هوای چند شهر ایران در وضعیت ناسالم قرار گرفت

رسانهها در ایران از هوای ناسالم شهرهایی مانند اصفهان و تهران خبر دادند. آلودگی هوای مشهد و شماری از مناطق استان خوزستان نیز به وضعیت قرمز رسیده است.

رسانهها در ایران از هوای ناسالم شهرهایی مانند اصفهان و تهران خبر دادند. آلودگی هوای مشهد و شماری از مناطق استان خوزستان نیز به وضعیت قرمز رسیده است.
شاخص کیفیت هوای مشهد صبح شنبه ۱۹ مهر با ثبت عدد ۱۶۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی قرار گرفت.
بر اساس دادههای شرکت کنترل کیفیت هوا، تهران با شاخص ۱۰۹ در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس قرار دارد.
شهریار عسگری، مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان، از قرار گرفتن هوای شش شهر آبادان، اهواز، اندیشمک، دزفول، شوشتر و هویزه در این استان، در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد.
علاوه بر اینها، هوای شمار دیگری از شهرهای خوزستان نیز در وضعیت نارنجی و ناپاک قرار دارد.
در سالهای گذشته هوای اهواز و شمار دیگری از شهرهای خوزستان بهدلیل آتشسوزی تالاب هورالعظیم بارها در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.
هوای اصفهان نیز ۱۹ مهر با شاخص ۱۰۸، برای نوزدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
آلودگی هوا در استان اصفهان از عوامل مختلفی تاثیر میپذیرد.
روزنامه اعتماد ۱۶ مهر با اشاره به خشک شدن تالاب گاوخونی گزارش داد فعالیت معادن در این منطقه باعث افزایش بیماریهای نادر و انواع سرطان شده است. بر اساس این گزارش، بخشهایی از شرق تالاب گاوخونی که دارای خاک دانهریز و ظرفیت بالای جذب فلزات است، اکنون فعال شده و ممکن است این مواد سمی را در قالب ریزگردها با بادهای شرقی به سمت اصفهان منتقل کند.
خبرگزاری ایرنا نیز ۱۱ مرداد گزارش داده بود بخش خشکشده تالاب گاوخونی به کانونی خطرناک از گرد و غبار سمی تبدیل شده است که میتواند سلامت شهروندان و پایداری محیط زیست در اصفهان و استانهای مرکزی را بهشدت تهدید کند.
بر اساس ارزیابی مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی، ۱۹ مهر همچنین در برخی مناطق جنوب شرق کشور شامل جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان، خیزش گرد و خاک مورد انتظار است.
در هفتههای گذشته نیز چندین شهر در استانهای مختلف ایران با آلودگی هوا و طوفانهای گرد و غبار مواجه شدند و زندگی شهروندان تحت تاثیر این پدیدهها قرار گرفت.
شاخص کیفیت هوا در تهران، مشهد و اهواز در وضعیت قرمز و وضعیت خطرناک «قهوهای» قرار گرفته بود.
در سالهای اخیر، آلودگی هوا در مقاطع متعددی به سطح بحرانی رسیده و پدیده گرد و غبار نیز بر شدت چالشهای زیستمحیطی و تهدیدهای سلامت عمومی افزوده است.
با وجود ابعاد فزاینده این بحران، جمهوری اسلامی تاکنون رویکردی نظاممند و پایدار برای مقابله با آن اتخاذ نکرده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داد تقریبا هیچ تالاب زندهای در استان فارس باقی نمانده است که این مساله، موجب افزایش بیماریهای صعبالعلاج و رشد آمار سرطان میشود.
این خبرگزاری در گزارشی که شنبه ۱۹ مهر منتشر شد، تاکید کرد: «تالاب بختگان بیش از ۱۴ تا ۱۵ سال است که خشک شده و بهجز محدودهای کوچک، آبی در آن دیده نمیشود.»
سیروس زارع، فعال محیط زیست، با اشاره به وضعیت نگرانکننده تالابهای کشور بهویژه در استان فارس، به ایلنا گفت: «وضعیت تالابها در حال حاضر بسیار بغرنج است و به نظر میرسد هیچ نهادی مسئولیت مشخصی در قبال آنها بر عهده نمیگیرد.»
او درباره تبعات خشک شدن تالابها نیز گفت: «معمولا تالابها پس از خشک شدن، به کانونهای فعال ریزگرد تبدیل میشوند. از آنجا که تالابها طی هزاران سال در مناطق پست طبیعی شکل گرفتهاند، بهمرور زمان محل تجمع انواع آلایندهها شدهاند.»
در پی افزایش بیرویه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در ایران و طرحهای آبی، حقابه بسیاری از تالابها و دریاچههای کشور کاهش یافته و در نتیجه، این منابع طبیعی حفظ کیفیت محیط زیست، خشک شده یا در آستانه خشک شدن قرار دارند.

۹ تالاب بامدژ، حوض سلطان، دریاچه نمک، شیمبار، بختگان، گاوخونی، مهارلو، میانگران و هامون، در پایان سال آبی گذشته خشک شدند.
رودخانه کارون، بلندترین رود ایران با بیش از ۹۵۰ کیلومتر طول نیز در آستانه یک فاجعه زیست محیطی و خطر خشکسالی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، دریاچه ارومیه که فعالان محیط زیست بارها نسبت به خشک شدن قریبالوقوع آن هشدار دادهاند، از مهمترین مواردی است که خشک شدن آن میتواند تبعات اجتماعی وسیعی ایجاد کند.
سوم شهریور، خبرآنلاین اعلام کرد دریاچه ارومیه که زمانی یکی از بزرگترین دریاچههای شور دنیا بود، تنها حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شور در سطحی نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع دارد که عمق آن به کمتر از نیممتر رسیده است.
این رسانه از قول کارشناسان نوشت دریاچه ارومیه «عملا مرده» و تنها چند روز تا تبخیر کامل آن باقی مانده است.
وضعیت تالابها و دریاچههای کشوری در شرایطی قرار گرفته که مقامات محلی استان گیلان، پربارشترین استان کشور نیز نسبت به خشک شدن تالاب انزلی هشدار دادهاند.
هادی حقشناس، استاندار گیلان، ششم شهریور گفت: «اگر چارهای برای وضعیت تالاب انزلی اندیشیده نشود، این زیستبوم بینالمللی در خاموشی کامل قرار میگیرد.»
جشنی بدون آب برای روز نکوداشت زایندهرود
از سوی دیگر، همزمان با ۱۸ مهر، روز نکوداشت زایندهرود، نگرانیها درباره وضعیت بحرانی این رودخانه افزایش یافته است و کارشناسان، کنشگران محیط زیست و شماری از نمایندگان مجلس نسبت به وخامت اوضاع و پیامدهای گوناگون آن هشدار دادهاند.
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را بهدلیل ناکامی در مدیریت بحران زایندهرود مقصر دانست و گفت: «مشکلات این رودخانه از جمله فرونشست زمین، ریزگردها و مسائل آب شرب و کشاورزی ناشی از کمکاریهای وزارت نیرو است.»
او عباس علیآبادی، وزیر نیرو را متهم کرد که تاکنون «گزارش قانعکنندهای» برای حل بحران زایندهرود ارائه نداده است.
مقتدایی خواستار «طرح علمی مسائل و برنامهریزی دقیق» از سوی فعالان محیط زیست و کشاورزان بهمنظور بهبود وضعیت زایندهرود شد.
فعالان محیط زیست هشدار میدهند نادیده گرفتن حقابهها، بهویژه حقابه تالاب گاوخونی و بحران در تامین آب شرب و بهداشت در شهرها و روستاهای حوضه زایندهرود، از بیعدالتی و بیتوجهی به قوانین ملی در مدیریت آب حکایت دارد.

مرگ سالانه هزاران کودک در جادههای ایران، آینده جمعیت کشور را تهدید میکند. رییس پلیس راهور اعلام کرده سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان باختهاند که حدود سه هزار نفر از آنان کودک بودهاند.
این در حالیست که جمهوری اسلامی طبق نظر علی خامنهای سیاستهایی برای جوانسازی جمعیت و تشویق به فرزندآوری دنبال میکند، اما حفظ جان کودکان موجود نادیده گرفته شده است.
تصادفات مرگبار، نتیجه زنجیرهای از کمکاریهاست؛ از خودروهای ناایمن گرفته تا جادههای غیراستاندارد، نبود آموزش کافی و ضعف در امدادرسانی. دهها نهاد مسئولاند، اما نبود هماهنگی و اجرای ناقص طرحها، قربانیان را بیشتر کرده است.

ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با دفاع از «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که هدف از تصویب این قانون، برخورد قضایی با «مخلان امنیت ملی» است و به این خاطر «مجازاتی تعبیه شد تا مسیر برخورد با جاسوسان هموارتر شود.»
او با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی» گفت که این قانون با «هدف بازدارندگی در حوزههای تامین امنیت»تصویب شد.
قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه علنی ششم مهر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید، اما نسخه نهایی آن اخیرا منتشر شده است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که برخی قوانین موجود، به ادعای او، «توان بازدارندگی لازم در برابر رفتار فریبخوردگان داخلی و عناصر بیگانه را نداشت.»
عزیزی گفت که این قانون در جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی «در راستای برخورد با عناصر ناامنساز و همراه با بیگانه» تصویب شده و هدف آن، «برخورد قضایی» با افرادی است که به ادعای او «از فرصتها سوءاستفاده و ایجاد ناامنی میکنند و موجب خدشه بر پیکره ظرفیتهای دفاعی کشور میشوند.»
در ماده نخست «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، هر نوع اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای ایالات متحده، اسرائیل یا هر دولت و گروهی که از سوی جمهوری اسلامی، «متخاصم» شناخته شود، مستوجب اعدام و مصادره تمامی اموال اعلام شده است.
تعریف «اقدام عملیاتی» شامل هر اقدامی است که «امنیت کشور را به خطر اندازد»، از جمله ایجاد رعب عمومی، تخریب اماکن یا اختلال در زیرساختها.
«قانون تشدید مجازات جاسوسی» نه ماده و هفت تبصره دارد و به گفته حقوقدانان و فعالان مدنی، یکی از سختگیرانهترین و مبهمترین قوانین امنیتی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر است.
آنها میگویند قانون جدید با تعاریفی مبهم، مرز میان جاسوسی، مخالفت سیاسی و فعالیت رسانهای را از بین برده و راه را برای سرکوب گستردهتر مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران و کاربران فضای مجازی باز میکند.
برخی تحلیلگران این قانون را «ابزاری تازه برای نهادهای امنیتی» توصیف کردهاند که با تکیه بر آن، میتوانند هر ارتباط یا فعالیتی در حوزه رسانه، فناوری یا حتی فرهنگی را به «همکاری با دشمن» تعبیر کنند.
به باور کارشناسان، این قانون نهتنها دامنه مجازات اعدام را به حوزههای غیرخشونتآمیز گسترش میدهد، بلکه با واگذاری قدرت تشخیص و تفسیر به شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، نظارت قضایی مستقل را عملاً حذف کرده است.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» با ترکیب مفاهیم گسترده و مجازاتهای سنگین، چارچوبی حقوقی برای سرکوب سیاسی و کنترل فضای رسانهای و فناورانه در ایران ایجاد میکند؛ چارچوبی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی باشد، در خدمت تثبیت قدرت نهادهای امنیتی و قضایی است.
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر، ۵۷تن از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان در ایران در بیانیهای، آن را فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه گفته شد: «راه حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»

برنامه «پاداش برای عدالت»وزارت امور خارجه ایالات متحده برای دریافت اطلاعات در مورد فعالیتهای مالی شرکت «به ژول پارس» در ایران تا ۱۵ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.
«برنامه پاداش برای عدالت» در بیانیهای نوشت: مهدی فرشچی و مجید نیلیاحمدآبادی، از کارگزاران شرکت بزرگ تجاری «به ژول پارس» هستند که «به رغم وجود تحریمهای بینالمللی ایالات متحده علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقلام و مواد حساس مورد نیاز این نهاد را که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته میشود، تهیه و تامین میکنند.»
در سایت برنامه پاداش برای عدالت آمده است که مهدی نیلی احمدآبادی ريیس هیات مدیره «به ژول پارس» شعبه اصفهان، و مهدی فرشچی رییس هیات مدیره «به ژول پارس» شعبه تهران، هستند.
براساس بیانیه برنامه پاداش برای عدالت، شرکت به ژول پارس به شکل فراگیر و برای بیش از یک دهه در زمینه پولشویی به نفع سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی ایران فعال بوده است.
بر اساس این گزارش، به ژول پارس به طور مستمر در تلاش بوده است که قطعات حساس تولید شده در آمریکا را به نیابت از نهادهای حامی برنامه موشکی ایران تهیه کند. این نهادها شامل سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه و شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران همچون سازمان صنایع هوافضا و صنایع الکترونیک ایران هستند.
برنامه پاداش برای عدالت افزود: «سپاه پاسداران و وزارت دفاع از عمدهترین بهرهبرداران شبکه گسترده بانکداری سایه در ایران هستند؛ شبکهای که علیرغم وجود تحریمها، دسترسی غیرقانونی ایران به نظام مالی بین المللی را فراهم میکند.»
این گزارش حاکی از آن است که شرکت به ژول پارس برای مدت بیش از یک دهه به شکل فراگیر برای این نهادها اقدام به پولشویی کرده و مظنون است که میلیونها دلار را از طریق نظام مالی ایالات متحده جابهجا کرده است.
بر اساس این گزارش، وزارت امورخارجه ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۹، سپاه پاسداران و شاخه برون مرزی آن، نیروی قدس، را ذیل بخش ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعیت و متمم آن، بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.
در سال ۲۰۱۷، وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز سپاه پاسداران را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و متمم آن، بهدلیل حمایت از نیروی قدس، به فهرست سازمانهای تروریستی بینالمللی ویژه افزود.
سایت برنامه پاداش برای عدالت نوشت: در نتیجه این اقدامات، تمامی اموال و منافع سپاه پاسداران در حوزه صلاحیت قضایی ایالات متحده مسدود میشود و شهروندان آمریکایی بهطور کلی از انجام هرگونه معامله با سپاه پاسداران منع شدهاند. همچنین حمایت آگاهانه یا تلاش و تبانی برای تامین منابع یا کمک مادی به سپاه پاسداران جرمانگاری شده است.
محرومیت اعضا و همکاران «به ژول پارس» از دریافت ویزای ایالات متحده
سایت برنامه پاداش برای عدالت افزود: «اعضا و همکاران شرکت به ژول پارس بهدلیل تهدید علیه منافع ملی ایالات متحده و عضویت در سازمانهای شناخته شده تبهکار و یا عضویت و نمایندگی سازمانهای تروریستی برای همیشه از دریافت ویزای ایالات متحده محروم میشوند.»
پیش از این، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای در نهم مهر از شرکت بازرگانی به ژول پارس بهعنوان یکی از شرکتهایی که تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است، یاد کرده بود.
در این بیانیه، شرکت به ژول پارس در کنار شرکت ابزار دقیق طاها، شرکت فناوریهای بینالمللی اندیشه دماوند، شرکت راهیابان فناوری ارتباطات خضراء، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد و شرکت تامین صنعت آمن متهم شده بودند که در تهیه فناوریها و کالاهای حساس و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشتهاند.
این شبکهها قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع هوافضای ایران، از جمله گروه صنعتی «شهید باکری» (مسئول موشکهای سوخت جامد) و «صنایع الکترونیک شیراز» (تولیدکننده رادار و سامانههای هدایت موشک)، را تامین کردهاند.
شبکهای جهانی متشکل از شرکتهای پوششی مجازی و واقعی
سایت برنامه پاداش برای عدالت جمعه ۱۸ مهر نوشت: «شرکت به ژول پارس یک گروه بازرگانی ایرانی است که برای پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از طریق تامین کالا و مواد مورد نیاز آنها تاسیس شده است.»
بهگفته برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا، به ژول پارس شبکهای جهانی متشکل از شرکتهای پوششی مجازی و واقعی را اداره میکند که با هدف دور زدن تحریمهای ایالات متحده و سایر تحریمهای بین المللی به نفع دولت ایران و سپاه پاسداران، بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، فعالیت دارند.
در سایت گروه به ژول پارس گفته شده است که چهار شرکت زیر مجموعه آن هستند؛ یکی از آنها شرکت «تامین صنعت آمن» است که در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و هدف از فعالیت آن، «تامین نیاز صنایع بزرگ کشور» اعلام شده است. یک شرکت دیگر به نام «صنعت گستر غدیر ایرانیان» هم «تجهیزات و محصولات دانش بنیان مورد نیاز صنایع کشور» را تولید میکند.
شرکت «رایا الکترونیک غدیر» هم با هدف تامین تخصصی قطعات الکترونیکی و بردهای مدار چاپی تاسیس شده است. همچنین شرکت «فرادید سامانه غدیر»انواع دوربین و توسعه سیستم های تشخیص و مانیتورینگ متصل به این دوربینها را تولید میکند.

رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا با دفاع از تصمیم اخیر خود برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، از همه کشورها خواستند به این تحریمها پایبند باشند.
امانوئل مکرون رییسجمهوری فرانسه، کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان جمعه در بیانیهای مشترک بار دیگر تاکید کردند که فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی «اقدامی درست» بوده است.
بهگفته رهبران سه کشور اروپایی، «برنامه هستهای ایران تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی ایجاد میکند.»
فرانسه، آلمان و بریتانیا، از امضاکنندگان برجام، ۶ شهریور در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
در بیانیه رهبران سه قدرت اروپایی که جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، آمده است: « ما مصمم هستیم مذاکرات با ایران و ایالات متحده را برای دستیابی به توافقی جامع، پایدار و قابل راستیآزمایی از سر بگیریم، به گونهای که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
آنان افزودند: «ما از تمام کشورهای عضو سازمان ملل میخواهیم که به محدودیتهای مجددا اعمالشده پایبند باشند.»
پیشتر وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به خبرنگار ایراناینترنشنال اعلام کرد با وجود بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، استثناهایی برای صدور مجوز تراکنشهای مالی شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده است.
حمایت از توافق غزه
مکرون، استارمر و مرتس از توافق میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا استقبال کردند و نوشتند: «ما از رهبری ربیسجمهور ترامپ در این مسئله، تلاشهای دیپلماتیک میانجیها، مصر، قطر و ترکیه و حمایت حیاتی سایر کشورهای منطقه برای تحقق این توافق قدردانی میکنیم.»
آنان افزودند: «اکنون اهمیت بالایی دارد که تمام طرفها تعهدات خود را به طور کامل و بدون تتخیر اجرا کنند. ما آمادهایم از مذاکرات بیشتر در مراحل بعدی این طرح حمایت کنیم و در تحقق آن مشارکت داشته باشیم.»
رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان از شورای امنیت سازمان ملل خواستند «حمایت کامل خود را از این طرح اعلام و از اجرای آن پشتیبانی کند».
آنان گفتند که متعهد به حمایت از «بستههای کمک بشردوستانه قابل توجه» از طریق آژانسهای سازمان ملل هستند و باید این کمکها «به محض اجرایی شدن آتشبس تحویل داده شوند.»
افزایش فشار بر روسیه
در مورد اوکراین، رهبران سه کشور اروپایی «حملات فزاینده روسیه در اوکراین و هدفگیری سیستماتیک زیرساختهای حیاتی ملی را که برای تامین نور و گرما به غیرنظامیان اوکراینی در زمستان حیاتی است» محکوم کردند.
آنان گفتند که فشار بر روسیه را افزایش خواهند داد و «برای رسیدن به این هدف، ما آمادهایم بهطور هماهنگ از ارزش داراییهای مسدود شده دولت روسیه برای حمایت از نیروهای مسلح اوکراین استفاده کنیم.»
رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان تاکید کردند که هدف این است که این اقدام در همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا انجام شود.
پیشتر کرملین هشدار داد اگر اتحادیه اروپا در پی اعمال محدودیت تردد علیه دیپلماتهای روسی در کشورهای عضو این بلوک باشد، مسکو «پاسخ مناسبی» برای این اقدام در نظر خواهد گرفت.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در هفتههای اخیر، اقدام روسیه در نقض حریم هوایی جناح شرقی ناتو، از جمله بر فراز لهستان و استونی، و فعالیتهای پهپادی مشکوک منتسب به روسیه در آسمان برخی کشورهای اروپایی، مانند دانمارک و آلمان، به نگرانیها در خصوص گسترش دامنه درگیریها در منطقه دامن زده است.








