خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، زندانی سیاسی، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» به اجرا درآمده است.
این در حالی است که روند اطلاعرسانی و اجرای این حکم با حواشی و ابهامات قابلتوجهی همراه بوده است.
در روزهای اخیر، نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع خانی هشدار داده بودند، اما مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی درباره پرونده این زندانی سیاسی سکوت کرده بودند.
سرانجام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد برای نخستین بار صدور حکم اعدام برای خانی را تایید کرد و صبح سهشنبه پنجم خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم او خبر داد.
اجرای سریع حکم اعدام خانی تنها چند ساعت پس از انتشار خبر صدور آن، موجی از نگرانیها را درباره روند دادرسی و رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه برانگیخته و به ابهامات درباره نحوه رسیدگی به پرونده او دامن زده است.
اتهامات مطرحشده علیه خانی
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود، خانی را «یکی از سرشبکههای عملیاتی موساد در خارج از کشور» معرفی کرد و نوشت او «دارای سوابق نزاع و شرارت» بوده است.
به گزارش میزان، خانی برای شرکت در مسابقات ورزشی چند بار به کشورهای همسایه سفر کرده بود و «مراحل جذب و هدایت» او از سوی موساد در خارج از کشور انجام گرفت.
این رسانه حکومتی افزود: «او علاوه بر فعالیتهای ورزشی اقدام به جذب مشتری برای شرخری میکرده که به همین دلایل مورد نشان، جذب و استخدام سرویس [موساد] قرار گرفته است.»
با این حال، گزارش میزان توضیحی درباره ارتباط میان فعالیتهای ورزشی یا «شرخری» با اتهام همکاری با موساد ارائه نکرد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام کرد.
روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر، بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، جمهوری اسلامی سوم خرداد مجتبی کیان، زندانی سیاسی، را به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» اعدام کرد.
اذعان خبرگزاری سپاه به ربودن خانی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه خانی را متهم کرد که در راستای دستورات موساد، بهدنبال «جذب افراد و بهکارگیری آنها در داخل کشور برای اجرای اقدامات ضد امنیتی» بوده است.
«تعرض و اسیدپاشی به خودروهای افراد مورد نظر موساد، ایجاد خسارت و آتش زدن اموال عمومی، انجام اقدامات و عملیاتهای خرابکارانه، تهیه بمب و ارسال آن به تهران جهت ایجاد انفجار و ناامنی در چندین نقطه مختلف و ارسال تصاویر نقاط مدنظر افسر موساد» از جمله اقدامات خانی و «عوامل او» عنوان شده است.
میزان درباره اتهامات علیه این زندانی سیاسی، جزییات یا مستنداتی ارائه نکرد.
خبرگزاری فارس نیز در گزارش خود خانی را «سرپل عملیاتی موساد» معرفی کرد و نوشت او «طی یک عملیات پیچیده و با استفاده از ترفند فریب اطلاعاتی، غافلگیر و به داخل کشور منتقل شد».
آموزشکده توانا پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود خانی «یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده شد».
با اجرای حکم اعدام خانی، شمار زندانیان سیاسی اعدامشده در کمتر از ۷۰ روز گذشته به ۳۹ نفر افزایش یافت.
بر اساس پیام رسیده به مدیابات ایراناینترنشنال، برای دستکم شش دانشجو حکم اولیه «اخراج» صادر شده که در اغلب موارد با «پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاهها» همراه بوده است.
همچنین سایر دانشجویان عمدتا با احکامی مانند «محرومیت از تحصیل به مدت یک یا چند ترم» مواجه شدهاند.
دانشجویان در پیام خود هشدار دادند کمیته انضباطی دانشگاه شریف رصد صفحات مجازی دانشجویان را تشدید کرده و همزمان، رسیدگی به پروندههای مرتبط با تجمعات سال گذشته را با «شدتی بیسابقه» در دستور کار قرار داده است.
به گفته آنها، برخی دانشجویان با اتهاماتی همچون «برنامهریزی برای ایجاد آشوب در دانشگاه» به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
شمار زیادی از پروندهها نیز صرفا بر مبنای فعالیت دانشجویان در فضای مجازی، از جمله محتوای پروفایل، ارسال پیام در گروههای خصوصی یا حتی بازنشر مطالب در شبکههای اجتماعی، تشکیل شده است.
در روزها و هفتههای گذشته، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته و همزمان، با قطع اینترنت، جریان آزاد اطلاعات را محدود کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
روایت دانشجویان از تهدید، تجسس و فشار در جلسات کمیته انضباطی
دانشجویان دانشگاه شریف در ادامه پیام خود از تخلفات قانونی در روند برخورد با دانشجویان خبر دادند و گفتند این بیقانونیها از مرحله احضار آغاز میشوند و در جلسات کمیته انضباطی نیز ادامه پیدا میکنند.
در این پیام آمده است: «در یک نمونه، فارغالتحصیلی که در حال دریافت دانشنامهاش بود، پس از احضار، وضعیت تحصیلیاش از "فارغالتحصیل" به "نامشخص" تغییر داده شد تا دانشگاه بتواند او را در کمیته انضباطی محکوم کند.»
دانشجویان دانشگاه شریف فضای جلسات کمیته انضباطی را «نگرانکننده» خواندند و گفتند برخی اعضا با طرح «اتهامهای بیاساس و برخوردهای احساسی و سیاسی»، دانشجویان را مقصر کشته شدن شهروندان در جنگ معرفی میکنند.
آنها افزودند: «تجربه تجسس در نظرات شخصی، تهدید به پیگیری از نهادهای بیرون از دانشگاه و تحت فشار گذاشتن برای گرفتن اعتراف نیز گزارش شده است. هیچ یک از این روشها در یک دادرسی منصفانه دانشگاهی جایگاهی ندارد و این رویه بیشک با اصول اساسی شیوهنامه انضباطی در تضاد است.»
دانشجویان اعلام کردند علیرغم رایزنی با رییس دانشگاه شریف در خصوص تخلفات کمیته انضباطی، نه تنها اصلاحی صورت نگرفته، بلکه روند برخوردها با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافته است.
جمهوری اسلامی در شرایطی فشارهای امنیتی بر دانشجویان را تشدید کرده است که در پی آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، فعالیت اکثر مراکز آموزشی از جمله دانشگاه شریف بهصورت غیرحضوری بوده است.
دانشگاههای ایران پس از اعتراضات دیماه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات دانشجویی بودند.
این رسانه سهشنبه پنجم خرداد با استناد به گزارشهای میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نخاعی، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدهاند.
به گزارش خبرآنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نخاعی، دستکم دو تا سه برابر شده است.
تداوم بحران اقتصادی، دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است.
خبرآنلاین هشدار داد کمکهزینه ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی بهزیستی برای لوازم بهداشتی، پاسخگوی رشد هزینههای مراقبتی افراد دارای معلولیت نیست و ادامه این روند میتواند مشکلات جسمی و هزینههای درمانی آنها را افزایش دهد.
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم افسارگسیخته، کمبود و افزایش شدید قیمت دارو، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت در کشور خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان در پیام خود با اشاره به پیامدهای وضعیت کنونی برای افراد دارای معلولیت گفت: «بسیاری از خانوادهها حتی نمیتوانند داروی فرزندشان را پیدا کنند. پس از قطع اینترنت، معلولان حرکتی تنها راه ارتباطی خود را با جامعه از دست دادند.»
زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته است
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «افراد دارای آسیب نخاعی در اثر افزایش هزینههای لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یکبار مصرف دارند، روی آوردهاند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدهاند.»
به گفته مروتی، افزایش قیمت پوشک، تهیه این کالای ضروری را برای بسیاری دشوار کرده و برخی را به استفاده از جایگزینهای غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه سوق داده است.
او ادامه داد: «در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته. حتی زخمهایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند، در موارد زیادی عمیقتر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبرانناپذیر افزایش یافته است.»
مروتی پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴ نیز هشدار داده بود ۹۵ درصد افراد دارای معلولیت زیر خط فقر مطلق هستند.
بحران معیشت و تهدید سلامت افراد دارای آسیب نخاعی
خبرآنلاین در ادامه گزارش، با چند تن از افراد دارای آسیب نخاعی گفتوگو کرد و روایت دستاول آنها را از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی روزمرهشان بازتاب داد.
محمود، ساکن قزوین و کارشناس مدیریت بازرگانی، گفت: «ما افراد دارای آسیب نخاعی روزانه دستکم چهار عدد سوند و چهار سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ پنج هزار تومان است. فقط همین دو قلم ماهانه حدود سه میلیون تومان هزینه دارد.»
او ادامه داد: «برای کنترل زخمها هر روز باید آن را شستوشو، استریل و پانسمان کنیم. این کار در شرایط فعلی هزینه زیادی دارد. خود من بعضی روزها مجبور میشوم فاصله بین دو پانسمان را بیشتر کنم یا بهدلیل کنترل هزینهها از وسایل غیراستاندارد استفاده کنم، اما همین امر باعث بدتر شدن وضعیتم میشود و درد و نگرانی از عفونت، بخشی از زندگی روزمرهام شده است.»
زهرا مرادی، ساکن کرج و کارشناس ارشد روانشناسی، با اشاره به دشواریهای معیشتی موجود هشدار داد زنان دارای آسیب نخاعی در شرایط بغرنج اقتصادی، با چالشهایی دوچندان و «مشکلاتی منحصربهفرد» مواجهاند.
او گفت: «دسترسی به اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی، اختلال در عملکرد مثانه و روده و تاثیر آن روی سلامت کلی بدن زنان، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و هزینههای بالای مراجعه به مراکز پزشکی بهجز سلامت جسمی، منجر به نگرانیهای عاطفی و اجتماعی، احساس شرم و کاهش اعتماد به نفس خانمهای دارای آسیب نخاعی هم شده است.»
میزان در گزارشی کوتاه که شامگاه یکشنبه سوم خرداد منتشر کرد، نوشت: «براساس رای صادره، تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فیالارض به اشد مجازات محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع اقدامات و میزان نقشآفرینی خود، به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.»
در این خبر به نام متهمان و نوع مجازات اشاره نشده و تاکید شده از آنجا که رای پرونده نهایی نیست، امکان اطلاعرسانی درباره جزئیات پرونده وجود ندارد.
همزمان، وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع از پرونده نوشت که میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی متهمان پرونده مشهور به «شهرک اکباتان» که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت.
به گزارش این رسانه، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده نیز هرکدام به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شدند.
به گفته این منبع مطلع، این حکم یکشنبه، بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده، بهصورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد و تا لحظه انتشار خبر، وکلای پرونده از آن اطلاعی نداشتند. به همین دلیل امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی وکلا وجود ندارد.
نتیجه بخشی از این پرونده که به نوشته میزان «به جنبه خصوصی جرم» میپرداخت، ۳۰ اردیبهشت اعلام شده بود. بر اساس این بخش از حکم، سه معترض بازداشتشده در این پرونده به دیه و پنج سال حبس محکوم و سه معترض دیگر از اتهام مشارکت در «قتل عمد» تبرئه شدند.
پیشتر هر شش متهم این پرونده به اعدام محکوم شده بودند اما این حکم در دیوان عالی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
در این بخش از پرونده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد. هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
میزان درباره این بخش از پرونده نوشت: «هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علیوردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.»
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
در یکی از تازهترین تحولات، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برای بار دوم به اعدام محکوم شد. او پیشتر در دیماه ۱۴۰۳ بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.
رسانه قوه قضاییه، سوم خرداد، اعلام کرد کیان به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع دفاعی جمهوری اسلامی اعدام شده است.
بر اساس گزارش میزان، کیان متهم بود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مختصات و اطلاعات مربوط به واحدهای صنایع دفاعی را برای «شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» ارسال کرده است. دادگاه بر همین اساس او را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود.
با اعدام کیان، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران طی ۶۷ روز گذشته، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، به دستکم ۳۷ نفر رسید.
این در حالی است که وبسایت حقوق بشری «هرانا» پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
بر این اساس، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی حدود دو ماه گذشته رسیده است.
میزان در پایان گزارش خود تاکید کرد از زمان بازداشت کیان تا اجرای حکم او در سوم خرداد، کمتر از ۵۰ روز زمان صرف شده و این پرونده با دستور رسیدگی «قاطع و سریع» به پروندههای مرتبط با همکاری با اسرائیل و آمریکا بررسی شده است.
رسیدگی، صدور حکم و اجرای اعدام در چنین بازه کوتاهی، نگرانیها درباره شتابزدگی در روند دادرسی را افزایش میدهد؛ بهویژه آنکه پروندههای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی اغلب با نگرانیهایی درباره اعترافات تحت فشار و شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه همراه بودهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیحی درباره زمان دقیق بازداشت، جزییات روند محاکمه، دسترسی متهم و خانوادهاش به وکیل انتخابی و پرونده و چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور ارائه نکرده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، هزاران شهروند را در شهرهای مختلف کشور با اتهامهای سیاسی و امنیتی بازداشت کردهاند.
در تازهترین نمونه، احمدرضا رادان، فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد فراجا از ابتدای جنگ شش هزار و ۵۰۰ شهروند را بازداشت کرده است.
رادان این افراد را «وطنفروشان و جواسیس» خواند؛ اتهامهایی که وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی از آنها برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده میکند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره صدور احکام اعدام برای دیگر بازداشتشدگان این موج سرکوب را افزایش داده است.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
