مصادره ایران؛ چگونه جنگ ۱۲ روزه به سیاست حصارکشی تبدیل شد؟

از آن زمان، حکومت بیش از پیش به جای پاسخگویی به بحران‌های اجتماعی، به کنترل سیاسی و ساختن دو‌قطبی‌ها تکیه کرده است. دو‌قطبی‌هایی که جامعه را به «خودی» و «دشمن»، «ملت» و «اغتشاشگر/تروریست» تقسیم می‌کند.

این شیوه بیش از گذشته اعتراض را از سطح مطالبه عمومی، به سطح تهدید امنیتی برد.

جنگ ۱۲ روزه این فرصت را به جمهوری اسلامی داد تا ملی‌گرایی را به‌عنوان پوششی برای انسجام اجباری گسترش دهد.

این ملی‌گرایی در دل خود عملا به دوقطبی‌سازی‌های مختلف دامن زد و مرزکشی‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرد.

اکنون «خائن» و «وطن‌فروش» عباراتی هستند که مدام در زبان مقامات و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تکرار می‌شوند و این روایت‌سازی، زمینه پیوند زدن اعتراض به دشمن خارجی را فراهم کرده و سرکوب را مشروع جلوه داده است.

شرایط جنگی به تعمیق این وضعیت کمک کرده است.

نتیجه این فرایند، تهاجمی‌تر شدن اقتدارگرایی در نظم سیاسی است. کشتار دی ماه در چنین بستری ممکن شد که در آن فضای جنگ گسترش یافته بود و حکومت بخشی از مردم را غیرخودی کرده بود.

ملی‌گرایی ابزاری برای دو‌قطبی‌سازی

رویکرد جمهوری اسلامی به ملی‌گرایی از بدو تاسیس، ماهیتی فایده‌گرایانه داشته است. پس از تجربه‌ جنگ هشت ساله، نظام دریافت که می‌تواند از مفهوم «ملت» نه به عنوان چتری برای شمول همگانی، بلکه به عنوان ابزاری برای انحصار سیاسی استفاده کند.

در این الگو، استفاده از گفتمان «وطن» و «ایران» با هدف انسجام اجتماعی انجام نمی‌شود، بلکه ابزاری است برای ارزیابی میزان وفاداری.

حاکمیت با طرح این مفاهیم، در حال صدور مجوز ورود به دایره‌ «ملت» است و هر کس که در این قاب جای نگیرد، از تعریف «ایرانی بودن» خارج می‌شود.

این منطق پس از جنگ ۱۲ روزه صورت مشخص‌تری پیدا کرد: حکومت پس از جنگ رژه‌ای با نمادهایی از دوره هخامنشی ترتیب داد، مجسمه‌های ساسانی نصب کرد و سرود «ای ایران» را با تغییرات دلخواهش در فضای رسمی جا انداخت. اما این نمادها را نه از سر دلبستگی تاریخی، بلکه از سر یک محاسبه به کار گرفت.

حکومت می‌دانست که بخشی از جامعه، از جمله برخی منتقدان نظام، در برابر تجاوز نظامی خارجی واکنشی دفاعی خواهند داشت. هدف این بود که به این احساس - پیش از آن که جامعه بتواند آن را با زبان خودش تعریف کند - زبان رسمی داده شود.

اما مصادره نمادهای ملی از همان لحظه با یک الزام روبه‌رو بود: باید مشخص می‌شد که چه کسی داخل این «ملت» است و چه کسی بیرون آن. در واقع دوقطبی‌سازی نه محصول جانبی روایت‌سازی، بلکه هدف اصلی آن شد.

عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، آن را در ۳۰ تیر ۱۴۰۴ این گونه بیان کرد: «هر اقدامی که بخواهد به این وحدت آسیب بزند، قطعا در جبهه دشمن قرار دارد».

این جمله به‌ظاهر درباره حفظ انسجام است، اما عملا یک ابزار طرد است:‌ هر کسی که از روایت رسمی فاصله بگیرد، از دایره «ملت» خارج و به «دشمن» ملحق می‌شود.

ملی‌گرایی در این صورت‌بندی نه پیوند، که ابزاری برای مرزکشی خواهد بود.

با این حال در همان روزهایی که حکومت به نمادهای باستانی چنگ یازیده بود و تصویر آرش کمانگیر در میادین قرار می‌گرفت، در برنامه سرگرمی «بازمانده» که تهیه‌کنندگان آن سابقه همکاری با حکومت را داشتند، درفش کاویانی، از نمادهای ملی ایران، هدف پرتاب سنگ‌ قرار گرفت.

پس از آن بیش از ۹۰ هزار کامنت انتقادی روی صفحه اینستاگرام یکی از مجریان قرار گرفت و برخی نوشتند «نقاب وطن‌پرستی ۱۲ روزه کنار رفت». واکنشی که نشان داد جامعه این نمادها را از آنِ خود می‌داند، نه اعطایی از جانب حکومت.

سیاستِ حصارکشی

سیاست جمهوری اسلامی در جنگ و پس از آن، دمیدن بر دو‌قطبی‌ها بود. این ساخت دو‌قطبی‌ها را باید شیوه‌ای برای ساختن وضعیت استثنایی فهمید.

دو‌قطبی‌ها برای این نظام صرفا ابزار تبلیغاتی نیستند. آن‌ها مکانیسم‌هایی برای ساخت مرزهای شدید و قابل مدیریت هستند: مرزهایی که می‌گویند یا با ما، یا علیه ما؛ یا وطن‌دوست، یا وطن‌فروش؛ یا ضد جنگ، یا همسو با دشمن.

در این منطق، پیچیدگی اجتماعی حذف می‌شود تا یک فضای تصمیم‌گیریِ اضطراری ساخته شود. فضایی که در آن حکومت بتواند بگوید فقط اوست که مرز میان داخل و خارج، وفاداری و خیانت، امنیت و تهدید و ... را تعیین می‌کند.

در این الگوی حکمرانی، جایگاه شهروند از یک سوژه‌ متکثر و صاحب حق، به عنصری تقلیل می‌یابد که هویتش تنها در نسبت با تهدید تعریف می‌شود.

وقتی حکومت با تکیه بر وضعیت جنگی، امنیت را به میدان اصلی معنا تبدیل می‌کند، جایگاه کنشگر سیاسی تغییر می‌یابد: منتقد دیگر نه یک بازیگر در سپهر عمومی، که یک «عنصر اخلال‌گر» در نظم امنیتی محسوب می‌شود.

در این فضای تملک‌گرایانه حاکمیت، هر‌گونه مخالفت با نظام نه به مثابه یک اختلاف نظر مشروع، بلکه به معنای «خروج از ملت» تفسیر می‌شود. در نتیجه، دوقطبی‌سازی نه فقط شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه امکانِ هرگونه سیاست‌ورزی عادی را از بین می‌برد و جامعه را در وضعیتی حبس می‌کند که در آن، هر صدای متفاوتی ناگزیر باید به زبانِ تهدیدِ امنیتی ترجمه شود.

جمهوری اسلامی با ساخت دو‌قطبی هم برای خود مشروعیت می‌سازد و هم مسئولیت را جابه‌جا می‌کند.

با دوگانه‌سازی، هر نارضایتی می‌تواند به دشمن بیرونی نسبت داده شود و هر نقد داخلی به اقدامی علیه امنیت ملی.

این کار به حکومت اجازه می‌دهد از پاسخگویی درباره ناکارآمدی‌های اقتصادی که به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه به صورت مدام بیشتر شد، فرار کند و در عوض خود را در مقام حافظ ملت جا بزند یا از مردم بخواهد که به نام دفاع از وطن، در برابر دشواری‌ها سکوت کنند.

اما تناقض اینجاست که همین شیوه، به تدریج خودِ انسجام را فرسوده می‌کند، چون جامعه‌ای که مدام میان وفاداری و خیانت، یا میان ملی‌گرایی رسمی و ملی‌گرایی مستقل شکافته شود، دیگر به سادگی در یک روایت واحد جمع نمی‌شود.

ظهورِ اقتدارگراییِ تهاجمی

دوقطبی‌سازی و روایت‌سازی در سطح نظم امنیتی یک نتیجه مهم داشت: اعتراض از یک کنش سیاسی یا اجتماعی به یک تهدید امنیتی تبدیل شد. این زبان را به ویژه در اعتراضات دی‌ ماه به وضوح می‌توان یافت. جنگ ۱۲ روزه وضعیت اقتصادی را بدتر کرد و سرمایه‌ها را فراری داد و ثبات اقتصادی را از بین برد. در واکنش به این اقدام بود که دولت تصمیم به تغییر سیاست ارزی گرفت. اقدامی که آتش اعتراضات را در بازار شعله‌ور کرد. 

در پاسخ، حکومت اعتراضات مردمی را با زبان «فتنه»، «جنگ دوم»، «نیروهای موساد»، یا «تروریسم» بازتعریف کرد.

حسن خمینی پس از این کشتار بود که در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد اعتراضات گفت «روز سیزدهم جنگ ۱۲ روزه بود» و تاکید کرد «جریان صهیونیستی» پشت این «اقدامات» بود.

او گفت دشمن می‌خواست از این وضعیت استفاده کند و به‌خاطر همین هم «این طومار به سرعت برچیده شد».

در این گفتمان معترض جایگاهی ندارد، مردم به عمله نیروهای خارجی تعبیر می‌شوند و خشونت با آن‌ها موجه‌سازی می‌شود.

در چنین روایتی، حضور نیروهای امنیتی نه به عنوان سرکوب، بلکه به عنوان «خویشتن‌داری حداکثری» و دفاع از امنیت ملی معرفی شد. این جابه‌جایی معنایی مهم است، چون نظم امنیتی را از حالت واکنشی بیرون می‌آورد و به آن مشروعیت پیش‌دستانه می‌دهد: هرچه خشونت بیشتر شود، می‌تواند به عنوان واکنش لازم‌تر جا زده شود.

نتیجه این فرایند، گسترش میدان عمل نیروهای امنیتی بود. وقتی اعتراض به جنگ پیوند می‌خورد، کنترل خیابان فقط با پلیس تعریف نمی‌شود. نیروهای نظامی، اطلاعاتی، و بازوی رسانه‌ای هم وارد همان منطق می‌شوند.

این همان نقطه‌ای است که اقتدارگرایی تهاجمی ظاهر می‌شود: نه فقط دفاع از نظم موجود، بلکه حمله به امکان خودِ اعتراض.

به همین دلیل، بازداشت‌های گسترده، اعترافات اجباری، قطع اینترنت و نسبت دادن اعتراض به شبکه‌های تروریستی، همه در یک منطق واحد قرار می‌گیرند. در این منطق، حذف مخالف آسان‌تر می‌شود، چون پیشاپیش از جایگاه شهروندی به جایگاه دشمن رانده شده است.

جنگ ۱۲ روزه برای جمهوری اسلامی بستری برای ساخت این اقتدارگرایی تهاجمی بود. جایی که حکومت می‌توانست ناکارآمدی‌های خود را به یک موضوع بیرونی گره زده و به نام دفاع از وطن هر امری را مباح بشمارد.

دامن زدن حکومت به این دوگانه‌سازی‌ها نیز دقیقا در همین جا معنادار است، چرا که این نوع اقتدارگرایی، طالب پیچیدگی وضعیت نیست و بر منطق ساده‌سازی استوار است.