اعدام متخصص تاسیسات هستهای نطنز در زندان مرکزی قم
گزارشها از ایران حاکی است فردی که به اتهام «جاسوسی» در زندان مرکزی قم اعدام شد، جواد نعیمی نام داشته است. به گفته منابع خبری، او از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز و ساکن شهر قم بوده است.
گزارشها از ایران حاکی است فردی که به اتهام «جاسوسی» در زندان مرکزی قم اعدام شد، جواد نعیمی نام داشته است. به گفته منابع خبری، او از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز و ساکن شهر قم بوده است.
بهزادیراد چهارشنبه ۳۰ مهرماه در گفتوگو با سایت انصافنیوز، گفت ۲۲ مهرماه درخواست اعادهی دادرسی خود را ثبت کرد و ۲۳ مهر این درخواست به شعبه رفت و ساعت ۱۲:۵۰ رد شد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «احتمالا هشت صفحه اعاده من را حتی نخواندهاند! احتمال میدهم برای بالا رفتن آمار آخر ماه بیتوجه پروندههای زیادی را رد میکنند که مزایایی شامل حال کارکنان آن شعبه شود.»
او در ادامه گفت اول آبان مجددا به دیوان عالی کشور میرود و به این رای اعتراض و تقاضا خواهد کرد تا پرونده به شعبهای جز شعبه ۲۹ برود.
فریدی ۲۶ مهرماه از زندان تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد و پس از چند روز بازجویی در ۲۹ مهرماه مجددا به زندان بازگردانده شد.
مادر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پیش از این در ۲۲ مهرماه با انتشار ویدیویی گفته بود: «احسان هنگام دستگیری کمتر از ٢٠ سال داشت و حالا ١٧ ماه است که پشت میلههای زندان، با امید و اضطراب و بیم و نوید، زیستن و مرگ را لحظه به لحظه نفس میکشد.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
فریدی نخستینبار ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ بهدست سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه نگهداری در بازداشتگاه این سازمان، با قرار وثیقه آزاد شد.
او ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز که شعبه ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی است، بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
بهزادیراد در خصوص چگونگی بازداشت موکلش گفت او ساعت چهار صبح چهارشنبهسوری در سال ۱۴۰۲ در سه کیلومتری دادگستری و در جهتی خلاف این ساختمان درحالیکه دو کوکتل مولوتف همراهش بوده دستگیر شد.
او ادامه داد: «گزارشی که نیروی انتظامی از دستگیری این جوان نوشته عجیب و غریب و شبیه به فیلمهای هالیوودی است. در گزارش گفتهاند این جوان "جلیقهی انفجاری" یا سلاح جنگی داشته. حالا منظور از سلاح جنگی چیست؟! ۵۰ گرم باروت!»
این وکیل دادگستری در مورد گزارش نیروی انتظامی گفت: «در گزارش، تخریب عمدی اموال عمومی به فریدی نسبت داده شده و در ادامه همان گزارش مشخص میشود که هیچ تخریبی در اموال عمومی صورت نگرفته. ظاهرا گزارشدهنده نیتخوانی کرده که او قصد داشته دادگستری را به آتش بکشد.»
او با اشاره به آزادی موقت موکلش ۹ روز پس پس از بازداشت در سال ۱۴۰۲، گفت: «در دادگاه اتفاقاتی که در سالهای گذشته در تبریز رخ داده و معلوم نشده مسبب آنها چه کسی بوده به احسان فریدی نسبت داده شده است.»
تغییر عنوان اتهامی
بهگفته بهزادیراد، قاضی از فریدی خواسته از نهادهای آسیبدیده رضایت بگیرد؛ فریدی گفته محلها را نمیشناسد و در نتیجه بحث بالا گرفت و قاضی خشمگین شد و آزادی با وثیقه به بازداشت تبدیل و اتهام از «شروع به محاربه» به «محاربه» و «افساد فیالارض» تشدید شد.
او اضافه کرد که در پروندههای مشابه حداکثر پنج سال حبس دادهاند و افزود: «پرونده کوکتل مولوتف به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری رفت و حکم ۱۸ ماه حبس را گرفت! متاسفانه دادگاه انقلاب همین پرونده کوکتل مولوتف را "افساد فیالارض" تشخیص داده و بعد هم حکم اعدام صادر کرده است.»
این وکیل دادگستری به بیربط بودن کوکتل مولوتف و سلاح جنگی اشاره کرد و گفت: «در اعتراضات جلیقه زردهای پاریس ممکن است دهها هزار کوکتل مولوتوف پرتاب شود. یعنی دهها هزار نفر باید حکم محاربه میگرفتند و اگر ایران بودند اعدام میشدند؟!»
او افزود: «چند هزار ماشین پلیس را آتش زدند. بیشترین حکمی که دادند دو ماه حبس بود! آن هم چون چندین مامور پلیس را کتک زده بودند!»
فریدی که در زمان دستگیری دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز بود، در بهمنماه ۱۴۰۳ از سوی علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به اعدام محکوم شد و این حکم تاکنون سه بار در دیوان تایید شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
امضاکنندگان این نامه با تاکید بر ارزش تصمیم سیمیاری برای همبستگی با زندانیان عقیدتی اعلام کردند: «ما به خوبی میدانیم که تصمیم به اعتصاب غذا، تصمیمی آسان و بیهزینه نیست. تصمیمی است که از عمق وجدان و مسئولیتپذیری تو در برابر رنج دیگری برمیخیزد. همچنین آگاهیم که اعتصاب تو برای دفاع از حق فریبا کمالآبادی و جلوگیری از تداوم ستم بر او صورت گرفته است.»
آنها با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی سیمیاری از او خواستند سلامت خود را حفظ کند: «با توجه به جسم آزادهات که رنجهای بسیار را پشت سر گذاشته و برای روزهای پیش رو در این مبارزه جمعی همچنان به نیروی تو نیازمندیم، از تو میخواهیم فعلا به اعتصاب غذای خود پایان دهی. بدنت همانقدر ارزشمند و شریف است که آرمانت؛ مراقبت از آن، بخشی از ادامه همان مبارزه است.»
پیش از این و در ۲۸ مهر نیز زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین با انتشار نامهای از سیمیاری خواستند به اعتصاب خود پایان دهد و تاکید کردند «فریاد حقخواهیاش شنیده شده» است.
آنها در این نامه خطاب به همبندی خود نوشته بودند که او با به خطر انداختن جان خود، میکوشد صدای این بیعدالتی را به گوش همگان برساند.
۷۶ فعال مدنی و سیاسی در بخش دیگری از نامه خود بر ادامه پیگیری جمعی برای آزادی کمالآبادی (خواسته سیمیاری) تاکید کرده و نوشتند: «به نظر میرسد روندی آغاز شده و مطالبه تو و همه ما، یعنی آزادی فریبا کمالآبادی، در مسیر پیگیری قرار گرفته است و انتظار میرود در آینده بیش از این شاهد کارشکنی در این پرونده نباشیم.»
آنها خطاب به سیمیاری نوشتند: «ما در کنار تو هستیم؛ در پیگیری آزادی بیقید و شرط فریبا کمالآبادی و در هر قدمی که برای عدالت برداشته میشود. صدای تو و معنای عملت در ما جاریست.»
در میان امضاکنندگان این نامه، نام چهرههایی چون نرگس محمدی، سپیده قلیان، مهدی محمودیان، الهه محمدی، کیوان مهتدی، ناهید تقوی، ژیلا بنییعقوب، فرهاد میثمی، عالیه مطلبزاده، سعیده شفیعی، کوروش زعیم، خشایار سفیدی و نسرین روشن به چشم میخورد.
نسیم غلامی سیمیاری، اردیبهشت ۱۴۰۲ بهدست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در یکی از خیابانهای تهران بازداشت و مدتی بعد در دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲۰ سال تبعید به شهرستان انگوران استان زنجان محکوم شد.
این معترض زندانی ۲۰ مهرماه در یادداشتی از زندان اوین اعلام کرد در حمایت از کمالآبادی و با درخواست آزادی او اعتصاب غذا کرده است.
سیمیاری در یادداشت خود نوشت در حالی که هفت سال از حبس کمالآبادی باقی مانده، از طرف وکیل مطلع شده قرار است آزاد شود و ۱۹ مهر خبر آزادیاش از جانب نماینده نهاد قوه قضاییه اعلام و قرار شد در یک هفته به بند ارسال شود.
او افزود: «گفتند آماده رفتن باشد اما فاصله شادی فریبا، خانواده، وکلایش و بند زنان تا رنج ماندنش در زندان فقط چند روز بود. خبر آمد که آزادیاش منتفی شده است.»
کمالآبادی همراه با مهوش شهریاری ثابت، یکی دیگر از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران ایران»، سال ۱۳۹۶ و پس از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله از زندان آزاد شدند اما بار دیگر در مردادماه ۱۴۰۱ بازداشت و پس از تحمل ماهها انفرادی، مجددا به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
در این بیانیه آمده است موج سرکوب با هدف ایجاد رعب و اعمال فشار اقتصادی از طریق سلب معیشت و نقض حقوق بنیادین شهروندی انجام میشود.
این سازمان مستقر در ژنو از جامعه بینالمللی، رسانهها، مدافعان حقوق بشر و تمامی وجدانهای بیدار خواست با واکنش جدی، جمهوری اسلامی را به توقف فوری نقض سیستماتیک حقوق بهائیان و سایر شهروندان وادار کنند.
موج تازه برخورد با شهروندان بهائی از صبح ۲۸ مهرماه آغاز شد و طی آن، ماموران امنیتی بهطور هماهنگ به خانه و محل کار تعدادی از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور یورش بردند.
ایراناینترنشنال همان روز گزارش داد در جریان این حملهها، خانههای گروهی از شهروندان بهائی تفتیش و تعدادی از آنها نیز بازداشت شدند.
برخورد امنیتی با ۲۲ شهروند بهائی
جامعه جهانی بهائی در خصوص ابعاد موج تازه سرکوب علیه بهائیان در ایران نوشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۲۸ مهرماه عملیات گسترده و هماهنگی را علیه بهائیان در دستکم شش استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، سمنان، مازندران، فارس، اصفهان و تهران به اجرا گذاشتند.
بر اساس این گزارش، در این حملهها، خانهها و محلهای کار ۲۲ شهروند بهائی مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران امنیتی وسایل شخصی و تجهیزات الکترونیکی آنها را ضبط کردند.
ماموران همچنین محلهای کار این شهروندان بهائی را پلمب کرده و پس از تهدید و بازجویی از آنها، تعدادی را بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد فهیم آگاهی، متین آگاهی، هنگامه شریفی و فواد عبدالغفاری در تهران، ادیب رحمانی در ساری، ارمغان عنایتی در سمنان و نگار میثاقیان و شکیب فرزان در شیراز بازداشت شدند.
منازل این شهروندان بهائی نیز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
نیروهای امنیتی همچنین خانههای سامان اسلامی در زاهدان و آرونا کوثری، شبنم چابکسوار، نورا نوزدهی و نبیل اشرف در تهران را تفتیش و برخی تجهیزات الکترونیکی، دستگاههای ارتباطی، کتابها و اموال شخصی آنان را ضبط کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که پنج مامور وزارت اطلاعات بدون ارائه حکم رسمی به منزل نورا نوزدهی در تهران یورش بردند و در حضور کودک خردسال او، خانه را تفتیش کرده و طلا، ارز، لپتاپ، موبایل، کتابها و عکسهای مذهبی متعلق به او و همسرش نبیل اشرف را ضبط کردند.
ایراناینترنشنال ۲۸ مهرماه گزارش داد ماموران امنیتی با حمله به منزل نگار میثاقیان و محبوب حبیبی، زوج بهائی در شیراز، میثاقیان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل کردند.
به حبیبی نیز گفته شده باید تا ساعت دو ظهر ۲۸ مهر خود را به پلاک ۱۰۰ شیراز معرفی کند. فرزند ۳.۵ ساله این زوج نزد بستگانشان نگهداری میشود.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند. فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی، از بازداشت و تبعیض علیه بهائیان، کردها، بلوچها و عربها در ایران خبر داد و نوشت پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، این سرکوبها تشدید شده است.
گوترش ۲۰ شهریور نیز آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و نسبت به ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، هشدار داد.
جامعه جهانی بهائی دوم مهرماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور نوشت بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تأسف کرده و اعدام در ملأ عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانسته است.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت جمعه ۱۸ مهرماه برابر با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارش داد که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است صدور حکم اعدام برای جرایمی مانند جرایم مواد مخدر یا جنسی که منجر به مرگ مستقیم نمیشوند، هیچ توجیهی ندارد. در گزارش همچنین به اعدام بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از جمله مجاهد کورکور اشاره شده که به گفته دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، روند دادرسیاش ناقص و اعترافاتش تحت شکنجه گرفته شده است.
گوترش هشدار داده که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پروندههای جاسوسی و امنیتی، خطر بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدامهای شتابزده را افزایش داده است. او همچنین «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با کشورهای متخاصم» را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت توصیف کرده است.
در بخشی از گزارش با اشاره به شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاهها آمده است: «ادامه استفاده از شکنجه در جمهوری اسلامی مایه نگرانی شدید است.» گوترش صدور احکام «قطع عضو و شلاق» را نمونهای از نقض آشکار حقوق بشر دانسته و وضعیت زندانها و سلامت زندانیان سیاسی، از جمله احمدرضا جلالی، را «نگرانکننده» خوانده است.
در مورد اقلیتهای مذهبی و قومی، گزارش دبیرکل سازمان ملل از بازداشت و تبعیض علیه بهائیان، کردها، بلوچها و عربها خبر میدهد و میگوید پس از جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، این سرکوبها تشدید شده است. او به بازداشت دستکم ۱۳ بهائی، صدور حکم زندان برای ۹۶ مسیحی و محدودیت علیه دهها جامعه مذهبی اشاره کرده است.
گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود به یافتههای هیات حقیقتیاب سازمان ملل استناد کرده که در آن، از «جنایات علیه بشریت، شکنجه، اعدام، بازداشتهای خودسرانه و آزار مدافعان حقوق بشر» سخن گفته شده است. این هیات تأکید کرده که برخی قضات ایرانی احکام اعدام را در محاکماتی صادر کردهاند که «بهوضوح ناقض اصول دادرسی عادلانه» بوده است.
دبیرکل سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً همه اعدامها را متوقف کند، زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کند، به شکنجه پایان دهد و به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندد. او همچنین خواستار لغو قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، حذف حجاب اجباری و جرمزدایی از فعالیتهای مدنی و سیاسی شد.
در پایان، گوترش از حکومت ایران خواسته است با گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب سازمان ملل همکاری کند. این گزارش در حالی منتشر میشود که مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید، نیز همزمان گزارشی درباره تشدید سرکوب پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل منتشر کرده و گفته است «وضعیت حقوق بشر در ایران بهطرز نگرانکنندهای رو به وخامت است».
در واکنش به گزارش ساتو، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، این گزارش را «سست و دروغ» خوانده و گفته است «ارزش پاسخگویی ندارد.»
ساتو افزود که زنان روزنامهنگار ایرانی، بهویژه آنهایی که هدف سرکوب فراملی قرار گرفتهاند، با «آزارهای خشن و جنسیتزده» مواجه هستند.
او توضیح داد که اعضای خانواده این افراد در داخل ایران نیز با پیامدهایی همچون بازجویی، مسدود شدن داراییها، اخراج از کار و بازداشت روبهرو میشوند.
به گفته این مقام سازمان ملل، سرکوب فراملی از سوی جمهوری اسلامی نقضکننده آزادیهای بنیادین است و حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی حرکت و حریم خصوصی را تهدید میکند.
مای ساتو گفت به همراه گروهی از کارشناسان سازمان ملل، در مرداد ۱۴۰۴ دو مکاتبه رسمی در مورد سرکوب فراملی، با تمرکز بر بیبیسی فارسی و ایراناینترنشنال به جمهوری اسلامی ارسال کرد که تهران سهشنبه رسما به این مکاتبات پاسخ داد و این پاسخ در وبسایت سازمان ملل منتشر شده است.
او همچنین با اشاره به تجربهاش از مصاحبه با فعالان و روزنامهنگاران افزود: «متوجه شدم که بسیاری از آنها تجربه سرکوب فراملی را عادی سازی کردهاند. وقتی از آنها میپرسیدم آیا هدف سرکوب فراملی قرار گرفتهاند، برخی پاسخ میدادند نه، اما وقتی بیشتر پرسوجو میکردم، مشخص میشد که بهطور مرتب هدف تهدید آنلاین، تلاش برای فیشینگ و حملات سایبری قرار میگیرند.
ساتو اشاره کرد: «آنچه برایشان امن تلقی میشد، از روی ضرورت بازتعریف شده بود و به نظر میرسید، عادیسازی این تهدیدها بخشی از راهبرد بقا برای ادامه فعالیتهای مهمشان باشد.»
او تاکید کرد: «ما باید این واقعیتها را به رسمیت بشناسیم و از کسانی که حقیقت را در برابر قدرت بیان میکنند، محافظت کنیم.»
اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال
کارشناسان سازمان ملل در نامه ۳۰ مرداد با اشاره به اطلاعات دریافتی درباره اقدامات سیستماتیک سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران علیه شبکه ایراناینترنشنال و کارکنان آن در سراسر جهان از تابستان سال جاری نوشته بودند: به طور خاص، نگران جان و امنیت ۴۵خبرنگار و کارمند ایراناینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانواده آنها در هفت کشور از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، آمریکا و ترکیه هستند.
در این نامه اضافه شده بود که به برخی از روزنامهنگاران تا ۹مرداد مهلت داده شده بود تا کار خود در ایران اینترنشنال متوقف کنند، و در غیر اینصورت آنها و اعضای خانوادههایشان با اعدام روبرو خواهند شد.
کارشناسان سازمان ملل از این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند که این تهدیدها هر لحظه ممکن است عملی شوند.
این کارشناسان تاکید کرده بودند: مرحله جدید سرکوب جمهوری اسلامی، خانوادههای خبرنگاران ایران اینترنشنال در ایران را هدف قرار داده است.
به گفته آنان، اعضای خانواده خبرنگاران ایراناینترنشنال تحت بازجویی و تهدید به بازداشت یا مرگ قرار گرفتهاند و از آنها خواسته شده است که بستگان خود را وادار به قطع همکاری با این شبکه کنند یا بهعنوان خبرچین عمل کنند.
این نامه پس از آن انتشار یافت که ایراناینترنشنال ۱۴ مرداد در بیانیهای اعلام کرد در واکنش به تهدیدات فزاینده جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران این شبکه و خانوادههای آنها، با ارسال درخواستی فوری به کارشناسان سازمان ملل متحد، خواستار اقدام علیه حکومت ایران شده است.
در این بیانیه به نقل از محمود عنایت، مدیر شبکه ایراناینترنشنال نوشته شده بود: «خبرنگاران ایراناینترنشنال، خانوادههای آنها در ایران و بستگانشان در خارج از کشور در معرض تهدید و آزار بیسابقهای قرار گرفتهاند؛ کارزاری سازمانیافته و بیسابقه که با هدف وادار کردن آنها به توقف فعالیت رسانهای در جریان است. صدها نفر از بستگان کارکنان ما در ایران با تهدید مستمر بازداشت و پیگرد قضایی مواجهاند، و اکنون بسیاری دیگر نیز با تهدید به مرگ روبهرو هستند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران هم در ۱۷ مرداد در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خانوادههای روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا، این اقدام را «گروگانگیری عاطفی» خواند و از حکومت ایران خواست به این رفتار خود پایان دهد.
تهدیدات جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال از زمان تاسیس این شبکه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و طیفی از اقدامات از جمله تهدید به قتل و ربایش، حملات فیزیکی، آزار و اذیت سایبری و هک، تخریب رسانهای در تریبونهای حکومتی، توقیف داراییها و قرار دادن نام ایراناینترنشنال در فهرست «گروههای تروریستی» را در بر میگیرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ گفت: «اقدام ایران علیه این شبکه کاملا حقوقی و قانونی است.»
در ادامه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان آن، مقامهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، خبرنگاران ایراناینترنشنال را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کردهاند.
همچنین در تیرماه، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که دامنه جرم «جاسوسی» را به فعالیتهای رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی گسترش میدهد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کاظم موسوی، رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان قم، یکشنبه ۲۷ مهر از اجرای حکم اعدام یک «جاسوس موساد» در بامداد شنبه ۲۶ مهر خبر داد.
او افزود: «حکم اعدام این جاسوس با تشخیص حکم محارب و مفسد فیالارض پس از تأیید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در زندان قم اجرا شد.»
موسوی با اشاره به آغاز «فعالیت و ارتباط» این زندانی با «سرویسهای اطلاعاتی» اسرائیل از مهر ۱۴۰۲ آغاز و بازداشتش در بهمن همان سال، اضافه کرد که این زندانی بر اساس ماده ششم قانون مقابله با «اقدامات خصمانه» اسرائیل «علیه صلح و امنیت و همکاری با دولتهای متخاصم خارجی (وزارت خارجه آمریکا)» به مجازات اعدام محکوم شد.
در این حال، به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، جسد جواد نعیمی سهشنبه ٢٩ مهر، در «بهشت معصومه» قم در «سکوت مطلق خبری» به خاک سپرده شد.
ههنگاو نوشت که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده این زندانی را نسبت به پیامدهای رسانهای کردن این موضوع تهدید کردهاند.
اتهامات علیه نعیمی در شرایطی مطرح شدند که تاکنون جزئیاتی از پرونده یا روند دادرسی منتشر نشده است. همچنین بر اساس اطلاعات موجود، جواد نعیمی پیش از این در رسانههای داخلی معرفی نشده بود یا نامش در ارتباط با هیچ پرونده امنیتی مطرح نشده بود.
موسوی به میزان گفت که این زندانی به همکاری خود با اسرائیل «اقرار و اعتراف» کرده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، هشدار داد که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پروندههای جاسوسی و امنیتی، خطر بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدامهای شتابزده را افزایش داده است. او همچنین «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با کشورهای متخاصم» را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت توصیف کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شد که مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل، نیز همزمان گزارشی درباره تشدید سرکوب پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل منتشر کرد و گفت: «وضعیت حقوق بشر در ایران بهطرز نگرانکنندهای رو به وخامت است».
سابقه طولانی اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی
گرفتن اعترافات اجباری از سوی جمهوری اسلامی در زندانها، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب بهمن ۵۷ وجود داشته است.
جمهوری اسلامی پس از استقرار، اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان سیاسی با گرایشهای متفاوت کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بهویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان کرد.
پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، فعال پیشین شبکههای اجتماعی، آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی، نوید افکاری، کشتیگیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، از جمله اعترافات اجباری هستند که در سالهای اخیر منتشر شدهاند.
برخی از این زندانیان سیاسی بعدها تاکید کردند که این اعترافات اجباری و مصاحبههای تلویزیونی با اعمال فشار و شکنجه انجام شدهاند.
این در شرایطی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در صدور احکام اعدام، زندان و شلاق به همین اعترافات اجباری استناد کرده است.
این اقدام با انتقاد شدید فعالان مدنی در ایران و سازمانهای حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
