اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، دو معترض بازداشتشده، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، دو معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴، در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
بنا بر این گزارش، این دو جوان معترض در زندان قزلحصار محبوس هستند.
دادگاه رسیدگی به پرونده مالکی و محمدینیا روز دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
این دو معترض در نهایت به اعدام محکوم شدند و بر اساس اطلاعات دریافتی، در معرض اجرای حکم قرار دارند.
مالکی و محمدینیا در این پرونده به «محاربه از طریق تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در کوی نصر تهران» متهم شدهاند.
در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشتشده که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.
افزایش اعدامها در ایران
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و ادعاهایی مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
پیشتر کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندانهای مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر دادهاند. حکومت حتی نمیتواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زنستیزی یکی از پایههای اصلی حاکمیت از روز اول است.»
خواهر جاویدنام احمد خسروانی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه صنعتی شریف و بسکتبالیست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفتند چون قد احمد بالای ۱۹۸ است و سایز قبرهای قطعه بابام ۱۹۳ است باید پاهایش را بشکنیم تا داخل قبر جا شود.»
او در این پست نوشته است: «بعد از التماس و پول دادن به گرسنگان جمهوری اسلامی، قبول کردند احمدو روی مزار بابام بزاریم، اما از عذاب دادنمان سیر نشده بودند؛ فهمیدند هنوز هم میتوانند از ما پول بگیرند. گفتند چون قد احمد بالای ۱۹۸ است و سایز قبرهای قطعه بابام ۱۹۳ است باید پاهایش را بشکنیم تا داخل قبرجا شود.»
خواهر جاویدنام احمد خسروانی، همچنین در پست دیگری نوشت: «در سالن پذیرش بهشت زهرا برای کارهای دفن خواستیم طبقه بالای مزار بابام برای داداش احمدم باشد. گفتند: «نمی توانید اغتشاشگر را کنار مزار جانباز دفن کنید، آنها مطهرند، اما اینها اغتشاشگر.» احمد را می گفتند و ما فقط تحقیر شدیم میان درد و اون ها فقط دنبال پول بودند.»
جاویدنام احمد خسروانی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه صنعتی شریف و بسکتبالیست که با تیم فرزان شمیران در مسابقات بسکتبال سه نفره تهران قهرمان شده بود و عنوان برترین بازیکن لیگ تهران در سال ۱۴۰۴ هم داشت، شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ با شلیک مستقیم گلوله کشته شد.
زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم پیشین در دیوان عالی کشور، بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب رشت، به اتهام «بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شد.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکشنبه ۱۰ خرداد گزارش داد این حکم ۲۵ فروردین صادر شده و بهتازگی در زندان لاکان رشت به شهباز طبری ابلاغ شده است. این حکم اعدام را محمدعلی درویشگفتار، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، صادر کرده است.
دیماه ۱۴۰۴ بیش از ۴۰۰ زن سرشناس از سراسر جهان و گروهی از کارشناسان سازمان ملل در بیانیههایی جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام شهباز طبری شدند.
این زندانی سیاسی ۶۸ ساله، اوایل آبان ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد.
شهباز طبری ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در نامهای جزییات حکم اعدام صادر شده علیه خود را تشریح کرد و با استناد به مواد قانونی، آن را «فاقد مبنای حقوقی و نشانهای از فقدان دادرسی عادلانه» توصیف کرد.
این زندانی سیاسی در بخشی از نامه خود نوشت حکم او با اتهام «بغی» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران صادر شده و علاوه بر آن، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
او از نصب پارچهنوشتهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و وجود یک فایل صوتی در تلفن همراه خود که به جایی ارسال نکرده بود، بهعنوان مستندات پرونده یاد کرد.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
سازمان عفو بینالملل نیز ۹ آبان در بیانیهای خواستار لغو فوری حکم اعدام شهباز طبری شد و تاکید کرد که او پس از محاکمهای «به غایت ناعادلانه» به اعدام محکوم شده است.
نیروهای امنیتی ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ به منزل شهباز طبری یورش بردند و پس از تفتیش محل سکونت، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران در ماههای گذشته و بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه شدت گرفته و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش این روند هشدار دادهاند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا پنجم خرداد سال جاری، دستکم ۳۹ زندانی سیاسی را اعدام کرده که ۱۵ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، پنجم خرداد از ارگانهای حقوق بشری بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست با بهکارگیری اقدامات موثر مانع تداوم اعدامها شوند و در «تراژدی اعدامها» کنار مردم ایران و خواست آنان برای آزادی، عدالت و لغو حکم اعدام بایستند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودک، برای تحمل شش سال حبس به دادسرای کرمان احضار شده است. همزمان، نویان حجازی، شهروند بهائی ساکن جویبار، از سوی دادگاه انقلاب به حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
از شهیدی یزدی خواسته شده است ۱۲ خرداد خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
این شهروند بهائی مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایراناینترنشنال گفت پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید.
به گفته این منبع، مقامهای قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدیدنظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع، امکان پیگیری موثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
شهیدی یزدی هشتم فروردین ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از سفر به کرمان، در ایستگاه قطار از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند و منزل او در کرج را نیز تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
او پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق، استفاده میشده است.
شهیدی یزدی، پیش از این نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
حبس، جزای نقدی و محرومیت اجتماعی برای نویان حجازی
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد نویان حجازی، شهروند بهائی، از سوی دادگاه انقلاب جویبار مستقر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهرستان، بابت آنچه «تبلیغ دین بهائی» عنوان شده، به پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و یک روز محکوم شده است.
بر اساس گزارش هرانا، او همچنین از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
نویان حجازی و لوا صمیمی
نیروهای امنیتی چهارم تیر ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی، حجازی را در منزل شخصیاش بازداشت کردند. او ۱۲ مرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
لوا صمیمی، همسر حجازی، نیز هنگام پیگیری وضعیت او در بازداشتگاه کچوئی ساری بازداشت شد و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که در هفتههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و احضار، بازداشت، تفتیش خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی شدت گرفته است.
ایراناینترنشنال ۲۰ اردیبهشت بر اساس بررسیهای خود گزارش داد همزمان با قطع اینترنت، بازداشت شهروندان بهائی، تفتیش خانهها و فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
شماری از خانوادههای جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان خبر دادند اسامی و اطلاعات آنان از سامانه آرامستان «بهشت زهرا» در تهران حذف شده است.
ایراناینترنشنال نیز نام دهها تن از کشتهشدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه را در سامانه متوفیان آرامستان اصلی تهران جستوجو کرده است.
جستوجوها بدون نتیجه یا منحصر به نامهای مشابه با تاریخهای مرگ و تولد متفاوت است که نشان میدهد اطلاعات محل دفن این افراد شامل نام، قطعه، ردیف و شماره مزارشان پاک شده است.
این در حالی است که جستوجو درباره دیگر کشتهشدگان و اعدامشدگان شاخص و شناختهشده در سالهای قبل از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با نتیجه معناداری همراه است.
مشخص نیست این پاکسازی از چه زمانی انجام شده و آیا در مورد تمامی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان این آرامستان اتفاق افتاده است یا خیر.
نتیجه جستوجوی نام یکی از مطرحترین جاویدنامان در سایت بهشت زهرا خالی است
برخی خانوادههای جاویدنامان نیز پیشتر در شبکههای اجتماعی این موضوع را اطلاعرسانی کردهاند. با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، تاکنون درباره این موضوع توضیحی ارائه نکردهاند.
خانواده یکی از کشتهشدگان پیش از این در رسانه اجتماعی ایکس نوشت تعداد کسانی که به آنان پیام میدهند و میگویند نمیتوانند مزار جاویدنامشان را در سامانه بهشت زهرا پیدا کنند رو به افزایش است و از همینجا متوجه شدهاند نام شماری از جاویدنامان در سایت وجود ندارد.
در کامنتهای این پست در ایکس، به اسامی برخی دیگر از جاویدنامان در موقعیت مشابه اشاره شده است که اطلاعاتی از آنها در سامانه نیست.
برخی نیز اشاره کردهاند که جمهوری اسلامی در تلاش است مانند کشتار سال ۶۷، اطلاعات و آمار کسانی که در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ کشته شدهاند، حذف کند.
در تابستان سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی دست به اعدام هزاران زندانی سیاسی زد. طی چند هفته، هیاتهایی موسوم به «هیات مرگ» صدها نفر را به جوخههای اعدام سپردند و شمار زیادی از اعدامشدگان را در گورهای بینام و نشان و گاهی دستهجمعی، در خاوران تهران دفن کردند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر کشته شدند.
در ماههای اخیر گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیدند که نشان میدهند سنگ مزار شماری از جاویدنامان مخدوش یا با لایههایی از سیمان پوشانده شدند.
در مواردی، درج واژه «جاویدنام» یا عباراتی چون «فرزند ایران» با اعتراض برخی نهادهای حکومتی مواجه شده و تهدید به شکستن سنگ را در پی داشته است.
این اقدامها که در «باغ رضوان» رشت و بخشهایی از بهشت زهرا در تهران با فشار و تهدید رخ داده، با واکنش خانوادهها همراه بوده است.
تخریب و مخدوش کردن مزار کشتهشدگان اعتراضات پیشتر نیز سابقه داشته است.
در سالهای گذشته، گزارشهایی از آسیب زدن به سنگ مزار مجیدرضا رهنورد، سیاوش محمودی، کیان پیرفلک، زکریا خیال و آیلار حقی، منتشر شده بود.
۲۲ تن از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی با انتشار بیانیهای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، بهویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر محصور جنبش سبز، شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست.
امضاکنندگان این بیانیه که پنجشنبه هفتم خرداد منتشر شد، با استناد به «گزارشهای موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «بهشدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند.
در ادامه بیانیه آمده است: «آقای موسوی و خانم رهنورد که هر دو در سنین بالا به سر میبرند، بیش از هر زمان دیگری به مراقبت، امنیت و دسترسی منظم به خدمات درمانی و حمایت خانواده نیاز دارند. با این حال، فرزندان و بستگان نزدیک همچنان از محل نگهداری آنها بیخبرند و بهجز مکالمات تلفنی که گهگاه صورت میگیرد، از وضعیت جسمی و روحی آنها اطلاع کافی ندارند.»
آنها تاکید کردند تداوم این وضعیت پس از ۱۵ سال حصر خانگی، نگرانیهای گستردهای را درباره سلامت و شرایط نگهداری موسوی ۸۴ ساله و رهنورد ۸۰ ساله برانگیخته است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه، نامهای حسین رزاق، رضا علیجانی، فاطمه شمس، مهدی عربشاهی، مهرانگیز کار، احمد علوی، منصوره شجاعی، سعید پیوندی، بهروز بیات و فرزانه عظیمی به چشم میخورد.
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان، رهنورد و فاطمه کروبی، از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید.
درخواست مداخله جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری
۲۲ فعال سیاسی و مدنی در ادامه بیانیه خود، به «پایداری و ایستادگی» موسوی و رهنورد ادای احترام کردند و بر لزوم آزادی این دو نفر و «همه فعالان سیاسی و مدنی که تحت فشار و در زندانهای مختلف به بند کشیده شدهاند»، تاکید کردند.
آنها از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران، بهویژه موسوی و رهنورد، را با «حساسیت و مسئولیتپذیری» مورد پیگیری قرار دهند و بر «لزوم حفظ کرامت انسانی، امنیت و حقوق بنیادین آنان و بیش از همه، آزادی بیقید و شرط آنان» تاکید کنند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین خواستار «رعایت حقوق انسانی و شهروندی» فعالان سیاسی و مدنی محبوس در ایران شدند.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده سیاسی و معیشتی شود.