ایران‌اینترنشنال
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از افزایش دست‌کم ۱۵۰ درصدی قیمت لوازم الکترونیکی و برقی در بازار موبایل و لوازم خانگی، نسبت به دی‌ماه سال گذشته است.
به گفته شهروندان، بهای یک موبایل، لپ‌تاپ و موتور «معمولی» به نزدیکی یک میلیارد تومان رسیده است.
روایت‌های شهروندان نشان می‌دهند بازار موبایل و لوازم خانگی همزمان با افزایش قیمت، با کاهش تقاضا به‌دلیل افت شدید توان خرید خانوارها مواجه شده است.
یک فروشنده موبایل در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت با افزایش شدید قیمت‌ها، به ندرت گوشی موبایل هوشمند می‌فروشد و مشتریان به‌طور معمول فقط برای خرید «قاب و گلس» به فروشگاه مراجعه می‌کنند.
شهروندی نیز گفت سامسونگ S25 FE به عنوان یک مدل گوشی میان‌رده یا پرچم‌دار اقتصادی، اول اسفند سال گذشته ۶۰ میلیون تومان بود اما حالا با ۱۵۰ درصد افزایش، با قیمت بیش از ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
بسیاری از پیام‌های دیگر نیز به «میان‌رده» بودن گوشی‌های مدنظر شهروندان اشاره دارند، اما همان گوشی‌ها اکنون با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که پیش‌تر مربوط به موارد لوکس و بالارده بود.
میان‌رده‌های موجود در بازار ایران عمدتا ساخت چین هستند.
اجناس چینی وارد شده به ایران در سال‌های گذشته همواره به دلیل ارزانی، همه‌گیر بوده است، اما به گفته شهروندان، مردم دیگر حتی توان خرید چنین گوشی‌های ارزان و معمولا بی‌کیفیتی را هم ندارند.
مخاطبی گفت: «دو هفته پیش قیمت یک گوشی میان‌رده ۲۵ میلیون تومان بود، الان شده حدود ۶۰ میلیون تومان. باید با رویای خرید موبایل جدید خداحافظی کنم.»
به گفته مخاطبان، بسیاری از کالاهایی که تا چند سال پیش جزو نیازهای روزمره طبقه متوسط بودند، اکنون به کالاهای سرمایه‌ای و دور از دسترس تبدیل شده‌اند.
قیمت‌ها می‌تازند، شهروندان جا می‌مانند
روایت‌ها از بازار تنها مربوط به افزایش نرخ دلار یا تورم نمی‌شود، بلکه عمدتا مبتنی بر پیش‌بینی ناپذیر بودن شرایط و ناتوانی شهروندان از برنامه‌ریزی برای خرید کالا با پسانداز محدودشان است.
یک شهروند گفت گوشی موبایلی را در تاریخ دوم اردیبهشت با قیمت ۲۲ میلیون تومان به شکل آنلاین سفارش داده، اما خریدش کنسل شده و ۷۲ ساعت طول کشیده تا پول به حسابش برگردد.
او گفت در همین سه روز، قیمت همان گوشی به ۲۶ میلیون تومان افزایش یافت و یک هفته بعد به ۳۰ میلیون تومان رسید.
شهروندی دیگر گفت گوشی موبایلی که چهار ماه پیش با قیمت ۳۲ میلیون تومان خریده، حالا با ۱۵۰ درصد افزایش، با رقم ۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
به گفته مخاطبان، گوشی‌های اقتصادی که امکانات خاصی هم ندارند، در سایت‌های مختلف زیر ۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
گوشی‌های به‌روزتر و لوکس‌تر به دلیل افزایش نرخ دلار، با رشد قیمت شدیدتری مواجه‌اند.
به‌طور مثال، گوشی آیفون ۱۶ قبل از جنگ ۱۱۰ میلیون تومان بود، الان به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده؛ یعنی رشدی حدود ۱۴۵ درصد.
گوشی آیفون ۱۷ پرومکس که در بازار جهانی حدود هزار و ۲۰۰ دلار قیمت دارد، با حساب دلار ۱۹۰ هزار تومانی قاعدتا باید حدود ۲۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود، اما در ایران به قیمت حدود ۷۰۰ میلیون فروخته می‌شود.
اما این جهش قیمت‌ها به‌دلیل رونق بازار نیست و در بسیاری موارد، بازار را وارد رکود کرده است. وضعیتی که در آن هم خریدار ناتوان شده و هم فروشنده.
یک موبایل‌فروش در تهران نوشت: «از صبح تا عصر، حتی یک میلیون تومان هم کاسب نشدم. ۱۵ روز دیگر باید کرایه مغازه بدهم.»
بازار لوازم خانگی و هزینه سنگین تجهیز خانه‌ای معمولی
بازار لوازم خانگی و وسایل برقی حتی در نمونه‌های تولید داخل هم با جهش قیمت مشابهی روبه‌رو شده‌اند.
یخچال دوقلوی ایرانی هیمالیا با حدود ۱۰۸ درصد افزایش قیمت نسبت به قبل از عید، اکنون ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
ماشین لباسشویی ۹ کیلویی با برند ایرانی پاکشوما از ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش بها یافته و رشدی حدود ۶۶ درصدی را تجربه کرده است.
یک فروشنده فعال در بازار لوازم خانگی با اشاره به این افزایش قیمت‌ها گفت: «جوان‌هایی که تازه می‌خواهند زندگی مشترکشان را شروع کنند می‌آیند یخچال و اجاق گاز و ماشین لباسشویی قیمت می‌کنند و با دست خالی و چشمان خیس از در خارج می‌شوند.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به رشد قیمت لوازم خانگی در یک دهه اخیر پرداخت و نوشت یخچال و فریزر پنج هزار و ۶۱۴ درصد، تلویزیون پنج هزار و ۴۰۰ درصد، ماشین لباسشویی چهار هزار و ۴۰۰ درصد و جاروبرقی سه هزار و ۲۳۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش قیمت داشته‌اند.
بر اساس این گزارش، میانگین قیمت تنها چهار کالای اساسی یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی «ایرانی»، اواخر سال گذشته به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسید.
این ارقام، حداقلی و مربوط به کالاهایی با کیفیت پایین‌تر هستند.
شهروندی در پیامی، به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی وام ازدواج در سال جاری و فاصله نجومی آن با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «من به‌تازگی ازدواج کردم. فقط قیمت یک یخچال که نیاز اولیه هر خانه‌ای است، شده ۴۴۰ میلیون تومان. وام ازدواج قرار است کجای هزینه‌ها را پوشش دهد؟»
بر اساس گزارش شهروندان، در هفته‌های اخیر پرداخت وام ازدواج تقریبا در همه بانک‌ها متوقف شده و برای دریافت آن، باید در صفی طولانی و چند ماهه منتظر ماند.
شهروندی دیگر گفت با حقوق کارگری، باید دست‌کم دو میلیارد تومان برای تامین جهیزیه دخترش خرج کند و همین موضوع، برایش تبدیل به «کابوس» شده است.
نوسانات ارزی و افزایش هزینه واردات، بازار کالاهای دیجیتال و خانگی را وارد مرحله‌ای کرده که در آن، نه تنها خرید کالای جدید دشوار شده، بلکه تعمیر و نگهداری کالاهای فعلی نیز چالش‌برانگیز است.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «به علت نوسانات برق، ۱۸ اردیبهشت یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ ما سوخت؛ علاوه بر اینکه قطعه اصلی نایاب است، گفتند تعمیرات با قطعه چینی بیشتر از ۴۵ میلیون تومان هزینه دارد.»
یک تعمیرکار لوازم خانگی نیز اشاره کرد کمپرسور بی‌کیفیت چینی یخچال، ۲۰ ميليون تومان شده است.
دستمزد مصوب یک کارگر در ایران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون تومان است.
بسیاری از کارکنان بخش خصوصی نیز ماهانه به‌طور میانگین حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
شکاف میان دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی در ایران باعث شده بسیاری از مردم نه تنها سفر و تفریحات روزمره‌ای مانند کافه رفتن را از زندگی خود حذف کنند، بلکه بسیاری از هزینههای ضروری مانند درمان و مواد غذایی پروتئین‌دار را نیز کنار گذاشته‌اند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
