بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد که جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است. بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد که تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدند که تعداد قابلتوجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
طبق تازهترین خبرها، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ؛ عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه؛ و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، سه زندانی سیاسی هستند که بهترتیب در روزهای ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند. مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، دوم اردیبهشت به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، و بهطور ویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده و اجرای سریع احکام اعدام را برای رعبافکنی هرچه بیشتر تسریع کرده است.
به گواه ناظران و فعالان حقوق بشر، فرآیند دادرسی نسبت به گذشته کوتاهتر شده و قضات در مدتزمانی کوتاه حکم نهایی را صادر میکنند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان جمعه ۴ اردیبهشت گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروندی که در جریان اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اواخر بهمن از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
افزون بر این، یک شهروند ساروی به نام مسیح عباسخانی دوانلو که در ارتباط با مرگ یک بسیجی به نام امین ضیایی در اعتراضهای ۱۸ دی دستگیر شده بود نیز در معرض خطر اعدام قرار دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز پنجم اردیبهشت از تایید حکم اعدام ناصر بکرزاده به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در دیوان عالی کشور خبر داد.این زندانی سیاس ۱۲ ۱۴۰۲ بازداشت شده و حکم اعدام او دو بار در یوان عالی رد شده بود.
امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
در آخرین روزهای فروردین دو سازمان «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش سالانه مشترک خود از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱,۶۳۹ را در پروندههای مربوط به جرایم عادی و سیاسی اعدام کرده است. این دو سازمان شمار اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۴ را دستکم ۹۷۵ نفر اعلام کرده بود.
در همین حال، بنیاد عبدالرحمن برومند شمار اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ را دستکم ۲,۱۰۵ مورد گزارش کرده است.
یکی از دلیل اصلی در تفاوت میان آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، دشواری دسترسی به اطلاعات قابل اتکا از نهادهای قضایی جمهوری اسلامی است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی تماس با نهادهای خارج از کشور، از جمله سازمانهای حقوق بشری، را جرمانگاری کرده است. این موضوع مانعی جدی در مسیر ارتباط مستقیم بازماندگان اعدامشدگان با نهادهای فعال در زمینه ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر به شمار میآید.
تلگراف افزود این دو موسسه که دفتر آنها در لندن قرار دارد، با اتهام حمایت از چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی و گروه حماس روبهرو هستند.
طبق این گزارش، یکی از این دو خیریه «دارالحکمه» نام دارد و متهم است فردی را ترویج کرده که سابقه تمجید از علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، را در کارنامه دارد.
همچنین خیریه دیگری با نام «بنیاد اسلامی ابرار» متهم شده که تریبون خود را در اختیار یکی از حامیان «روز قدس» و حمله هفتم اکتبر به اسرائیل قرار داده است.
کمیسیون خیریه بریتانیا پیشتر با انتشار دستورالعملی جدید، به خیریهها هشدار داد در خصوص فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی با احتیاط عمل کنند. این نهاد همچنین تاکید کرد در صورت مشاهده هرگونه ارتباط با افراطگرایی یا تروریسم، وارد عمل خواهد شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه با شتابی قابل توجه در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
حضور برجسته واعظ حامی خامنهای در موسسه دارالحکمه
به گزارش تلگراف، کمیسیون خیریه بریتانیا در حال بررسی گزارشهایی است که از احتمال نقض قوانین از سوی این دو خیریه حکایت دارند؛ زیرا اعطای تریبون به افرادی که «از تروریسم حمایت یا تمجید میکنند یا به خشونت و نفرت دامن میزنند»، تخلف محسوب میشود.
بر اساس شکایت رسیده به این کمیسیون، موسسه دارالحکمه «بهطور منظم» به احمد الوادعی، واعظ شیعه و از حامیان جمهوری اسلامی، تریبون میدهد. او در ماههای اخیر دستکم سه بار در برگزاری مراسم مذهبی این موسسه مشارکت داشته است.
همچنین، حضور او در تجمعات به نفع حکومت ایران، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی، سر دادن شعار «زندهباد خامنهای» و شرکت در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی مستند شده است.
الوادعی ۳۰ ساله در برخی مصاحبهها خود را «سرباز اسلام» معرفی کرده و گفته بدون جمهوری اسلامی، «هیچ مقاومتی وجود ندارد و فلسطینیها امروز زنده نخواهند ماند».
او در مصاحبه با تلگراف تایید کرد از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکند، اما گفت «افراطگرا» نیست.
طبق شکایت رسیده به کمیسیون خیریه بریتانیا، این نگرانی وجود دارد که برنامههای سخنرانی الوادعی در موسسه دارالحکمه به بستری برای تبلیغ حکومت ایران تبدیل شود.
این نخستین بار نیست که موضوع نفوذ جمهوری اسلامی در موسسات خیریه بریتانیا خبرساز میشود.
پیشتر در خرداد ۱۴۰۴، کمیسیون خیریه بریتانیا در بیانیهای «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنهای، را بهدلیل انتشار ویدیوهایی در «حمایت از پیامهای تروریستی و دعوت به نابودی اسرائیل» توبیخ کرد و خواستار اعمال نظارت بر فعالیتهای آنلاین و محدود کردن دعوت از سخنرانان در این مرکز شد.
بنیاد اسلامی ابرار و اتهام حمایت از یهودستیزی
تلگراف در ادامه گزارش داد شکایت دیگری علیه بنیاد اسلامی ابرار در کمیسیون امور خیریه بریتانیا به ثبت رسیده است.
بر پایه این شکایت، بنیاد ابرار در برنامههای خود از سخنرانانی دعوت کرده که پیشینهای از «طرح اظهارات یهودستیزانه، ترویج دیدگاههای افراطی یا حمایت از تروریسم» داشتهاند.
در یک مورد، این بنیاد ژوئن ۲۰۲۴ بهطور مشترک میزبان نشستی بود که بتول صبیتی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی، در آن حضور داشت. او پیشتر حمله هفتم اکتبر حماس را «انتقامی بیسابقه» توصیف کرده و از آن تمجید کرده بود.
صبیتی بهطور مستمر با روزنامه تهران تایمز و شبکه پرستیوی همکاری میکند.
او در جریان تظاهراتی در ماه مارس سال جاری، از روز قدس بهعنوان «چالشی جهانی علیه موجودیت اشغالگر اسرائیل» یاد کرد و افزود: «این موضوع به جبران بزرگترین ننگ تاریخ بازمیگردد.»
در واکنش به این گزارشها، سخنگوی کمیسیون امور خیریه بریتانیا تاکید کرد: «ما هرگونه ارتباط ادعایی میان یک نهاد خیریه و افراطگرایی یا تروریسم را با نهایت جدیت بررسی میکنیم. چنین ارتباطاتی نفرتانگیز است و اعتماد بنیادینی را که خیریهها بر آن استوار هستند، تضعیف میکند.»
در مرداد سال گذشته، سازمان پیشاهنگی بریتانیا برگزاری اردوی تابستانی کودکان را که با حمایت یک خیریه حامی رهبر جمهوری اسلامی برنامهریزی شده بود، بهدلیل «خطرات امنیتی» لغو کرد.
