بند زنان زندان اوین مراسمی در یادبود حسین راحمیپور، زندانی اعدام شده برگزار کردند
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زنان زندانی سیاسی در زندان اوین، مراسمی برای یادبود حسین راحمیپور، برادر اعدامشده همبند خود، راحله راحمیپور برگزار کردند. حسین راحمیپور در سال ۱۳۶۳ اعدام شد و فرزندش که در زندان اوین به دنیا آمد به خانواده تحویل داده نشد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است در این مراسم راحله راحمیپور به بیان روایتی از زندگی برادرش پرداخت و گفت که او پس از اعدام در خاوران و در گورهای دستهجمعی و بینام و نشان به خاک سپرده شد.
این زندانی سیاسی دادخواه اضافه کرد که پس از اعدام برادرش حسین، از زندان اوین با خانواده تماس گرفتند و گفتند: «بیایید ساک حسین را تحویل بگیرید. او به درک واصل شد.»
حاضران در ادامه این مراسم یادبود، درباره ضرورت مبارزه علیه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به بحث و تبادلنظر پرداختند.
زنان زندانی سیاسی در پایان به یاد راحمیپور و دیگر زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ سرودهای انقلابی خواندند.
حسین راحمیپور، دندانپزشک و زندانی سیاسی عضو «سازمان راه کارگر» در سال ۱۳۶۲ همراه همسر باردارش به دست ماموران سپاه پاسداران در تهران بازداشت شد.
حسین راحمیپور در سال ۱۳۶۳ اعدام شد و فرزندش گلرو که در زندان اوین به دنیا آمد، هرگز به خانواده تحویل داده نشد.
پس از آن راحله راحمیپور پا در مسیر دادخواهی برادر اعدامشدهاش گذاشت و از آن زمان تا کنون در جستوجوی فرزند ناپدیدشده اوست.
راحله راحمیپور در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
او مدتی بعد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه و به شش سال حبس که پنج سال از آن قابل اجراست محکوم شد.
این زن دادخواه ۷۲ ساله با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد از جمله تومور مغزی و تحت درمان بودن، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
راحمیپور، از خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰، پیش از آن نیز به دلیل ثبت شکایتی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزادهاش در سازمان ملل، با پروندهسازی نهادهای امنیتی علیه خود و اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاهنمایی در سازمان ملل و گفتوگو با رسانههای بیگانه» مواجه شده بود.
در اسفند ۱۳۹۵ قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، موضوع ناپدید شدن نوزادی به نام گلرو در زندان اوین را خیالی خواند.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه که مدتی با راحله راحمیپور در زندان اوین همبند بود، در فروردین امسال نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرد و خبر داد که این زندانی دادخواه مبتلا به تومور مغزی و بیماریهای دیگر است.
راحمیپور در بهمنماه ۱۴۰۲ به دلیل حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل آنژیو قرار گرفت.
برگزاری یادمان کشتار ۶۷ در بند زنان زندان اوین
روز ۲۳ مرداد نیز مراسمی برای گرامیداشت یاد زندانیان سیاسی اعدامشده در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ در بند زنان زندان اوین برگزار شد.
در این مراسم شماری از زنان زندانی که خود یا نزدیکانشان طی دهه ۶۰ در زندانهای جمهوری اسلامی حبس و شکنجه شدند، تجربههایشان را با دیگر همبندیانشان به اشتراک گذاشتند.
در تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای مختلف کشور از جمله اوین و گوهردشت به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی و بینام و نشان دفن شدند.
آمار دقیقی از تعداد اعدامشدهها وجود ندارد اما برخی ناظران، قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین میزنند.
خانوادههای قربانیان طی سه دهه اخیر بارها خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدهاند.
مرداد امسال، گروهی متشکل از ۳۱۳ کارشناس سازمان ملل، برنده جایزه نوبل و سازمان حقوق بشری در نامهای از ۴۵ سال «جنایات علیه بشریت» و «نسلکشی» در ایران به ویژه کشتار تابستان ۶۷ گفتند و خواستار ایجاد ساز و کار بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و پایان دادن به مصونیت آن از مجازات شدند.
آنها به قدردانی از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و به ویژه تلاشهای او برای افشای حقیقت در مورد اعدامهای دستهجمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.
نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.