قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پروندههای مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داد؛ پروندههایی در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» که برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال پیشبینی کرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، دوشنبه ۱۸ خرداد هنگام سخنرانی در جمع حامیان حکومت در سطح شهر، گفت از میان افراد تحت تعقیب، حدود ۲۰ درصد به اتهام «اقدام عملیاتی» به نفع اسرائیل، ۲۲ درصد به اتهام «اقدامات امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی»، هفت درصد به اتهام «همکاری و مساعدت با اسرائیل» و هفت درصد دیگر به دلیل «نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
به گفته او، بزرگترین بخش پروندهها، معادل ۴۳ درصد افراد تحت تعقیب، به اتهام «همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی به نفع اسرائیل» مرتبط است.
جهانگیر همچنین اعلام کرد تاکنون برای حدود هزار نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از شناسایی و توقیف اموال «صدها نفر» از افرادی که آنها را «وابسته به دشمن» خواند، خبر داد و گفت این اموال پس از بررسی قضایی و صدور حکم دادگاه، مصادره خواهد شد.
این اظهارات در ادامه روندی مطرح میشود که پیشتر با دستور غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، برای توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» آغاز شده بود. اژهای همچنین این افراد را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.
پس از آن، وبسایتی برای استعلام دارایی شهروندان راهاندازی شد که امکان شناسایی و توقیف اموال را برای مراجع قضایی فراهم میکند. از آن زمان تاکنون نیز گزارشهای متعددی از توقیف اموال شماری از شهروندان منتشر شده است.
رییس قوه قضاییه، ۱۰ اردیبهشت در واکنش به انتقادها و اعتراضها به احکام اعدام شهروندان در ایران خواستار تسریع صدور احکام بیشتر اعدام شد و گفت: «تو کی هستی که میگویی اعدام نکنیم؟ تو غلط کردی!»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری، دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
در ماههای گذشته نیز گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده و دیگر زندانیان سیاسی منتشر شده است؛ روندی که نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان پروندههای تازه را افزایش داده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. این موضعگیریها، در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت تشدید کرده است.
از سوی دیگر، تعقیب قضایی بیش از سه هزار نفر و بازداشت بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن در شرایطی اعلام شده که دسترسی وکلای مستقل به بسیاری از پروندههای امنیتی محدود یا مسدود است.
همزمان گزارشهایی از پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان از جمله کودکان از رسانههای حکومتی منتشر شده است.
آمار اعلامشده از سوی قوه قضاییه نشان میدهد علاوه بر دو هزار و ۴۰۶ بازداشتی، بیش از ۷۰۰ نفر دیگر نیز همچنان تحت تعقیب مراجع امنیتی و قضایی قرار دارند.
وکلا و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه، اصول دادرسی عادلانه را نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان، نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش دامنه اتهامهای امنیتی و قرار گرفتن فعالیتهای سیاسی، رسانهای و فرهنگی در کنار اتهامهای جاسوسی ابراز نگرانی کردهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
