ایراناینترنشنال
صنعت ایران اسفند ۱۴۰۴ را با نمره ۲۶ از ۱۰۰ به پایان رساند؛ پایینترین رقم در تاریخ شاخص مدیران خرید ایران. این عدد را مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران از زبان مدیران بنگاههای کشور ثبت و منتشر کرده است.
در میان انبوه آمارهای این هفتهها، کمتر عددی به این اندازه گویای وضعیت صنعت ایران پس از جنگ است.
شاخص مدیران خرید، که اتاق ایران آن را با نام «شامخ» منتشر میکند، نسخه ایرانی شاخصی است که در دنیا PMI نامیده میشود.
هر ماه از مدیران بنگاهها پرسیده میشود وضعیتشان نسبت به ماه قبل چگونه بوده است: تولید، سفارش جدید، فروش، استخدام، موجودی انبار. پاسخها به شاخصی از صفر تا صد تبدیل میشود که در آن عدد ۵۰ مرز سلامت است؛ بالای ۵۰ رونق و زیر ۵۰ انقباض. بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران در سراسر دنیا این شاخص را جدیتر از بسیاری از آمارهای رسمی دنبال میکنند، چون زودتر خبر میدهد و رکود را ماهها پیش از آنکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر شود نشان میدهد.
خاصیت دیگر آن این است که با سبد تورم و روش محاسبه میتوان بازی کرد، اما دفتر سفارش کارخانه با میل سیاستگذار بالا و پایین نمیرود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۴، همزمان با حمله نظامی به ایران، به ۲۶.۲ سقوط کرد؛ کف تاریخی این شاخص در هشت سالی که اجرا میشود، دورهای که سالهای کرونا را نیز در بر میگیرد.
نکته معنادار آنکه گزارش مستقل اسفند هرگز منتشر نشد و این رقم بعدا، بیسروصدا، از نمودار گزارش فروردین بیرون آمد. در فروردین ۱۴۰۵ شاخص صنعت به ۳۷.۴ و شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ رسید؛ ارقامی که به جز اسفند، پایینترین اعداد کل دوره اجرای این طرحاند. صنعت ایران اکنون پنج ماه پیاپی است که زیر خط ۵۰ مانده است.
عمق این اعداد در مقایسه روشن میشود. آوریل ۲۰۲۰، اوج تعطیلی کرونا، ماهی است که رکورد منفی بسیاری از کشورها در آن ثبت شد. شاخص آمریکا در آن ماه به ۴۱.۵ رسید، اسپانیا به ۳۰.۸ و بریتانیا به ۳۲.۶ که بدترین رقم حدود سه دهه اخیرش بود. هند، با قرنطینه سراسری یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، ۲۷.۴ گرفت؛ کف تاریخ این شاخص در آن کشور.
صنعت ایران در اسفند از همه این ارقام پایینتر رفت، با یک تفاوت اساسی: آن کشورها اقتصادشان را عامدانه و موقتا متوقف کرده بودند تا جان شهروندان را نجات دهند و چند ماه بعد همه به بالای خط ۵۰ بازگشتند. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده است.
اجزای گزارش فروردین تصویر را کامل میکند. از ۱۱ مولفه شاخص، ده مولفه زیر خط ۵۰ است. مقدار تولید ۳۸.۶، از کمترین ارقام هشت سال گذشته.
سنجه سفارشهای جدید با ۳۷.۴ نشان میدهد که تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی خشکیده است.
سرعت تحویل سفارش در محدوده ۳۹.۶ قرار گرفته، که گزارش از جمله دلایل آن را قطعی اینترنت، اختلال در مبادلات مالی و محدودیت واردات میداند. موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ حکایت از خالی شدن انبارها دارد و گزارش اتاق هشدار میدهد که در صورت ادامه این وضعیت، ریسک توقف کامل یا جزئی خطوط تولید در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
سنجه صادرات با ۳۹.۸ نشان میدهد یکی از مهمترین کانالهای نقدینگی بنگاهها بسته شده است. و تلخترین سطر جدول، استخدام با ۳۶.۸ گویای این حقیقت است که تعدیل نیرو پس از جنگ تمام نشده، بلکه در حال عمیقتر شدن است.
در این جدول اما یک استثنا وجود دارد. در میان اعدادی که همه در محدوده ۳۰ و ۴۰ میچرخند، یک عدد بالای ۷۷ ایستاده است: قیمت خرید مواد اولیه، در محدوده شدیدا تورمی. بنگاهی که کمتر تولید میکند و کمتر میفروشد، برای هر چه میخرد ماه به ماه بهای بیشتری میپردازد.
برای نشان دادن رکود تورمی معمولا باید دو آمار از دو نهاد مختلف را کنار هم گذاشت؛ اینجا هر دو سوی ماجرا در یک صفحه از یک گزارش نشسته است. این فشار هزینه راه خود را به قیمت مصرفکننده نیز باز میکند؛ بخشی از تورم ماهانه نزدیک به ۹ درصدی اردیبهشت از اینجا آغاز میشود.
فروش محصولات با ششمین کاهش پیاپی به ۴۱.۳ رسیده و در اسفند ۱۹.۱ بود. و انتظارات تولید برای ماه آینده با ۳۲.۲ از پایینترین سطوح تاریخ طرح، پیشبینی مدیران بنگاهها راجع به چشمانداز پیش رو را نشان میدهد.
آنچه این گزارش را از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکند، ترکیب صنایع است. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت را عملا دو گروه سرپا نگه میداشتند: فولاد و پتروشیمی، ارزآوران اصلی کشور که معمولا بالای خط ۵۰ میایستادند.
به گواه گزارش اتاق، همین دو گروه در حمله نظامی مستقیما هدف قرار گرفتهاند و دیگر نمیتوانند میانگین را بالا بکشند. این وضعیت حلقهای بسته میسازد: صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشود، ارز کمتری وارد کشور میشود، مواد اولیه وارداتی گرانتر و کمیابتر میشود و تولید باز هم پایینتر میآید.
این حلقه را باید کنار موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ گذاشت که از توقف خطوط تولید در ماههای آینده خبر میدهد، و کنار محاصره دریایی که بنا بر برآوردها روزانه حدود ۴۳۰ میلیون دلار بر اقتصاد ایران هزینه تحمیل میکند و همچنان برقرار است. با کنار هم نشاندن این عوامل میتوان پیشبینی کرد که شامخ در ماههای آینده رکوردهای پایینتری ثبت خواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
