ایراناینترنشنال
اختلافهای علنی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو،نخستوزیر اسرائیل، در روزهای اخیر بیش از آنکه یک تنش شخصی باشد، نشانه شکاف عمیقتری بر سر نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی است.
در حالی که ترامپ توافق با جمهوری اسلامی را یک دستاورد سیاسی میداند، بسیاری در اسرائیل معتقدند توافقی که برنامه موشکی، فعالیتهای هستهای و بخش مهمی از تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی را دستنخورده باقی میگذارد، نمیتواند پایان واقعی این بحران برای اسرائیل باشد.
در چنین فضایی اختلافهای علنی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در هفتههای اخیر که دیگر از ابرازش ابایی ندارند، بیش از آنکه ناشی از یک تنش شخصی باشد بازتاب شکاف عمیقتری بر سر نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی است. هر دو رهبر جنگ را با اهدافی مشترک آغاز کردند، اما اکنون به نظر میرسد برداشتی متفاوت از مفهوم پیروزی دارند.
ترامپ در روزهای اخیر بارها از عملکرد اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و هشدار داده است که ادامه عملیات علیه حزبالله میتواند توافق در حال شکلگیری میان واشینگتن و جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد.
او جنگ لبنان را «جنگ کوچکتر» در مقایسه با پرونده جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته نتانیاهو باید در قبال لبنان مسئولانهتر رفتار کند. در مقابل، نخستوزیر اسرائیل نه تنها از مواضع خود عقب ننشسته، بلکه اعلام کرده نیروهای اسرائیلی تا زمانی که تهدیدها پابرجا باشند، در مناطق امنیتی باقی خواهند ماند.
اسرائیل با این استدلال وارد جنگ شد که جمهوری اسلامی از طریق برنامه موشکی، شبکه نیروهای نیابتی و ظرفیتهای هستهای خود، تهدیدی مستقیم علیه امنیت سرزمینی این کشور محسوب میشود.
اما بر اساس چارچوب یادداشتتفاهم ۱۴مادهای، نه برنامه موشکی جمهوری اسلامی برچیده میشود، نه فعالیت هستهای آن متوقف میشود و نه ساختار منطقهای نیروهای وابسته به تهران موضوع اصلی توافق است.
در عمل، آنچه برای واشینگتن یک موفقیت تلقی میشود، ضرورتا از نگاه تلآویو موفقیت نیست.
برای دولت ترامپ، بازگشایی تنگه هرمز، پایان جنگ، کاهش فشار اقتصادی ناشی از بحران انرژی و دریافت تعهد جمهوری اسلامی درباره عدم دستیابی به سلاح هستهای میتواند یک دستاورد سیاسی و دیپلماتیک محسوب شود.
اما برای اسرائیل، جنگ از ابتدا موضوعی مربوط به امنیت سرزمینی و تهدیدی وجودی بود. از این منظر، توافق فعلی بسیاری از نگرانیهایی را که اسرائیل برای آن وارد جنگ شد، دستنخورده باقی میگذارد.حتی بر اساس اظهارات اخیر ترامپ، جمهوری اسلامی میتواند همچنان موشکهای بالستیک در اختیار داشته باشد؛ موضوعی که در اسرائیل به عنوان یکی از مهمترین تهدیدهای امنیتی تلقی میشود.
سفیر اسرائیل در آمریکا به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی میتواند مانند سایر کشورها موشک بالستیک داشته باشد، واکنشی کمسابقه نشان داد و گفت: «قاتلان مسلح تهران مانند هیچ کشور دیگری در منطقه نیستند. اگر موشکهای بالستیک داشته باشند، از آنها علیه همسایگان خود استفاده خواهند کرد.»
این موضع در واقع بازتاب نگرانی گستردهتر نهادهای امنیتی اسرائیل است که معتقدند تهدید جمهوری اسلامی صرف به سلاح هستهای محدود نمیشود.
در عرصه داخلی اسرائیل نیز نشانههای مشابهی دیده میشود. گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که حزب لیکود تصمیم گرفته در کارزار انتخاباتی پیش رو، دیگر مانند گذشته بر رابطه نزدیک نتانیاهو و ترامپ تکیه نکند.
این تصمیم در کشوری که نزدیکی به رییسجمهوری آمریکا همواره یک مزیت سیاسی محسوب میشد، حامل پیامی روشن است: توافق با جمهوری اسلامی و انتقادهای اخیر ترامپ باعث شده بخشی از افکار عمومی و نخبگان سیاسی اسرائیل دیگر به این رابطه مانند گذشته نگاه نکنند.
با این حال، اختلافهای اخیر تنها به محاسبات امنیتی و سیاسی محدود نمیشود. روابط شخصی ترامپ و نتانیاهو نیز وارد مرحلهای کمسابقه شده است. ترامپ که سالها از نتانیاهو به عنوان یکی از نزدیکترین متحدان خود یاد میکرد، در هفتههای اخیر نه تنها از تصمیمهای او در لبنان انتقاد کرده، بلکه در گفتوگوهای خصوصی نیز از عملکرد نخستوزیر اسرائیل ابراز خشم کرده و او را «دیوانه» خوانده است.
او در نشست گروه هفت تاکید کرد حملات مداوم اسرائیل به حزبالله میتواند توافق با جمهوری اسلامی را با خطر مواجه کند. ترامپ همچنین بار دیگر گفته بدون اقدامات او، اسرائیل امروز در موقعیت کنونی قرار نداشت.
در مقابل، نتانیاهو نیز نشانهای از عقبنشینی نشان نداده و بر ادامه حضور نظامی اسرائیل در مناطق امنیتی لبنان تاکید کرده است.
همین تقابل باعث شده برخی تحلیلگران، از جمله اوری گلدبرگ، معتقد باشند بخشی از بحران کنونی ناشی از آن است که ترامپ احساس میکند نتانیاهو حاضر نیست اولویتهای راهبردی کاخ سفید را بپذیرد و همچنان تلاش میکند مسیر مستقل خود را دنبال کند.
از نگاه گلدبرگ، مساله فقط لبنان یا حتی جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه موضوع بر سر این است که چه کسی دستور کار مرحله پس از جنگ را تعیین میکند.
مایکل سینگ در واشینگتنپست نیز استدلال میکند که روسای جمهور ی آمریکا و نخستوزیران اسرائیل در گذشته نیز بارها دچار اختلاف شدهاند و این موضوع الزاما به معنای شکاف راهبردی نیست.
با وجود همه این اختلافها، بعید است نتانیاهو در شرایط کنونی به سمت رویارویی مستقیم با ترامپ حرکت کند. وابستگی امنیتی و نظامی اسرائیل به آمریکا همچنان یک واقعیت غیرقابل انکار است و هیچ نخستوزیری در تلآویو نمیتواند آن را نادیده بگیرد. به همین دلیل، محتملترین راهبرد فعلی سکوت، مدیریت اختلافها و پرهیز از تقابل آشکار با کاخ سفید است.
اما پرسش اصلی برای آینده باقی میماند. اگر توافق فعلی بخش مهمی از نگرانیهای امنیتی اسرائیل را برطرف نکند، اگر جمهوری اسلامی همچنان توان موشکی خود را حفظ کند، اگر فعالیتهای هستهای آن ادامه یابد و اگر شبکه نیروهای نیابتی آن در منطقه باقی بماند، آیا این پرونده از نگاه اسرائیل بسته خواهد شد؟
شاید مهمترین نتیجه اختلاف امروز ترامپ و نتانیاهو همین پرسش باشد. نتانیاهو فعلا ترجیح داده است در برابر توافق سکوتی محتاطانه در پیش بگیرد و وارد رویارویی مستقیم با کاخ سفید نشود.
اما مساله اصلی نه امروز، بلکه سالهای آینده خواهد بود؛ اینکه آیا او، یا هر رهبر دیگری که پس از او در اسرائیل به قدرت برسد، تهدید جمهوری اسلامی را حلشده تلقی خواهد کرد یا منتظر خواهد ماند در یک بزنگاه تاریخی اقدام مستقلی انجام دهد.
خبرگزاری رویترز عصر پنجشنبه ۲۸ خرداد در گزارشی با اعلام این خبر، به نقل از شرکتهای کشتیرانی نوشت با وجود اینکه نشانههای فوری اثرگذاری این توافق دیده میشود، اما همچنان دسترسی ایمن باید تضمین شود و مینها پاکسازی شوند. به همین دلیل رسیدن به وضعیت عادی و آنچه پیش از آغاز عملیات خشم حماسی در جریان بود، زمان میبرد.
عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده اوپک، پس از بسته شدن عملی تنگه هرمز در نخستین روز آغاز جنگ ایران، بهطور عمده از بندر ینبع در دریای سرخ برای صدور نفت استفاده کرده بود و این نخستین عبور رسمی نفتکشهای این کشور از نهم اسفند تا کنون است.
در نشانهای دیگر از افزایش رفتوآمد نفتکشها، دادههای کپلر نشان داد سه نفتکش حامل نفت خام در اطراف بندر فجیره امارات، خارج از تنگه هرمز، مشغول بارگیری بودهاند و دو نفتکش از آنها با محموله خود راهی اروپا شدهاند.
بر اساس یادداشت تفاهمی که ۲۷ خرداد بهطور رسمی به دست روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد، تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه گشوده شود و محاصره بندرهای جنوب ایران از سوی ایالات متحده نیز پایان یابد.
دادههای ردیابی کشتیها از سوی شرکت بریتانیایی الاسایجی نیز نشان داد نفتکش افراماکس تونگ لین وان، با پرچم هنگکنگ، که اوایل ماه مارس (نیمه اسفند) از پالایشگاه الرویس ابوظبی نفتا بارگیری کرده و از آن زمان در خلیج فارس مانده بود، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد از تنگه عبور کرد.
دادههای هر دو شرکت الاسایجی و کپلر از عبور نفتکش گاز طبیعی مایع مرایخ، تحت کنترل شرکت قطر انرژی، در روز پنجشنبه از تنگه عبور حکایت دارد. این کشتی محموله خود را روزهای ۱۲ و ۱۳ ژوئن در راس لفان بارگیری کرده و قرار است روز پنجشنبه ۲۸ خرداد آن را به بندر قاسم پاکستان تحویل دهد.
در سایه این تحولات قیمت قراردادهای آتی نفت خام برنت، که شاخص معیار به شمار میآید، دو درصد دیگر کاهش یافت و به کمتر از ۷۸ دلار برای هر بشکه رسید؛ قیمتی که از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه ایران ثبت نشده بود.
صنعت کشتیرانی همچنان محتاط است
با وجود این تحولات در آبهای جنوبی ایران، رویترز نوشت مقامهای صنعت کشتیرانی و بیمه روز پنجشنبه همچنان محتاط بودند و خواستار تضمینها و جزئیات بیشتری درباره این توافق شدند.
اینترتنکو، که نماینده مالکان مستقل نفتکشها در جهان است، به این رسانه گفت این صنعت به شفافیت درباره ایمنی دریانوردی نیاز دارد و پاکسازی مینها باید «در نخستین فرصت ممکن» آغاز شود. این نهاد افزود مناطق خطرناک به دلیل وجود مین باید اعلام عمومی شود.
اینترتنکو همچنین گفت: «کشتیها باید اطمینان داشته باشند که دیگر هدف حمله قرار نخواهند گرفت.»
شیلا کامرون، مدیرعامل انجمن بازار بیمه لویدز، نیز گفت علاوه بر تهدید مینها، درباره «تحریمها، قوانین مرتبط با تروریسم و پرداخت عوارض عبور» نیز به شفافیت نیاز است.
مدیر انجمنی که نماینده منافع تمام شرکتهای بیمهگذار در بازار بیمه لویدز لندن است، راه بازگشت به وضعیت عادی در خلیج فارس را «طولانی و پیچیده» خواند و افزود در حالی که کشتیها اکنون در جای نامناسب قرار دارند و زنجیره تامین دچار اختلال شده، بازگشت نسبی به وضعیت عادی کشتیرانی ماهها طول خواهد کشید.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، وزارت دادگستری تحقیقاتی را درباره چگونگی شکلگیری یک شبکه گسترده سرمایهگذاری جهانی متعلق به مجتبی خامنهای آغاز کرده است.
این تحقیقات بر نقش احتمالی بانکهای والاستریت در ایجاد و توسعه این سبد سرمایهگذاری متمرکز است.
این اقدام در چارچوب یک تحقیق گسترده درباره اتهامات پولشویی و فساد انجام میگیرد. در همین راستا، بازرسان بررسی نقش احتمالی برخی موسسات مالی آمریکایی، از جمله بانکهای جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ، را در دستور کار قرار دادهاند.
پیشتر در ۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ آمریکایی و بریتانیایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
در این پرونده به نام بانکهای اچاسبیسی، استاندارد چارتر، جیپی مورگان چیس، سیتی و نیویورک مِلون اشاره شد.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
جابهجایی مبالغ کلان
سه منبع آگاه به بلومبرگ گفتند تحقیقات وزارت دادگستری بر این موضوع متمرکز است که آیا این موسسات در تسهیل جابهجایی مبالغ کلان پول میان شرکتهای تحت نظارت مجتبی خامنهای دست داشتهاند یا خیر.
به گفته آنها، بازرسان میکوشند ابعاد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی را شناسایی کنند و خلاهای احتمالی در سازوکارهای نظارتی موسسات آمریکا را که امکان انجام این تراکنشها را فراهم آورده، مورد بررسی قرار دهند.
این منابع بهدلیل حساسیت موضوع و نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، خواستند هویتشان مخفی بماند.
هشتم اردیبهشت، وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی خبر داد؛ شبکهای از واسطههای مالی که با ایجاد شرکتهای صوری در خارج، مسیر دسترسی پنهان بانکهای ایرانی را به نظام مالی جهانی، برقرار میکنند.
بررسی پرداختهای مشکوک به برندهای جهانی
بلومبرگ در ادامه گزارش داد دامنه تحقیقات درباره شبکه مالی مجتبی خامنهای تنها به آمریکا محدود نمیشود و برخی موسسات در اروپا و خاورمیانه نیز تحت بررسی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی پرداختهای مرتبط با املاک و مستغلات است که از سوی این شبکه به برخی برندهای بینالمللی، از جمله هولدینگ هیلتون ورلدواید، انجام شده است.
جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند. نماینده وزارت دادگستری آمریکا نیز حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشد.
بلومبرگ پیشتر در بهمن سال گذشته گزارش داده بود مجتبی خامنهای که از سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، «یک امپراتوری جهانی املاک» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، دامنه این شبکه از فعالیتهای کشتیرانی در خلیج فارس تا حسابهای بانکی در سوئیس و املاک لوکس در بریتانیا را در بر میگیرد.
منابع مالی مرتبط با این معاملات نیز از طریق موسسات مالی مستقر در بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات متحده عربی جابهجا شدهاند.
بلومبرگ افزود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا بهدلیل توافق اخیر میان واشینگتن و تهران، از حساسیت دیپلماتیک بالایی است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
روابط نزدیک مجتبی خامنهای و علی انصاری
بلومبرگ در ادامه گزارش داد مجتبی خامنهای پیش از رسیدن به رهبری، روابط نزدیکی با علی انصاری، بنیانگذار بانک ورشکسته آینده و متهم به فساد اقتصادی، داشته است.
به نوشته بلومبرگ، گسترش فعالیتهای انصاری در حوزههای بانکداری، ساختوساز و تجارت طی سالهای اخیر، بهعنوان یکی از مسیرهای انتقال سرمایه به خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته است.
شبکهای از شرکتهای صوری که بسیاری از آنها از سوی انصاری اداره میشوند، برای خرید املاک لوکس و هتلهای پنجستاره در کشورهای مختلف اروپایی مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ از جمله چند هتل که اکنون تحت مدیریت هولدینگ هیلتون فعالیت میکنند.
مولی موزر، رییس بخش مبارزه با پولشویی، مواد مخدر و مصادره اموال در وزارت دادگستری آمریکا، پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی بهطور فعال در تلاش است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی پیدا کند.
ششم بهمن ۱۴۰۴، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد انصاری طی سالهای گذشته املاک لوکسی در اروپا به ارزش صدها میلیون دلار خریداری کرده است.
او بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار دارد.
یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت در ماههای اخیر مالکیت چند نهاد در امپراتوری املاک مجتبی خامنهای «روی کاغذ» تغییر کرده و نام انصاری جایگزین نام دیگر افراد نزدیک به او شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از اقدامات اخیر وزارت دادگستری آمریکا علیه جمهوری اسلامی بر پایه اطلاعاتی انجام گرفته که از طریق تحریمهای پیشین وزارت خزانهداری علیه برخی سرمایهداران ایرانی در امارات به دست آمده است.
ردیابی این شبکههای مالی و مسیرهای انتقال پول در برخی موارد میتواند بازرسان آمریکایی را به روابط بانکی کارگزاری در ایالات متحده برساند.
واینت پنجشنبه ۲۸ خرداد نوشت برآوردهای نهادهای اسرائیلی نشان میدهند بعید است مذاکرات ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به یک توافق بینجامد.
بر اساس این گزارش، دومین فرض اسرائیل این است که حفظ جایگاهی مستحکم در لبنان، دستکم تا ماه نوامبر، از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا پس از انتخابات میاندورهای آمریکا ممکن است شرایط برای اقدام دوباره علیه حکومت ایران فراهم شود.
به باور مقامهای اسرائیلی، این همان «پنجره فرصت» مورد نظر آنهاست؛ این فرصت بر این فرض بنا شده که تا آن زمان، واشینگتن و تهران به توافق دائمی دست نخواهند یافت.
به گزارش واینت، ارزیابی غالب در اسرائیل این است که جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد مذاکرات نمیشود، بلکه از روند گفتوگوها برای خرید زمان بهره میگیرد و قصدی برای اجرای تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم ندارد.
مقامهای اسرائیلی بر این باورند که اگر این ارزیابی محقق شود، نوامبر میتواند «نقطه آغاز مرحلهای تازه» باشد.
انتخابات سراسری آمریکا قرار است سوم نوامبر (۱۳ آبان) برگزار شود. در این رقابت، سرنوشت تمامی کرسیهای مجلس نمایندگان و بخشی از کرسیهای سنا مشخص خواهد شد.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است. مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
خط قرمز نتانیاهو
واینت در ادامه گزارش داد از نگاه اسرائیل، اصلیترین اختلاف به موضوع خروج نیروهای ارتش این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان مربوط میشود.
بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این موضوع را خط قرمز خود میداند و انتظار میرود برای جلوگیری از تحقق آن، تلاشهای دیپلماتیک گستردهای صورت گیرد.
مقامهای ارشد اسرائیلی به تداوم فشارها برای خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان اذعان دارند و در عین حال معتقدند در حال حاضر تفاهمی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد که طبق آن، اسرائیل آزادی عمل خود را در لبنان حفظ خواهد کرد.
واینت با اشاره به موضع روشن نتانیاهو در قبال تحولات لبنان افزود بر پایه این رویکرد، هرگونه حمله حزبالله به شهرهای شمالی اسرائیل، با پاسخ مستقیم علیه بیروت همراه خواهد شد.
همچنین در صورتی که تهران در حمایت از حزبالله اقدامی علیه اسرائیل انجام دهد، مواضع جمهوری اسلامی هدف حملات اسرائیل قرار خواهند گرفت.
مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند با وجود تفاهم تهران و واشینگتن، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۸ خرداد در سرمقالهای نوشت توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معاملهای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد، زیرا برقراری آرامش پایدار تنها در گرو خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزبالله لبنان است.
بند جنجالی تفاهمنامه
به گزارش واینت، یکی از بندهای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا به کانون اصلی اختلافات تبدیل شده است.
در بند نخست این تفاهمنامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرده و در عین حال، خواستار خویشتنداری و پرهیز از تشدید تنشها شده بود.
واینت نوشت این اظهارات بدان معناست که هر حملهای به اسرائیل لزوما مستوجب پاسخی شدید نیست و سطح واکنش متناسب با میزان تلفات تعیین میشود.
رویکردی که به نوشته این رسانه، برای اسرائیل قابل قبول نیست.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل ممکن است با هدف واداشتن جمهوری اسلامی به واکنش و در نهایت بر هم زدن توافق، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف قرار دهد.
در سوی دیگر، مقامهای آمریکایی از احتمال وقوع چنین سناریویی آگاه هستند و انتظار میرود برای جلوگیری از آن، فشارهایی را بر اسرائیل وارد کنند.
واینت در پایان نوشت راهبرد اسرائیل در دوره پیش رو بر حفظ حضور نظامی در لبنان استوار خواهد بود و در صورت حمله به شهرهای شمالی اسرائیل، بیروت هدف قرار خواهد گرفت.
همچنین اسرائیل قصد دارد تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا در نوامبر، در انتظار فراهم شدن فرصت جدیدی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی بماند.
