خانواده‌های دادخواه خیزش دی‌ماه تحت فشار روانی شدید قرار دارند
سبا حیدرخانی
ایران‌اینترنشنال
با گذشت نزدیک به ۷ ماه از کشتار خونین دی‌ماه، خانواده‌های جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان تحت فشار روانی شدیدی قرار گرفته‌اند.
ایران‌اینترنشنال
با گذشت نزدیک به ۷ ماه از کشتار خونین دی‌ماه، خانواده‌های جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان تحت فشار روانی شدیدی قرار گرفته‌اند.
گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن است که طاهره جنگجو، مادر دادخواه جاویدنام رها بهلولی‌پور، به افسردگی شدید دچار شده و حال روحی‌اش به‌شدت نامساعد است.
مریم شکرانی، روزنامه‌نگار ساکن ایران، گزارش داد این مادر دادخواه به‌دلیل فشار روانی و آسیب سنگین ناشی از قتل فرزندش، دست‌کم یک‌بار اقدام به پایان دادن به زندگی خود کرده و نجات یافته است.
رها دانشجوی ۲۳ ساله رشته زبان ایتالیایی در دانشگاه تهران بود که شامگاه ۱۸ دی با شلیک نیروهای حکومتی زخمی شد و یک روز بعد، بر اثر شدت جراحات درگذشت.
فرحنار (عاطفه) روزفرح، مادر جاویدنام سامان ابراهیم‌پور، که در شش ماه گذشته با سوگ فقدان فرزندش و شرایط دشوار روحی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، ۲۵ تیر به زندگی خود پایان داد.
پیکر این زن ۳۸ ساله در شهر شفت استان گیلان به خاک سپرده شد.
فرزند او شامگاه ۱۹ دی در ۲۳ سالگی به دست ماموران حکومت در منطقه «دانای علی» شفت کشته شد.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که بسیاری دیگر از خانواده‌های دادخواه نیز در وضعیت روانی شکننده‌ای به سر می‌برند.
بر اساس این گزارش‌ها، مادر بهبود حسن‌زاده از روز کشته شدن پسرش دیگر روی پای خود نایستاده، از درمان دست کشیده و در بستر بیماری افتاده است.
بهبود، کارشناس ارشد حقوق و پدر دو دختر ۸ و ۱۳ ساله، شامگاه ۱۸ دی در قائمیه کوهچنار، وقتی برای کمک به یک مجروح رفته بود، هدف گلوله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفت و دو روز بعد جان باخت.
مادر علی‌اصغر حسینی، جوان ۱۸ ساله کشته‌شده در کرمان، بینایی یک چشم خود را تا حد زیادی از دست داده است.
علی‌اصغر ۱۸ دی در میدان آزادی کرمان با اصابت گلوله جنگی به قلب کشته شد.
فشار امنیتی و شکستن سنگ مزار
سوگ از دست دادن عزیزان تنها دردی نیست که خانواده‌های دادخواه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
حکومت همواره خانواده‌های کشته‌شدگان را از زمان تحویل پیکر تا دفن، مراسم خاکسپاری و عزاداری و سالگرد تحت فشار امنیتی قرار داده است.
جمهوری اسلامی می‌داند که هسته نمادین و خوشه‌های خشم اولیه برای موج بعدی جنبش‌های اجتماعی، از خانواده‌های داغدار شروع می‌شود.برای همین، برای جلوگیری از تبدیل فرایند سوگ به خشم، تلاش می‌کند با ابزارهای مختلف، روحیه این خانواده‌ها را بیش از پیش تضعیف کند.
به نظر می‌رسد حکومت پس از جنبش مهسا ترجیح داده در کنار سرکوب مستقیم و مقطعی اعتراضات، سطح فشار بر خانواده‌های دادخواه را هم به شکل مستمر حفظ کند و اجازه ندهد این زخم‌ها به قصه‌هایی جداگانه تبدیل شوند.
برا همین به کشتن صرف بسنده نمی‌کند: خانواده‌ها را با گرفتن حق تیر و پول گلوله در فشار می‌گذارد، مراسم خاکسپاری و ختم را محدود و امنیتی می‌کند و به خانواده برخی جاویدنامان مثل محسن نمازی ۱۹ ساله اجازه نمی‌دهد پیکرش در آرامستان خانوادگی یا شهر محل سکونتش دفن شود.
خانواده محسن نمازی پس از تهدید نهادهای امنیتی ناچار شدند پیکر این جوان ۱۹ ساله را به‌جای تهران، در جلفای آذربایجان شرقی به خاک بسپارند.
مادر محسن پس از انتقال فرزندش به درمانگاه، ساعت‌ها کنار پیکرش ماند، اما ماموران او را از محل بیرون کردند.
محسن شامگاه ۱۸ دی در منطقه ۱۷ تهران با اصابت سه گلوله جنگی کشته شد.
علاوه بر این موارد، حکومت روی سنگ مزار کشته‌شدگان اعتراضات و عبارات درج شده روی آن حساس است؛ بارها سنگ مزار جاویدنامان به دست نیروهای وابسته به حکومت شکسته یا مخدوش شده است.
یکی از آخرین نمونه‌ها مربوط به سنگ مزار طاها نادری است که در آرامستان شهرضای اصفهان تخریب شد.
طاهای ۱۸ ساله شامگاه ۱۸ دی بر اثر اصابت گلوله ماموران جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارش‌ها، سرور سروری، مادر طاها، شاعر و فعال سیاسی، نیز تحت فشار امنیتی از فعالیت منع شده است.
بی‌تابی مادران و پدران
در کنار این موارد، ده‌ها ویدیو از بی‌تابی و زاری مادران و پدران جاویدنامان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد حتی با گذشت چند ماه از کشتار دی، داغ فرزندانشان تازه است.
در یکی از این ویدیوها، مادر امیرحسین شیخ‌بو دیده می‌شود که در ششمین ماهگرد کشته شدن فرزندش، در محل جان باختن او در مشهد حضور یافته است.
او زمین را گلباران و به یاد امیرحسین شمع روشن کرده است.
در این ویدیو مادر امیرحسین در سوگ فرزند جوانش مویه می‌کند.
امیرحسین جوانی ۲۴ ساله بود که شامگاه ۱۸ دی در میدان مادر مشهد در جریان اعتراضات هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
در ویدیویی دیگر، مادر امیرحسین نوبخت دیده می‌شود که لباس‌های او را در آغوش گرفته و گریه می‌کند.
امیرحسین جوانی ۲۲ ساله و ساکن باقرشهر بود که شامگاه ۱۸ دی با شلیک گلوله نیروهای حکومتی مجروح شد. خانواده او پیکرش را با آثاری از شکنجه پیدا کردند.
ویدیویی که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد پدر و مادر سالخورده مجید پوررستمی با شنیدن اسم پسرشان از شبکه ایران‌اینترنشنال اشک می‌ریزند و بی‌تابی می‌کنند.
مجید ۴۵ ساله شامگاه ۱۸ دی در قرچک با شلیک نیروهای حکومتی کشته شد.
همچنین بر اساس تصویری که اخیرا در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، مادر پویا قشقایی در مزار خالی او و پیش از دفنش خوابیده است.
پویا قشقایی ۳۰ ساله شامگاه ۱۹ دی در شهرضا با شلیک گلوله جنگی سرکوبگران کشته شد.
با همه این فشارها، اما خانواده‌های دادخواه و بازماندگان خاموش نمانده‌اند و تبدیل به راوی دست‌اول جنایات جمهوری اسلامی شده‌اند.
منابع نزدیک به خانواده امیرحسین نوبخت پردستی به ایران‌اینترنشنال گفتند این جوان ۲۱ ساله که شامگاه ۱۸ دی‌ماه در باقرشهر در استان تهران زخمی شده بود، پس از انتقال به بیمارستان به‌شدت شکنجه و سپس کشته شد.
بر اساس روایت منابع مطلع، ماموران به‌دلیل خالکوبی تصویر رضاشاه و نماد تاج بر بازوی امیرحسین، پوست و گوشت این بخش از دست او را با تیغ و کاتر بریدند و در نهایت با شلیک تیر خلاص او را کشتند.
امیرحسین پیش‌تر در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ زمانی که تنها ۱۸ سال داشت، بازداشت شده بود.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، امیرحسین حدود ساعت ۱۰ شب ۱۸ دی در حوالی خیابان ۳۰ متری باقرشهر هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و مجروح شد.
او سپس بازداشت و به بیمارستان منتقل شد، اما خانواده‌اش برای مدتی از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی نداشتند.
زمانی که خانواده سرانجام پیکر امیرحسین را در کهریزک پیدا کردند و تحویل گرفتند، آثار گسترده ضرب‌وجرح و شکنجه روی بدن او دیده می‌شد.
صورت و بخش‌های مختلف بدنش به‌شدت کبود بود و آثار شکستگی در فک، بینی و شانه‌هایش مشاهده می‌شد.
بر پایه اطلاعات رسیده، روی بازوی امیرحسین تصویر رضاشاه و نماد تاجگذاری خالکوبی شده بود. ماموران این قسمت از بازوی او را بریده و بخشی از پوست و گوشت دستش را از بین برده بودند.
منابع آگاه همچنین از وجود خالکوبی نام ایران روی گلوی امیرحسین خبر دادند و گفتند آثار فشار بند کفش بر گردن او مشاهده شد.
آسیب به خالکوبی‌های ملی‌گرایانه؛ الگویی تکرارشونده در شکنجه معترضان
آسیب عمدی به محل خالکوبی‌های مرتبط با نمادهای ملی و شاهنشاهی پیش‌تر نیز در پرونده شماری از معترضان گزارش شده است.
این اقدام جمهوری اسلامی می‌تواند نشان‌دهنده رویکردی هدفمند برای تحقیر، مجازات و شکنجه افرادی باشد که این نمادها را بر بدن خود خالکوبی کرده‌اند.
یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها، مجیدرضا رهنورد از معترضان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ است که ۲۱ آذر همان سال در مشهد اعدام شد.
رهنورد نماد شیر و خورشید را روی ساعد دست چپ خود خالکوبی کرده بود.
تصاویر منتشرشده پس از بازداشت او نشان می‌داد دست چپش به‌شدت آسیب دیده و در گچ و بانداژ قرار دارد.
یکی از نزدیکان رهنورد گفته بود ماموران به‌دلیل خالکوبی شیر و خورشید، با باتوم و شوکر به دست او ضربه زده و آن را شکسته‌اند.
شباهت میان آنچه درباره امیرحسین نوبخت گزارش شده و شکنجه رهنورد، احتمال وجود روشی سازمان‌یافته برای آسیب رساندن به بخش‌هایی از بدن معترضان را تقویت می‌کند که حامل نمادهای ملی، سیاسی یا مخالف جمهوری اسلامی است.
سازمان عفو بین‌الملل با هشدار درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران اعلام کرد اعدام دو معترض در ملا عام، در پی اعدام خودسرانه دست‌کم سه معترض دیگر در هفته گذشته، نشان‌دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض‌ها است.
عفو بین‌الملل سه‌شنبه ششم مرداد اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی موجی از اعدام‌ها و احکام اعدام را برای سرکوب مخالفان به راه انداخته‌اند.
این سازمان هشدار داد دست‌کم ۶۰ نفر، از جمله سه نفر که هنگام وقوع جرایم منتسب‌شده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهام‌هایی روبه‌رو هستند که مجازات آن‌ها اعدام است.
به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۶ نفر را در ارتباط با اعتراض‌های دی‌ماه، خودسرانه اعدام کرده است. دست‌کم ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهام‌های دارای انگیزه سیاسی اعدام شده‌اند. فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی محاکمه‌های این افراد را ناعادلانه و روند دادرسی را همراه با شکنجه و آزار توصیف کرده‌اند.
هبا مرایف، مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، گفت واکنش ناکافی جامعه بین‌المللی مقام‌های جمهوری اسلامی را جسورتر کرده است و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف اعدام‌ها، ایجاد سازوکار مستقل عدالت و ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کنند.
عفو بین‌الملل این بیانیه را بر پایه گفت‌وگو با ۱۰ منبع آگاه و بررسی منابع رسمی، رسانه‌ای و حقوق بشری تهیه کرده است.
چهار اعدام از یک پرونده؛ هشت محکوم دیگر در خطر
عفو بین‌الملل اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴، صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه را تشدید کرده است.
امیرحسین صفری حسین‌آبادی و ابوالفضل سپاهی‌بادجانی ششم مرداد در ملاء عام اعدام شدند.
آن‌ها در اعتراض‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت و پس از محاکمه‌ای گروهی و به‌شدت ناعادلانه، در ارتباط با کشته شدن چهار مامور پلیس و اتهام‌هایی از جمله نگهداری سلاح، تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن ساختمان‌ها، به اعدام محکوم شدند.
عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو متهم دیگر این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند. علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شده‌اند و در معرض اجرای قریب‌الوقوع حکم قرار دارند.
عفو بین‌الملل اعلام کرد شروین باقریان ۲۱ روز تحت ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار داشت، اعتراف اجباری‌اش پیش از محاکمه پخش شد و از دسترسی به وکیل محروم بود.
هم‌زمان، یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانواده‌های آن‌ها خواسته شده برای آخرین دیدار به زندان بروند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند.
شش اعدام دیگر برای جرایم فاقد قتل عمد
عفو بین‌الملل اعلام کرد مهدی خانکی، محمد امینی دهقانی، جواد زمانی، ابوالفضل سعیدی، اشکان ملکی و مهرداد محمدی‌نیا، با وجود محکوم نشدن به قتل عمد، برخلاف معیارهای بین‌المللی اعدام شدند.
میزان گزارش داد مهدی خانکی ۳۱ تیر در کرج، بر اساس «اعترافات» دوران بازداشت و اتهام‌هایی از جمله ارتباط با یک گروه مخالف، نگهداری سلاح و همکاری عملیاتی با اسرائیل و آمریکا اعدام شد.
جمهوری اسلامی ۲۴ تیر محمد امینی دهقانی را اعدام کرد. او در ارتباط با اعتراض‌های ۱۹ دی اصفهان، با استناد به «اعترافات» دوران بازداشت و اتهام‌هایی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، مسدود کردن جاده‌ها و آسیب زدن به اموال عمومی به اعدام محکوم شده بود.
جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی ۲۶ خرداد پس از محکوم شدن به اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به‌طور خودسرانه اعدام شدند.
این اتهام‌ها در ارتباط با اعتراض‌های شاهرود و مواردی چون اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و آتش‌افروزی مطرح شده بود. قوه قضاییه اعترافات اجباری آن‌ها را روز اجرای حکم پخش کرد.
اشکان ملکی و مهرداد محمدی‌نیا، دو شهروند کرد، ۱۱ خرداد در استان البرز، بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلایشان، مخفیانه اعدام شدند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آن‌ها را به اتهام «محاربه» و در ارتباط با آتش زدن یک مسجد و حوزه علمیه به اعدام محکوم کرده بود.
به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «اعترافات» دوران بازداشت آن‌ها که پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شد، در صدور حکم مورد استناد قرار گرفت.
آرمان معرفتی، متهم دیگر این پرونده، در زندان قزلحصار در معرض اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارد.
محاکمه‌های ناعادلانه و اعترافات اجباری
عفو بین‌الملل اعلام کرد معترضان اعدام‌شده یا محکوم به اعدام با اتهام‌های مبهمی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و گاه به‌دلیل اقدام‌هایی مانند آتش زدن ساختمان‌ها، تخریب اموال یا مسدود کردن جاده‌ها محکوم شده‌اند؛ اتهام‌هایی که به گفته این سازمان، معیارهای بین‌المللی برای اعمال مجازات اعدام را برآورده نمی‌کنند.
این سازمان افزود مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ با استفاده از اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» و همچنین «قانون جدید جاسوسی»، دامنه صدور احکام اعدام را گسترش داده‌اند.
عفو بین‌الملل هشدار داد این قانون می‌تواند حتی ارتباط با رسانه‌های مستقل، سازمان‌های حقوق بشری و دیگر نهادهایی را که جمهوری اسلامی «متخاصم» می‌خواند، در صورت تفسیر مقام‌ها به‌عنوان «فعالیت اطلاعاتی»، با مجازات اعدام روبه‌رو کند.
این سازمان همچنین اعلام کرد معترضان در دادگاه‌های غیرعلنی، همراه با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری به اعدام محکوم شده‌اند و دیوان عالی کشور نیز این احکام را بدون بررسی موثر تایید کرده است.
افزایش احکام اعدام و درخواست اقدام بین‌المللی
عفو بین‌الملل اعلام کرد پس از برقراری دوباره اینترنت در پنجم خرداد، صدور دست‌کم ۱۵ حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه گزارش شده که ۱۳ مورد آن‌ها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این سازمان افزود شمار واقعی احکام احتمالا بسیار بیشتر است و تنها در یک زندان در استان اصفهان، بیش از ۷۰ معترض به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل، این روند هم‌زمان با توصیف اعتراض‌ها به‌عنوان «توطئه آمریکایی-اسرائیلی» یا «کودتا» و تهدید علنی مقام‌ها به تسریع مجازات معترضان ادامه دارد.
این سازمان هشدار داد با توجه به بازداشت هزاران نفر و سکوت خانواده‌ها از ترس اقدامات تلافی‌جویانه، شمار افراد در معرض اعدام ممکن است بسیار بیشتر باشد.
محکومان دیگری که در معرض خطر اعدام‌اند
بنیامین نقدی، ورزشکار رشته‌های رزمی، پس از بازداشت در اعتراض‌های شیراز و بیش از ۵۰ روز ناپدیدسازی قهری، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. اعتراف اجباری او پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شده بود.
پیمان گنجی نیز به‌دلیل نقش منتسب‌شده به او در آتش زدن یک مسجد و ساخت کوکتل مولوتف، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او این اتهام‌ها را رد کرده و اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه را در دادگاه پس گرفته است.
عفو بین‌الملل تاکید کرد هیچ‌یک از این دو نفر به مشارکت در کشته شدن نیروهای امنیتی متهم نشده‌اند.
عرفان امیری، منصور جعفری و متین محمدی نیز که هنگام وقوع جرایم منتسب‌شده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اعدام قرار دارند؛ اقدامی که حقوق بین‌الملل مطلقا ممنوع کرده است.
عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری همه اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده و برقراری تعلیق رسمی اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات شد.
اعدام‌ها برای هیچ‌کس عدالت به ارمغان نمی‌آورند
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از اعدام سپاهی‌بادجانی و صفری حسین‌آبادی در ملا عام، به گزارش ایران‌اینترنشنال درباره فضای امنیتی محل اعدام اشاره کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شهروندانی شب را در نزدیکی محل اعدام گذراندند تا «هیچ‌کس مرگ را در تنهایی تجربه نکند». به گفته ساتو، برای بسیاری از ایرانیان، اعدام به «تنها امر ثابت» در زندگی تبدیل شده؛ چیزی که حکومت آن را عادی و روزمره کرده است.
ساتو اعدام در ملا عام را رفتاری «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خواند و گفت این اعدام‌ها نه برای متهمان محروم از دادرسی عادلانه، نه برای چهار نیروی امنیتی که مرگشان در دادگاهی علنی و مستقل بررسی نشده و نه برای جامعه، عدالت به همراه نمی‌آورد.
به گفته او، هدف از این اعدام‌ها ایجاد رعب و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است؛ نمایشی که مردم، از جمله کودکان، را در معرض آسیب‌های روانی قرار می‌دهد.
ساتو اعلام کرد تاکنون چهار نفر از ۱۲ جوان این پرونده به‌طور خودسرانه اعدام شده‌اند و هشت نفر دیگر در انتظار اجرای حکم‌اند.
او همچنین با اشاره به آخرین ملاقات باقریان جبلی و سه نفر دیگر با خانواده‌هایشان، درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها هشدار داد و خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها و تعلیق سراسری اجرای این مجازات تا زمان لغو کامل آن شد.
به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، مهدی توکلی، مدیر خانه عکاسان کردستان و زندانی سیاسی پیشین، به همراه خواهرش سمیه توکلی و مادرشان مریم اصلانی، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خودروی حامل آنان در جاده بانه–مریوان کشته شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد این سه عضو خانواده شامگاه چهارم مرداد، هنگام تردد با یک دستگاه خودروی سمند در جاده بانه–مریوان هدف تیراندازی مستقیم نیروهای وزارت اطلاعات قرار گرفتند و درجا جان باختند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز با استناد به «گزارش و راستی‌آزمایی‌های» خود اعلام کرد نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بعدازظهر یکشنبه، خودروی شخصی توکلی را در محور مریوان–بانه به رگبار بستند که در نتیجه آن هر سه سرنشین خودرو کشته شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان نوشت نهادهای امنیتی خانواده این سه شهروند کرد را احضار کرده و تحویل پیکرهای آنان را به خودداری از اطلاع‌رسانی درباره این واقعه مشروط کرده‌اند. به گزارش این نهاد، خانواده قربانیان همچنین تحت فشار قرار گرفته‌اند تا علت مرگ آنان را «تصادف» اعلام کنند.
هه‌نگاو نیز به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده توکلی گزارش داد نهادهای حکومتی از آنان خواسته‌اند از رسانه‌ای کردن این خبر خودداری کنند و بگویند این سه نفر در یک سانحه رانندگی جان باخته‌اند.
سایت کردپا نیز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد پیکرهای این سه نفر در بیمارستان، بدون ثبت هویت و تشکیل پرونده، مخفیانه بررسی شدند و اجازه نزدیک شدن کسی به آن‌ها داده نشد.
به گفته این منبع، همه گلوله‌ها از روبه‌رو شلیک شده بود؛ مهدی توکلی سه گلوله، مریم اصلانی دو گلوله و سمیه توکلی چندین گلوله خورده بود و پیکر و صورت او به‌شدت آسیب دیده و صورتش «کاملا متلاشی شده بود».
در مقابل، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، پنجم مرداد اعلام کرد نیروهای مرزبانی و ماموران وزارت اطلاعات در نوار مرزی شهرستان بانه با سرنشینان یک دستگاه خودروی سمند درگیر شدند و در جریان این «درگیری مسلحانه» چهار نفر کشته شدند.
او از کشته‌شدگان به‌عنوان «اعضای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» نام برد و گفت پس از شناسایی خودرو، میان آنان و نیروهای مرزبانی «درگیری مسلحانه» رخ داد.
هه‌نگاو این روایت را «قاطعانه» رد کرد و خواستار واکنش فوری مراجع حقوق بشری بین‌المللی برای حقیقت‌یابی و پاسخ‌گو کردن عاملان این تیراندازی شد.
به گزارش هه‌نگاو، پیکر این سه شهروند ابتدا به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه و سپس تحت نظر اطلاعات سپاه به سنندج منتقل شد و پنجم مرداد، در فضایی به‌شدت امنیتی، در آرامستان «بهشت محمدی» این شهر به خاک سپرده شد.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد مراسم خاکسپاری آنان با حضور اعضای خانواده، بستگان و شماری از فعالان و چهره‌های جامعه هنری کردستان برگزار شد و با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی، عبارت «شهید کوردستان» بر سنگ‌های موقت مزارشان نوشته شده بود.
توکلی، عکاس و فعال فرهنگی و هنری کرد، مدیر خانه عکاسان کردستان و مؤسس خانه هنری «چاو»، در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشت.
تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خودروهای غیرنظامی و کشته یا زخمی شدن سرنشینان آن‌ها پیش از این نیز در نقاط مختلف ایران گزارش شده است.
مناطق مرزی غرب ایران نیز در سال‌های گذشته بارها صحنه درگیری‌های مسلحانه و تنش‌های امنیتی بوده و در موارد متعددی، شهروندان در پی تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شده‌اند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا و تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام، در پی وعده مسئولان زندان و مقام‌های قضایی برای توقف موقت اعدام محکومان پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر تا زمان بازنگری درخواست‌های آنان، به اعتراض خود پایان دادند.
سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه‌شنبه ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلام‌شده منوط کرده‌اند.
اعتصاب غذای این زندانیان از ۲۲ تیر، در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شد.
حدود هزار و ۵۰۰ زندانی معترض در این مدت با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لب‌های خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار در دو هفته گذشته با حمایت خانواده‌های محکومان به اعدام، شماری از تشکل‌های مدنی و صنفی و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد.
هم‌زمان با ادامه این اعتراض‌ها، حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاهای قانونی آن گفت‌وگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح این قانون با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام، به مدت یک هفته اعتصاب غذا کردند.
آن‌ها پس از وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها برای توقف شش‌ماهه اجرای احکام اعدام، بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به دیگر خواسته‌هایشان، به اعتصاب پایان دادند.
به نوشته هرانا، زندانیان واحد دو قزلحصار اکنون گفته‌اند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان تعهدات پیشین است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و مهم‌ترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و شمار زیادی از این احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمی‌آید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو را محکومان به اعدام در این پرونده‌ها تشکیل می‌دهند و آنان خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر هستند.
روند اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شده‌اند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدام‌ها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، سه تن از معترضان دی‌ماه در اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. در پی تشدید موج سرکوب‌ها در ایران، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از جامعه جهانی خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام باشد.
بر اساس اطلاعاتی که سه‌شنبه ششم مرداد در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از خانواده‌های این سه زندانی سیاسی خواسته است برای آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام، به زندان مراجعه کنند.
این سه نفر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته منبع آگاه، حسینی پسرعمه گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیش‌تر در ارتباط با این پرونده اعدام شد.
به نوشته رسانه‌های حکومتی، در جریان درگیری‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و نیروهای سرکوب در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با این پرونده، محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داد در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
شروین باقریان، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیرحسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، دیگر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده هستند.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام: حکومت ولایت فقیه روزانه چوبه‌های دار را برپا می‌کند
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ششم مرداد در بیانیه هفتگی خود اعلام کرد شمار اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به دست‌کم ۳۰۳ مورد رسیده است.
در بیانیه هفته صدوسی‌و‌یکم این کارزار آمده است: «حکومت سرمایه‌سالار ولایت فقیه همچنان بی‌توجه به اعتراضات علیه اعدام، روزانه چوبه‌های دار را برپا می‌کند و جان شهروندان را می‌گیرد.»
بر اساس این بیانیه، در هفته گذشته علاوه بر ده‌ها زندانی محکوم در پرونده‌های جرائم عمومی، مهدی خانکی، زندانی سیاسی، نیز بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و در بی‌خبری کامل، اعدام شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین هشدار داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای پنج زندانی سیاسی دیگر به نام‌های عیسی چاری، امیرحسن اکبری‌منفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عرب‌زاده و مهدی عرب‌زاده، حکم اعدام صادر کرده است.
در ماه‌های گذشته، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
حمایت از اعتصاب زندانیان قزلحصار
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بار دیگر از اعتصاب ۱۵۰۰ تن از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کرد و نوشت تاکنون «عوامل این زندان و هیچ مسئول دیگری در این حاکمیت اعدامی، پاسخگوی خواسته آن‌ها نشده‌اند».
این کارزار از وجدان‌های بیدار و جامعه بین‌المللی خواست صدای این زندانیان و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند.
اعتراض‌ها در زندان قزلحصار از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین یاد بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی اعدام‌شده، را گرامی داشت.
احسانی و حسنی پنجم مرداد ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام محل دفن آنان خودداری کرده است.
اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ششم مرداد در کنشی اعتراضی در ۵۹ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندان‌های مشارکت‌کننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
