سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرد علی فتاح و محمد نقیزاده، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از تایید این احکام در دیوان عالی کشور، برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدند. وبسایت هرانا هم خبر داد پیمان گنجی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی به اعدام محکوم شد.
ههنگاو گزارش داد که علی فتاح (علی کمالی) و محمد نقیزاده، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس بودند، شنبه ۲۳ خرداد، پس از احضار ناگهانی به نگهبانی، به قرنطینه و سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این سازمان حقوق بشری افزود با توجه به تایید احکام اعدام این دو زندانی سیاسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، خطر اجرای احکام مرگ آنان در روزهای آینده بهطور جدی و قریبالوقوع افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، فتاح، ۳۳ ساله و ساکن کشور مالزی، در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهامات سیاسی و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
نقیزاده، ۲۵ ساله و ساکن تهران، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام عقیدتی-سیاسی «سَبُّالنَّبی» (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد.
ههنگاو تاکید کرد که روند دادرسی و محاکمه این دو معترض در دادگاههای بدوی «کاملاً مبهم، پشت درهای بسته و با محرومیت کامل از حق دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه صورت گرفته است.»
این سازمان حقوق بشری نسبت به «اجرای ناگهانی و مخفیانه حکم اعدام» فتاح و نقیزاده هشدار داده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا هم شنبه گزارش داد که پیمان گنجی، ۳۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام از سوی به قاضی ایمان افشاری صادر شد و پرونده گنجی هماکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
هرانا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت در این پرونده، «سوزاندن اموال عمومی» بهعنوان مصداق اتهام منتسب به گنجی مطرح شده است.
در این ارتباط، ههنگاو اشاره کرد که وکالت گنجی در این پرونده، با «عباس جعفری دولتآبادی (دادستان پیشین و بدنام تهران)» است.
ههنگاو ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای گنجی، خواستار مداخله فوری و اضطراری جامعه جهانی، عفو بینالملل و افکار عمومی برای توقف فوری این اعدامهای سیاسی و نیز لغو تمامی احکام سلب حق حیات علیه معترضان شد.
صدور احکام زندان برای سه زندانی سیاسی
در ادامه صدور احکام زندان برای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، ههنگاو گزارش داد که احکام حبس پدرام چراغزاده و شایان مرادیمطلق، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد، و افزود که این دو شهروند معترض در مجموع به چهار سال و یک روز حبس محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، چراغزاده را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. براساس رای ابلاغشده به حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع پرونده، دادگاه تجدیدنظر مجازاتهای تکمیلی صادرشده در مرحله بدوی را از روی این حکم حذف کرده است.
چراغزاده پیشتر در مرحله بدوی، توسط شعبه اول دادگاه عمومی به دو سال حبس، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و یک سال تکلیف حضور در اداره امر به معروف و نهی از منکر محکوم شده بود.
ههنگاو اشاره کرد که مصادیق دقیق اتهامات منتسب به او نامشخص است.
چراغزاده ۱۸ دیماه سال گذشته بازداشت و پس از اتمام بازجوییها، در۲۰ فروردینماه با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
ههنگاو اضافه کرد که حکم دو سال و یک روز حبس تعزیری مرادیمطلق توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد.
او قبل از این توسط شعبه اول دادگاه عمومی ایذه از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل دو سال و یک روز حبس محکوم شده بود.
مرادیمطلق ۲۹ دیماه سال گذشته، در جریان اعتراضات ایذه به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد و در ۲۰ بهمنماه سال گذشته، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داد که مهدی پاکمهر، هنرمند اهل بجنورد و از مجروحان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری این شهر در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او در روزهای گذشته در دو پرونده جداگانه از سوی دادگاه کیفری بجنورد به یک سال و سه ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به ۵ سال حبس محکوم شده بود که یک سال از این حکم به حالت تعلیق درآمده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که این احکام به صورت شفاهی به او ابلاغ شده و تاکنون جزئیات بیشتری درباره اتهامات به دست نیامده است.
این هنرمند پیشتر نیز به دلیل خواندن آهنگهای اعتراضی کردی و فعالیتهای سیاسی، دو بار بازداشت و مدتی زندانی شده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
