ایراناینترنشنال
صنعت ایران اسفند ۱۴۰۴ را با نمره ۲۶ از ۱۰۰ به پایان رساند؛ پایینترین رقم در تاریخ شاخص مدیران خرید ایران. این عدد را مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران از زبان مدیران بنگاههای کشور ثبت و منتشر کرده است.
در میان انبوه آمارهای این هفتهها، کمتر عددی به این اندازه گویای وضعیت صنعت ایران پس از جنگ است.
شاخص مدیران خرید، که اتاق ایران آن را با نام «شامخ» منتشر میکند، نسخه ایرانی شاخصی است که در دنیا PMI نامیده میشود.
هر ماه از مدیران بنگاهها پرسیده میشود وضعیتشان نسبت به ماه قبل چگونه بوده است: تولید، سفارش جدید، فروش، استخدام، موجودی انبار. پاسخها به شاخصی از صفر تا صد تبدیل میشود که در آن عدد ۵۰ مرز سلامت است؛ بالای ۵۰ رونق و زیر ۵۰ انقباض. بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران در سراسر دنیا این شاخص را جدیتر از بسیاری از آمارهای رسمی دنبال میکنند، چون زودتر خبر میدهد و رکود را ماهها پیش از آنکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر شود نشان میدهد.
خاصیت دیگر آن این است که با سبد تورم و روش محاسبه میتوان بازی کرد، اما دفتر سفارش کارخانه با میل سیاستگذار بالا و پایین نمیرود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۴، همزمان با حمله نظامی به ایران، به ۲۶.۲ سقوط کرد؛ کف تاریخی این شاخص در هشت سالی که اجرا میشود، دورهای که سالهای کرونا را نیز در بر میگیرد.
نکته معنادار آنکه گزارش مستقل اسفند هرگز منتشر نشد و این رقم بعدا، بیسروصدا، از نمودار گزارش فروردین بیرون آمد. در فروردین ۱۴۰۵ شاخص صنعت به ۳۷.۴ و شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ رسید؛ ارقامی که به جز اسفند، پایینترین اعداد کل دوره اجرای این طرحاند. صنعت ایران اکنون پنج ماه پیاپی است که زیر خط ۵۰ مانده است.
عمق این اعداد در مقایسه روشن میشود. آوریل ۲۰۲۰، اوج تعطیلی کرونا، ماهی است که رکورد منفی بسیاری از کشورها در آن ثبت شد. شاخص آمریکا در آن ماه به ۴۱.۵ رسید، اسپانیا به ۳۰.۸ و بریتانیا به ۳۲.۶ که بدترین رقم حدود سه دهه اخیرش بود. هند، با قرنطینه سراسری یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، ۲۷.۴ گرفت؛ کف تاریخ این شاخص در آن کشور.
صنعت ایران در اسفند از همه این ارقام پایینتر رفت، با یک تفاوت اساسی: آن کشورها اقتصادشان را عامدانه و موقتا متوقف کرده بودند تا جان شهروندان را نجات دهند و چند ماه بعد همه به بالای خط ۵۰ بازگشتند. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده است.
اجزای گزارش فروردین تصویر را کامل میکند. از ۱۱ مولفه شاخص، ده مولفه زیر خط ۵۰ است. مقدار تولید ۳۸.۶، از کمترین ارقام هشت سال گذشته.
سنجه سفارشهای جدید با ۳۷.۴ نشان میدهد که تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی خشکیده است.
سرعت تحویل سفارش در محدوده ۳۹.۶ قرار گرفته، که گزارش از جمله دلایل آن را قطعی اینترنت، اختلال در مبادلات مالی و محدودیت واردات میداند. موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ حکایت از خالی شدن انبارها دارد و گزارش اتاق هشدار میدهد که در صورت ادامه این وضعیت، ریسک توقف کامل یا جزئی خطوط تولید در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
سنجه صادرات با ۳۹.۸ نشان میدهد یکی از مهمترین کانالهای نقدینگی بنگاهها بسته شده است. و تلخترین سطر جدول، استخدام با ۳۶.۸ گویای این حقیقت است که تعدیل نیرو پس از جنگ تمام نشده، بلکه در حال عمیقتر شدن است.
در این جدول اما یک استثنا وجود دارد. در میان اعدادی که همه در محدوده ۳۰ و ۴۰ میچرخند، یک عدد بالای ۷۷ ایستاده است: قیمت خرید مواد اولیه، در محدوده شدیدا تورمی. بنگاهی که کمتر تولید میکند و کمتر میفروشد، برای هر چه میخرد ماه به ماه بهای بیشتری میپردازد.
برای نشان دادن رکود تورمی معمولا باید دو آمار از دو نهاد مختلف را کنار هم گذاشت؛ اینجا هر دو سوی ماجرا در یک صفحه از یک گزارش نشسته است. این فشار هزینه راه خود را به قیمت مصرفکننده نیز باز میکند؛ بخشی از تورم ماهانه نزدیک به ۹ درصدی اردیبهشت از اینجا آغاز میشود.
فروش محصولات با ششمین کاهش پیاپی به ۴۱.۳ رسیده و در اسفند ۱۹.۱ بود. و انتظارات تولید برای ماه آینده با ۳۲.۲ از پایینترین سطوح تاریخ طرح، پیشبینی مدیران بنگاهها راجع به چشمانداز پیش رو را نشان میدهد.
آنچه این گزارش را از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکند، ترکیب صنایع است. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت را عملا دو گروه سرپا نگه میداشتند: فولاد و پتروشیمی، ارزآوران اصلی کشور که معمولا بالای خط ۵۰ میایستادند.
به گواه گزارش اتاق، همین دو گروه در حمله نظامی مستقیما هدف قرار گرفتهاند و دیگر نمیتوانند میانگین را بالا بکشند. این وضعیت حلقهای بسته میسازد: صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشود، ارز کمتری وارد کشور میشود، مواد اولیه وارداتی گرانتر و کمیابتر میشود و تولید باز هم پایینتر میآید.
این حلقه را باید کنار موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ گذاشت که از توقف خطوط تولید در ماههای آینده خبر میدهد، و کنار محاصره دریایی که بنا بر برآوردها روزانه حدود ۴۳۰ میلیون دلار بر اقتصاد ایران هزینه تحمیل میکند و همچنان برقرار است. با کنار هم نشاندن این عوامل میتوان پیشبینی کرد که شامخ در ماههای آینده رکوردهای پایینتری ثبت خواهد کرد.
عربی جمعه ۲۲ خرداد در گفتوگو با سایت شفقنا گفت مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رویای خانهدار شدن عملا پایان یافته است.
به گفته عربی، افزایش اجارهبها مستاجران را برای تمدید قرارداد یا یافتن محل سکونت جدید با فشار مالی سنگینی مواجه کرده و بسیاری از آنان را ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچکمقیاس و کمکیفیت کرده است.
مهاجرت اجباری مستاجران
این نماینده مجلس گفت بخشی از شهروندان بهدلیل ناتوانی در پرداخت اجارهبها، ناچار به ترک تهران و در برخی موارد مراکز استانها شدهاند.
او این روند را صرفا یک جابهجایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقبنشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده میشود.
عربی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن از درآمد خانوارها گفت در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوادهها صرف اجاره خانه میشود؛ موضوعی که بهگفته او خانوادهها را در تامین هزینههای خوراک، درمان، آموزش و رفتوآمد با مشکل مواجه کرده و به تشدید فقر اقتصادی و فشارهای اجتماعی و روانی انجامیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ خرداد گزارش داد هزینه اقلام خوراکی اساسی یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۲۱ میلیون تومان، معادل ۷۱/۵ درصد حداقل دستمزد، رسیده است.
انتقاد از وام ودیعه مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت وام ودیعه مسکن با وجود ظاهر حمایتی، بهدلیل نرخ سود و اقساط سنگین برای بسیاری از مستاجران کمدرآمد کارایی ندارد و اثر آن در برابر رشد اجارهبها ناچیز است.
عربی همچنین گفت تا زمانی که بحران مسکن و اجاره مهار نشود، شعارهایی مانند تسهیل ازدواج و حل مشکلات جوانان به نتیجه نخواهد رسید.
او افزود جوانی که توان اجاره یک واحد کوچک را ندارد یا هر سال با نگرانی افزایش اجارهبها روبهرو است، نمیتواند برای تشکیل خانواده برنامهریزی کند.
ایراناینترنشنال ۱۹ خرداد در گزارشی با استناد به پیامهای شهروندان نوشت گرانی مواد غذایی، سفره بسیاری از خانوارها را به سطح «سیر شدن برای زنده ماندن» رسانده است.
این نماینده مجلس، افزایش عرضه مسکن، کنترل تقاضای سوداگرانه، واگذاری زمینهای دولتی، کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی و هدایت ساختوساز به سمت واحدهای کوچک و میانمتراژ را از راهکارهای کاهش قیمت مسکن و اجارهبها عنوان کرد.
او همچنین گفت کاهش هزینه ساخت از طریق ثبات در تامین مصالح، کاهش ریسکهای مقرراتی، بهبود بهرهوری، صنعتیسازی ساختوساز و اصلاح عوارض و هزینههای غیرضروری شهری میتواند به کاهش قیمت تمامشده مسکن و افزایش انگیزه تولید کمک کند.
عربی در ادامه گفت ساماندهی بازار مسکن به شرایط سیاسی و روابط بینالمللی کشور نیز وابسته است و بهبود مناسبات خارجی میتواند به ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و فراهم شدن زمینه برای بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.
او افزود هرچه فضای سیاسی کشور آرامتر و روابط بینالمللی آن سازندهتر باشد، امکان تحقق تحولات مثبت و پایدار در حوزه مسکن و اقتصاد نیز بیشتر خواهد شد.
عربی در پایان با تاکید بر اینکه مسکن تنها یک بازار اقتصادی نیست، بلکه پایه ثبات اجتماعی است، هشدار داد در صورت نبود اقدام جدی برای کنترل تورم مسکن، تنظیم بازار اجاره، افزایش عرضه موثر و حمایت از مستاجران، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد و روند مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها ادامه خواهد یافت.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که افزایش هزینههای مسکن و معیشت، فشار فزایندهای بر خانوارهای ایرانی وارد کرده و نگرانیها درباره گسترش فقر و شکاف طبقاتی را افزایش داده است.
واقعیت این است که در بسیاری از موارد هنوز مرزهای کودکی را به رسمیت نمیشناسیم. هنوز حق بازی و رشد، حق انتخاب و تجربه هویت مستقل، و حق امنیت روانی و کودک بودن در فرهنگ، آموزش و روابط اجتماعی ما جایگاه پیدا نکرده است.
به همین دلیل، روز جهانی مبارزه با کار کودک (۱۲ ژوئن) فرصتی است برای طرح یک پرسش بزرگتر: آیا تنها کودکی که در خیابان کار میکند، از حق کودکی محروم شده است یا هر کودکی که به ابزاری برای تحقق خواستهها، باورها و اهداف جهان بزرگسالان تبدیل میشود نیز بخشی از کودکی خود را از دست میدهد؟
شاید کمتر کسی باشد که در خیابانها، چهارراهها، متروها و بازارها با کودکان کار مواجه نشده باشد. کودکانی با لباسهای کهنه و چهرههایی که بیش از سنشان، خستگی و رنج را نشان میدهند.
اغلب با دیدن آنان دلمان میگیرد، احساس ترحم میکنیم و برای سرنوشتشان افسوس میخوریم. اما مساله کودکی تنها به کودکانی که در خیابان کار میکنند، محدود نمیشود.
وقتی از کار کودک سخن میگوییم، معمولا ذهن به سمت کار فیزیکی و اقتصادی میرود؛ کودکانی که در خیابان دستفروشی میکنند، زباله جمع میکنند، در کارگاهها مشغول کارند یا بخشی از هزینههای زندگی خانواده را تامین میکنند. بیتردید این یکی از آشکارترین و دردناکترین اشکال نقض حقوق کودک است.
اما اگر کمی عمیقتر نگاه کنیم، شاید لازم باشد تعریف خود از «کار» را مورد بازنگری قرار دهیم. آیا کار تنها به معنای فعالیت جسمی و کسب درآمد است، یا میتوان از اشکال دیگری نیز سخن گفت؛ کار عاطفی، نمادین، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک؟
در همه این موارد یک عنصر مشترک وجود دارد: کودک بهجای آنکه فرصت تجربه طبیعی دوران کودکی را داشته باشد، در خدمت نیازها و اهدافی قرار میگیرد که متعلق به جهان بزرگسالان است.
گاه این هدف کسب درآمد است، گاه کسب اعتبار و مشروعیت، گاه بازتولید باورها و ارزشها، و گاه تحقق آرزوها و انتظاراتی که جامعه و خانواده بر دوش او میگذارند.
شاید به همین دلیل است که مساله اصلی تنها کار کودک نیست، بلکه مصادره کودکی است؛ وضعیتی که در آن کودک فرصت بازی، رشد، تجربه و کشف جهان و شکل دادن به هویت مستقل خود را از دست میدهد و پیش از آنکه فرصت کودک بودن داشته باشد، ناچار میشود نقشهایی را ایفا کند که به جهان بزرگسالان تعلق دارند.
کودک؛ نیروی کار اقتصادی
نخستین و شناختهشدهترین شکل بهرهکشی از کودکان، استفاده از آنان بهعنوان نیروی کار اقتصادی است؛ همان تصویری که اغلب با شنیدن عبارت کودک کار در ذهن ما شکل میگیرد.
کودکانی که در چهارراهها گل میفروشند، در متروها دستفروشی میکنند، زبالهگردی میکنند، در کارگاههای کوچک و غیررسمی مشغول کار هستند یا در مشاغل خانوادگی بخشی از بار اقتصادی خانواده را بر دوش میکشند.
کار کودک معمولا با فقر اقتصادی پیوند خورده است، اما در پس آن، مجموعهای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری قرار دارند؛ از نابرابریهای اقتصادی و ضعف نظامهای حمایتی گرفته تا ترک تحصیل، حاشیهنشینی و آسیبهای خانوادگی.
بسیاری از این کودکان نه از سر انتخاب، بلکه در نتیجه شرایطی خارج از اراده خود وارد بازار کار میشوند.
آنچه کار کودک را به یک آسیب جدی تبدیل میکند، تنها سختی کار نیست، بلکه از دست رفتن فرصتهایی است که باید در اختیار کودک قرار داشته باشد.
کودکی که بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف کار میکند، از فرصت آموزش، بازی، تعامل اجتماعی، تجربههای رشدی و شکلگیری طبیعی هویت محروم میشود. او ناچار است پیش از موعد، وارد دنیایی شود که برای آن آمادگی روانی و عاطفی کافی ندارد.
از منظر روانشناسی، کودکی دورهای برای تجربه، یادگیری، بازی، کشف جهان و شکلگیری تدریجی شخصیت است. هنگامی که این دوره تحت فشار مسئولیتهای اقتصادی قرار میگیرد، بخشی از فرآیند طبیعی رشد مختل میشود.
بسیاری از کودکان کار، علاوه بر خستگی جسمی، با اضطراب، احساس ناامنی، افت تحصیلی و محرومیت از روابط اجتماعی سالم نیز مواجه میشوند.
کار کودک بازتولید چرخهای از محرومیت است. چرخهای که در آن فقر، محرومیت آموزشی و آسیبهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. جامعهای که کودکانش ناچار به کار میشوند، بخشی از سرمایه انسانی و آینده خود را از دست میدهد.
شاید لازم باشد در همین نقطه مکث کنیم و به پرسشی اساسیتر بپردازیم: آیا بهرهکشی از کودکان فقط زمانی رخ میدهد که آنان نیروی کار اقتصادی باشند؟ آیا تنها کودکانی که در خیابانها و کارگاهها دیده میشوند، از حق کودکی محروم شدهاند؟
اگر معیار ما محروم شدن کودک از حق رشد، انتخاب، تجربه و هویت مستقل باشد، آنگاه ناگزیر باید به اشکال دیگری از مصادره کودکی نیز توجه کنیم؛ اشکالی که گاه در خدمت اقتصاد نیستند، بلکه در خدمت قدرت و ایدئولوژی قرار میگیرند.
کودک؛ ابزار ایدئولوژی و مشروعیت
در بسیاری از موارد، کودکان نه برای تولید ثروت، بلکه برای تولید مشروعیت، باور و هویت به کار گرفته میشوند. در اینجا کودک دیگر کارگر اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری برای بازتولید ارزشها و ایدئولوژیها تبدیل میشود.
در بستر جامعه ما، این الگو در اشکال مختلف اما با یک هدف مشترک تداوم یافته است: استفاده از کودک برای نمایش، تثبیت و بازتولید ارزشهای سیاسی و ایدئولوژیک.
این روند را میتوان از سالهای نخست پس از انقلاب مشاهده کرد: از مفهوم کودک-رزمنده و کودک-سرباز در دوران جنگ ایران و عراق و حضور کودکان در جبههها، تا تداوم آن در ساختارهایی مانند بسیج دانشآموزی و نهادهای مشابه.
همزمان، نظام آموزشی نیز به یکی از بسترهای اصلی این نگاه تبدیل شد. در بسیاری از کتابهای درسی، مفاهیمی چون شهادت، ایثار و مقاومت حضوری پررنگ دارند و بخش قابل توجهی از روایتهای آموزشی حول این مفاهیم شکل گرفته است.
در مقابل، آموزش مهارتهای زندگی، تفکر انتقادی، سواد هیجانی و مهارتهای ارتباطی، جایگاهی در نظام آموزشی نداشتهاند.
وجه مشترک همه این موارد آن است که کودک پیش از آنکه فرصت تجربه طبیعی کودکی را داشته باشد، در نقشهایی قرار میگیرد که به جهان بزرگسالان تعلق دارند.
او بهجای بازی، تجربه، کشف و رشد مستقل، در خدمت اهدافی قرار میگیرد که از سوی ساختارهای سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی تعریف شدهاند.
این الگو البته به گذشته محدود نمیشود. در ماههای اخیر نیز حضور کودکان در برخی فضاهای سیاسی و امنیتی بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است: آیا میتوان کودکی را که هنوز در حال شکلگیری هویت روانی، شناختی و اجتماعی خود است، وارد میدانهایی کرد که حتی برای بسیاری از بزرگسالان پیچیده و پرتنش است؟
حقوق کودک در سطح بینالمللی بر یک اصل روشن تاکید میکند: کودکان نباید به ابزار منازعات سیاسی، ایدئولوژیک یا نظامی تبدیل شوند.
این اصل تنها به جنگها یا گروههای مسلح محدود نیست، بلکه هر موقعیتی را در بر میگیرد که در آن کودک بهجای سوژه رشد، به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی تبدیل میشود.
شاید مهمترین نکته آن باشد که این بهرهبرداری همیشه با اجبار یا خشونت آشکار همراه نیست و گاه در قالب ارزش، هویت، آموزش، مشارکت یا حتی افتخار اجتماعی بازنمایی میشود؛ اما در سطحی عمیقتر، نتیجه یکسان است: کاهش فرصت تجربه کودکی و جایگزینی آن با نقشهایی که به جهان بزرگسالان تعلق دارند.
در نهایت، مساله الگویی تکرارشونده است. الگویی که در آن، کودک بهجای آنکه مسیر رشد خود را طی کند، به حامل نمادها و نقشهایی تبدیل میشود که دیگران برای او تعریف کردهاند.
این یکی از پیچیدهترین و در عین حال کمتر دیدهشدهترین اشکال مصادره کودکی است.
کودک؛ سپر روانی خانواده و مدرسه
بهرهکشی از کودکان همیشه در خیابان یا میدان سیاست رخ نمیدهد و گاهی در خانواده و مدرسه اتفاق میافتد. زمانی که کودک ناخواسته حامل آرزوها، ترسها و اضطرابهای بزرگسالان میشود.
بسیاری از والدین و مدارس، آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از نیازهای روانی خود را بر دوش کودک میگذارند. کودکی که باید فرصت کشف علایق و هویت مستقل داشته باشد، مامور تحقق رویاهای ناتمام بزرگسالان میشود و از او انتظار موفقیت و جبران نگرانیهای خانواده و فشارهای آموزشی مدرسه میرود.
در چنین شرایطی، کودک به نوعی سپر روانی خانواده و مدرسه تبدیل میشود. محلی برای تخلیه ترسها و تعارضهایی که متعلق به جهان بزرگسالان است.
این وضعیت در قالب انتظارات تحصیلی افراطی، ساختارهای رقابتی، نقشهای زودهنگام یا تصویر آرمانی از کودک ظاهر میشود.
در کنار این موارد، میتوان به اشکال دیگری از مصادره کودکی نیز اشاره کرد؛ از جمله استفاده از کودکان در فضای مجازی برای نمایش زندگی خانوادگی.
در همه این شکلها، مساله اصلی نادیده گرفتن کودک بهعنوان فردی مستقل و صاحب حق است. هنگامی که حق انتخاب و تجربه مستقل او به رسمیت شناخته نمیشود، تصمیمگیری درباره زندگیاش امری بدیهی برای بزرگسالان تلقی میشود.
به همین دلیل، بسیاری از فشارها و اشکال مختلف خشونت در خانواده و مدرسه تا زمانی که به شدیدترین شکل خود نرسند، چندان جدی گرفته نمیشوند، زیرا همچنان این تصور وجود دارد که بزرگسالان بهتر از خود کودک میدانند چه چیزی به صلاح اوست.
اما پیامد اصلی این وضعیت، محروم شدن کودک از حق رشد است. حقی که شامل فرصت تجربه کودکی، بازی، کشف جهان، یادگیری مهارتهای زندگی، سواد هیجانی و استقلال روانی است.
از همینجا، پیوند حق کودکی و سلامت روان شکل میگیرد، زیرا بخش مهمی از رشد روانی در همین تجربهها تحقق پیدا میکند.
محرومیت از این فرصتها پیامدهایی عمیق دارد. کودکانی که فرصت تجربه هویت مستقل را ندارند، در بزرگسالی بیشتر با بحران هویت، وابستگی روانی، ضعف در تصمیمگیری و آسیبپذیری در برابر فشارهای اجتماعی مواجه میشوند.
این وضعیت میتواند به اضطراب، افسردگی، احساس بیارزشی و ناتوانی در برقراری ارتباطات در آینده منجر شود.
در سطحی گستردهتر، جامعه نیز هزینه آن را میپردازد. جامعهای که کودکانش فرصت رشد آزاد، تجربه، پرسشگری و شکلگیری شخصیت مستقل را از دست میدهد، در آینده با شهروندانی روبهرو میشود که توان کمتری برای گفتوگو، مشارکت اجتماعی، خلاقیت و حل مسائل پیچیده دارند.
بنابراین، محرومیت از حق رشد فقط آسیب به کودک نیست، بلکه آسیب به ظرفیت انسانی جامعه است.
در روز جهانی مبارزه با کار کودک، مساله فقط کودکان کار نیستند، بلکه همه کودکانی هستند که فرصت کودکی از آنان گرفته شده. کودکانی که به ابزار اقتصاد، سیاست، ایدئولوژی یا فرهنگ تبدیل میشوند.
در نهایت، شاید مهمترین پرسش همین باشد: آیا هنوز برای کودکی حق بودن قائل هستیم یا آن را فقط در نقشهایی که برایش تعریف کردهایم، میبینیم؟
رضا سعیدی جمعه ۲۲ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، هشدار داد افزایش جمعیت سالمندان در سالهای آینده میتواند فشار قابل توجهی بر نظام سلامت، بیمهها و صندوقهای بازنشستگی وارد کند.
او با اشاره به جایگاه سالمندان در فرهنگ ایرانی گفت بسیاری از خانوادهها تمایلی به سپردن سالمندان خود به خانه سالمندان ندارند، اما باید برای «سالمندان تنها» برنامهریزی شود.
به گفته سعیدی، اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با همکاری سازمان بهزیستی و شهرداری، در دوران جنگ، هزار و ۲۰۰ سالمند را شناسایی کرده و به آنان خدمات مشاوره از راه دور و بستههای حمایتی ارائه شده است.
او با بیان اینکه رسیدگی به مسائل سالمندان تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، افزود همه دستگاهها باید برای ایجاد جامعهای دوستدار سالمندان، مادران، کودکان و جوانان، مشارکت کنند.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، مهر ۱۴۰۴ هشدار داد با ادامه روند کنونی، در ۶۰ سال آینده دو نفر از هر سه ایرانی، سالمند خواهند بود.
احمد دلبری، رییس انجمن علمی طب سالمندی، نیز اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد شمار سالمندان دچار «تجرد قطعی» در ایران با ادامه روند کنونی از ۸۰ هزار نفر به دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر میرسد و تا سال ۱۴۳۰، بیش از یکسوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود.
بودجههای جوانی جمعیت و تجربه کره جنوبی
سعیدی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به بودجههای جوانی جمعیت گفت منابع مالی اختصاصیافته به این حوزه در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست.
او با اشاره به تجربه کره جنوبی گفت این کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برای سیاستهای جوانی جمعیت هزینه کرده، اما به نتیجه مطلوب دست نیافته است.
به گفته این مقام وزارت بهداشت، هزینه کره جنوبی با بودجه ایران در حوزه جوانی جمعیت که به یک میلیارد هم نمیرسد، قابل مقایسه نیست؛ آن هم در حالی که جمعیت ایران از کره جنوبی بیشتر است.
او تاکید کرد که ایران باید از تجربه جهانی بهره بگیرد و منابع محدود خود را در امور اثرگذار هزینه کند.
در سالهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی با اجرای طرحهای تشویقی و تصویب قوانین متعدد برای افزایش فرزندآوری و نرخ تولد تلاش کردهاند، اما آمارهای رسمی همچنان از تداوم کاهش تمایل به فرزندآوری و ناکامی این سیاستها در دستیابی به اهداف اعلامشده حکایت دارد.
در همین زمینه، مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، ۲۹ اردیبهشت در پیامی افزایش جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری را از «مسائل راهبردی نظام» و از مهمترین دغدغههای علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، دانست.
تغییر نگرشها و نقش رسانهها
سعیدی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، تغییر نگرشها، ذهنیتها و ارزشهای اجتماعی را از مهمترین عوامل کاهش تمایل به فرزندآوری دانست.
او گفت مسائل فرهنگی در حوزه جمعیت بسیار اثرگذار است و رسانهها باید به شکل مستمر و در مناسبتهای مختلف به این موضوع بپردازند.
سعیدی همچنین با اشاره به قوانین جوانی جمعیت گفت وظایف وزارت بهداشت در این حوزه بیشتر به مشاوره و آزمایشهای پیش از ازدواج مربوط میشود و موضوعهایی مانند همسانگزینی یا ایجاد ارتباط میان افراد متقاضی ازدواج، در حیطه وظایف این وزارتخانه قرار ندارد.
او افزود عمده مسئولیتهای مرتبط با ازدواج بر عهده وزارت ورزش و جوانان است؛ در حالی که با وجود تاکیدهای مکرر مقامهای جمهوری اسلامی بر افزایش فرزندآوری، آمارها همچنان از کاهش تمایل به فرزندآوری و شتاب گرفتن روند سالمندی جمعیت در ایران حکایت دارد.
سرخگل در این نامه نوشت زندانیان سیاسی در زندان اوین و واحد سه زندان قزلحصار کرج در «بدترین شرایط» نگهداری میشوند و با توهین، تحقیر، فحاشی و حتی ضربوشتم روبهرو هستند.
این زندانی سیاسی در بخش عمدهای از نامه خود به وضعیت زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار پرداخت و نوشت برخی از آنان از ابتدای ورود به زندان، مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند.
به گفته او، شماری از زندانیان سیاسی بیش از چهار ماه را در سلولهای انفرادی گذراندهاند؛ سلولهایی که چندین برابر ظرفیتشان زندانی در آنها نگهداری میشدهاند و افراد محبوس در آنها از تماس، هواخوری و حتی دسترسی کافی به آب برای نظافت محروم بودهاند.
سرخگل مرداد ۱۴۰۲ بازداشت و به ۱۶ سال حبس (پنج سال حبس قابل اجرا) محکوم شد.
او اردیبهشتماه از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شد.
سوئیت ۳۵ قزلحصار
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۱۷ خرداد به نقل از زندانیان سابق سوئیت ۳۵ قزلحصار از ضربوشتم، تنبیه بدنی، محرومیت درمانی و انتقال برخی بازداشتشدگان مجروح به این زندان خبر داد و نوشت شماری از آنان پس از انتقال نیز با محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی روبهرو بودهاند.
سرخگل در ادامه نوشت زندانیان سیاسی اکنون در سالنی از همان واحدی نگهداری میشوند که منتسب به زندان رجاییشهر است و در مجاورت بندهای مربوط به جرائم خشن، از جمله قتل و تجاوز، قرار دارد.
او شرایط این زندانیان را شامل کمبود فضای کافی و مناسب، محرومیت از تماس تلفنی روزانه، محدودیت در هواخوری، محرومیت برخی زندانیان از ملاقات کابینی و کمبود امکانات اولیه، از جمله آب آشامیدنی مناسب، توصیف کرد.
سهیل عربی، زندانی سیاسی پیشین، ۱۴ خرداد در نامهای از شرایط نگهداری در سوئیت ۳۵ قزلحصار، حضور زندانیان محکوم به اعدام، محدودیتهای شدید ارتباطی و آنچه رفتارهای خشونتآمیز برخی مسئولان زندان توصیف کرد، خبر داد.
ایراناینترنشنال نیز ۹ اردیبهشت گزارش داد ۲۱ معترض محکوم به اعدام در زندان قزلحصار بهصورت ایزوله نگهداری میشوند و از تماس با خانواده، وکیل انتخابی، هواخوری و ارتباط با دیگر زندانیان محروماند.
انتقاد از وضعیت اوین و درخواست رسیدگی فوری
سرخگل در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به وضعیت زندان اوین، از رفتار ماموران با زندانیان سیاسی انتقاد کرد و نوشت این زندانیان با برخوردهایی تحقیرآمیز مواجهاند.
به گفته او، زندانیان سیاسی در اوین علاوه بر توهین و تحقیر، در معرض آسیبهای دیگری نیز قرار دارند و برخی از آنان به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی سوق داده میشوند.
سرخگل در این نامه تاکید کرد بعید است مسئولان ارشد زندان از این وضعیت بیاطلاع باشند.
او آنچه را بر زندانیان سیاسی میگذرد، بخشی از روندی توصیف کرد که با هدف «ایجاد ترس در میان مردم» دنبال میشود.
سرخگل همچنین با اشاره به ادامه اجرای احکام اعدام و نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی، از رسانهها، نهادهای بینالمللی و حقوق بشری و مردم ایران خواست برای وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله بازداشتشدگان جنگ ۱۲ روزه، معترضان بازداشتشده در اعتراضات اخیر و بازداشتشدگان جنگ کنونی، چارهای موثر بیندیشند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد امسال دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را اعدام کرده و همزمان گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان و زندانیان سیاسی منتشر شده است.
این روند نگرانیها را درباره سرنوشت بازداشتشدگان افزایش داده است.
این زندانی سیاسی در پایان نامه خود، این بازداشتشدگان و زندانیان را «فریاد و نعره سکوت مردمی» توصیف کرد که به نوشته او، سالها ظلم دیده و سرکوب شدهاند.
ایلنا جمعه ۲۲ خرداد نوشت: «چند دهه خشکسالی و کاهش قابل ملاحظه منابع آبی با یک سال یا چند ماه بارندگی نرمال یا فراتر از نرمال جبران نخواهد شد. حتی اگر پنج سال پیاپی دوره پربارش و ترسالی را تجربه کنیم، کمبود ذخایر آب زیرزمینی بهطور کامل جبران نخواهد شد.»
بر اساس این گزارش، کمبود منابع آبی در کشور «بهشدت محسوس» است و باید اقدامات لازم برای «صرفهجویی» و «حفظ منابع آبهای سطحی و زیرزمینی» در اولویت قرار گیرد.
ایلنا از خالی بودن ۳۳ درصد از ظرفیت مجموع سدهای کشور خبر داد و افزود طبق ارزیابیها تا ۱۶ خرداد، در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی، در «وضعیت قرمز» بودهاند.
سال آبی دورهای ۱۲ ماهه است که برای اندازهگیری و تحلیل بارشها، روانآبها و منابع آب استفاده میشود و در ایران از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه میشود.
۲۱ اردیبهشت، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند.
وضعیت سدهای استان تهران
به گزارش ایلنا، بررسی وضعیت سدهای تامینکننده آب شرب و کشاورزی استانهای تهران و البرز نشان میدهد سد امیرکبیر با ۱۴۰ میلیون مترمکعب ذخیره و ۷۸ درصد پرشدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۸ درصد رشد داشته، اما در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله، ۱۰ درصد کاهش را ثبت کرده است.
تا ۱۶ خرداد، ۹۱ درصد ظرفیت سد لار خالی بوده و ذخایر آن ۴۲ درصد کمتر از میانگین ۱۰ ساله است.
همچنین سد طالقان با ۵۲ درصد پرشدگی، نسبت به سال گذشته دو درصد و در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله، ۳۴ درصد کاهش ذخیره آبی دارد، در حالی که سد لتیان با ۶۹ میلیون مترمکعب موجودی و ۹۱ درصد پرشدگی، بهترتیب ۲۷ و شش درصد بیشتر از سال گذشته و متوسط ۱۰ ساله، آب ذخیره کرده است.
از سوی دیگر، سد ماملو با ۳۹ میلیون مترمکعب موجودی و ۱۶ درصد پرشدگی، اگرچه نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد بهبود داشته، اما در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله با افت ۷۲ درصدی مواجه است.
این در حالی است که در پی آغاز فصل گرما در ایران و اذعان مقامهای جمهوری اسلامی به بحران آب و برق، نگرانیها درباره پیامدهای گسترده این بحرانها برای زندگی روزمره شهروندان شدت گرفته است.
وضعیت بارش و ذخایر سدها در مناطق مختلف ایران
ایلنا در ادامه با استناد به آخرین آمار از وضعیت سدهای کشور تا ۱۶ خرداد در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گزارش داد میزان ورودی آب به مخازن سدها به ۴۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد و نسبت به میانگین ۱۰ ساله ۱۲ درصد بیشتر شده است.
همچنین حجم آب ذخیرهشده در مخازن سدهای کشور تا این تاریخ به ۳۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله، ۹ درصد افزایش یافته است.
با سپری شدن حدود دو-سوم سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بررسی وضعیت بارندگی استانهای کشور نشان میدهد هشت استان ایلام، آذربایجان غربی، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، بوشهر و کرمان، در شرایط «ترسالی» قرار دارند.
استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، لرستان، خراسان شمالی، اردبیل، گلستان، خراسان رضوی، همدان، خوزستان، فارس، البرز و مازندران، از نظر میزان بارش در محدوده «نرمال» به سر میبرند.
در سوی دیگر، دادهها از تداوم خشکسالی در ۱۰ استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین، مرکزی، سمنان، قم و تهران، حکایت دارند.
پیشتر در آبان ۱۴۰۴، کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، هشدار داد ورشکستگی آبی در ایران پیامد دههها سوءمدیریت است و جایگاه کشور را در عرصه جهانی تضعیف میکند.
