ایراناینترنشنال
عملیات گسترده پلیس تورنتو برای بازداشت مظنونان حمله به کنسولگری آمریکا، به یک درگیری خونین و کشف یک شبکه بزرگ جنایی منجر شد. در جریان این پاتک بامدادی، «مارک پینیزوتو»، افسر باسابقه پلیس کانادا، جان خود را از دست داد.
با این حال، تسلیحات توقیفشده در این عملیات، نقطه عطف بزرگی در پرونده ایجاد کرد؛ آزمایشهای بالستیک نشان دادند که اسلحه به دست آمده از صحنه، با ۲۷ مورد تیراندازی مستقل دیگر در سطح منطقه تورنتو بزرگ پیوند خورده است.
مایران دمکیو، رییس پلیس تورنتو، فاش کرد که ردیابی این حملات نشاندهنده یک الگوی رفتاری مشترک و نگرانکننده است: «استخدام مزدوران اجارهای جوان».
این شبکه چندلایه با سوءاستفاده از نوجوانان و خلافکاران محلی، آنها را از طریق پیامرسانهای رمزگذاریشده نظیر تلگرام، واتساپ و سیگنال اجیر میکرده است. شرط اصلی پرداخت دستمزد به این نوجوانان، این بوده که در زمان تیراندازی با دست دیگر خود فیلمبرداری کنند تا مستندات انجام عملیات برای آمران ارسال شود.
در این زنجیره عملیاتی، تاکنون چندین متهم شناسایی شدهاند؛ از جمله شلدون تریسیاستوارت ۱۸ ساله که در جریان درگیری مجروح و بازداشت شد، و زارا جبی ۱۹ ساله که در حال حاضر متواری و تحت تعقیب پلیس است.
سرنخ اصلی در دادگاه نیویورک: بازوی اجرایی رژیم ایران
بازرسان پرونده تاکید دارند که این نوجوانان تنها عاملان اجرایی بودهاند و ریشه اصلی شبکه به خارج از مرزها بازمیگردد. اسناد دادگاه فدرال ایالات متحده نشان میدهد که طراح و معمار اصلی تعدادی این اقدامات، یک تبعه عراقی به نام محمد باقر سعد داوود الساعدی است که در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام شده است. او از فرماندهان گروه کتائب حزبالله عراق است که مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
طبق مستندات رسمی افبیآی، الساعدی در یک تماس ضبط شده بهصراحت تایید کرده است که «نیروهای آنها» حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو را در پاسخ به اقدامات نظامی و تحریمهای واشینگتن علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند.
الساعدی پیش از بازداشت به افراد مورد اعتماد خود گفته بود: «ما در آمریکا، کانادا و اروپا نفرات خودمان را برای اجرای عملیات داریم.»
اطلاعات اختصاصی محرمانه که از پلیس به ایراناینترنشنال رسیده است، نشان میدهد که یک ارتباط قابلرهگیری بین تیراندازیهای تورنتو و شبکه تامین، پشتیبانی و تجهیز از سوی تهران وجود دارد که هدف آن، پیادهسازی استراتژیهای جنگ نیابتی در خاک کاناداست.
مغفول ماندن حمله به اپوزیسیون ایرانی: پرونده سالار غلامی
اما ابعاد این سناریو زمانی پیچیدهتر میشود که موازیسازی این حملات با هدف قرار گرفتن فعالان سیاسی ایرانی در کانادا بررسی شود؛ موضوعی که به نظر میرسد تاکنون از رادار رسانههای کانادایی مغفول مانده است.
در اواخر زمستان گذشته همزمان با حملات به کنسولگری آمریکا و عبادتگاههای یهودیان، باشگاه ورزشی سالار غلامی، فعال سیاسی ایرانی-کانادایی در تورنتو نیز هدف یک حمله سنگین مسلحانه قرار گرفت.
این باشگاه، محل اصلی سازماندهی تجمعات و فعالیتهای ضد جمهوری اسلامی در منطقه بوده است. این حمله در ساعات ابتدایی روز۱۰ اسفند تنها ساعاتی بعد از کشته شدن علی خامنه ای صورت گرفت. در این حمله، دستکم ۱۷ گلوله به سمت ساختمان شلیک شد که برخی از آنها به طبقات دیگر نیز اصابت کرد.
سالار غلامی در گفتوگویی با ایراناینترنشنال گفت مهاجم بر اساس ویدیوهای ضبطشده، فردی لاغراندام و سبکوزن بوده که صورت خود را پوشانده بود و کاملا با الگوی رفتاری استخدام نوجوانان در دیگر تیراندازیها همخوانی دارد.
او افزود پس از واقعه، پلیس منطقه یورک، پلیس تورنتو و حتی مقامات امنیت ملی بارها به محل اعزام شدند، اما عملا پیگیری جدی برای ارتباط دادن این پرونده به شبکه ترور رژیم انجام نشد.
زنگ خطری که شنیده نمیشود
پرونده شلیک به باشگاه سالار غلامی و همزمانی دقیق آن با زنجیره حملات تروریستی به اهداف غربی و یهودی، به وضوح نشاندهنده یک پیام هماهنگ از سوی رژیم ایران است: تلاش برای مرعوب ساختن همزمان ایالات متحده، اسرائیل و اپوزیسیون فعال ایرانی.
با این حال، آنچه مایه ناامیدی جامعه ایرانی-کانادایی شده، رویکرد منفعلانه دستگاههای امنیتی است.
سالار غلامی در بخشی دیگری از این مصاحبه، آشکارا از این وضعیت گلایه کرد و آن را یک «اجحاف و دهنکجی» بزرگ به کامیونیتی ایرانی دانست.
او گفت با وجود اینکه ایرانیان کانادا همواره بالاترین احترام را برای قوانین و پلیس این کشور قائلند، دستگاه قضایی و پلیس حتی در زمان تفهیم اتهام متهمان این شبکه، هیچ اشاره یا بازجویی درباره حمله به مرکز متعلق به اپوزیسیون ایرانی انجام ندادهاند.
جامعه ایرانی مقیم کانادا سالهاست که نسبت به نفوذ عوامل، مبلغان و شبکههای نیابتی رژیم ایران هشدار میدهند و این موضوع را بهعنوان یک زنگ خطر جدی برای امنیت عمومی مطرح میکنند.
با این حال، با وجود وقوع عملیاتهای تروریستی آشکار و کشته شدن ماموران ارشد پلیس، به نظر میرسد ردیابی و سرکوب بازوهای تروریستی جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان ایرانی، همچنان در اولویتهای اصلی رادار امنیتی و پلیس کانادا کمرنگ است و این شبکهها از شکافهای قانونی برای تداوم تهدیدهای خود استفاده میکنند.
آمریکا و حکومت ایران بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد بهطور رسمی در سوئیس امضا شود.
بر اساس نسخههایی که رسانههای مختلف از جمله العربیه، سیانان، بلومبرگ و والاستریت ژورنال از متن یا مفاد این یادداشت تفاهم منتشر کردهاند، تصویر کلی این سند شامل پایان فوری جنگ، رفع محاصره دریایی، ازسرگیری تردد کشتیها در مسیر خلیج فارس و دریای عمان، صدور معافیتهای نفتی، پتروشیمی، بانکی، بیمهای و حملونقلی برای ایران، پیشبینی سازوکاری برای آزادسازی داراییهای مسدودشده، تعهد آمریکا و شرکای منطقهایاش به تامین مالی دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران و تاکید دوباره جمهوری اسلامی بر خودداری از تولید سلاح هستهای است.
بر اساس همین متنهای منتشرشده، این یادداشت تفاهم قرار است زمینهساز مذاکراتی ۶۰روزه برای دستیابی به توافق نهایی باشد؛ توافقی که در صورت نهایی شدن، باید از طریق قطعنامهای الزامآور در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شود.
متن ۱۴ مادهای زیر، بر پایه نسخه منتشرشده از پیشنویس یادداشت تفاهم تنظیم شده است:
متن کامل یادداشت تفاهم
آنچه در ادامه میآید، ۱۴ بند مندرج در این توافق به روایت سیانان است.
۱. جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به همراه متحدان خود در جنگ جاری، با امضای این یادداشت تفاهم، پایان فوری و دائمی جنگ را در تمامی جبههها، از جمله لبنان، اعلام میکنند و متعهد میشوند از این پس هیچگونه اقدام خصمانهای علیه یکدیگر انجام ندهند و از تهدید یا توسل به زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی مفاد این ماده و موارد باقیمانده را تایید خواهد کرد.
۲. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.
۳. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده متعهد میشوند ظرف حداکثر ۶۰ روز که با توافق متقابل قابل تمدید است، درباره یک توافق نهایی مذاکره کنند و به آن دست یابند.
۴. ایالات متحده بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، محاصره دریایی را لغو و از هرگونه مداخله یا مانعتراشی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری خواهد کرد و حداکثر ظرف ۳۰ روز، تردد دریایی را به ظرفیت کامل خود بازخواهد گرداند. حجم تردد کشتیها از سوی جمهوری اسلامی باید متناسب با سطح تردد پیش از جنگ باشد. همچنین ایالات متحده متعهد میشود نیروهای خود را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از انعقاد توافق نهایی، از مناطق پیرامونی خارج کند.
۵. جمهوری اسلامی ایران با امضای این یادداشت تفاهم، فورا اقداماتی را برای تضمین ازسرگیری تردد کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس آغاز خواهد کرد، به گونهای که این تردد حداکثر ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از جنگ بازگردد. در این راستا، ضرورت رفع موانع فنی و پاکسازی و خنثیسازی مینها از سوی ایران مدنظر قرار خواهد گرفت.
۶. ایالات متحده متعهد میشود همراه با شرکای منطقهای خود، یک طرح جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند که مورد توافق هر دو طرف باشد و تامین مالی دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار را تضمین کند. سازوکار اجرایی این طرح بهعنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف مدت ۶۰ روز تدوین خواهد شد.
۷. ایالات متحده متعهد میشود بر اساس یک جدول زمانی که بهعنوان بخشی از توافق نهایی در نظر گرفته خواهد شد، به تمامی انواع تحریمها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد؛ از جمله تحریمهای ناشی از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی؛ و همچنین تمامی تحریمهای یکجانبه ایالات متحده، اعم از تحریمهای اولیه و ثانویه.
۸. جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید میکند هرگز سلاح هستهای تولید نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق کردهاند سرنوشت مواد غنیشده و همچنین تمامی مسائل دیگر مرتبط با برنامه هستهای که مورد توافق متقابل قرار گیرند، از جمله نیازهای هستهای ایران، بهطور مناسب در توافق نهایی حلوفصل شوند. توافق نهایی مفاد این ماده را تایید خواهد کرد.
۹. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنند تا زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت موجود را حفظ کنند؛ بدین معنا که ایران وضعیت فعلی برنامه هستهای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و دست به تقویت نیروهای خود در منطقه نخواهد زد.
۱۰. ایالات متحده متعهد میشود بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریمها، وزارت خزانهداری ایالات متحده معافیتهای لازم را برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها، و همچنین تمامی خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی، بیمه، حملونقل و موارد مشابه صادر کند.
۱۱. ایالات متحده متعهد میشود با توجه به پیشرفت مذاکرات در جهت دستیابی به یک توافق نهایی، وجوه و داراییهای مسدودشده یا محدودشده جمهوری اسلامی ایران آزاد شوند و بهطور کامل در دسترس قرار گیرند. این وجوه، چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شده باشند، برای هرگونه پرداخت به ذینفع نهایی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود، مورد استفاده قرار خواهند گرفت و بهطور کامل قابل بهرهبرداری خواهند بود. ایالات متحده متعهد میشود بر این اساس، تمامی مجوزها و پروانههای لازم را صادر کند.
۱۲. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنند سازوکاری اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق توافق نهایی و نیز پایبندی طرفین به آن در آینده ایجاد شود.
۱۳. پس از امضای این یادداشت تفاهم و به محض دریافت تضمینهایی درباره آغاز اجرای مواد ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده صرفا در خصوص مواد باقیمانده برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره خواهند شد.
۱۴. توافق نهایی از طریق قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب خواهد رسید.
احتمال تغییر در متن یادداشت تفاهم وجود دارد
سیانان چهارشنبه ۲۷ خرداد به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت سندی که در اختیار این رسانه گرفته، همان توافقی است که ۲۵ خرداد بهصورت دیجیتال به امضای ونس، محمدباقر قالیباف و دونالد ترامپ رسید.
با این حال، بهدلیل محرمانه ماندن متن توافق از سوی تهران و واشینگتن، هنوز مشخص نیست نسخهای که سیانان به آن دسترسی پیدا کرده، دقیقا با متن نهایی سندی که ۲۹ خرداد در سوئیس بهصورت حضوری امضا خواهد شد، مطابقت داشته باشد.
سیانان همچنین گزارش داد جزییات فنی توافق همچنان در حال نهایی شدن است و به همین دلیل، احتمال تغییر در متن و نحوه نگارش برخی بندهای آن وجود دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۷ خرداد در حاشیه نشست گروه هفت و در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را «بسیار قوی» توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشینگتن، اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد.
ترامپ گفت: «این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میاندازیم. چون به مدت ۴۷ سال بدرفتاری کردهاند.»
خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد نوشت دو موضوعی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از آنها بهعنوان دلایل آغاز جنگ نام میبردند، یعنی حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی و برنامه موشکی تهران، ظاهرا در دستور کار مذاکرات آینده قرار ندارند.
شاهزاده رضا پهلوی ۲۶ خرداد تاکید کرد توافق آمریکا با جمهوری اسلامی خواسته مردم ایران را نادیده میگیرد.
او افزود ۴۰ هزار ایرانی در عرض دو روز جان خود را از دست ندادند تا درباره یک توافق هستهای یا باز ماندن تنگه هرمز مذاکره شود.
در پی تفاهم اخیر بهمنظور رسیدن به توافق میان تهران و واشینگتن، شمارش معکوس برای آغاز دور جدیدی از این گفتوگوها آغاز شده است.
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتشبس موقت میان طرفهای درگیر متوقف شد.
از آن زمان تاکنون، رایزنیها میان تهران و واشینگتن ادامه داشته و کشورهایی چون پاکستان و قطر نیز در نقش میانجی به پیشبرد گفتوگوها کمک کردند.
۲۲ فروردین، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در راس هیاتهای دو طرف با یکدیگر در اسلامآباد دیدار کردند.
با این حال، این دور از مذاکرات پس از حدود ۲۱ ساعت گفتوگوی فشرده، به نتیجهای ختم نشد و هیاتهای آمریکا و جمهوری اسلامی بدون دستیابی به توافق پاکستان را ترک کردند.
این پایان راه نبود و تلاشها برای دستیابی به توافقی با هدف خاتمه دادن به جنگ همچنان ادامه یافت.
سرانجام آمریکا و حکومت ایران بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد بهطور رسمی در سوئیس امضا شود.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است. مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
در بیش از دو دهه گذشته، مذاکرات بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی بهصورت متناوب ادامه داشته، اما تاکنون به نتایج دلخواه آمریکا و جامعه بینالمللی منجر نشده است.
این بار نیز چشمانداز گفتوگوها در هالهای از ابهام قرار دارد و هنوز روشن نیست که دو طرف میتوانند به توافقی پایدار دست یابند یا خیر.
خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد گزارش داد رهبران اروپایی در نشست گروه هفت در فرانسه به ترامپ هشدار دادند که یک توافق «موقت و سطحی» ممکن است به تثبیت برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی منجر شود.
بر اساس این گزارش، کشورهای اروپایی بیم آن دارند که تیم مذاکرهکننده آمریکا بهدلیل «کمتجربگی» نتواند در مرحله بعدی به یک توافق هستهای مستحکم دست یابد یا برنامه موشکهای بالستیک تهران را در مذاکرات بگنجاند. موضوعی که میتواند به ادامه تنشها و طولانی شدن بنبست دیپلماتیک منجر شود.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، ۲۵ خرداد جمهوری اسلامی را «نیروی بیثباتکننده» منطقه توصیف کرد و خواستار پایان حمایت تهران از گروههای نیابتی خود شد.
روایت بیش از دو دهه مذاکرات هستهای ایران
در ادامه گاهشمار تحولات و فراز و فرودهای مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی را بازخوانی میکنیم.
در آغاز دهه ۱۳۸۰ و بهدنبال افشای فعالیتهای هستهای اعلامنشده جمهوری اسلامی، این پرونده به یکی از مهمترین نگرانیهای جامعه بینالمللی تبدیل شد، زیرا قدرتهای جهانی نمیخواستند ایران به نمونهای مشابه کره شمالی بدل شود.
مذاکرات هستهای در سال ۱۳۸۲ آغاز شد و در جریان آن، حسن روحانی به نمایندگی از جمهوری اسلامی در کاخ سعدآباد با وزیران امور خارجه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار و گفتوگو کرد.
پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۴ بهعنوان رییس دولت و اتخاذ رویکردی تقابلی در سیاست خارجی، بحران برنامه اتمی حکومت ایران ابعاد گستردهتری یافت و در نهایت، پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد.
این دوره سرآغاز اعمال گسترده تحریمهای بینالمللی علیه حکومت ایران بود.
در دوره نخست ریاستجمهوری روحانی، مسیر دیپلماسی با غرب در خصوص برنامه هستهای ایران بار دیگر فعال شد؛ روندی که ابتدا به توافق موقت ژنو در آذر ۱۳۹۲ و سرانجام به توافق برجام در تیر ۱۳۹۴ انجامید.
برجام در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما به امضا رسید. با این حال، دونالد ترامپ در نخستین دوره حضور خود در کاخ سفید، سیاست فشار حداکثری را در برابر حکومت ایران در پیش گرفت و سرانجام سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد.
در واکنش به این اقدام ترامپ، جمهوری اسلامی روند کاهش تعهدات هستهای خود را در دستور کار قرار داد.
پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال ۱۳۹۹، این بار مذاکرات بهصورت غیرمستقیم میان تهران و واشینگتن از سر گرفته شد، اما به نتیجهای نینجامید.
ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید در سال ۱۴۰۳، بار دیگر به اعمال سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران منجر شد.
پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست رسید.
بر پایه گزارشها، ترامپ در نامهای خطاب به علی خامنهای، ضربالاجلی ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق در مذاکرات تعیین کرده بود؛ اما با ناکام ماندن گفتوگوها، روند تقابل وارد مرحلهای تازه شد و کارزار نظامی علیه حکومت ایران در دستور کار قرار گرفت.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، بمبافکنهای بی-۲ ایالات متحده سایتهای نطنز، فردو و اصفهان را هدف قرار دادند.
پس از آغاز انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، حمایت علنی ترامپ از معترضان و کشتار دهها هزار نفر به دست نیروهای سرکوب، فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش یافت و تهران بار دیگر به میز مذاکره با واشینگتن بازگشت.
این دور از گفتوگوها نیز با میانجیگری عمان برگزار شد، اما دستاوردی فراتر از مذاکرات پیش از جنگ ۱۲ روزه به همراه نداشت و بار دیگر، دور تازهای از حملات علیه ایران آغاز شد.
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع، غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقامهای بلندپایهای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.
فصل جدید مذاکرات
اکنون آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر پای میز مذاکره خواهند نشست. گفتوگوهایی که نتیجه آن میتواند بر تحولات منطقهای و جهانی تاثیرگذار باشد.
خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد نوشت دو موضوعی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از آنها بهعنوان دلایل آغاز جنگ نام میبردند، یعنی حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی و برنامه موشکی تهران، ظاهرا در دستور کار مذاکرات آینده قرار ندارند.
شاهزاده رضا پهلوی ۲۶ خرداد تاکید کرد توافق آمریکا با جمهوری اسلامی خواسته مردم ایران را نادیده میگیرد.
او افزود ۴۰ هزار ایرانی در عرض دو روز جان خود را از دست ندادند تا درباره یک توافق هستهای یا باز ماندن تنگه هرمز مذاکره شود.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بر اساس حکمی که ۲۳ خرداد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبریمقدم صادر و به نظری ابلاغ شده، چهار سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و یک سال حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او در نظر گرفته شده است.
همزمان، سایت دادبان نوشت در متن دادنامه، «سفر از شهرستان سیرجان و حضور در تجمعات در پاسخ به فراخوانهای منتشرشده در فضای مجازی» و همچنین «فعالیت گسترده در شبکههای اجتماعی در حمایت از شعار زن، زندگی، آزادی و سر دادن شعار علیه نظام» از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، در رای دادگاه آمده است که نظری با «قصد قبلی» در این تجمعات حضور یافته و بهدلیل نداشتن نسبت خانوادگی یا آشنایی با فرد متوفی، حضور او ناشی از همراهی با معترضان و مشارکت در شعارهای اعتراضی ارزیابی شده است.
انتقاد از روند رسیدگی قضایی
جلسه رسیدگی به اتهامات نظری ۱۱ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
یک منبع آگاه درباره روند رسیدگی به پرونده او به هرانا گفت در جلسه دادگاه، فرصتی برای ارائه دفاعیات به این مادر دادخواه داده نشد و وکیل او نیز تنها زمان محدودی برای دفاع از موکلش در اختیار داشت.
نظری ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد بازداشت شد و حدود یک ماه بعد با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
دادستان مشهد ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
این مراسم ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای اعتراضی یاد علیکردی را گرامی داشتند. وکیلی که پیکرش ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
پروندههای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی
در پروندهای مرتبط، جلسه دادگاه جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. او که از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در بازداشت است، با اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» روبهروست.
در همین پرونده و بازداشتهای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان نیز پیشتر با احکام سنگین روبهرو شدهاند؛ از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، که بهمن ۱۴۰۴ به هفت سال و شش ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شد.
همچنین محمد زنگنه، از دیگر بازداشتشدگان مرتبط با این پرونده، به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
سایت دادبان نوشت از منظر حقوقی، انتساب اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بهدلیل شرکت در تجمعات مسالمتآمیز یا حمایت از شعارهای اعتراضی، همواره محل مناقشه بوده است.
بر اساس این گزارش، حق آزادی بیان، آزادی عقیده و حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز از جمله حقوق بنیادینی هستند که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند و محدود کردن آنها باید مبتنی بر ضرورت، تناسب و نص صریح قانون باشد.
دادبان همچنین تاکید کرد صرف حضور در یک مراسم یا تجمع یا فعالیت در شبکههای اجتماعی، به تنهایی نمیتواند دلیلی کافی برای انتساب جرایم امنیتی تلقی شود و اثبات چنین اتهاماتی مستلزم ارائه دلایل روشن و احراز تمامی عناصر قانونی جرم است.
صدور احکام سنگین علیه مادران دادخواه و بستگان جانباختگان اعتراضات، نگرانیها را درباره استفاده از سازوکارهای قضایی و پروندهسازیهای امنیتی برای محدود کردن حق دادخواهی، آزادی بیان و فعالیتهای مدنی، افزایش داده است.
این روند در سالهای اخیر بارها علیه خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری، حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دیگر کنشگران مدنی و دادخواه در ایران به کار گرفته شده است.
حسین اکبریان، مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران، چهارشنبه ۲۷ خرداد اعلام کرد تهران ششمین سال متوالی خشکسالی را میگذراند و با وجود بهبود بارندگیهای امسال در مقایسه با سال گذشته، میزان بارش همچنان کمتر از میانگین بلندمدت است و نگرانیها درباره تامین پایدار آب پایتخت ادامه دارد.
به گفته او، سال آبی گذشته کمبارشترین سال در بیش از شش دهه اخیر بود و این موضوع باعث شد ذخایر سدهای تامینکننده آب تهران در ابتدای سال آبی جاری از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشند.
او «سواد آبی» را کلید عبور از بحران کمآبی تهران دانست و ضمن تاکید بر برخورد با مشترکان پرمصرف گفت: «تلاش میکنیم مشترکان بدون کاهش رفاه، مصرف خود را مدیریت کنند و از هدررفت آب جلوگیری شود.»
پیشتر در ۲۲ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد استانهای تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش، شدیدترین وضعیت خشکسالی را در کشور تجربه میکنند و در این میان، تهران در بغرنجترین شرایط قرار دارد.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرا میخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان ماندهاند.
ضعف در حکمرانی و ناکارآمدی در اجرای سیاستها
خبرگزاری ایسنا ۲۶ خرداد گزارش داد تهران بهعنوان بزرگترین مرکز جمعیتی کشور، بهدلیل کاهش چشمگیر بارشها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، با چالش تامین آب مواجه است.
ایسنا نوشت «ضعف در حکمرانی منابع آب، نبود متولی واحد و ناکارآمدی در اجرای سیاستها»، در کنار عوامل طبیعی مانند تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها، نقش مهمی در تشدید بحران آب در پایتخت و سایر مناطق کشور داشته است.
بر اساس شاخص سرانه آب تجدیدپذیر که از تقسیم حجم منابع آبی ناشی از بارش بر جمعیت به دست میآید، تهران در میان استانهای کشور کمترین میزان دسترسی به منابع آب تجدیدپذیر را دارد.
به گزارش ایسنا، علیرغم اجرای طرحهای انتقال آب و بهرهگیری از سدهای اطراف، تهران همچنان بهدلیل جمعیت بالا و منابع آبی محدود با عدم تناسب میان عرضه و تقاضای آب روبهروست.
تداوم خشکسالی در تهران و ثبت بارشهایی کمتر از میانگین طی پنج سال اخیر، بهویژه دریافت تنها ۵۰ درصد بارندگی معمول در سال گذشته، فشار بر منابع آبی پایتخت را افزایش داده و به تنش آبی منجر شده است.
در سالهای معمولی، نیمی از آب مورد نیاز تهران از سدها و نیمی دیگر از منابع زیرزمینی تامین میشود. با این حال، در دورههای خشکسالی و بهدنبال کاهش ورودی آب به سدها، سهم منابع زیرزمینی در تامین آب پایتخت به حدود ۶۰ درصد میرسد.
سال آبی دورهای ۱۲ ماهه است که برای اندازهگیری و تحلیل بارشها، روانآبها و منابع آب استفاده میشود و در ایران، از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه میشود.
انتقال آب یا جابهجایی بحران؟
ایسنا در ادامه به نقل از کارشناسان حوزه آب هشدار داد انتقال آب بینحوضهای در ظاهر راهکاری برای جبران کمآبی است، اما در عمل تنها محل بروز بحران را تغییر میدهد.
به گفته آنها، انتقال آب با هدف تامین نیازهای پایتخت پیامدهای گستردهای برای حوضههای مبدا به همراه داشته و فشار مضاعفی بر منابع آبی این مناطق وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، آب منتقلشده از سدهای لتیان و ماملو به تهران موجب افت شدید سطح آبهای زیرزمینی در دشت ورامین شده است. همچنین بخشی از تالابهای این منطقه در نتیجه کاهش منابع آبی خشک شده و با مشکلات زیستمحیطی روبهرو هستند.
همچنین آبی که از سد لار به تهران منتقل میشود، بخشی از منابع آبی استان مازندران است. این در حالی است که مازندران با وجود برخورداری از بارش مناسب، با پدیده فرونشست زمین و چالش تامین آب شرب در برخی مناطق دست و پنجه نرم میکند.
به گفته کارشناسان، انتقال آب از طالقان به تهران نیز بخشی از ظرفیت جبران کمآبی در دشت قزوین را کاهش داده است.
۲۱ اردیبهشت، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند.
تهران توان پذیرش این جمعیت را ندارد
ایسنا در ادامه گزارش خود تاکید کرد انتقال آب علاوه بر تخریب منابع در حوضه مبدا، وابستگی بیشتر مناطق مقصد به منابع بیرونی را به دنبال دارد.
این رسانه افزود: «تهران دیگر توان پذیرش این حجم از جمعیت و مصرف را ندارد. توسعه پایدار یعنی اول منابع را بسنجیم، بعد توسعه دهیم. ولی در عمل، اول توسعه میدهیم، بعد دنبال منابع میگردیم.»
بر اساس این گزارش، «هماهنگی و همافزایی ارکان مختلف حکومت، اجماع کارشناسی و تخصصی و همراه کردن مردم» سه گام اساسی برای مدیریت و برونرفت از بحران آب در کشور به شمار میرود.
وبسایت «قلمرو رفاه» ۲۴ خرداد نوشت ایران اکنون یکی از شدیدترین بحرانهای آب در تاریخ معاصر خود را تجربه میکند، میانگین بارندگی سالانه کشور به کمتر از ۲۵۰ میلیمتر رسیده است و بسیاری از منابع آب سطحی با کاهش چشمگیر مواجه شدهاند.
