ایراناینترنشنال
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۲۱ تن از معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه که به اعدام محکوم شدهاند، در زندان قزلحصار در شرایطی ایزوله نگهداری میشوند و از حقوق اولیه، از جمله تماس با خانواده، دسترسی به وکیل انتخابی، هواخوری و ارتباط با سایر زندانیان محروماند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از منابع آگاه حاکی است که این ۲۱ زندانی سیاسی در زندان قزلحصار، واحد سه، اندرزگاه ۳۵، در بندی موسوم به «تربیت ۹ رجائی (سوئیت)» نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، این بند فضایی بسته است که در آن هیچگونه ارتباطی با سایر زندانیان وجود ندارد و تردد بهشدت محدود شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند این زندانیان بهطور کامل از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروماند و امکان دسترسی به وکیل انتخابی نیز ندارند.
همچنین، در حالیکه پروندههای آنها در اختیار وکلای تسخیری قرار گرفته، وکلای مستقل در مواردی از سوی دادگاه با برخورد تند کنار گذاشته شدهاند و عملا هیچ وکیل تعیینی موفق به مطالعه این پروندهها نشده است.
در این بند، حتی دسترسی به حداقل امکانات روزمره نیز محدود شده است. زندانیان اجازه خرید مستقیم از فروشگاه زندان را ندارند و یک سرباز، کارتهای خرید آنها را جمعآوری کرده و تنها برخی اقلام ضروری را بهصورت محدود از سایر بندها تهیه میکند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این سازوکار با هدف قطع هرگونه ارتباط، حتی با مسئولان فروشگاه، اعمال شده است.
این زندانیان همچنین از حق هواخوری، استفاده از کارگاه، کتابخانه و هرگونه فعالیت جمعی محروماند.
آنها در فضایی بسته در کنار یکدیگر نگهداری میشوند و جز همبندیهای خود و ماموران زندان، با هیچ فرد دیگری تماس یا مواجههای ندارند؛ وضعیتی که به گفته منابع آگاه، آنها را در شرایطی شبیه «سلول مرگ» قرار داده است.
بر اساس این اطلاعات، تمامی این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و عمدتا به خانوادههایی محروم و فرودست از نظر اقتصادی تعلق دارند؛ موضوعی که به گفته منابع گفتوگوکننده با ایراناینترنشنال، بر میزان آسیبپذیری آنها در روند دادرسی افزوده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی را نیز تشدید کرده است؛ روندی که به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی انجامیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرد از آغاز جنگ، دستکم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی و دو نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند.
محمد عباسی، احسان حسینیپور، متین محمدی، عرفان امیری، محمدرضا مجیدیاصل، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد از جمله دیگر معترضان محکوم به اعدام هستند که در خطر جدی اجرای حکم قرار دارند.
در همین حال، دو تن از زنان معترض محکوم به اعدام، مریم (مهتاب) هداوند و بیتا علیهمتی، در بند زنان زندان اوین نگهداری میشوند و آنها نیز با محدودیتهایی مشابه معترضان محبوس در زندان قزلحصار در دسترسی به حقوق اولیه خود مواجهاند.
در خصوص بند زنان زندان اوین نیز منابع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال از فشار بر برخی زندانیان سیاسی، بهویژه زندانیان تازهوارد، خبر دادهاند.
به گفته این منابع، مسئولان این بند به شماری از زندانیان، از جمله زنانی که با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همراهی کردهاند، گفتهاند در صورت حضور در هواخوری میتوانند سرود بخوانند، اما درباره اعدامها و علیه جمهوری اسلامی شعار ندهند.
همزمان، فشار بر وکلای پروندههای مربوط به معترضان محکوم به اعدام نیز افزایش یافته است.
در پی اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله در خطر اعدام، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل دادگستری، در دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل شد و آنها پس از احضار و تفهیم اتهام، بهطور موقت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین نیز ۹ اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که دوستی به نقل از یک وکیل حقوقبشری و در توصیف وخامت و ابهام وضعیت پروندهها گفته است: «صبح اول خبرها را چک میکنیم؛ اگر موکلمان اعدام نشده بود، بعد دوباره پیگیر پروندهاش میشویم.»
این اظهارات بازتابی از فضای بیثبات و پرابهام حاکم بر روند رسیدگی به پرونده این معترضان است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که خانوادهها و وکلای معترضان محکوم به اعدام، بهدلیل قطع تماس، محدودیت ملاقات و محرومیت از دسترسی موثر به پروندهها، با ابهام جدی درباره سرنوشت آنان و نگرانی از اجرای ناگهانی احکام اعدامشان روبهرو هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
