گزارشی تازه درباره برخورد با دانشجویان حاکی از آن است که در فاصله شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، بیش از ۵ هزار پرونده انضباطی در دانشگاههای ایران تشکیل شده که حدود ۵۰۰ پرونده به صدور احکام قطعی از جمله تعلیق، کسر سنوات، تبعید تحصیلی و اخراج انجامیده است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش که در پاسخ به سخنان وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «همه دانشجویان اخراجی به دانشگاه بازگشتهاند» منتشر شد، نوشت که این آمار بر اساس مستندات ارائهشده، در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سیمایی صراف با اشاره به «بحث عفو رهبری برای دانشجویان اخراجی» گفته بود: «کسانی که از دانشگاه اخراج شدند بیش از ۳۰۰ نفر بودند که از تحصیل محروم شده بودند. همه بازگشتند و پرونده نداریم.»
کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش، به قلم سپهر راثی، دانشجوی اخراجی، با استناد به «اسناد و روایتهای منتشرشده از دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی» تهران افزود: «احکام انضباطی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ همچنان لغو نشده و پیامدهای آن برای بسیاری از دانشجویان باقی است.»
در این گزارش به «موج تازهای از محرومیتها با عنوان اتمام سنوات مجاز» همزمان با آغاز سال تحصیلی جاری اشاره شده و آمده است: «بسیاری از این پروندهها با ایرادات شکلی، حقوقی و نقض حق دفاع همراهاند.»
در همین ارتباط، روزنامه شرق هشتم مهر نوشت: «در حالی که وزارت علوم بر بستهشدن تمام پروندههای کمیته انضباطی سه سال پیش تاکید میکند، اما بررسیها از اخراج یا در آستانه اخراج قرارداشتن ۲۴ دانشجو حکایت دارد.»
به نوشته کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در جریان رقابتهای انتخاباتی ۱۴۰۳ و پس از آن در مراسم معارفه وزیر علوم، مسعود پزشکیان وعده «بازگشت دانشجویان و اساتید به دانشگاهها» را مطرح کرد.
پس از آن، وزارت علوم اعلام کرد که فهرست دقیقی از دانشجویان در دست ندارد و روند پیگیری بر پایه «خوداظهاری» دانشجویان انجام خواهد شد.
این گزارش به نقل از فعالان دانشجویی میگوید که این رویکرد موجب جا ماندن بسیاری از دانشجویان به خصوص در شهرستانها از چرخه رسیدگی شده است.
نویسنده گزارش با اشاره به بخشنامه سازمان امور دانشجویان با عنوان «بازگشت موقت به تحصیل» اضافه کرد که این اقدام «تنها برای بخشی از دانشجویان در حال گذراندن دوره محرومیت امکان ثبتنام موقت را فراهم کرد» که شامل «بازگرداندن سنوات سوخته، لغو احکام قضایی یا جبران هزینههای مازاد نبود و اجرای آن نیز به تشخیص مدیران دانشگاهها واگذار شد.»
بر اساس این گزارش، «دانشجویان بازگشته همچنان موظف به پرداخت هزینههای افزایشیافته و ثبت درخواست تمدید سنوات در هر ترم هستند؛ مسیری که میتواند دوباره به اخراج آموزشی منجر شود.»
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود که بیتوجهی وزارت علوم به پیگیری احکام قضایی و امنیتی مرتبط با دانشجویان نیز همچنان برقرار است.
این انجمن دانشجویی افزود: «برخی دانشجویان پس از اتمام مدت تعلیق و بدون رفع آثار حکم، با مشکل سنوات و محرومیت مجدد مواجه شدهاند.»
بر اساس این گزارش، در دانشگاه خواجهنصیر نیز گزارشها حاکی از آن است که تنها دو دانشجو مشمول نامه بازگشت شدهاند و دیگر دانشجویان که پیشتر دوره محرومیت خود را بهطور کامل گذرانده بودند، با سوخت سنوات و هزینههای مازاد مواجه شدهاند.
همچنین برخی دانشجویان با وجود ثبت اعتراض و درخواست لغو اثر احکام، در آغاز سال تحصیلی جدید با اخراج آموزشی روبهرو شدهاند.
این گزارش حاکی است که همچنان دستکم چند دانشجو در دانشگاه خواجهنصیر و دهها دانشجو در دیگر دانشگاهها تحت تاثیر احکام انضباطی سال ۱۴۰۱ قرار دارند و هر ترم با درخواست تمدید سنوات، احتمال محرومیت دوباره و پرداخت هزینههای اضافی روبهرو هستند.
کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخشی از این گزارش نوشت: «از شهریور ۱۴۰۳ تا کنون، وزارت علوم به خوبی و به پشتوانه پروپاگاندای رسانهای اصلاحطلبان توانسته مساله لغو احکام را پشت عنوان بازگشت دانشجویان پنهان کند و از آن تصویر یک موفقیت کامل را ترسیم کند.»
اما بر اساس این گزارش، «این ادعاها نه تنها با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد، بلکه بخشی از الگوی سیستماتیک برای تقلیل مسائل ساختاری، کمرنگسازی تخلف نهادی و طبیعیسازی سرکوب است.»
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانههای واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
