در آستانه آغاز سال تحصیلی تازه، مقامهای جمهوری اسلامی میگویند «هیچ دانشجویی محروم نیست» و «همه به دانشگاه بازگشتهاند» اما پرونده ستارهدارها، محرومان از تحصیل و دهها دانشجوی زندانی نشان میدهد شکاف میان حرف تا واقعیت، همچنان عمیق و پابرجاست.
آبان و آذر ۱۴۰۳ نیز دولت با اعلام «بازگشت دهها دانشجوی محروم از تحصیل» و ابلاغ یک بخشنامه به دانشگاهها، همین ادعا را مطرح کرد.
رویکردی که در برابر اسناد پرشمار محرومیت، تعلیق، ممنوعیت ورود به دانشگاه و حتی احکام سنگین کیفری علیه دانشجویان در دو دهه اخیر و بهویژه پس از سال ۱۴۰۱، با چالش جدی روبهرو است.
از «انقلاب فرهنگی» تا ستارههای تنبیهی
محرومسازیِ سیستماتیک دانشجویان از تحصیل در ایران به نخستین سالهای پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برمیگردد.
در جریان «انقلاب فرهنگی» در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲، دانشگاهها تعطیل شدند و پاکسازی گستردهای در هیات علمی و بین دانشجویان منتقد انجام شد؛ روندی که با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به چارچوبهای رسمیِ «گزینش» داوطلبان و دانشجویان پیوند خورد.
پژوهش مستند «ستارههای تنبیهی» (Punishing Stars) نشان میدهد از اواخر دهه ۱۳۶۰، علاوه بر نهادهای آموزشی، وزارت اطلاعات، دادستانی و دیگر مراجع امنیتی در فرآیند پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان دخالت مستقیم داشتهاند و کمیتههای انضباطی در دانشگاهها نیز اختیار تعلیق، اخراج و حتی «محرومیت از تحصیل در همه دانشگاهها تا پنج سال» را پیدا کردند.
«ستارهدار کردن» چگونه عمل میکرد؟
نخستین موج سازمان یافته «ستارهدار کردن» همزمان با دولت محمود احمدینژاد و از سال تحصیلی ۱۳۸۵–۱۳۸۶ در نتایج آزمونهای تحصیلات تکمیلی نمایان شد.
ستارهها در عمل رمزهایی اداری بودند برای محدود کردن یا سلب حق تحصیل:
رمزهای «یک ستاره» و «دو ستاره» به معنای قبولی مشروط بودند؛ یعنی داوطلب باید «تعهد» بدهد فعالیت سیاسی «نامطلوب» نداشته باشد یا پروندهاش را با مراجعی چون وزارت اطلاعات «تکمیل» کند.
«سه ستاره» هم به معنی این بود که دانشجو به رغم قبولی در آزمون، «صلاحیت حضور در دانشگاه را ندارد» و کاملا از ثبتنام محروم است.
وزارت علوم از سال ۱۳۸۶ «چاپ ستاره روی کارنامه» را به ظاهر متوقف کرد اما همان کُدها (۰ تا ۵) و عبارتهایی مثل «نقص پرونده»، جایگزین ستاره شد و مسیر محرومسازی ادامه یافت.
مقامهای وقت ابتدا منکر وجود «سه ستارهها» شدند اما گزارشهای همان سالها از جلوگیری قطعی از ثبتنام دستکم دهها دانشجو خبر میداد.
شورای دفاع از حق تحصیل و پروندههای شاخص
در برابر این روند، جمعی از دانشجویان محروم در اواخر دهه ۱۳۸۰ «شورای دفاع از حق تحصیل» را شکل دادند تا در این مورد، مستندسازی و پیگیری حقوقی و رسانهای کنند.
در میان دهها نام ثبتشده، چند پرونده به نماد بدل شد:
مجید دری، عضو «شورای دفاع از حق تحصیل» و از شاخصترین دانشجویان ستارهدار، در تیر ۱۳۸۸ بازداشت و ابتدا به ۱۱ سال حبس و تبعید محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال کاهش یافت.
او بیش از پنج سال را در تبعید در زندان بهبهان گذراند و در خرداد ۱۳۹۳ آزاد شد اما حق تحصیلش هرگز بازگردانده نشد.
دری بار دیگر در مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و همچنان از جمله چهرههای درگیر در پروندههای سیاسی و محرومیت از حق تحصیل به شمار میرود.
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و حقوق زنان، با احکام تعلیق و بازداشتهای مکرر روبهرو شد.
ضیا نبوی، از فعالان دانشجویی و عضو «شورای دفاع از حق تحصیل»، بارها بهدلیل فعالیتهای صنفی و سیاسی بازداشت شده است.
او پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد و چند سال را در زندان بهبهان گذراند. در سالهای بعد نیز همچنان تحت فشار بود و در مرداد ۱۴۰۲ بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
نبوی در سال ۱۴۰۳ برای انتشار نامهای اعتراضی از زندان اوین با پروندهای تازه روبهرو شد و همچنان دوران محکومیت خود را میگذراند.
اینها تنها نمونههایی از صدها مورد مستند هستند که نهادهای حقوق بشری طی دو دهه اخیر ثبت کردهاند.
وعدههای پایان «ستارهها» و واقعیت دهه ۱۳۹۰
با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، وعدههای متعددی برای «حل مشکل ستارهدارها» مطرح شد.
با وجود این، گزارشهای مستقل نشان داد محرومسازی به شکلهای دیگر ادامه یافته است.
این سرکوب از جمله از طریق کُدهای اداری، تعهدنامههای امنیتی و احکام انضباطی علیه دانشجویان منتقد یا اقلیتهای دینی ادامه دارد و آنان همچنان هدف قرار میگیرند.
اعتراضات ۱۴۰۱ و موج بازداشت دانشجویان
از پاییز ۱۴۰۱، موجی کمسابقه از برخوردهای امنیتی و انضباطی علیه دانشگاهها شکل گرفت.
بر اساس دادههای کمپین حقوق بشر در ایران، ظرف کمتر از سه ماه دستکم ۵۷۴ دانشجو بازداشت شدند؛ ارزیابیهای دیگر، شمار بازداشتها را تا پایان زمستان ۱۴۰۲ بالای ۸۰۰ نفر برآورد کردهاند.
همزمان پدیده «ممنوعالورود» کردن دانشجویان به خوابگاهها و کلاسها، صدور احکام تعلیق و اخراج و گشودن پروندههای قضایی علیه فعالان دانشجویی گسترش یافت.
در همین دوره، دهها دانشجو حکم زندان گرفتند یا با پروندههای سنگین روبهرو شدند.
به عنوان نمونه، حمید بیدار، دانشآموخته دانشگاه تهران، از پاییز ۱۴۰۱ زیر حکم بود و سپس در سال ۱۴۰۳ زندانی شد.
یکتا میرزایی، دانشجوی جامعهشناسی، به «تعلیق قطعی» از تحصیل محکوم شد.
مطهره گونهای، دانشجوی سابق، در سال ۱۴۰۴ به پنج سال زندان محکوم شد.
احسان فریدی، دانشجوی کرمانی، با اتهام «افساد فیالارض» و حکم اعدام روبهرو شد.
دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، علی یونسی و امیرحسین مرادی، سال ۱۳۹۹ بازداشت شدند و با وجود اعتراضهای بینالمللی، همچنان در حبساند.
محرومیت ساختاری بهائیان از تحصیل
در کنار برخوردهای سیاسی، محرومیت ساختاری بهائیان از آموزش عالی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون استمرار داشته است.
گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ این سرکوب را «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» نامید و از ممانعت سیستماتیک ورود به دانشگاه، اخراج دانشجویان بهائی و تبعیضهای اداری گفت. دانشگاههای بینالمللی نیز بر این روند تاکید کردهاند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده و اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
بهائیان ایران از سال ۱۳۸۵ با یک ترفند متداول پس از اعلام نتایج کنکور مواجه شدند و با گزینههایی همچون «نقص پرونده» یا «عدم صلاحیت عمومی» که برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شد، از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران محروم شدند.
نوید خانجانی، ایقان شهیدی و واحد خلوصی، سه شهروند بهائی مدافع حق تحصیل نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که بارها در ایران بازداشت و زندانی شدند.
ادعاهای دولت و شکاف واقعیت
با شروع سال تحصیلی تازه، مقامهای دولت چهاردهم میگویند «همه دانشجویانِ محروم به دانشگاه برگشتهاند» و «دانشجوی بازداشتی نداریم».
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور ۱۴۰۴ گفت: «ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم؛ به تمام پروندههایی که به دلایل مختلف ـ از جمله رخدادهای ۱۴۰۱ ـ منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.»
این گفتهها تنها نشانه یک چرخش زبانی و اداری است و بررسی پروندههای جاری و وضعیت دانشجویان زندانی یا «ممنوعالورود» نشان میدهد که شکاف میان ادعا و واقعیت همچنان عمیق است.
ابزارهای سلب حق تحصیل، از ستارهدار کردن تا «نقص پرونده» و از صدور احکام انضباطی تا پروندههای امنیتی، همواره پا بر جا بوده و تنها شکل عوض کرده است.
«حق تحصیل» در ایران همچنان گروگان سازوکارهای امنیتی و سیاسی است؛ چه برای دانشجویان منتقد، چه برای اقلیتهای دینی.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسنپوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایتها به تعداد مشخص کشتهشدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل بهصورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماههای منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچگاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدهاند.
منبع ایراناینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان میدهد در کل زندانهای استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و الجیبیتیکیو پلاس نگهداری نمیشوند و این گزارش نمیتواند درست باشد.
او به ایراناینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بیخبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنسها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دورههای مختلف بهدلیل آزادی یا بازداشتهای جدید تغییر میکرد. در دورهای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابهجایی این زندانیها در ماههای پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچگاه این افراد را نمیدیدیم اما در ماههای گذشته شایعاتی در خصوص جابهجایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمانهای اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیدهاند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایراناینترنشنال نمیتواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین از سالهای دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلولهای انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری میشدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده میشود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده میشوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونهای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری ههنگاو که پیشتر گزارشهایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکردهایم؛ هرچند گزارشهایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شدهاند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناسترین آنها علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روحالله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمنپور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی میکرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند، به دادسرای اوین رفته بود و همانجا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشتهشدگان حمله به زندان اوین مشاهده میشود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشتهشدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشارهای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایتهای شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقامهای رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارشها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، نگرانیها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانهزنیها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان میشود.
روشن نشدن نام و مشخصات دستکم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شدهاند، به ابهام و نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.