مصادره ایران؛ چگونه جنگ ۱۲ روزه به سیاست حصارکشی تبدیل شد؟
عطا محامد
پژوهش‌گر علوم سیاسی
یک سال از جنگ ۱۲ روزه می‌گذرد. جنگی که فقط معادله امنیتی جمهوری اسلامی را عوض نکرد، بلکه شیوه فهم و مدیریت فضای سیاسی و اجتماعی را هم دگرگون کرد.
پژوهش‌گر علوم سیاسی
یک سال از جنگ ۱۲ روزه می‌گذرد. جنگی که فقط معادله امنیتی جمهوری اسلامی را عوض نکرد، بلکه شیوه فهم و مدیریت فضای سیاسی و اجتماعی را هم دگرگون کرد.
از آن زمان، حکومت بیش از پیش به جای پاسخگویی به بحران‌های اجتماعی، به کنترل سیاسی و ساختن دو‌قطبی‌ها تکیه کرده است. دو‌قطبی‌هایی که جامعه را به «خودی» و «دشمن»، «ملت» و «اغتشاشگر/تروریست» تقسیم می‌کند.
این شیوه بیش از گذشته اعتراض را از سطح مطالبه عمومی، به سطح تهدید امنیتی برد.
جنگ ۱۲ روزه این فرصت را به جمهوری اسلامی داد تا ملی‌گرایی را به‌عنوان پوششی برای انسجام اجباری گسترش دهد.
این ملی‌گرایی در دل خود عملا به دوقطبی‌سازی‌های مختلف دامن زد و مرزکشی‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرد.
اکنون «خائن» و «وطن‌فروش» عباراتی هستند که مدام در زبان مقامات و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تکرار می‌شوند و این روایت‌سازی، زمینه پیوند زدن اعتراض به دشمن خارجی را فراهم کرده و سرکوب را مشروع جلوه داده است.
شرایط جنگی به تعمیق این وضعیت کمک کرده است.
نتیجه این فرایند، تهاجمی‌تر شدن اقتدارگرایی در نظم سیاسی است. کشتار دی ماه در چنین بستری ممکن شد که در آن فضای جنگ گسترش یافته بود و حکومت بخشی از مردم را غیرخودی کرده بود.
ملی‌گرایی ابزاری برای دوقطبیسازی
رویکرد جمهوری اسلامی به ملی‌گرایی از بدو تاسیس، ماهیتی فایده‌گرایانه داشته است. پس از تجربه جنگ هشت ساله، نظام دریافت که می‌تواند از مفهوم «ملت» نه به عنوان چتری برای شمول همگانی، بلکه به عنوان ابزاری برای انحصار سیاسی استفاده کند.
در این الگو، استفاده از گفتمان «وطن» و «ایران» با هدف انسجام اجتماعی انجام نمی‌شود، بلکه ابزاری است برای ارزیابی میزان وفاداری.
حاکمیت با طرح این مفاهیم، در حال صدور مجوز ورود به دایره «ملت» است و هر کس که در این قاب جای نگیرد، از تعریف «ایرانی بودن» خارج می‌شود.
این منطق پس از جنگ ۱۲ روزه صورت مشخص‌تری پیدا کرد: حکومت پس از جنگ رژه‌ای با نمادهایی از دوره هخامنشی ترتیب داد، مجسمه‌های ساسانی نصب کرد و سرود «ای ایران» را با تغییرات دلخواهش در فضای رسمی جا انداخت. اما این نمادها را نه از سر دلبستگی تاریخی، بلکه از سر یک محاسبه به کار گرفت.
حکومت می‌دانست که بخشی از جامعه، از جمله برخی منتقدان نظام، در برابر تجاوز نظامی خارجی واکنشی دفاعی خواهند داشت. هدف این بود که به این احساس - پیش از آن که جامعه بتواند آن را با زبان خودش تعریف کند - زبان رسمی داده شود.
اما مصادره نمادهای ملی از همان لحظه با یک الزام روبه‌رو بود: باید مشخص می‌شد که چه کسی داخل این «ملت» است و چه کسی بیرون آن. در واقع دوقطبیسازی نه محصول جانبی روایت‌سازی، بلکه هدف اصلی آن شد.
عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، آن را در ۳۰ تیر ۱۴۰۴ این گونه بیان کرد: «هر اقدامی که بخواهد به این وحدت آسیب بزند، قطعا در جبهه دشمن قرار دارد».
این جمله به‌ظاهر درباره حفظ انسجام است، اما عملا یک ابزار طرد است: هر کسی که از روایت رسمی فاصله بگیرد، از دایره «ملت» خارج و به «دشمن» ملحق می‌شود.
ملی‌گرایی در این صورت‌بندی نه پیوند، که ابزاری برای مرزکشی خواهد بود.
با این حال در همان روزهایی که حکومت به نمادهای باستانی چنگ یازیده بود و تصویر آرش کمانگیر در میادین قرار می‌گرفت، در برنامه سرگرمی «بازمانده» که تهیه‌کنندگان آن سابقه همکاری با حکومت را داشتند، درفش کاویانی، از نمادهای ملی ایران، هدف پرتاب سنگ قرار گرفت.
پس از آن بیش از ۹۰ هزار کامنت انتقادی روی صفحه اینستاگرام یکی از مجریان قرار گرفت و برخی نوشتند «نقاب وطن‌پرستی ۱۲ روزه کنار رفت». واکنشی که نشان داد جامعه این نمادها را از آنِ خود می‌داند، نه اعطایی از جانب حکومت.
سیاستِ حصارکشی
سیاست جمهوری اسلامی در جنگ و پس از آن، دمیدن بر دو‌قطبی‌ها بود. این ساخت دو‌قطبی‌ها را باید شیوه‌ای برای ساختن وضعیت استثنایی فهمید.
دو‌قطبی‌ها برای این نظام صرفا ابزار تبلیغاتی نیستند. آنها مکانیسم‌هایی برای ساخت مرزهای شدید و قابل مدیریت هستند: مرزهایی که می‌گویند یا با ما، یا علیه ما؛ یا وطن‌دوست، یا وطن‌فروش؛ یا ضد جنگ، یا همسو با دشمن.
در این منطق، پیچیدگی اجتماعی حذف می‌شود تا یک فضای تصمیم‌گیریِ اضطراری ساخته شود. فضایی که در آن حکومت بتواند بگوید فقط اوست که مرز میان داخل و خارج، وفاداری و خیانت، امنیت و تهدید و ... را تعیین می‌کند.
در این الگوی حکمرانی، جایگاه شهروند از یک سوژه متکثر و صاحب حق، به عنصری تقلیل می‌یابد که هویتش تنها در نسبت با تهدید تعریف می‌شود.
وقتی حکومت با تکیه بر وضعیت جنگی، امنیت را به میدان اصلی معنا تبدیل می‌کند، جایگاه کنشگر سیاسی تغییر می‌یابد: منتقد دیگر نه یک بازیگر در سپهر عمومی، که یک «عنصر اخلال‌گر» در نظم امنیتی محسوب می‌شود.
در این فضای تملک‌گرایانه حاکمیت، هرگونه مخالفت با نظام نه به مثابه یک اختلاف نظر مشروع، بلکه به معنای «خروج از ملت» تفسیر می‌شود. در نتیجه، دوقطبیسازی نه فقط شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه امکانِ هرگونه سیاست‌ورزی عادی را از بین می‌برد و جامعه را در وضعیتی حبس می‌کند که در آن، هر صدای متفاوتی ناگزیر باید به زبانِ تهدیدِ امنیتی ترجمه شود.
جمهوری اسلامی با ساخت دو‌قطبی هم برای خود مشروعیت می‌سازد و هم مسئولیت را جابه‌جا می‌کند.
با دوگانه‌سازی، هر نارضایتی می‌تواند به دشمن بیرونی نسبت داده شود و هر نقد داخلی به اقدامی علیه امنیت ملی.
این کار به حکومت اجازه می‌دهد از پاسخگویی درباره ناکارآمدی‌های اقتصادی که به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه به صورت مدام بیشتر شد، فرار کند و در عوض خود را در مقام حافظ ملت جا بزند یا از مردم بخواهد که به نام دفاع از وطن، در برابر دشواری‌ها سکوت کنند.
اما تناقض اینجاست که همین شیوه، به تدریج خودِ انسجام را فرسوده می‌کند، چون جامعه‌ای که مدام میان وفاداری و خیانت، یا میان ملی‌گرایی رسمی و ملی‌گرایی مستقل شکافته شود، دیگر به سادگی در یک روایت واحد جمع نمی‌شود.
ظهورِ اقتدارگراییِ تهاجمی
دوقطبیسازی و روایت‌سازی در سطح نظم امنیتی یک نتیجه مهم داشت: اعتراض از یک کنش سیاسی یا اجتماعی به یک تهدید امنیتی تبدیل شد. این زبان را به ویژه در اعتراضات دی ماه به وضوح می‌توان یافت. جنگ ۱۲ روزه وضعیت اقتصادی را بدتر کرد و سرمایه‌ها را فراری داد و ثبات اقتصادی را از بین برد. در واکنش به این اقدام بود که دولت تصمیم به تغییر سیاست ارزی گرفت. اقدامی که آتش اعتراضات را در بازار شعله‌ور کرد.
در پاسخ، حکومت اعتراضات مردمی را با زبان «فتنه»، «جنگ دوم»، «نیروهای موساد»، یا «تروریسم» بازتعریف کرد.
حسن خمینی پس از این کشتار بود که در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد اعتراضات گفت «روز سیزدهم جنگ ۱۲ روزه بود» و تاکید کرد «جریان صهیونیستی» پشت این «اقدامات» بود.
او گفت دشمن می‌خواست از این وضعیت استفاده کند و به‌خاطر همین هم «این طومار به سرعت برچیده شد».
در این گفتمان معترض جایگاهی ندارد، مردم به عمله نیروهای خارجی تعبیر می‌شوند و خشونت با آنها موجه‌سازی می‌شود.
در چنین روایتی، حضور نیروهای امنیتی نه به عنوان سرکوب، بلکه به عنوان «خویشتن‌داری حداکثری» و دفاع از امنیت ملی معرفی شد. این جابه‌جایی معنایی مهم است، چون نظم امنیتی را از حالت واکنشی بیرون می‌آورد و به آن مشروعیت پیش‌دستانه می‌دهد: هرچه خشونت بیشتر شود، می‌تواند به عنوان واکنش لازم‌تر جا زده شود.
نتیجه این فرایند، گسترش میدان عمل نیروهای امنیتی بود. وقتی اعتراض به جنگ پیوند می‌خورد، کنترل خیابان فقط با پلیس تعریف نمی‌شود. نیروهای نظامی، اطلاعاتی، و بازوی رسانه‌ای هم وارد همان منطق می‌شوند.
این همان نقطه‌ای است که اقتدارگرایی تهاجمی ظاهر می‌شود: نه فقط دفاع از نظم موجود، بلکه حمله به امکان خودِ اعتراض.
به همین دلیل، بازداشت‌های گسترده، اعترافات اجباری، قطع اینترنت و نسبت دادن اعتراض به شبکه‌های تروریستی، همه در یک منطق واحد قرار می‌گیرند. در این منطق، حذف مخالف آسان‌تر می‌شود، چون پیشاپیش از جایگاه شهروندی به جایگاه دشمن رانده شده است.
جنگ ۱۲ روزه برای جمهوری اسلامی بستری برای ساخت این اقتدارگرایی تهاجمی بود. جایی که حکومت می‌توانست ناکارآمدی‌های خود را به یک موضوع بیرونی گره زده و به نام دفاع از وطن هر امری را مباح بشمارد.
دامن زدن حکومت به این دوگانه‌سازی‌ها نیز دقیقا در همین جا معنادار است، چرا که این نوع اقتدارگرایی، طالب پیچیدگی وضعیت نیست و بر منطق ساده‌سازی استوار است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
