خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شده بود، جان خود را از دست داده است. در ماه‌های گذشته، مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند.
یک منبع آگاه ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایران‌اینترنشنال گفته بود: «او در ماه‌های گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض می‌کند و قرص‌های اعصاب به او می‌دادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری می‌کردند.»
رشیدی سرانجام پس از چند بار تشنج، به بیمارستان مفتح ورامین انتقال یافت.
با این حال، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۲۷ شهریور حاکی از آن بود که سطح هوشیاری رشیدی به پنج رسیده و پزشکان از نجات جان او قطع امید کرده بودند.
به‌دنبال جان باختن رشیدی، خبرگزاری قوه قضاییه روایت دیگری از سرگذشت او ارائه داد و بار دیگر تلاش کرد مسئولان حکومت را از اتهام نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به وضعیت زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، مبرا نشان دهد.
میزان پنج‌شنبه سوم مهر نوشت: «این متهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با گروهک نفاق بازداشت و با استفاده از تاسیسات قانونی و برخورداری از رأفت اسلامی آزاد شده است اما مجدد با جریان نفاق ارتباط گرفته است.»
این خبرگزاری حکومتی افزود این زندانی سیاسی «مبالغی جهت انجام ماموریت‌های خرابکارانه از سوی گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده و آموزش‌هایی برای انجام اقدامات ایذایی از جمله ایجاد حریق دیده بود».
مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد می‌کنند.
رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت هنگام شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت شد و از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفت.
او ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین منتقل شد اما پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به این زندان، به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
روایت خبرگزاری قوه قضاییه برای کوچکنمایی مرگ رشیدی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود نوشت این زندانی «سابقه تشنج» و «اعتیاد به مواد مخدر صنعتی» داشته و «در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف میکرده است».
میزان اقدام عامدانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و افزود او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها پیشتر کوشیده بودند با اعمال فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیمش شانه خالی کنند.
جمهوری اسلامی در گذشته بارها با نسبت دادن بیماریها، به‌ویژه اختلالات روانی، به منتقدان خود کوشیده آنان را بیاعتبار کند و مسئولیت حاکمیت را در قبال حوادث رخداده برای آنان کمرنگ جلوه دهد.
این شیوه به‌طور مکرر در قبال شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و کنشگران اجتماعی و مدنی به کار گرفته شده است.
تیرماه ۱۴۰۲، چهار انجمن تخصصی روانشناسی و روانپزشکی ایران نسبت به «سوءاستفاده حکومت» از روانپزشکی و روانشناسی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، ابراز نگرانی کردند.
در سال‌های گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
زندانیان سیاسی زیادی طی سال‌های اخیر جان خود را در دوران حبس از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.
