کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتشار بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراضات مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در این بیانیه که ۱۲ خرداد در هفته صد و بیست و سوم از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» منتشر شد، آمده است: «وضعیت اقتصادی جامعه روز به روز وخیمتر میشود و حکومت در بنبست بحرانهای لاعلاج و برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی و جرقه هرگونه قیام و خیزش، دست از سرکوب و اعدام برنمیدارد.»
بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی همانند اعتراضات دیماه در پی آن است که از طریق رسانههای حکومتی، «قیام در تقدیر» را پیشاپیش به کشورهای خارجی نسبت دهد تا بدین ترتیب، زمینه را برای توجیه سرکوب و کشتار مردم فراهم آورد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و پیامدهای ناشی از قطع اینترنت دست به گریبان بودهاند.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
درخواست از سازمانهای بینالمللی برای اقدام موثر
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با اشاره به تشدید روند سرکوب در ایران، نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار با اشاره به اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، نوشت آنها «به صفی از سربهداران و آزادیخواهانی که جانشان را فدای آزادی کردند، پیوستند».
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» افزود مجتبی و میثم ویسی، از شهروندان کُرد ایرانی، که پس از اعتراضات دیماه بهناگزیر به زندگی مخفی روی آورده بودند، در پی حمله نیروهای سپاه پاسداران به محل اختفایشان کشته شدند.
این کارزار به تایید حکم اعدام زهرا طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همچنین صدور حکم اعدام برای رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی، دو زندانی سیاسی اهل بوکان، بنیامین نقدی، از معترضان دیماه، و حسن و حسین امیری، دو برادر بازداشتشده، اشاره کرد و هشدار داد این افراد و بسیاری دیگر از زندانیان گمنام، «در خطر جدی اعدام قرار دارند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «اخیرا وزارت بدنام اطلاعات بسیاری از خانوادههای زندانیان سیاسی و مخالفان اعدام را با تهدید و توهین و تطمیع، احضار و بازداشت کرده تا آنان را به سکوت وادارد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پایان از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و وجدانهای بیدار بشری خواست «در برابر اعدامهای فراقضایی و سبعانه حکومت دیکتاتور ایران که بدون حق دادرسی عادلانه صادر و اجرا میشود»، صدای اعتراض خود را بلند کنند.
در این بیانیه همچنین بر لزوم انجام اقدامات موثر از سوی سازمانهای حقوق بشری بینالمللی تاکید شده است.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
در هفته صد و بیست و سوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، زندانیان در ۵۶ زندان در نقاط مختلف ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این اعتصاب سراسری عبارتند از:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحد ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل آباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام.
کانال چالش صنفی معلمان ایران دوشنبه ۱۱ خرداد از احضار نریمان فرهادی، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان خوزستان، به دادسرای اهواز خبر داد و نوشت که او با دریافت ابلاغیهای الکترونیکی به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم رایانهای احضار شده است.
بر اساس این ابلاغیه، اتهامات فرهادی «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» و «برهم زدن امنیت کشور» ذکر شده و به این فعال صنفی معلمان پنج روز مهلت داده شده است تا جهت دفاع از خود در دادسرا حاضر شود و در غیر این صورت، حکم جلب او صادر خواهد شد.
همچنین بر اساس این گزارش، ممنوعیت از کار صلاح حاجیمیرزایی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، در سنندج، تمدید شده است.
کانال چالش صنفی معلمان اشاره کرد که حاجیمیرزایی طی سالهای اخیر «بارها هدف فشارهای امنیتی، قضایی و اداری قرار گرفته و احضار، تهدید، بازجویی، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، کسر و قطع حقوق، اخراج، انفصال از خدمت و دیگر اشکال برخورد را تجربه کرده است.»
حکم ادامه ممنوعیت از کار این معلم در هفته معلم صادر شده بود که بهدلیل قطع اینترنت بهتازگی به دست این کانال صنفی رسیده است.
کانال چالش صنفی معلمان ایران در خبر دیگری بهنقل از نزدیکان فروغ خسروی، معلم پیمانی اهل بهبهان و شاغل در آموزش و پرورش آغاجاری نوشت که کارگزینی این اداره در تماسی تلفنی به او اعلام کرده که حکم «لغو پیمان» (اخراج و فسخ یکطرفه قرارداد استخدام) وی صادر شده است.
در متن این حکم که در نیمه اردیبهشت صادر شده، آمده است که این تصمیم با استناد به نامه مستقیم «هسته گزینش آموزش و پرورش استان خوزستان» اتخاذ شده است.
این معلم پیشتر نیز به زندان محکوم شده بود که این حکم قضایی در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین در بخش رسیدگی به تخلفات اداری نیز، بهدلیل فعالیت در فضای مجازی و ابراز عقیده، به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود که رأی قطعی اداری آن در ۱۷ دی سال گذشته صادر شد.
این گزارش میگوید موج لغو قرارداد و اخراج گسترده معلمان در اواخر اسفند سال گذشته، به دستور مستقیم یکی از نهادهای امنیتی صورت گرفته است و روند ابلاغ تلفنی آن به بسیاری از معلمان دیگر نیز همچنان ادامه دارد.
ادامه بازداشت زوج فرهنگی و دانشگاهی
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که علیرضا شایگان (علیآبادی)، دبیر بازنشسته، فعال صنفی و مدرس خیریههای کودکان بیسرپرست، و همسرش فرزانه فرهبد، کارمند دانشگاه حکیم سبزواری و فعال حوزه زنان، از ۲۵ فروردین تاکنون در بازداشت به سر میبرند.
این زوج در پی اتهاماتی در ارتباط با «حضور در سطح شهر در شب نهم اسفند ۱۴۰۴» بازداشت شدهاند. در این میان، خانواده و نزدیکان این زوج اعلام کردهاند که تاکنون اطلاعات روشنی درباره روند رسیدگی به پرونده و وضعیت حقوقی آنان در دسترس نیست.
شورا اشاره کرد به دلیل تعطیلی زندان سبزوار با هدف «انجام اقدامات ایمنی و امنیتی»، این دو نفر به زندان تربت حیدریه منتقل شدهاند. در این ارتباط، خانوادههای این زوج میگویند که فاصله میان دو شهر، مشکلات و دشواریهای بیشتری را برای ملاقات و پیگیری وضعیت آنها ایجاد کرده است.
در همین ارتباط نیز حدود ۶۰ روز از بازداشت عبدالرضا امانیفر، عضو این تشکل و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، میگذرد و به گفته کانون صنفی معلمان استان بوشهر، همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرد و اتهامات او مشخص نیست.
پیشتر هم کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده بود که ماموران امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران با حضور در منزل محمود بهشتیلنگرودی، عضو این شورا و هیاتمدیره کانون صنفی معلمان تهران، ضمن تفتیش محل و ضبط برخی وسایل ارتباطی و شخصی، از او خواستند برای ارائه توضیحات خود را به «دفتر پیگیری» در لنگرود معرفی کند.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالیان گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار داشتهاند. این سیاست همواره از سوی اتحادیههای بینالمللی کارگری و معلمان در جهان محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این منبع آگاه، الهه فولادی، فروغ تقیپور، سکینه پروانه، شیوا اسماعیلی، زهرا صفایی، گلرخ ایرایی، لیندزی فورمن، مرضیه فارسی، نسیم سیمیاری و وریشه مرادی از جمله زندانیانی هستند که همچنان از حق تماس تلفنی و ملاقات محروماند.
از میان این افراد، فولادی، تقیپور، پروانه، اسماعیلی، صفایی، ایرایی، فارسی و مرادی، بهدلیل اعتراض به اجرای احکام اعدام و همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با این محرومیتها مواجه شدهاند.
سیمیاری نیز به دلیل همکلام شدن با فورمن، همبندی بریتانیاییاش در اوین، از تماس و ملاقات محروم شده است. مسئولان زندان پیشتر نیز سیمیاری را به دلیل «پوشیدن شلوارک» از ملاقات هفتگی محروم کرده بودند.
لیندزی فورمن و همسرش، کریگ فورمن، که ۱۷ ماه است در ایران زندانیاند، همچنان از حق تماس تلفنی و ملاقات با یکدیگر و وکیل خود محروماند و در اعتراض به این محرومیتها در اعتصاب غذا به سر میبرند.
کریگ و لیندزی فورمن از هفته دوم اردیبهشت در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات دست به اعتصاب غذا زدند. لیندزی چندی بعد با دریافت وعده برقراری تماس با خانواده، اعتصاب خود را بهطور موقت شکست اما پس از عملی نشدن وعده مسئولان زندان، بار دیگر آن را از سر گرفت.
ایراناینترنشنال ۲۹ اردیبهشت گزارش داد که کریگ فورمن پس از مصاحبه این زوج با بخش جهانی بیبیسی، از تماس تلفنی، ملاقات با همسرش و دیدار با وکیل محروم شده و در اعتراض به این وضعیت اعتصاب غذا کرده است.
همان زمان یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت فورمن همچنین نسبت به مشاهده انتقال همبندیهایش برای اجرای حکم اعدام و محرومیت از روایت آنچه در زندان دیده، معترض است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است لیندزی فورمن اکنون در چهاردهمین روز اعتصاب غذا به سر میبرد و وضعیت جسمانی او نگرانکننده گزارش شده است.
همسرش، کریگ فورمن نیز که در بندی دیگر در زندان اوین نگهداری میشود، همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد.
علاوه بر این دو زندانی بریتانیایی، غزل مرزبان نیز از چهارم خرداد در اعتراض به حکم ۹ سال و هشت ماه حبس خود در اعتصاب غذاست؛ حکمی که بهتازگی از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، علیه او صادر شده است.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
تهدید به تمدید محرومیتها در صورت ادامه اعتراض
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت محرومیت هشت زندانی زن اوین از سوم خرداد و پس از آن آغاز شد که آنان در محوطه هواخوری زندان، در اعتراض به اجرای احکام اعدام شعار دادند و سرودهای اعتراضی خواندند.
به گفته این منبع آگاه، برخی از زندانیان از همان روزهای نخست با محرومیت روبهرو شدند و شماری دیگر در روزهای بعد به فهرست محرومان اضافه شدند. مقامهای زندان به آنها گفتهاند این محدودیتها دستکم یک ماه ادامه خواهد داشت.
با این حال، اطلاعات رسیده حاکی است مسئولان زندان به صورت شفاهی تهدید کردهاند در صورت ادامه شعار دادن، سرودخوانی و همراهی زندانیان با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، محرومیت آنان از تماس و ملاقات با خانواده و وکیل تمدید خواهد شد و با پروندهسازی تازه در دوران حبس مواجه میشوند.
زندانیان سیاسی زن نیز در پاسخ به این تهدیدها به مسئولان زندان گفتهاند تا زمانی که اجرای احکام اعدام ادامه دارد، به اعتراض ادامه میدهند.
جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۱ خرداد سال جاری دستکم ۴۱ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
بند زنان اوین؛ کانون اعتراض به اعدامها
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پنجم خرداد اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام برای صدوبیستودومین هفته متوالی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
این کارزار با اشاره به موج تازه اعدامها و ادامه اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
بند زنان اوین در سالهای گذشته یکی از کانونهای اصلی کنشگری زندانیان سیاسی زن بوده است؛ بندی که از آن با عنوان یکی از خطهای مقدم جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود.
زندانیان این بند بارها در واکنش به اعدامها، سرکوب معترضان، بازداشت فعالان مدنی، فقر، فساد، نقض حقوق زنان و فشار بر زندانیان سیاسی موضعگیری کردهاند.
این بند همچنین بارها شاهد تحصن، اعتصاب غذا، سرودخوانی و اعتراض جمعی زندانیان سیاسی زن بوده است؛ اعتراضهایی که در بسیاری موارد با محرومیت از تماس تلفنی، ممنوعیت ملاقات، تهدید به انتقال به سلول انفرادی و پروندهسازی تازه پاسخ داده شدهاند.
این منبع آگاه از وضعیت این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت فشارهای تازه در بند زنان اوین، از محرومیت تماس و ملاقات تا تهدید به انفرادی و پروندهسازی، واکنشی مستقیم به اعتراض زندانیان علیه اعدامهاست.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، محمدینیا و مالکی را «لیدر کودتای دیماه» معرفی کرد و نوشت احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد به اجرا درآمد.
میزان اتهامات این دو زندانی سیاسی را «آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی» در تهران، «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم» و «ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی» برشمرد.
از دیگر اتهامات محمدینیا و مالکی «درگیری با ماموران انتظامی و حافظان امنیت، انسداد خیابانها و ممانعت از عبور و مرور مردم» عنوان شده است.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود این دو «با برنامهریزی قبلی و با هدف ایجاد آشوب و اغتشاش» در اعتراضات ۱۹ دی شرکت کردند و پس از «شناسایی و کشف محل اختفایشان»، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، مستنداتی درباره اتهامات مطرحشده علیه محمدینیا و مالکی ارائه نکرد و تنها نوشت «تصاویر دوربینهای مداربسته مسجد و سایر دوربینهای موجود در محدوده» اقدامات آنها را نشان داده است.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
جلسه رسیدگی به پرونده محمدینیا و مالکی که در زندان قزلحصار محبوس بودند، دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.
در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشتشده که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.
روایت میزان از جزییات پرونده
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد محمدینیا و مالکی اتهامات منتسب به خود را پذیرفته و «اعتراف» کرده بودند.
بر اساس این گزارش، محمدینیا در جریان رسیدگی به پرونده، به «شعار دادن، بستن خیابان، حمله به مسجد و آتشزدن دو دستگاه موتورسیکلت» در جریان اعتراضات ۱۹ دی در تهران «اعتراف» کرده بود.
میزان افزود مالکی نیز نقش خود در «شکستن در مسجد» و «آتش زدن» این مکان را پذیرفته بود.
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی به «اعتراف» متهمان اشاره میکند که در سالهای اخیر گزارشها متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
این موضوع همواره به نگرانیها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان سیاسی دامن زده است.
ایراناینترنشنال شامگاه ۱۰ خرداد گزارش داده بود محمدینیا و مالکی در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله مشارکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در چهارم خرداد، حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان انقلاب ملی در نائین اصفهان، اجرا شده بود.
شرق دوشنبه ۱۱ خرداد در مورد این احکام «کمسابقه» نوشت: «در دانشگاه شریف، پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند.»
به نوشته این روزنامه، «سامانههای آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده است، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیههای خود هستند.»
این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پروندهها نیز با «نقض گسترده» اصول «شیوهنامه انضباطی» توسط دانشگاهها همراه است.
این برخوردها در شرایطی انجام شدهاند که حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود: «ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم؛ به تمام پروندههایی که به دلایل مختلف ـ از جمله رخدادهای ۱۴۰۱ ـ منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.»
در این حال، روزنامه شرق اشاره کرد تا بهحال، وزارت علوم دراینباره اظهار نظری نکرده و تلاشها برای گفتوگو با مسئولان این وزارتخانه و معاونان دانشجویی دانشگاهها تاکنون نتیجهای نداشته است.
محمد، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران به شرق گفت از هفتم اسفند، موج تماسها و احضارها در دانشگاه صنعتی شریف شروع شد و افزود: «با بچهها تماس میگرفتند که برای جلسه تفهیم اتهام به کمیته انضباطی بیایند؛ روندی که بسیار سریع بود و گاهی جلسه تفهیم و صدور رأی را در یک روز برگزار میکردند. حتی به دانشجویانی که در آن زمان تهران نبودند، فشار میآوردند که باید سریعا خود را برسانند تا تکلیف پروندهشان روشن شود.»
او اضافه کرد: «در حال حاضر، حدود ۲۵ تا ۳۰ پرونده مشخص وجود دارد، اما با احتساب مواردی که هنوز علنی نشدهاند، برآورد ما عددی بین ۳۰ تا ۴۰ پرونده است. تا این لحظه حدود شش یا هفت حکم اخراج از سوی کمیته بدوی صادر شده و باقی بچهها با احکام تعلیق یک تا سه ترم مواجه شدهاند.»
بر اساس این گزارش، اتهامات وارد شده به دانشجویان شامل «رعایتنکردن شئونات دانشجویی»، «حمایت از مکاتب الحادی»، «برهمزدن نظم دانشگاه» و حتی «فعالیت در تلگرام و توییتر» میشود.
محمد در مورد اخراج سه دانشجو بهدلیل فعالیت در تلگرام و توییتر به شرق گفت مصداق حکم یکی از آنها صرفا عکس پروفایلش بوده و دیگری بهخاطر پیامی در گروه خصوصی دانشکدهای دچار مشکل شده است.
این روزنامه به نقل از این دانشجو، ترکیب اعضای کمیته را شامل استادانی دانست که «حتی در خارج از دانشگاه به تندروی شهرت دارند» و اشاره کرد: «جلسات به تفتیش عقاید شبیه است و از بچهها درباره نظرات شخصیشان سؤال میکنند.»
در همین ارتباط، جاوید، دیگر دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران به شرق گفت که «جلسات تفهیم اتهام و صدور احکام» از نهم اردیبهشت شروع شد، و افزود: «نه مدرک درستوحسابی نشان میدهند، نه بررسی واقعی انجام میشود.»
پیش از این، جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، از احضار حدود ۳۰ تن از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی طی یک ماه اخیر خبر داده بودند.
بر اساس پیام رسیده به مدیابات ایراناینترنشنال، برای دستکم شش دانشجو حکم اولیه «اخراج» صادر شده که در اغلب موارد با «پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاهها» همراه بوده است.
همچنین سایر دانشجویان عمدتا با احکامی مانند «محرومیت از تحصیل به مدت یک یا چند ترم» مواجه شدهاند.
حراست دانشگاه بهشتی میگوید دستورات بهطور مستقیم از سوی قوه قضائیه صادر شده است
یوسف، دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران، هم در مورد اتهامات وارد شده به دانشجویان احضار شده، به شرق گفت عمده اتهامات «مواردی نظیر برهمزدن نظم عمومی دانشگاه، توهین به مقدسات و توهین به شعائر ایرانی-اسلامی» بودند.
او اضافه کرد درحالحاضر «سامانه برای حدود ۲۵ نفر به طور کامل بسته شده است که در میان آنها، سه تا چهار نفر از فعالان شورای صنفی دانشگاه هستند.»
به گفته این دانشجو، حراست دانشگاه بهشتی میگوید دستورات مستقیم از سوی قوه قضائیه صادر شده است.
«تفهیم اتهام به دانشجویان دانشگاه تهران با فشار روانی و تهدید صورت میگیرد»
در مورد دانشگاه تهران هم یکی از دانشجویان به نام سارا به شرق گفت که احضارها و تشکیل پروندهها از هفته اول اردیبهشت شروع شد و به شکل «موجوار و هفتگی» ادامه پیدا کرد.
او اشاره کرد که تاکنون برای حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دانشجو پرونده تشکیل شده است و «تفهیم اتهام به دانشجویان با فشار روانی و تهدید صورت میگیرد.»
این گزارش میگوید که اتهامات وارد شده به دانشجویان بهصورت «تلفنی» است و «هیچ سندی هم نشان نمیدهند.»
سارا گفت: «محور اتهامها، اقدام علیه نمادهای مذهبی و ملی، اخلال در برنامههای دانشگاه، ایجاد آشوب و بلوا و دادن شعارهای ساختارشکنانه است» که از حراست دریافت شده است.
به گفته او، در دانشگاه تهران برای اعضای شورای صنفی دانشجویان که در ماههای اخیر پیگیر کمیتهها و مطالبات دانشجویان بودند نیز پرونده تشکیل شده است؛ «برای دو نفر از بچههای شورای صنفی هم پرونده تشکیل دادهاند؛ برای دو نفر از دبیران پیامک ممنوعالورودی فرستادند و بعد تماس گرفتند که دفاعیه را ایمیل کنید.»
در این حال، محمد، دانشجوی دانشگاه تهران، اشاره کرد که «برای بچههای شهرستان، تفهیم اتهام بهصورت تلفنی انجام شده و برای دانشجویان ساکن تهران، جلسات حضوری است.»
در همین ارتباط، گروه دانشجویان متحد ۲۴ اردیبهشتماه گزارش داد که کمیته انضباطی دانشگاه تهران دستکم ۱۰ تا ۱۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه را به صورت تلفنی احضار کرده و از آنها خواسته است دفاعیه خود را از طریق ایمیل ارسال کنند تا جلسه کمیته به شکل غیرحضوری برگزار شود.
بر اساس این گزارش، این احضارها به صورت تماس تلفنی انجام شده و دانشجویان موظف شدهاند متن دفاعیه خود را برای بررسی به کمیته ارسال کنند.
در این حال، در بخشی از گزارش روزنامه شرق اشاره شده است: «در زمستان ۱۴۰۴، کانالهایی در تلگرام ایجاد شدند که در آنها افرادی ناشناس عکس و اطلاعات دانشجویان را همراه با اتهاماتی که خود به آنها منتسب میدانستند، منتشر میکردند و حالا همان اطلاعات بدون مرجع، تبدیل به پرونده انضباطی و علتی برای فشارهای روانی شده است.»
آغاز برخوردها در دانشگاه علم و صنعت تهران در زمستان سال گذشته
در ادامه برخوردها با دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه علم و صنعت تهران در بهمن و اسفند سال گذشته تشکیل پرونده و ابلاغ احکام انضباطی به شکل غیرحضوری برای حداقل ۱۰۰ دانشجو شروع شد. رضا به این روزنامه گفت: «پس از جنگ، موج جدیدی از تشکیل پرونده شروع شد. تعداد این پروندهها تابهحال طبق شنیدههای من ۱۰ پرونده است» و «اتهامات نیز بیشتر شامل اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی» هستند.
پیشتر ایراناینترنشنال هفتم اسفند سال گذشته گزارش داده بود که پنج روز تجمع پیدرپی دانشجویان در دانشگاههای ایران با موجی از برخوردهای انضباطی و امنیتی، از حمله بسیج و حراست تا احضارهای گسترده، بازداشت، ممنوعالورودی، محرومیت از تحصیل و مجازی کردن دانشگاهها، همزمان با تهدید صریح دانشجویان از سوی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پاسخ داده شد.
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانههای واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
بنا بر این گزارش، این دو جوان معترض در زندان قزلحصار محبوس هستند.
دادگاه رسیدگی به پرونده مالکی و محمدینیا روز دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
این دو معترض در نهایت به اعدام محکوم شدند و بر اساس اطلاعات دریافتی، در معرض اجرای حکم قرار دارند.
مالکی و محمدینیا در این پرونده به «محاربه از طریق تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در کوی نصر تهران» متهم شدهاند.
در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشتشده که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.
افزایش اعدامها در ایران
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و ادعاهایی مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
پیشتر کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندانهای مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر دادهاند. حکومت حتی نمیتواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زنستیزی یکی از پایههای اصلی حاکمیت از روز اول است.»
