کارزار آزادی زندانیان سیاسی: اعتصابکنندگان در زندانها در معرض مرگ و اعداماند
کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران با هشدار درباره وخامت وضعیت اعتصابکنندگان در زندانهای قزلحصار و دستگرد، از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولتهای غربی خواست برای توقف اعدامها و جلوگیری از آنچه «فاجعه انسانی» خواند، بیدرنگ اقدام کنند.
این نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا، چهارشنبه ۳۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد توجه جهانی به درگیریهای منطقهای، به جمهوری اسلامی امکان داده است اعدام مخالفان را بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی تشدید کند.
این کارزار که در سال ۲۰۰۶ به دست شماری از زندانیان سیاسی پیشین پایهگذاری شد، نوشت: «با گذشت هر روز بدون غذا، وضعیت جسمانی زندانیان وخیمتر میشود، در حالی که خطر اعدام همچنان پابرجاست. اکنون این احتمال واقعی وجود دارد که آنان یا به دست حکومت کشته شوند یا بر اثر اعتصاب غذا جان ببازند.»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج از ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی، اعتصاب غذا و تحصن کردند. سازمان حقوق بشر ایران و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، نیز آغاز این اعتراض را تایید کردهاند. قوه قضاییه و سازمان زندانها تاکنون درباره اعتصاب یا وضعیت زندانیان منتقلشده اظهارنظر نکردهاند.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران گفت وضعیت جسمانی اعتصابکنندگان پیوسته وخیمتر میشود و مسئولان زندان به خواستههایشان رسیدگی نکردهاند. این نهاد همچنین گزارش داد چند زندانی لبهای خود را دوختهاند.
این کارزار ویدیویی را منتشر کرد که گفته میشود ۲۸ تیر در داخل قزلحصار ضبط شده است. زندانیان در این ویدیو شعارهای «نه به اعدام» و «جوانان ایرانی سزاوار زندان و اعدام نیستند» سر میدهند.
گسترش اعتراض به زندان دستگرد
بر اساس این بیانیه، شماری از زندانیان سیاسی در زندان دستگرد اصفهان نیز پس از انتقال ۱۴ بازداشتشده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به سلولهای انفرادی، اعتصاب غذا کردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ۱۴ معترض دیگر، که آنان نیز در همان اعتراضات بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، به سلولهای انفرادی انتقال یافتند.
بهگفته این کارزار، انتقال این زندانیان نگرانیها را از اجرای قریبالوقوع احکام اعدام افزایش داده است. گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز آغاز این اعتصاب را تایید کردهاند.
یک منبع آگاه در ایران ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت گفت وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان دستگرد اصفهان بحرانی است و چند زندانی بر اثر بیماری عفونی جان باختهاند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد بیش از ۷۰ بازداشتشده اعتراضات دیماه در زندان دستگرد با حکم اعدام روبهرو هستند و خطر اجرای حکم دستکم ۲۶ نفر از آنان را تهدید میکند. بر اساس این گزارش، ۱۴ محکوم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به سلولهای پیش از اجرای حکم منتقل شده بودند.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند.
در تازهترین مورد، حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر در زندان قزلحصار اجرا شد.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه خود شمار زندانیان سیاسی اعدامشده از آغاز جنگ را بیش از ۵۰ نفر اعلام کرد و افزود بسیاری از اعدامها مخفیانه اجرا میشوند و خانوادهها برای خودداری از اطلاعرسانی تحت فشار قرار میگیرند. ایراناینترنشنال نتوانسته است این آمار را بهطور مستقل تایید کند.
این کارزار از جامعه جهانی خواست توقف فوری اعدامها را بهطور علنی مطالبه کند، فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد، پرونده زندانیان در معرض خطر را در مجامع بینالمللی مطرح کند و عاملان نقض جدی حقوق بشر را پاسخگو کند.
پشتیبانی نیروهای ارتش آمریکا از عملیات پروازی در جریان جنگ ایران، بر عرشه یک کشتی تهاجمی آبی-خاکی در دریای عرب، رویترز
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، گفت این کشور در پاسخ به هر حمله جمهوری اسلامی به کشتیها در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه در ایران را نابود میکند. در مقابل، یک منبع نظامی جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی تهدید کردند که زیرساختهای کشورهای منطقه مورد حمله قرار خواهند گرفت.
ترامپ چهارشنبه ۳۱ تیر در تروث سوشال نوشت: «از این پس، هر زمان جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز بهسوی یک کشتی شلیک کند، خواه با موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را، از جمله پلها یا نیروگاههای واقع در مجاورت تهران یا داخل این شهر، بمباران و نابود خواهد کرد.»
ترامپ سپس برای حضور در مراسم استقبال از پیکر چهار نظامی آمریکایی کشتهشده در دور سوم جنگ ایران، به پایگاه نیروی هوایی دوور در ایالت دلاور رفت.
او پیش از عزیمت گفت: «میرویم تا به آنها ادای احترام کنیم. این برای من یکی از دشوارترین کارهاست؛ تحملش بسیار سنگین است، اما باید انجام شود.»
سه نفر از این نظامیان در حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه «موفق السلطی» اردن کشته شدند و نظامی چهارم هنگام انفجار کنترلشده یک پهپاد در اربیل جان باخت. در جریان جنگ ایران تاکنون ۱۸ نظامی آمریکایی کشته و بیش از ۴۵۰ نفر زخمی شدهاند.
سنتکام سهشنبه اعلام کرد ۹۴ درصد مصدومانِ دور سوم درگیریها مداوا شده و به ماموریت خود بازگشتند.
تهدید به گسترش حملات در منطقه
اندکی پس از پیام ترامپ، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، بهنقل از یک منبع نظامی آگاه نوشت اگر آمریکا پل یا نیروگاهی را در ایران بزند، جمهوری اسلامی «چندین زیرساخت و پل در منطقه»، از جمله تاسیسات انرژی مرتبط با منافع آمریکا، را هدف خواهد گرفت.
او افزود عبور امن کشتیها از هرمز به هماهنگی با تهران و پذیرش سازوکارهای مورد نظر جمهوری اسلامی مشروط است.
تسنیم هویت یا جایگاه این منبع را اعلام نکرد.
حسامالدین حیدری، سردبیر خبرگزاری مهر، نیز در یادداشتی خواستار حمله به زیرساختهای انرژی کشورهای منطقه شد و نوشت: «باید بابت هر شهید یک چاه نفت، بابت هر تجاوز یک میدان گازی و بابت هر پُل یک پالایشگاه به آتش کشیده شود.»
او پیشنهاد کرد حمله به تاسیسات نفتی منطقه به «دکترین عملی و فوری» تبدیل شود.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز بامداد چهارشنبه هشدار داده بود حمله به مراکز هستهای و حساس ایران، حمله به منافع آمریکا و همپیمانانش را در پی دارد.
همزمان روزنامه کیهان هم تهدید کرد مراکز هستهای آمریکا هدف «ضربات ویرانگر» قرار میگیرند.
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، نیز شامگاه سهشنبه ۳۰ تیر از زدن زیرساختها سخن گفت و سپاه نیز به عملیاتی تهدید کرد که بهگفته این نهاد، به «اعلام عزای عمومی در آمریکا» میانجامد.
تشدید حملات و تداوم تهدیدها
سومین دور درگیریها که از ۱۱ روز پیش در پی حمله جمهوری اسلامی به نفتکشها در تنگه هرمز آغاز شده بود، در بامداد و ظهر چهارشنبه ۳۱ تیر ادامه یافت. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، حملات چهارشنبه را از حوالی ۳ بامداد به وقت یاران آغاز کرد و حوالی ۵ صبح از پایان این دور از عملیات خبر داد.
سنتکام در بیانیه پایان عملیات اعلام کرد مراکز عملیات نظامی، توانمندیهای دریایی، انبارهای پهپاد و زیرساختهای لجستیکی را زده و جمهوری اسلامی طی سه ماه به بیش از ۳۰ کشتی تجاری حمله کرده است. سپاه نیز از ادامه عملیات «تنبیه متجاوز» و حمله به کویت خبر داد.
به نقل از منابع محلی، مواضعی در شهرهای آبدانان، چوار و دینارکوه در استان ایلام، ماهشهر، بهبهان، امیدیه و هندیجان در استان خوزستان، چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان، سیریک در استان هرمزگان، کبودرآهنگ در استان همدان، بانه در استان کردستان؛ انارک در استان اصفهان، تبریز و بوشهر در جریان این عملیات نظامی دو ساعته هدف قرار گرفتند.
ظهر و عصر چهارشنبه نیز سپاه پاسداران از انفجارهایی در بندرهای سیریک و لارک خبر داد اما منابع آمریکایی به اجرای عملیات نظامی در این ساعتها اشارهای نکردند.
در مقابل، جمهوری اسلامی در حملات بامدادی خود به کویت حمله کرد و ظهر و عصر چهارشنبه نیز مواضعی در اردن و بحرین را هدف قرار داد.
لحن ترامپ در روزهای گذشته در قبال جمهوری اسلامی و آینده عملیات نظامی در منطقه در قیاس با هفتههای پیش از آن تندتر شده است.
او سهشنبه ۳۰ تیر با اشاره به اینکه امکان بازگشت به مذاکرات همچنان وجود دارد، تاکید کرد جمهوری اسلامی تنها در صورت آمادگی برای مذاکره «جدی و معنادار» میتواند با واشینگتن گفتوگو کند، در غیر این صورت با وزارت جنگ آمریکا روبهرو خواهد شد.
او در حاشیه دیدار با رییسجمهوری لبنان بار دیگر به احتمال حملات شدید و سریع به تاسیسات هستهای پنهانی جمهوری اسلامی در کوه کلنگ گزلا اشاره کرد؛ اظهار نظری که خشم مقامهای حکومت ایران را به دنبال داشت.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز تهدید کرد واشینگتن حمله به کشتیهای تجاری را با پاسخی «۱۰ برابر شدیدتر» تلافی خواهد کرد.
ترامپ که در هفتههای گذشته و پس از امضای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی به تغییر حکومت در ایران و بر سر کار آمدن نیروهایی منطقیتر از به گفته او «رژیم قبلی» تاکید داشت، در روزهای گذشته بر ادامه کشتار معترضان در ایران به دست حکومت تاکید کرده است.
او سهشنبه تصاویری از گلمحمد محمدی، عرفان اسفندیاری و یک زن ایرانی با شعار «ما را نکشید» منتشر کرد و به اعدام فزاینده معترضان در ایران پرداخت.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند وضعیت جسمی و روحی آرتین غضنفری، شهروند بهائی و روزنامهنگار، با گذشت شش ماه از بازداشت، وخیم است و او با وجود بیماری، از دسترسی به درمان محروم مانده است.
منابع نزدیک به خانواده او خبر دادند این روزنامهنگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شده، دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی است و این روزها «به حدی حالش بد است که به سختی میتواند صحبت کند».
با وجود این شرایط، او از دسترسی به درمان مناسب محروم است و مسئولان زندان با وجود آگاهی از زمینه بیماری قلبی، او را به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نمیکنند.
غضنفری با اتهاماتی سنگین مانند «تبانی، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ دین بهائیت و مخالفت با اسلام» مواجه است.
ماموران حکومتی ۲۹ دی سال گذشته به خانه این شهروند بهائی رفتند و ضمن تفتیش محل زندگی و ضبط وسایل الکترونیکی و لوازم شخصی، او را بازداشت کردند.
همان زمان، انتشار استوریهایی درباره قطع آب و برق، گرانی و سخت بودن شرایط اقتصادی، دلیل بازداشت او اعلام شد اما در طول بازداشت تحت فشار روانی و آزار جسمی قرار گرفت.
پروندهسازی از طریق تصاویر خصوصی
در طول بازداشت و بازجوییها، «پنج پرونده در زونکنهای قطور» برای او تشکیل دادهاند که عمدتا شامل پرینت تصاویری از جشن تولد، عکس یادگاری با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین و عکسهای خانوادگی غضنفری است.
منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که در یک نمونه، بازجوها عکسی از اتاق خواب خالی آرتین را مقابلش گذاشتهاند و بعد خودکار و ورقه داده و گفته بودند «برو در سلولات، پشت و روی صفحه درباره تصویر توضیح بده».
همچنین عکس دوستان او را مقابلش میگذاشتهاند و از او میخواستهاند توضیح دهد آنها «چه کارهاند، کجا هستند و چه مشروبی میخورند»؟
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی، چهارشنبه ۳۱ تیر در گزارش خود، خانکی را به «عضویت در یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقلاب» و «نگهداری اسلحه و مهمات جنگی» متهم کرد و نوشت این زندانی سیاسی ۲۱ بهمن سال گذشته در کرج بازداشت شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه از کشف مقادیری «تسلیحات و مهمات» در جریان بازرسی از منزل خانکی در کرج خبر داد و نوشت بر اساس «بررسیهای فنی و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه»، با این سلاحها در جریان «اغتشاشات دیماه» تیراندازی شده بود.
این رسانه حکومتی به زمان دقیق اجرای حکم اعدام خانکی و گروهی که به عضویت در آن متهم بوده، اشارهای نکرد.
میزان افزود بر اساس دستورات علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، «شناسایی و مجازات عاملان اصلی و دخیل» در «کودتای آمریکایی-صهیونی» دی ۱۴۰۴ در دستور کار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار دارد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای کشته شدند.
روایت میزان از «اعترافات» خانکی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد خانکی در جریان بازجوییها «اذعان کرد» از سال ۱۴۰۲ به عضویت «یک گروهک تروریستی» درآمده بود.
این رسانه حکومتی نوشت خانکی «نحوه ساخت انواع مواد منفجره را آموزش دید و با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود کرد».
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب کرج با توجه به «اقاریر صریح» خانکی به «حضور فعال» در اعتراضات، این زندانی سیاسی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها» به اعدام محکوم کرد.
میزان افزود این حکم با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» صادر شد و پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
خانواده لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، با انتشار بیانیهای هشدار دادند وضعیت جسمانی این دو نفر در پی بیش از دو ماه اعتصاب غذا، بهشدت رو به وخامت است و آنها در معرض آسیبهای جسمی «جبرانناپذیر» قرار دارند.
بر اساس بیانیه خانواده که چهارشنبه ۳۱ تیر منتشر شد، شرایط جسمانی لیندزی پس از ۶۶ روز و کریگ پس از ۷۵ روز اعتصاب غذا، وخیم است.
خانواده این دو شهروند بریتانیایی با استناد به اطلاعات بهدست آمده از زندان اوین اعلام کردند لیندزی و کریگ اکنون تنها آب مصرف میکنند و شکر و نمکی را که پیشتر در جریان اعتصاب غذا مصرف میکردند، کنار گذاشتهاند.
آنها از دولت جدید بریتانیا خواستند برای فراهم کردن فوری دسترسی کنسولی و مراقبتهای پزشکی دست به اقدام بزند و هشدار دادند هرگونه تاخیر ممکن است این زوج را با آسیبهای جدی مواجه کند.
به گفته منابع داخل زندان، لیندزی بر ادامه کنش اعتراضی خود تاکید کرده و گفته است: «تا زمان مرگ ادامه خواهم داد تا مطمئن شوم همه میبینند در اینجا چه میگذرد.»
بر پایه این بیانیه، لیندزی و کریگ هیچ گونه درمان وریدی یا مراقبت پزشکی موثری دریافت نکردهاند و همچنان از صحبت کردن با فرزندانشان محروم هستند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داد لیندزی پس از کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم از وزنش، از سرگیجه، لرزش بدن و ضعف شدید رنج میبرد. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن کم کرده است.
خانواده این زوج همچنین اعلام کردند مسئولان زندان اقلام ارسالی سفارت بریتانیا، از جمله ویتامینها، عینک طبی، کتاب و لوازم بهداشتی را تحویل گرفتهاند، اما هیچ یک از این اقلام در اختیار لیندزی و کریگ گذاشته نشده است.
منابع داخل زندان افزودند لیندزی بارها خواستار امکان صحبت با خانوادهاش شده و نسبت به نقض گسترده حقوق بشر، خشونت و نحوه رفتار با زنان در زندان هشدار داده است.
۱۳ تیر، فرزندان لیندزی به همراه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده و دوستان نزدیک این زوج، نامهای را امضا کردند و از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
به گفته خانواده، این نامه هنوز به آنها تحویل داده نشده است.
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
درخواست خانواده لیندزی و کریگ برای اقدام فوری دولت جدید بریتانیا
جو بنت، پسر لیندزی، ۳۱ تیر با اشاره به اعتصاب غذای این زوج گفت آنها «از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شدهاند و اکنون باور دارند این تنها راهی است که برای واداشتن جهان به شنیدن صدایشان باقی مانده» است.
او افزود: «دولت جدید مسئول رسیدگی به این پرونده است. از آنها میخواهیم فوریت این وضعیت را درک و متناسب با آن اقدام کنند. قاطع بودن یعنی اقدام فوری، تا زمانی که هنوز فرصت ایجاد تغییر وجود دارد.»
بنت تاکید کرد تیم کنسولی بریتانیا و یک پزشک مستقل باید فورا با لیندزی و کریگ دیدار کنند و اقلامی که سفارت بریتانیا پیشتر به زندان تحویل داده است، در اختیار آنها قرار گیرد.
او همچنین خواستار فراهم شدن امکان تماس این زوج با خانوادهشان شد و گفت: «اینها خواستههای اولیه و بشردوستانه هستند.»
خانواده آنها در پایان هشدار دادند هر روزی که بدون مداخله موثر سپری میشود، سلامت این زوج را بیش از پیش به خطر میاندازد.
وضعیت نامناسب زندانهای جمهوری اسلامی و محرومیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از مراقبتهای پزشکی و بهداشتی، طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است.
همزمان با تشدید تنشها میان تهران و پاریس بهدنبال بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در ایران، یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد دیپلماتهای فرانسوی با «متهمان امنیتی تحت تعقیب» دیدار کرده بودند و از محل ملاقات آنها «اسناد ضد امنیتی» یافت شده است.
محمد تنهایی، رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ تیر، سخنان اخیر ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، درباره «تهدید و ارعاب» کارکنان سفارت این کشور در ایران را «نادرست و بیاساس» خواند.
تنهایی گفت: «دو نفر فرانسوی شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر در جلسهای با چند نفر از متهمان امنیتی تحت تعقیب شرکت داشتند که برای مدت کوتاهی از سوی ماموران امنیتی مورد سوال قرار گرفتند.»
او ادامه داد: «در این مکان اسناد متعددی دال بر فعالیتهای ضد امنیتی یافت شد که مراجع ذیربط در حال بررسی آنها هستند.»
وزیر خارجه فرانسه ۲۹ تیر بازداشت و بازجویی از دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران را «نقض آشکار مصونیتهای دیپلماتیک» خواند و گفت: «آنها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند، بازجویی شدند و یکی از آنها مورد ضربوشتم قرار گرفت.»
بارو افزود به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده است که «این تعرض غیرقابل قبول به سلامت و امنیت کارکنان ما بدون پاسخ نخواهد ماند».
به گفته او، این دیپلماتها مسئولیت نظارت بر برنامههای فرانسه «در حمایت از جامعه مدنی، بهویژه هنرمندان و دانشمندان ایرانی» را بر عهده دارند.
تنهایی ضربوشتم دیپلماتهای فرانسوی را تکذیب کرد و گفت ماموران جمهوری اسلامی بهدنبال اطلاع از وابستگی این دو نفر به سفارت فرانسه، آنها را به مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و پس از هماهنگی با وزارت امور خارجه و برقراری تماس با سفیر فرانسه، به سفارت تحویل دادند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره هویت «متهمان امنیتی تحت تعقیب» و ماهیت دیدار ادعایی آنها با دیپلماتهای فرانسوی ارائه نکرد.
ژان نوئل بارو
تنهایی: اظهارات وزیر خارجه فرانسه «فرار رو به جلو» است
رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود، دو کارمند سفارت فرانسه را به «رفتار خلاف شئون دیپلماتیک» متهم کرد و گفت وزیر خارجه فرانسه بهجای «فرار رو به جلو»، باید در قبال اقدامات آنان «پاسخگو» باشد.
تنهایی فعالیت دیپلماتهای فرانسوی در زمینه «کمک به جامعه مدنی» ایران را نشانه «رفتار مداخلهجویانه» فرانسه و «مغایر با ماموریتهای متعارف دیپلماتیک» این کشور توصیف کرد.
او ادامه داد: «دولت فرانسه نباید به دنبال رفتارهای مداخلهجویانه در ایران باشد و باید سیاستهای خود را در قبال ایران، طبق قواعد متعارف حاکم بر روابط میان دولتها تنظیم کند.»
وزارت خارجه فرانسه ۳۰ تیر اعلام کرد کاردار سفارت جمهوری اسلامی در پاریس پس از بازداشت کارکنان سفارت فرانسه در تهران به این وزارتخانه احضار شده است.
یک منبع آگاه ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت در پی تحولات اخیر، مقامهای فرانسوی در حال بررسی کاهش تعداد کارکنان این سفارتخانه در تهران هستند.
او خبر داد این حادثه به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در ایران انجامیده است.
به گفته این منبع آگاه، شماری از کارکنان سفارت درخواست کردهاند «فعلا» به فرانسه بازگردند؛ هرچند ماموریت آنها هنوز بهطور رسمی پایان نیافته است.
روابط تهران و پاریس در سالهای اخیر با تنشهای متعددی بهویژه بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی همراه بوده است.
بازداشت شماری از شهروندان فرانسوی در ایران نیز طی سالهای گذشته بر دامنه اختلافات میان تهران و پاریس افزوده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.