دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۹ مهر اعلام کرد این شبکهها در تامین فناوریهای پیشرفته برای سامانههای موشکی زمینبههوا و همچنین خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت آمریکا برای ایران مشارکت داشتند.
شبکههای هدف قرارگرفته در ایران، چین، هنگکنگ، آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه فعالیت داشتند.
این شبکهها قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع هوافضای ایران، از جمله گروه صنعتی «شهید باکری» (مسئول موشکهای سوخت جامد) و «صنایع الکترونیک شیراز» (تولیدکننده رادار و سامانههای هدایت موشک)، را تامین کردهاند.
یکی از شبکهها همچنین اقدام به خرید یک بالگرد آمریکایی برای «پنها»، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، سازنده و تعمیرکننده بالگردهای سپاه پاسداران، کرده است.
شرکت ابزار دقیق طاها، شرکت فناوریهای بینالمللی اندیشه دماوند، شرکت مهندسی بازرگانی بهژول پارس، شرکت راهیابان فناوری ارتباطات خضراء، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد و شرکت تامین صنعت آمن از جمله شرکتهایی هستند که در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «حمایت حکومت ایران از گروههای نیابتی تروریستی و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای، امنیت خاورمیانه، ایالات متحده و متحدان ما در سراسر جهان را تهدید میکند.»
او افزود: «تحت رهبری دونالد ترامپ دسترسی حکومت ایران به سلاحهایی را که برای اهداف مخرب خود بهکار میگیرد، مسدود خواهیم کرد.»
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۵ شهریور نیز شبکهای از واسطههای مالی ایرانی شامل چهار فرد و ۱۲ شرکت در هنگکنگ و امارات متحده عربی را بهدلیل نقش آنها در انتقال درآمدهای نفتی ایران به نفع سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، این افراد و نهادها با استفاده از شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال، در جابهجایی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران دست داشتهاند.
به گفته این وزارتخانه این منابع مالی در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده تاکید کرده سپاه و وزارت دفاع از پولهای به دستآمده برای حمایت از گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین توسعه تسلیحات پیشرفته، از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها، استفاده کردهاند.
در همین رابطه، وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در قرار داده است.