شایان سیدنظری، قهرمان بوکس، به بیش از ۴ سال زندان محکوم شد
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شایان سیدنظری، ۲۵ ساله، قهرمان بوکس و از بازداشتشدگان انقلاب ملی، به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شایان سیدنظری، ۲۵ ساله، قهرمان بوکس و از بازداشتشدگان انقلاب ملی، به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس این اطلاعات، شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد این حکم را با اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده و مجازات قابل اجرای او ۳ سال و ۸ ماه حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی، خواهد بود.
به گفته این منبع، شایان سیدنظری در جریان بازداشت در اعتراضات دیماه، بر اثر ضربات باتوم ماموران از ناحیه دست دچار شکستگی شده بود.
شایان سیدنظری، که سابقه دعوت به تیم ملی بوکس را دارد، پیشتر نیز در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و زندانی شده بود.
عفو بینالملل سهشنبه ششم مرداد اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی موجی از اعدامها و احکام اعدام را برای سرکوب مخالفان به راه انداختهاند.
این سازمان هشدار داد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه نفر که هنگام وقوع جرایم منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
به گفته عفو بینالملل، جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر را در ارتباط با اعتراضهای دیماه، خودسرانه اعدام کرده است. دستکم ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند. فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی محاکمههای این افراد را ناعادلانه و روند دادرسی را همراه با شکنجه و آزار توصیف کردهاند.
هبا مرایف، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، گفت واکنش ناکافی جامعه بینالمللی مقامهای جمهوری اسلامی را جسورتر کرده است و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف اعدامها، ایجاد سازوکار مستقل عدالت و ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی اقدام کنند.
عفو بینالملل این بیانیه را بر پایه گفتوگو با ۱۰ منبع آگاه و بررسی منابع رسمی، رسانهای و حقوق بشری تهیه کرده است.
چهار اعدام از یک پرونده؛ هشت محکوم دیگر در خطر
عفو بینالملل اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴، صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشتشدگان خیزش دیماه را تشدید کرده است.
امیرحسین صفری حسینآبادی و ابوالفضل سپاهیبادجانی ششم مرداد در ملاء عام اعدام شدند.
آنها در اعتراضهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت و پس از محاکمهای گروهی و بهشدت ناعادلانه، در ارتباط با کشته شدن چهار مامور پلیس و اتهامهایی از جمله نگهداری سلاح، تخریب اموال عمومی و آتشزدن ساختمانها، به اعدام محکوم شدند.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم دیگر این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند. علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شدهاند و در معرض اجرای قریبالوقوع حکم قرار دارند.
عفو بینالملل اعلام کرد شروین باقریان ۲۱ روز تحت ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار داشت، اعتراف اجباریاش پیش از محاکمه پخش شد و از دسترسی به وکیل محروم بود.
همزمان، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانوادههای آنها خواسته شده برای آخرین دیدار به زندان بروند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند.
شش اعدام دیگر برای جرایم فاقد قتل عمد
عفو بینالملل اعلام کرد مهدی خانکی، محمد امینی دهقانی، جواد زمانی، ابوالفضل سعیدی، اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، با وجود محکوم نشدن به قتل عمد، برخلاف معیارهای بینالمللی اعدام شدند.
میزان گزارش داد مهدی خانکی ۳۱ تیر در کرج، بر اساس «اعترافات» دوران بازداشت و اتهامهایی از جمله ارتباط با یک گروه مخالف، نگهداری سلاح و همکاری عملیاتی با اسرائیل و آمریکا اعدام شد.
جمهوری اسلامی ۲۴ تیر محمد امینی دهقانی را اعدام کرد. او در ارتباط با اعتراضهای ۱۹ دی اصفهان، با استناد به «اعترافات» دوران بازداشت و اتهامهایی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، مسدود کردن جادهها و آسیب زدن به اموال عمومی به اعدام محکوم شده بود.
جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی ۲۶ خرداد پس از محکوم شدن به اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» بهطور خودسرانه اعدام شدند.
این اتهامها در ارتباط با اعتراضهای شاهرود و مواردی چون اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و آتشافروزی مطرح شده بود. قوه قضاییه اعترافات اجباری آنها را روز اجرای حکم پخش کرد.
اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، دو شهروند کرد، ۱۱ خرداد در استان البرز، بدون اطلاع خانوادهها و وکلایشان، مخفیانه اعدام شدند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آنها را به اتهام «محاربه» و در ارتباط با آتش زدن یک مسجد و حوزه علمیه به اعدام محکوم کرده بود.
به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «اعترافات» دوران بازداشت آنها که پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شد، در صدور حکم مورد استناد قرار گرفت.
آرمان معرفتی، متهم دیگر این پرونده، در زندان قزلحصار در معرض اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارد.
محاکمههای ناعادلانه و اعترافات اجباری
عفو بینالملل اعلام کرد معترضان اعدامشده یا محکوم به اعدام با اتهامهای مبهمی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» و گاه بهدلیل اقدامهایی مانند آتش زدن ساختمانها، تخریب اموال یا مسدود کردن جادهها محکوم شدهاند؛ اتهامهایی که به گفته این سازمان، معیارهای بینالمللی برای اعمال مجازات اعدام را برآورده نمیکنند.
این سازمان افزود مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ با استفاده از اتهامهایی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم» و همچنین «قانون جدید جاسوسی»، دامنه صدور احکام اعدام را گسترش دادهاند.
عفو بینالملل هشدار داد این قانون میتواند حتی ارتباط با رسانههای مستقل، سازمانهای حقوق بشری و دیگر نهادهایی را که جمهوری اسلامی «متخاصم» میخواند، در صورت تفسیر مقامها بهعنوان «فعالیت اطلاعاتی»، با مجازات اعدام روبهرو کند.
این سازمان همچنین اعلام کرد معترضان در دادگاههای غیرعلنی، همراه با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری به اعدام محکوم شدهاند و دیوان عالی کشور نیز این احکام را بدون بررسی موثر تایید کرده است.
افزایش احکام اعدام و درخواست اقدام بینالمللی
عفو بینالملل اعلام کرد پس از برقراری دوباره اینترنت در پنجم خرداد، صدور دستکم ۱۵ حکم اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه گزارش شده که ۱۳ مورد آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این سازمان افزود شمار واقعی احکام احتمالا بسیار بیشتر است و تنها در یک زندان در استان اصفهان، بیش از ۷۰ معترض به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته عفو بینالملل، این روند همزمان با توصیف اعتراضها بهعنوان «توطئه آمریکایی-اسرائیلی» یا «کودتا» و تهدید علنی مقامها به تسریع مجازات معترضان ادامه دارد.
این سازمان هشدار داد با توجه به بازداشت هزاران نفر و سکوت خانوادهها از ترس اقدامات تلافیجویانه، شمار افراد در معرض اعدام ممکن است بسیار بیشتر باشد.
محکومان دیگری که در معرض خطر اعداماند
بنیامین نقدی، ورزشکار رشتههای رزمی، پس از بازداشت در اعتراضهای شیراز و بیش از ۵۰ روز ناپدیدسازی قهری، به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد. اعتراف اجباری او پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شده بود.
پیمان گنجی نیز بهدلیل نقش منتسبشده به او در آتش زدن یک مسجد و ساخت کوکتل مولوتف، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او این اتهامها را رد کرده و اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه را در دادگاه پس گرفته است.
عفو بینالملل تاکید کرد هیچیک از این دو نفر به مشارکت در کشته شدن نیروهای امنیتی متهم نشدهاند.
عرفان امیری، منصور جعفری و متین محمدی نیز که هنگام وقوع جرایم منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اعدام قرار دارند؛ اقدامی که حقوق بینالملل مطلقا ممنوع کرده است.
عفو بینالملل خواستار توقف فوری همه اعدامهای برنامهریزیشده و برقراری تعلیق رسمی اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات شد.
اعدامها برای هیچکس عدالت به ارمغان نمیآورند
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از اعدام سپاهیبادجانی و صفری حسینآبادی در ملا عام، به گزارش ایراناینترنشنال درباره فضای امنیتی محل اعدام اشاره کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شهروندانی شب را در نزدیکی محل اعدام گذراندند تا «هیچکس مرگ را در تنهایی تجربه نکند». به گفته ساتو، برای بسیاری از ایرانیان، اعدام به «تنها امر ثابت» در زندگی تبدیل شده؛ چیزی که حکومت آن را عادی و روزمره کرده است.
ساتو اعدام در ملا عام را رفتاری «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خواند و گفت این اعدامها نه برای متهمان محروم از دادرسی عادلانه، نه برای چهار نیروی امنیتی که مرگشان در دادگاهی علنی و مستقل بررسی نشده و نه برای جامعه، عدالت به همراه نمیآورد.
به گفته او، هدف از این اعدامها ایجاد رعب و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است؛ نمایشی که مردم، از جمله کودکان، را در معرض آسیبهای روانی قرار میدهد.
ساتو اعلام کرد تاکنون چهار نفر از ۱۲ جوان این پرونده بهطور خودسرانه اعدام شدهاند و هشت نفر دیگر در انتظار اجرای حکماند.
او همچنین با اشاره به آخرین ملاقات باقریان جبلی و سه نفر دیگر با خانوادههایشان، درباره خطر اعدام قریبالوقوع آنها هشدار داد و خواستار توقف فوری همه اعدامها و تعلیق سراسری اجرای این مجازات تا زمان لغو کامل آن شد.
سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهشنبه ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردهاند.
اعتصاب غذای این زندانیان از ۲۲ تیر، در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد.
حدود هزار و ۵۰۰ زندانی معترض در این مدت با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار در دو هفته گذشته با حمایت خانوادههای محکومان به اعدام، شماری از تشکلهای مدنی و صنفی و کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد.
همزمان با ادامه این اعتراضها، حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح این قانون با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام، به مدت یک هفته اعتصاب غذا کردند.
آنها پس از وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای توقف ششماهه اجرای احکام اعدام، بررسی پروندهها و رسیدگی به دیگر خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
به نوشته هرانا، زندانیان واحد دو قزلحصار اکنون گفتهاند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان تعهدات پیشین است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو را محکومان به اعدام در این پروندهها تشکیل میدهند و آنان خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر هستند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
این منبع افزود جلسات دادگاه انقلاب برای معترضان اصفهان در برخی موارد با «سرعتی غیرمتعارف» برگزار میشوند. برای نمونه، رسیدگی به اتهامات یک معترض جوان تنها پنج دقیقه طول کشید و او از حق دسترسی به وکیل محروم بود.
افزون بر این چند منبع مطلع که از وضعیت این پروندهها آگاهند، نیز تایید کردند دستگاه قضایی به متهمان پرونده «میدان علیخانی» اجازه استفاده از وکیل انتخابی نمیدهد و خانوادهها را از تماس و ملاقات کافی با زندانیان محروم کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح سهشنبه ششم مرداد به وقت ایران از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسن صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
اتهامهای سنگین در کیفرخواستها
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتند، قوه قضاییه اتهامات سنگینی مانند «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات اسلام» علیه شهروندان بازداشتشده در اصفهان مطرح کرده است.
افزون بر این، درج اتهام «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» در کیفرخواستهای شماری از بازداشتشدگان، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای قریبالوقوع احکام اعدام برای شمار بیشتری از معترضان را افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، شماری دیگر از متهمان این پرونده برای انجام ملاقات آخر با خانوادههایشان فراخوانده شدهاند که این امر از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند. خانواده گمان میکند این دیدار ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که سهشنبه ششم مرداد در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از خانوادههای این سه زندانی سیاسی خواسته است برای آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام، به زندان مراجعه کنند.
این سه نفر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته منبع آگاه، حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شد.
به نوشته رسانههای حکومتی، در جریان درگیریهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و نیروهای سرکوب در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با این پرونده، محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داد در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
شروین باقریان، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیرحسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، دیگر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام: حکومت ولایت فقیه روزانه چوبههای دار را برپا میکند
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در بیانیه هفتگی خود اعلام کرد شمار اعدامها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به دستکم ۳۰۳ مورد رسیده است.
در بیانیه هفته صدوسیویکم این کارزار آمده است: «حکومت سرمایهسالار ولایت فقیه همچنان بیتوجه به اعتراضات علیه اعدام، روزانه چوبههای دار را برپا میکند و جان شهروندان را میگیرد.»
بر اساس این بیانیه، در هفته گذشته علاوه بر دهها زندانی محکوم در پروندههای جرائم عمومی، مهدی خانکی، زندانی سیاسی، نیز بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و در بیخبری کامل، اعدام شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین هشدار داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای پنج زندانی سیاسی دیگر به نامهای عیسی چاری، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عربزاده و مهدی عربزاده، حکم اعدام صادر کرده است.
در ماههای گذشته، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
حمایت از اعتصاب زندانیان قزلحصار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بار دیگر از اعتصاب ۱۵۰۰ تن از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کرد و نوشت تاکنون «عوامل این زندان و هیچ مسئول دیگری در این حاکمیت اعدامی، پاسخگوی خواسته آنها نشدهاند».
این کارزار از وجدانهای بیدار و جامعه بینالمللی خواست صدای این زندانیان و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند.
اعتراضها در زندان قزلحصار از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین یاد بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی اعدامشده، را گرامی داشت.
احسانی و حسنی پنجم مرداد ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام محل دفن آنان خودداری کرده است.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در کنشی اعتراضی در ۵۹ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
شهروندان سهشنبه ششم مرداد با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تداوم سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی انتقاد کردند و روایتهای خود را از اعتراضات مردمی و برخورد نیروهای امنیتی در محل اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی ارائه دادند.
یکی از مخاطبانی که در محل اعدام حضور داشت، گفت همزمان با شنیده شدن اذان صبح و اجرای حکم، شماری از حاضران با سردادن شعار «بیشرف، بیشرف» به اعدامها اعتراض کردند.
در پیام این مخاطب آمده است: «ماموران در آمادهباش بودند و به محض بلند شدن صدای مردم، یورش آوردند و خط به خط مردم را عقب راندند. از انواع تهدیدهای لفظی، شوکر و اسپری فلفل به مقدار زیاد استفاده کردند، به طوری که همه داشتند سرفهکنان عقبتر میرفتند.»
او افزود: «ماموران تقریبا دور میدان اعدام و تا فاصله ۱۰۰ متری از حصارها را خالی کردند و اجازه ندادند کسی نزدیک شود. صدای چهار تیر هم در این زمان برای متفرق کردن مردم شنیده شد.»
یک مخاطب نیز صحنه اعدام سپاهی و صفری را «غمانگیز» توصیف کرد و نوشت: «این دو جوان را حدود ۱۰ ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند.»
شهروند دیگری نیز در پیامی از اصفهان روایت مشابهی ارائه کرد و نوشت مردم در محل اجرای حکم با شعار «بیشرف، بیشرف» اعتراض خود را نشان دادند و در مقابل، حامیان حکومت پس از اعدام این دو زندانی سیاسی شعار «حیدر، حیدر» سردادند.
او از استقرار گسترده نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در محل اعدامها خبر داد و گفت آنها با استفاده از اسپری فلفل، گاز اشکآور، شوکر و شلیک تیر هوایی کوشیدند جمعیت را متفرق کنند.
یکی دیگر از مخاطبان با اشاره به رفتار ماموران در محل اعدام گفت: «یکی از ماموران حکومت به مادر یکی از اعدامشدگان که در حال گریه بود، با تمسخر گفت: بلندتر گریه کن.»
همچنین ویدیوی ارسالی یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از ادامه فضای امنیتی در اصفهان در صبح ششم مرداد حکایت کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر سپاهی و صفری را در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم کرده بود.
به گزارش رسانههای حکومتی، در جریان درگیریها میان معترضان و نیروهای سرکوبگر در ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
جمهوری اسلامی ۲۸ تیر عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، را اعدام کرده بود.
۱۷ تیر، ایراناینترنشنال گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
اکنون بیم آن میرود جمهوری اسلامی حکم اعدام هشت متهم باقیمانده این پرونده را نیز به اجرا درآورد.
واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی
کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار پیامهایی، اجرای حکم اعدام سپاهی و صفری را محکوم کردند و اعتراض شجاعانه مردم اصفهان را در محل اجرای حکم، ستودند.
یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینها آمدند در ملا عام اعدام کنند، اما مردم اصفهان برای تماشا نرفتند، بلکه برای نجات بچهها رفتند و خودشان هم سرکوب شدند. این نشان میدهد کشور ما توسط عدهای تروریست ضدایرانی اشغال شده.»
در پیام دیگری آمده است: «اینکه بعد از قتلعام بزرگ جمهوری اسلامی، دیشب مردم شجاع و دلیر اصفهان ریختند توی خیابان و باز هم جلوی این حکومت ایستادند، بزرگترین دهنکجی به جمهوری اسلامی بود.»
یک کاربر از سیاست حکومت در اعدام جوانان معترض انتقاد کرد: «در اصفهان، بغض سنگینی گلوگیر جامعه شده. جانهایی که رفتند، فرزندان همین آب و خاک بودند؛ جوانانی با رویاها و آرزوها که زیر آوار خشم و مجازات دفن شدند. جامعه خسته از فاجعه، به دنبال زندگی، امنیت و آرامش است، نه برپایی چوبههای دار در میدانهای شهر.»
شهروند دیگری نوشت: «وقتی برای اولین بار رفتم اصفهان، فقط گریه کردم که حیف این همه زیبایی، این همه تاریخ و فرهنگ و هنر که دست آخوند افتاده. آخوند لیاقتش حکومت به این همه زیبایی نبود. و حالا اصفهان را کردند صحنه اعدام.»
یک کاربر نیز به ترس حکومت از مردم اشاره کرد و خبر داد که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراضات مردمی در زمان اعدام سپاهی و صفری، یک تیربار دوشکا را در محل مستقر کرده بود.
کاربر دیگری نوشت: «اعدام قتل حکومتی است. اعدام در ملا عام جنایت علیه بشریت است.»
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.
