بلومبرگ در گزارشی تحقیقی درباره مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، نوشت که او همزمان با تشدید فقر و اعتراضات مرگبار در ایران، طی بیش از یک دهه با شبکهای از شرکتهای پوششی و واسطهها، امپراتوری گستردهای از املاک و سرمایهگذاری در اروپا و خاورمیانه ساخته است.
بلومبرگ در گزارش «بیگتِیک» خود که میگوید یکسال تحقیقات آن زمان برده، مینویسد این شبکه از تهران تا دبی و فرانکفورت امتداد دارد و بخش مهمی از آن به املاک لوکس در لندن گره خورده است؛ از جمله مجموعهای از خانههای گرانقیمت در خیابان «بیشاپس اونیو» در شمال لندن که به «ردیف میلیاردرها» معروف است و برخی از آنها به گفته گزارش عمدتا خالیاند و پشت پرچینهای بلند و دروازههای پوشیده از دید قرار دارند.
«امپراتوری سرمایهگذاری» بدون ثبت مستقیم به نام مجتبی خامنهای
به نوشته بلومبرگ و به نقل از افراد مطلع و ارزیابی یک نهاد اطلاعاتی غربی، مجتبی خامنهای ۵۶ ساله، که گفته میشود داراییها را به نام خود ثبت نمیکند، «مستقیما در معاملات نقش داشته» و بخشی از این معاملات دستکم به سال ۲۰۱۱ بازمیگردد.
بلومبرگ نوشته شبکه شرکتها به او امکان داده است با وجود تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۹، منابع مالی را، به برآورد برخی منابع «در حد میلیاردها دلار»، به بازارهای غربی منتقل کند.
بنا بر این گزارش، اسناد هیچ داراییای را مستقیم به نام مجتبی خامنهای نشان نمیدهد؛ اما بسیاری از خریدها ظاهراً به نام علی انصاری، تاجر ایرانی، ثبت شده است؛ فردی که بریتانیا در اکتبر او را تحریم کرد. به نوشته بلومبرگ، این شبکه شامل املاک ممتاز در چند محله بسیار گرانقیمت لندن (از جمله خرید خانهای به قیمت ۳۳.۷ میلیون پوند در سال ۲۰۱۴)، یک ویلای لوکس در منطقهای که در گزارش از آن با عنوان «بورلیهیلز دبی» یاد شده، و هتلهایی در اروپا از فرانکفورت تا مایورکا است.
بلومبرگ میگوید منابع مالی این معاملات از مسیر حسابهایی در بانکهای بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات عبور داده شده و بنا به گفته افراد مطلع، منشأ اصلی این پولها «فروش نفت ایران» بوده است.
نقش کلیدی علی انصاری؛ «مرد پولی» شبکه
در بخش مفصل دیگری از گزارش، بلومبرگ به نقش علی انصاری میپردازد و مینویسد مقامهای بریتانیایی او را سال گذشته میلادی «بانکدار و تاجر فاسد ایرانی» توصیف کردهاند و تحریمش کردهاند؛ با این استدلال که او از نظر مالی از فعالیتهای سپاه پاسداران حمایت کرده است—نیرویی که به نوشته گزارش، مستقیماً به رهبر جمهوری اسلامی گزارش میدهد و خودِ سپاه نیز از سوی بریتانیا تحریم شده است. در عین حال، بلومبرگ میافزاید انصاری در اتحادیه اروپا یا آمریکا تحت تحریم نیست.
بلومبرگ انصاری را چهره یک شبکه بزرگ اقتصادی در داخل ایران معرفی میکند که پروژه «ایرانمال»، بازارهای عمدهفروشی و بانک خصوصی «آینده» (که در گزارش تاکید شده که در سال ۲۰۲۵ فروپاشید) را در بر میگیرد. به نوشته بلومبرگ، آشنایی انصاری با حلقههای قدرت به سالهای پس از انقلاب و سپس اواخر دهه ۱۳۶۰ بازمیگردد و طبق گفته منابع، او در همان دوره برای نخستینبار با مجتبی خامنهای آشنا شد؛ زمانی که علی خامنهای رییسجمهوری بود.
بلومبرگ به نقل از افراد مطلع مینویسد مجتبی خامنهای در عملیات بانک آینده و پروژه ایرانمال «نقش محوری» داشته و انصاری نیز سهامدار اصلی بانک بوده است. همچنین در گزارش آمده انصاری در مواردی دیدارهای خصوصی با مجتبی خامنهای در خانهای در زعفرانیه داشته و گاهی دفتر بانک آینده برای گفتوگوهای محرمانه استفاده شده است.
شرکتهای واسطه، پیامهای سوئیفت و گذرنامه قبرسی
بلومبرگ در ادامه از شبکهای از شرکتها نام میبرد که به گفته گزارش برای عبور پول و پنهانسازی مسیر مالکیت و ذینفع نهایی استفاده شدهاند؛ از جمله شرکتهایی در «سنتکیتس و نویس» و نیز نهادهایی در امارات. در یک نمونه، بلومبرگ میگوید پیامهای سوئیفتی را دیده که نشان میدهد یک شرکت واسطه در امارات از طریق «بانک اسلامی ابوظبی» انتقالهایی به یک شرکت ثبتشده انجام داده است. در گزارش آمده بانک اسلامی ابوظبی گفته تحت نظارت سختگیرانه مقرراتی فعالیت میکند و «نهادهای یادشده» مشتریان این بانک نیستند.
بلومبرگ همچنین مینویسد انصاری در سال ۲۰۱۶ گذرنامه قبرسی گرفته که به او امکان داده حسابها و شرکتهای تازهای در اروپا باز کند و به گفته منابع، پیوندهای سیاسی ایرانیاش کمتر دیده شود. در گزارش آمده مقامهای قبرس بعدتر درباره احتمال لغو تابعیت او گفتوگو کردهاند و وزارت کشور قبرس اعلام کرده پرونده «در دست بررسی» است.
«تناقض با تصویر زهد» و پسزمینه اعتراضات
بلومبرگ مینویسد رسانههای رسمی ایران رهبر جمهوری اسلامی و خانوادهاش را با «سبک زندگی ساده و زاهدانه» تصویر میکنند و نشانه روشنی از استفاده این داراییها برای زندگی تجملی ارائه نشده است؛ با این حال، وجود چنین ثروت پنهانی با روایت رسمی «تقوا و سادهزیستی» در تعارض قرار میگیرد—بهویژه در شرایط افزایش فقر و ناآرامیها و اعتراضاتی که به نوشته گزارش، از ابتدای سال جاری به کشتهشدن هزاران نفر انجامیده است.
بلومبرگ همچنین با اشاره به اصطلاح «آقازاده» مینویسد خشم عمومی از فساد و سوءمدیریت اقتصادی، اغلب متوجه فرزندان و نزدیکان نخبگان حاکم میشود که متهماند به پشتوانه ارتباطات خانوادگی ثروتاندوزی کردهاند.
جانشینی رهبر و «ضعف راهبردی تهران»
در گزارش بلومبرگ، بحث جانشینی خامنهای نیز در متن شرایطی قرار داده شده که تهران به نوشته این رسانه «از نظر راهبردی» در یکی از ضعیفترین وضعیتهای خود از زمان رسیدن خامنهای به رهبری در سال ۱۳۶۸ قرار گرفته است؛ نتیجه اقتصاد زیر فشار تحریم، حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در سال گذشته میلادی، و تضعیف نیروهای نیابتی منطقهای پس از جنگ غزه.
بلومبرگ همچنین به ضعفهای نظام مالی جهانی اشاره میکند—از ثبتهای ناکارآمد درباره «ذینفع واقعی» تا اجرای محدود تحریمها—که به گفته کارشناسان مالی غیرقانونی، میتواند به دوام شبکههای پنهان کمک کند.
واکنشها: تکذیب انصاری و درخواست برای تحریمهای بیشتر
بلومبرگ مینویسد انصاری از طریق وکیلش «هرگونه رابطه مالی یا شخصی» با مجتبی خامنهای را بهشدت رد کرده و گفته تحریمهای بریتانیا را به چالش میکشد. به نوشته گزارش، مجتبی خامنهای نیز به درخواستهای اظهارنظر پاسخ نداده است.
در بخش اروپایی پرونده، بلومبرگ از نقش یک وکیل ایرانیتبار بریتانیایی به نام موریس مشعلی در برخی شرکتها و ساختارها یاد میکند. در گزارش آمده مشعلی گفته ارتباطش با انصاری در چارچوب خدمات حقوقی و مشاوره بوده و وکیلش نیز هرگونه ارتباط او با مجتبی خامنهای یا اطلاع از معاملاتی که خامنهای در آن نفعی داشته باشد را رد کرده است.
بلومبرگ از قول بن کاوداک از «شفافیت بینالملل بریتانیا» نقل میکند که سرمایهگذاری نزدیکان رهبران ایران در بریتانیا رو به افزایش است و بازار املاک نباید «صندوق امانات امن» برای حامیان مالی رژیمهای سرکوبگر باشد. همچنین نرگس اسکندری-گرونبرگ، معاون شهردار فرانکفورت، در گفتوگو با بلومبرگ خواستار اقدام قاطعتر آلمان شده و گفته است: «آنها از سیستم ما سوءاستفاده میکنند» و تاکید کرده شرکتها و همکاران صاحبان قدرت باید تحریم شوند.
بلومبرگ در پایان مینویسد یک مقام اروپایی مرتبط با تحقیقات پولشویی هشدار داده که مسدود شدن داراییهای انصاری در بریتانیا ممکن است در صورت گسترش محدودیتها در اروپا، شبکه را به سمت «فروش فوری» داراییها سوق دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
