در نخستین واکنش رسمی یک مقام ارشد اسرائیلی به اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار بیانیهای تاکید کرد نیروهای این کشور از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
کاتز صبح دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کرد بر اساس «سیاست روشن» دولت بنیامین نتانیاهو، ارتش اسرائیل «بدون هیچ محدودیت زمانی»، در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی خواهد ماند تا بتواند از مرزها و شهروندان اسرائیلی در برابر «عناصر جهادی» محافظت کند.
در این بیانیه آمده است: «نخستوزیر نتانیاهو این موضوعات را بهروشنی به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و سایر مقامهای ارشد این کشور منتقل کرده است. من نیز دیروز این موضوع را به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کردم.»
او افزود اسرائیل در زمینه تامین منافع امنیتی و حفاظت از شهروندان خود «مصالحه نخواهد کرد» و به اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدات ادامه خواهد داد.
آمریکا و جمهوری اسلامی بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد بهطور رسمی در سوئیس امضا شود.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۵ خرداد در مصاحبه با صداوسیما اعلام کرد «پایان فوری و دائمی جنگ و عملیاتهای نظامی در جبهههای مختلف، از جمله در لبنان» و «خاتمه محاصره دریایی» بندرهای جنوبی ایران از شروط اصلی این تفاهم است.
با این حال، خبرگزاری رویترز ۲۵ خرداد گزارش داد با توجه به مواضع اخیر اسرائیل، مقامهای لبنانی به آوارگان جنگ در جنوب این کشور هشدار دادهاند برای بازگشت به خانههای خود عجله نکنند.
کاتز: به نابودی زیرساختهای تروریستی ادامه میدهیم
کاتز در ادامه اظهارات خود، حفظ مناطق امنیتی در لبنان، نوار غزه و سوریه را از «بزرگترین دستاوردهای ارتش اسرائیل» دانست و گفت: «ما با خروج ارتش اسرائیل از لبنان، علیرغم همه فشارهای موجود و فشارهایی که در آینده وارد خواهد شد، مخالف هستیم.»
به گفته او، ساکنان محلی از مناطق امنیتی تخلیه خواهند شد و ارتش اسرائیل به عملیات خود برای نابودی «تمامی زیرساختهای تروریستی» ادامه خواهد داد.
کاتز به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر بهدلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند، این کشور «با تمام قدرت» به حکومت ایران ضربه خواهد زد.
وزیر دفاع اسرائیل در پایان بیانیه خود تاکید کرد: «ما تنها نسبت به شهروندان خود و امنیت کشور اسرائیل متعهد هستیم.»
تنها ساعاتی پیش از اعلام رسمی تفاهم تهران و واشینگتن، ارتش اسرائیل در واکنش به حملات حزبالله، منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داد و یکی از فرماندهان ارشد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را از پا درآورد.
روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.
وزیر امنیت ملی اسرائیل: تابع ایالات متحده نیستیم
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ۲۵ خرداد با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد توافق اخیر تهران و واشینگتن امنیت اسرائیل را تامین نمیکند و «به هیچ شکلی برای ما الزامآور نیست».
او از حمایتهای ترامپ از اسرائیل قدردانی کرد و در عین حال گفت اسرائیل کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و «تابع ایالات متحده نیست».
در این بیانیه آمده است: «نباید به چیزی کمتر از خلع سلاح و برچیدن حزبالله رضایت دهیم. نباید از هیچ منطقهای که رزمندگان ما آن را تصرف و از زیرساختهای تروریستی پاکسازی کردهاند، عقبنشینی کنیم. نباید به وضعیتی بازگردیم که هزاران تروریست بر حصارهای شهرکهای شمالی مستقر باشند.»
بنگویر بر لزوم حفظ بازدارندگی اسرائیل تاکید کرد و افزود هر حمله موشکی و پهپادی از خاک لبنان به اسرائیل، باید با حمله به ضاحیه بیروت پاسخ داده شود.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۴ خرداد در سرمقالهای، با انتقاد از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هستهای بپردازد، اما با برنامه موشکی و شبکههای نیابتی جمهوری اسلامی مقابله نکند، نمیتواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.
بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیریها در لبنان وادار کند، بدون آن که تضمینهای مشخصی درباره خلع سلاح حزبالله و قطع حمایت جمهوری اسلامی ارائه دهد، حق اسرائیل را برای دفاع از شهروندانش تضعیف خواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
