یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال خبر داد قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، سه تن از معترضان انقلاب ملی در اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. در پی تشدید موج سرکوبها در ایران، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از جامعه جهانی خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام باشد.
بر اساس اطلاعاتی که سهشنبه ششم مرداد در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از خانوادههای این سه زندانی سیاسی خواسته است برای آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام، به زندان مراجعه کنند.
این سه نفر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته منبع آگاه، حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شد.
به نوشته رسانههای حکومتی، در جریان درگیریهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و نیروهای سرکوب در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با این پرونده، محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داد در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
شروین باقریان، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیرحسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، دیگر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام: حکومت ولایت فقیه روزانه چوبههای دار را برپا میکند
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در بیانیه هفتگی خود اعلام کرد شمار اعدامها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به دستکم ۳۰۳ مورد رسیده است.
در بیانیه هفته صدوسیویکم این کارزار آمده است: «حکومت سرمایهسالار ولایت فقیه همچنان بیتوجه به اعتراضات علیه اعدام، روزانه چوبههای دار را برپا میکند و جان شهروندان را میگیرد.»
بر اساس این بیانیه، در هفته گذشته علاوه بر دهها زندانی محکوم در پروندههای جرائم عمومی، مهدی خانکی، زندانی سیاسی، نیز بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و در بیخبری کامل، اعدام شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین هشدار داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای پنج زندانی سیاسی دیگر به نامهای عیسی چاری، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عربزاده و مهدی عربزاده، حکم اعدام صادر کرده است.
در ماههای گذشته، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
حمایت از اعتصاب زندانیان قزلحصار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بار دیگر از اعتصاب ۱۵۰۰ تن از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کرد و نوشت تاکنون «عوامل این زندان و هیچ مسئول دیگری در این حاکمیت اعدامی، پاسخگوی خواسته آنها نشدهاند».
این کارزار از وجدانهای بیدار و جامعه بینالمللی خواست صدای این زندانیان و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند.
اعتراضها در زندان قزلحصار از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین یاد بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی اعدامشده، را گرامی داشت.
احسانی و حسنی پنجم مرداد ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام محل دفن آنان خودداری کرده است.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در کنشی اعتراضی در ۵۹ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
شهروندان سهشنبه ششم مرداد با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تداوم سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی انتقاد کردند و روایتهای خود را از اعتراضات مردمی و برخورد نیروهای امنیتی در محل اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی ارائه دادند.
یکی از مخاطبانی که در محل اعدام حضور داشت، گفت همزمان با شنیده شدن اذان صبح و اجرای حکم، شماری از حاضران با سردادن شعار «بیشرف، بیشرف» به اعدامها اعتراض کردند.
در پیام این مخاطب آمده است: «ماموران در آمادهباش بودند و به محض بلند شدن صدای مردم، یورش آوردند و خط به خط مردم را عقب راندند. از انواع تهدیدهای لفظی، شوکر و اسپری فلفل به مقدار زیاد استفاده کردند، به طوری که همه داشتند سرفهکنان عقبتر میرفتند.»
او افزود: «ماموران تقریبا دور میدان اعدام و تا فاصله ۱۰۰ متری از حصارها را خالی کردند و اجازه ندادند کسی نزدیک شود. صدای چهار تیر هم در این زمان برای متفرق کردن مردم شنیده شد.»
یک مخاطب نیز صحنه اعدام سپاهی و صفری را «غمانگیز» توصیف کرد و نوشت: «این دو جوان را حدود ۱۰ ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند.»
شهروند دیگری نیز در پیامی از اصفهان روایت مشابهی ارائه کرد و نوشت مردم در محل اجرای حکم با شعار «بیشرف، بیشرف» اعتراض خود را نشان دادند و در مقابل، حامیان حکومت پس از اعدام این دو زندانی سیاسی شعار «حیدر، حیدر» سردادند.
او از استقرار گسترده نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در محل اعدامها خبر داد و گفت آنها با استفاده از اسپری فلفل، گاز اشکآور، شوکر و شلیک تیر هوایی کوشیدند جمعیت را متفرق کنند.
یکی دیگر از مخاطبان با اشاره به رفتار ماموران در محل اعدام گفت: «یکی از ماموران حکومت به مادر یکی از اعدامشدگان که در حال گریه بود، با تمسخر گفت: بلندتر گریه کن.»
همچنین ویدیوی ارسالی یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از ادامه فضای امنیتی در اصفهان در صبح ششم مرداد حکایت کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر سپاهی و صفری را در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم کرده بود.
به گزارش رسانههای حکومتی، در جریان درگیریها میان معترضان و نیروهای سرکوبگر در ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
جمهوری اسلامی ۲۸ تیر عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، را اعدام کرده بود.
۱۷ تیر، ایراناینترنشنال گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
اکنون بیم آن میرود جمهوری اسلامی حکم اعدام هشت متهم باقیمانده این پرونده را نیز به اجرا درآورد.
واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی
کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار پیامهایی، اجرای حکم اعدام سپاهی و صفری را محکوم کردند و اعتراض شجاعانه مردم اصفهان را در محل اجرای حکم، ستودند.
یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینها آمدند در ملا عام اعدام کنند، اما مردم اصفهان برای تماشا نرفتند، بلکه برای نجات بچهها رفتند و خودشان هم سرکوب شدند. این نشان میدهد کشور ما توسط عدهای تروریست ضدایرانی اشغال شده.»
در پیام دیگری آمده است: «اینکه بعد از قتلعام بزرگ جمهوری اسلامی، دیشب مردم شجاع و دلیر اصفهان ریختند توی خیابان و باز هم جلوی این حکومت ایستادند، بزرگترین دهنکجی به جمهوری اسلامی بود.»
یک کاربر از سیاست حکومت در اعدام جوانان معترض انتقاد کرد: «در اصفهان، بغض سنگینی گلوگیر جامعه شده. جانهایی که رفتند، فرزندان همین آب و خاک بودند؛ جوانانی با رویاها و آرزوها که زیر آوار خشم و مجازات دفن شدند. جامعه خسته از فاجعه، به دنبال زندگی، امنیت و آرامش است، نه برپایی چوبههای دار در میدانهای شهر.»
شهروند دیگری نوشت: «وقتی برای اولین بار رفتم اصفهان، فقط گریه کردم که حیف این همه زیبایی، این همه تاریخ و فرهنگ و هنر که دست آخوند افتاده. آخوند لیاقتش حکومت به این همه زیبایی نبود. و حالا اصفهان را کردند صحنه اعدام.»
یک کاربر نیز به ترس حکومت از مردم اشاره کرد و خبر داد که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراضات مردمی در زمان اعدام سپاهی و صفری، یک تیربار دوشکا را در محل مستقر کرده بود.
کاربر دیگری نوشت: «اعدام قتل حکومتی است. اعدام در ملا عام جنایت علیه بشریت است.»
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
همزمان با انتشار گزارشها درباره اعدام دو معترض بازداشت شده اعتراضات دیماه در میدان علیخانی اصفهان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که تجمعات اعتراضی شهروندان را در اطراف این میدان را نشان میداد. در این ویدیوها شنیده میشود که جمعیت معترض خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار «بیشرف، بیشرف» سر داده است.
رعبافکنی از طریق اعدام معترضان در میدانهای شهر
پیشتر گزارش شده بود که برپایی یک داربست آهنی در میدان علیخانی اصفهان در روز دوشنبه پنجم مرداد، نه تنها بر نگرانی از اعدام قریبالوقوع دیگر معترضان پرونده میدان علیخانی افزوده بلکه اکنون بیم آن میرود که این اعدامها بهصورت علنی و در ملاء عام انجام گیرد.
همزمان چند منبع مطلع در ایران به ایراناینترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای اعدام علنی شمار بیشتری از معترضانی است که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدهاند.
گزارشهای شاهدان عینی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در میدان علیخانی در شامگاه دوشنبه است. اعتراضات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ اصفهان از همین میدان آغاز شد.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی دیگر از متهمان این پرونده، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند؛ ملاقاتی که خانواده گمان میکند ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی، نیز این نگرانیها را تایید کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به خانوادههای چند تن از ۱۰ زندانی باقیمانده محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی نیز گفته شده است برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
محمودیان از علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، که پسرعمو هستند، بهعنوان افرادی نام برد که بهگفته او با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
استقرار آشکار نیروهای امنیتی در اطراف داربست نصب شده در میدان علیخانی نگرانیها را تشدید کرده است که اعدامهای دیگری ممکن است بهصورت علنی انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی متهمان را به مشارکت در کشته شدن چهار نیروی امنیتی و همچنین آتشافروزی و تخریب در جریان اعتراضات دی ماه متهم کردهاند. مقامها میگویند چهار تن از اعضای بسیج و نیروهای یگان ویژه در جریان درگیریهای این منطقه کشته شدند.
سازمان ملل خواستار توقف فوری احکام پرونده میدان علیخانی شد
اوایل روز دوشنبه پنجم مرداد گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
از جمله افرادی که همچنان با خطر اعدام روبهرو است، شروین باقریان جبلی است که تنها چند روز پیش از بازداشتش ۱۸ ساله شده بود.
به گفته کارشناسان، تلویزیون دولتی ایران ظرف یک هفته پس از بازداشت جبلی و پیش از برگزاری هرگونه دادگاهی، تصاویری از اعتراف او به اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی پخش کرد.
آنها افزودند که به نظر میرسید جبلی از معنای اتهامی که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، یعنی «محاربه» یا «دشمنی با خدا»، آگاهی نداشته است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره عدم دسترسی او به وکیل انتخابی خودش ایجاد کرده است.
کارشناسان گفتند: «اعترافاتی که تحت اجبار گرفته شدهاند هرگز نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض میکند.»
محمودیان نیز گفت پرونده میدان علیخانی نیز مانند بسیاری دیگر از پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، با تخلفات جدی حقوقی، محرومیت از تضمینهای دادرسی عادلانه و نگرانیهای گسترده انسانی همراه بوده است.
اکنون، با برپا شدن داربست در میدان علیخانی و گزارش خانوادهها درباره انجام آخرین ملاقاتها در زندان، بستگان بیم آن دارند که احکام اعدام باقیمانده بهرغم افزایش فشارهای بینالمللی، بهزودی اجرا شوند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای که دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر گزارش داد اسفندیاری و محمدی، دو تن از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند. میزان همچنین نوشت در پرونده میدان علیخانی اصفهان برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز اول مرداد از جمهوری اسلامی خواست فورا اجرای حکم اعدام این ۱۰ جوان را متوقف کند.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به پرونده باقریان جبلی، یکی از ۱۰ محکومی که همچنان با خطر اعدام روبهرو هستند، اشاره شده است.
به گفته کارشناسان، او تنها چند روز پیش از بازداشت ۱۸ ساله شده بود و کمتر از یک هفته پس از بازداشت، پیش از آغاز محاکمه، تلویزیون دولتی ویدیویی از اعتراف او به اعمال خشونت علیه ماموران امنیتی در جریان بازجویی پخش کرد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند در این ویدیو به نظر میرسید باقریان جبلی از مفهوم اتهام «محاربه» که مجازات آن اعدام است، آگاهی نداشت؛ موضوعی که این نگرانی را ایجاد میکند که آیا هنگام پخش این اعتراف به وکیل منتخب خود دسترسی داشته است یا خیر.
در این بیانیه آمده است اعترافات اجباری نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از دادگاه، اصل برائت را نقض میکند. کارشناسان افزودند پرونده باقریان جبلی نمونهای از صدور حکم اعدام پس از دادرسیهای ناعادلانه است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند.
امضاکنندگان این بیانیه افزودند بسیاری از اعدامشدگان جوانانی بودند که از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کرده بودند و در میان آنان، معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز بودند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
آنها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند تا زمان لغو مجازات اعدام، اجرای آن را متوقف کنند و از این فرصت برای تضمین رعایت کامل حقوق بینالملل حقوق بشر، از جمله تضمین دادرسی عادلانه و محدود کردن مجازات اعدام به جدیترین جرایم، بهره ببرند.
این کارشناسان تاکید کردند: «اعدامها تنها بر خشونت و اندوهی که مردم ایران متحمل شدهاند، میافزاید.» آنان در پایان اعلام کردند درباره این موضوع با دولت جمهوری اسلامی در تماس هستند.
او دوشنبه پنجم مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد حضور نیروهای عراقی وابسته به حشد شعبی در ایران در شرایط کنونی «کاملا طبیعی» است.
به گفته این فرمانده، این افراد بهعنوان بخشی از ساختار رسمی حشد شعبی به ایران اعزام نشدهاند، بلکه «به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی» و با هدف آمادگی برای «یک جنگ زمینی احتمالی» در جنوب ایران حضور دارند.
این فرمانده حشد شعبی بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوم مرداد پس از ۱۳ شب عملیات پیاپی، دستور توقف حملات به مواضع حکومت ایران را صادر کرد.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، چهارم مرداد اعلام کرد ترامپ این کارزار نظامی را برای فراهم آوردن فرصت پیشبرد مذاکرات متوقف کرده است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت تنگه هرمز همچنان بسته است.
در این میان، گمانهزنیهایی درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران، بهویژه به جزایر جنوبی از جمله خارک، مطرح شده است.
در صورت درخواست سپاه، عراقیهای بیشتری اعزام میشوند
فرمانده حشد شعبی در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، از حضور شبهنظامیان عراقی در ایران دفاع کرد و گفت این اقدام «بر همان منطقی استوار است که پیشتر برخی از این افراد خود را موظف به حضور در کنار حوثیها و حمایت از آنها میدانستند».
او افزود: «چه با عنوان سازمان حشد شعبی و چه با هر عنوان دیگری، اگر جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، از عراقیهایی که از نظر اعتقادی به ایران وفادارند درخواست کند، افراد زیادی برای این منظور اعزام خواهند شد.»
پیشتر گزارشهایی درباره نقش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عناصر وابسته به حشد شعبی، در کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده بود.
کاخ سفید در ماههای اخیر فشار بر دولت عراق را برای خلع سلاح گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور افزایش داده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرد بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، یکشنبه چهارم مرداد گزارش داد زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج با تجمع و تحصن در سالن بند، اعتراض خود به اجرای احکام اعدام را ادامه دادند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به هرانا گفت مسئولان زندان در حال انتقال زندانیان محکوم به حبس در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر از واحد دو به سالن سه واحد یک هستند و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو باقی بمانند.
به گفته این منبع، هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ زندانی و یکشنبه نیز حدود ۱۴۰ زندانی از واحد دو منتقل شدند و شمار زندانیان منتقلشده طی حدود یک هفته به دستکم ۲۴۰ نفر رسید.
مسئولان زندان تاکنون درباره علت این جابهجاییها و نحوه اجرای آن توضیحی ارائه نکردهاند.
خانوادههای محکومان به اعدام و زندانیان معترض ابراز نگرانی کردهاند که مسئولان، به جای گفتوگو با اعتصابکنندگان و رسیدگی به مطالبات آنان، با تغییر ترکیب جمعیتی واحد دو در صدد افزایش فشار و اعمال محدودیتهای بیشتر بر معترضان باشند.
در روزهای گذشته گزارشها و تصاویری از داخل زندان قزلحصار منتشر شده است که بخشهایی از اعتصاب غذا و تحصن زندانیان را نشان میدهد.
این اعتراضها ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم، آغاز شد.
در پی این اقدام، هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند و شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار با حمایت شماری از تشکلهای مدنی و صنفی همراه شده است. دوم مرداد، ۹ تشکل در بیانیهای مشترک خواستار تبدیل «نه به اعدام» به یکی از مطالبات اصلی جامعه ایران شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز ۳۰ تیر در بیانیه هفتگی خود از اعتراض زندانیان زندان قزلحصار حمایت کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد با اعدام محکومان پروندههای مواد مخدر، نقش خود را در گسترش این پدیده پنهان کند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند. آنان در پی وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
در آن زمان به زندانیان وعده داده شد اجرای احکام اعدام دستکم شش ماه متوقف شود و زمینه بازنگری در پرونده محکومان و پیگیری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم آید.
زندانیان تاکید کرده بودند تداوم توافق به اجرای عملی تعهدات مسئولان وابسته است. آنها اکنون میگویند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان وعدهها و تعهدات است.
این اعتراضها در حالی ادامه دارد که حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاءهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو نیز محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر هستند و خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون شدهاند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
