علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شده است. برای بسیاری از شهروندان، انصاری نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
انصاری در پیام خود نوشت که پس از «درخشش» بانک آینده در آغاز تاسیس و ربودن گوی سبقت از سایرین، این مسیر «بر اثر تصمیمها و سیاستگذاریهایی که خارج از اراده بانک اتخاذ گردید، متوقف شد».
این چهره نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، افزود: «در حدود هفت سال اخیر نه تنها زمینه ارتقا و بالندگی بانک فراهم نشد، بلکه بانک را به مسیری هدایت کرد که امروز شاهد آن هستیم.»
او «تحقق پروژههای عظیمی چون طرح ملی و تمدنی ایرانمال و دهها اثر بهیادماندنی دیگر» را نتیجه «سازندگی» بانک آینده دانست و از آنها به عنوان «میراثهایی گرانبها» نام برد که «هماکنون مورد قضاوت منصفانه و تحسینبرانگیز اهل معرفت و صاحبنظران است و در آینده نیز بیتردید خواهد بود».
انصاری در پایان از «وجدان آسوده و قلب مطمئن» خود نوشت و بهخاطر «توفیق» سالها فعالیت در بانک آینده، شکرگزاری کرد.
وجدان آسوده و توفیق خدمتگزاری انصاری برای مردم چقدر آب خورد؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
روزنامه هممیهن نیز اول آبان با اشاره به شرایط بحرانی بانک آینده نوشت «نسبت مطالبات غیرجاری» شاخصی برای سنجش وامهای پرداختنشده در موعد مقرر است؛ نسبتی که در بانکهای سالم باید زیر پنج درصد باشد.
با این حال، گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.
واکنش کاربران به ارتباط نزدیک انصاری و مجتبی خامنهای
پیام انصاری و خبر ادغام بانکهای آینده و ملی با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی روبهرو شده است.
بسیاری از کاربران ضمن اشاره به روابط نزدیک این چهره جنجالی با پسر خامنهای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی دانستند.
کاربری با نام رضا نعیمی با بازنشر اسامی دهها تن از «همدستان علی انصاری در کلاهبرداری بانک آینده» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ابتدا هم مشخص بود که بانک آینده با ثبت حدود ۱۰۰ شرکت برای پروژه ایرانمال و اعطای وام به این شرکتها، فریبکاری بیش نیست.»
کاربر دیگری با نام «از ایران» با اشاره به ادغام بانک آینده در بانک ملی نوشت: «بدهی و اختلاس بانک آینده توسط مجتبی خامنهای و علی انصاری که به بانک ملی تغییر جهت داده، از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد.»
کاربری نیز با اشاره به روابط نزدیک انصاری با بیت خامنهای پرسید: «چرا شریک مجتبی خامنهای را مجبور نمیکنید زیان وارده را از جیب مبارک بپردازد؟ چرا باید زیان بانک آینده که جیب علی انصاری را پر کرده، جیب مردم بینوا را خالی کند؟»
مهسیما پویافرد، استاد دانشگاه، انحلال بانک آینده را «نمادی از شکست ترکیبی فساد ساختاری، سوءمدیریت خصوصی و نظارت ناکارآمد دولتی» توصیف کرد.
کاربر دیگری نیز نوشت: «انصاری جوری اطلاعیه داده که انگار یک عمر سالم کار کرده و الکی بانک آینده منحل شده! هفت-هشت سال پیش ۷۰ همت وام به شرکتهای کاغذی که آدمهای خودش بودند داده که عمدتا برنگشته و بیش از ۳۰۰ همت زیان ساخته، طلبکار هم هست.»
کاربری با نام مردمک، به تناقض برخورد حکومت با شهروندان و مفسدان اقتصادی پرداخت و افزود: «همان کاری که با آلونک ۳۰ متری آسیه پناهی کردید، با اموال علی انصاری بکنید.»
پناهی ۶۱ ساله، اردیبهشت ۱۳۹۹ در جریان تخریب خانهاش در شهرک فدک کرمانشاه به دست ماموران شهرداری، مورد حمله ماموران قرار گرفت و در حال انتقال به یک اردوگاه، جان باخت.
وبسایت سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یکی از نزدیکان این زن نوشت ماموران شهرداری بارها به صورت او اسپری پاشیدند و به فریادهایش که میگفته بیماری قلبی دارد، توجه نکردند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
