هنگام عبور از تنگه، سامانه موقعیتیاب خود را خاموش کردند، یا از مسیر ایران عبور کردند؛ مسیری که به گفته کپلر عبور از آن نیازمند مجوز قبلی تهران است. کپلر اعلام کرد برخی کشتیها احتمالا تلاش کردهاند پیش از اجرای دوباره محاصره دریایی آمریکا، از خلیج فارس خارج شوند.
بلومبرگ نیز گزارش داد دو نفتکش حامل نفت ایران، در اقدامی غیرمعمول، مقصد خود را به کراچی تغییر دادهاند. این اقدام ممکن است نشانه تلاش این نفتکشها برای یافتن محلی امن همزمان با اجرای محاصره دریایی آمریکا باشد. این دو نفتکش پیش از ازسرگیری محاصره دریایی ایران از خلیج فارس خارج شده بودند.
سنتکام عصر چهارشنبه اعلام کرد از زمان ازسرگیری محاصره دریایی بندرهای ایران، دو کشتی تجاری که قصد عبور از این محاصره را داشتند، از سوی نیروهای آمریکایی به تغییر مسیر وادار شدهاند. این فرماندهی افزود نیروهای ارتش آمریکا همچنان در حالت آمادهباش قرار دارند و برای اجرای کامل محاصره هوشیار و آماده اقدام هستند.
جمهوری اسلامی، تندتر از قبل
در کنار تحولات میدانی، اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی نیز از تندتر شدن مواضع رسمی اعلامشده حکایت دارد.
منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی گفت پایگاههایی در منطقه که از آنها به خاک ایران حمله میشود، «اهداف مشروع» هستند و باید یکی از آنها از سوی جمهوری اسلامی تصرف شود.
او خواستار حمله زمینی به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه شد و گفت باید «هزاران سرباز آمریکایی» اسیر و به ایران منتقل شوند.
محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز گفت «قصاص» تنها بخشی از خونخواهی است و «انتقام» به آن محدود نمیشود. او افزود آزادی قدس نیز بخشی از این انتقام است.
صفار هرندی همچنین گفت مطالبه اجرای پیام مجتبی خامنهای باید با پرهیز از اهانت به مسئولان همراه باشد و حمله یا نسبت دادن وابستگی به آنان درست نیست.
