ترکیه داراییهای افراد و نهادهای مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران را مسدود کرد
ترکیه داراییهای شمار زیادی از افراد و نهادهای مرتبط با فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را مسدود کرد. این اقدام در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و در هماهنگی با تحریمهای سازمان ملل برای فشار بر تهران درباره برنامه هستهایاش صورت گرفته است.
این تصمیم که چهارشنبه نهم مهر با فرمان اجرایی رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه ابلاغ شد، افراد و سازمانهایی را هدف قرار میدهد که در برنامه توسعه هستهای ایران دخیل هستند؛ از جمله شرکتهای حملونقل دریایی، شرکتهای انرژی و مراکز تحقیقاتی.
این اقدام در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل صورت گرفته است. روز چهارشنبه قدرتهای غربی از جمله آمریکا، کانادا و برتانیا از بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه تهران و وضع تحریمهایی تازه علیه برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی خبر دادند.
چه کسانی در فهرست سیاه ترکیه هستند؟
مسدودسازی داراییها در ترکیه شامل افراد و شرکتهایی در بخشهای گوناگون میشود؛ از جمله تاسیسات هستهای ایران، شرکتهای کشتیرانی، شرکتهای انرژی و مراکز تحقیقاتی.
سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه، بانک سپه اینترنشنال، مرکز تحقیق و تولید سوخت هستهای اصفهان، مرکز فناوری هستهای اصفهان، مرکز تحقیقات هستهای کرج، مرکز تحقیقات هستهای کشاورزی و پزشکی، شرکت کشتیرانی ایران–هند، شرکت انرژی نوین، شرکت پارس تراش، شرکت جابر ابن حیان، شرکت صنایع انرژی پیشگام و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب ایران، از جمله نهادهای هدفگرفتهشده از سوی ترکیه هستند.
همچنین در فهرست افراد حقیقی که ترکیه داراییهایشان را مسدود کرده، نامهای بهمن عسگرپور، محمد فدایی آشیانی، عباس رضایی آشتیانی، هاله بختیار، مرتضی بهزاد، حسین حسینی و ... دیده میشود.
این تحریمها در شرایطی از سوی ترکیه اعمال شده که مسعود پزشکیان سهشنبه گفت که در پاسخ به اجرای مکانیسم ماشبه بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی باید «گسترش تجارت با همسایگان» را در دستور کار خود قرار دهد.
بازگشت تحریمها پس از اجرای مکانیسم ماشه
در روزهای اخیر و از زمان اجرای مکانیسم ماشه، آمریکا و متحدانش بر اجرای دوباره تحریمهای سازمان ملل متحد تاکید کردند.
چهارشنبه، دولت کانادا در پی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، اعلام کرد که تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بهدلیل تداوم فعالیتهای اشاعهای هستهای و نقض تعهدات بینالمللی بازاعمال کرده است.
تحریمهای بازاعمالشده از سوی اتاوا شامل ممنوعیتهای گسترده در زمینه صادرات و واردات تجهیزات هستهای، موشکی و اقلام با کاربرد دوگانه، ممنوعیت ارائه کمکهای فنی و مالی در این حوزهها، تحریم کامل تسلیحاتی، و ممنوعیت خدماترسانی به کشتیهای ایرانی است.
همزمان وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد در چارچوب فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریمها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز چهارشنبه اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
پیش از مکانیسم ماشه نیز در تیرماه امسال، وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد از جمله شرکتهای مستقر در ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریمها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد.
دولت کانادا در پی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، اعلام کرد که تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بهدلیل تداوم فعالیتهای اشاعهای هستهای و نقض تعهدات بینالمللی بازاعمال کرده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، چهارشنبه ۹ مهر در بیانیهای از اصلاح مقررات اجرایی مربوط به قطعنامههای سازمان ملل درباره ایران خبر داد؛ مقرراتی که بر اساس آن، تحریمهای پیشین شورای امنیت که با امضای برجام لغو شده بودند، اکنون دوباره برقرار میشوند.
در بیانیه دولت کانادا آمده است: «با وجود درخواستهای مکرر جامعه جهانی، حکومت ایران همچنان از محدود کردن برنامه هستهای خود به اهداف صلحآمیز و همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خودداری میکند و این امر تهدیدی جدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی است.»
تحریمهای بازاعمالشده از سوی اتاوا شامل ممنوعیتهای گسترده در زمینه صادرات و واردات تجهیزات هستهای، موشکی و اقلام با کاربرد دوگانه، ممنوعیت ارائه کمکهای فنی و مالی در این حوزهها، تحریم کامل تسلیحاتی، و ممنوعیت خدماترسانی به کشتیهای ایرانی است.
دولت کانادا این اقدام را در چارچوب تعهدات خود ذیل ماده ۲۵ منشور سازمان ملل انجام داده و اعلام کرده است که تصمیم جدید در پی فعال شدن فرآیند بازگشت خودکار تحریمها در تاریخ ۲۸ اوت از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان صورت گرفته؛ اقدامی که نهایتاً به بازگشت کامل تحریمهای هستهای شورای امنیت در تاریخ ۲۸ سپتامبر منجر شد.
اتاوا تاکید کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام) پایبند نبوده است. این توافق که بهمنظور تضمین ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران میان تهران و قدرتهای جهانی منعقد شد، شامل سازوکار ماشه برای بازگشت تحریمهای بینالمللی در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی بود.
کانادا در پایان با حمایت از موضع گروه هفت و دیگر شرکای جهانی، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای (انپیتی) پایبند باشد، همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و با ایالات متحده وارد مذاکرات مستقیم برای دستیابی به توافقی قوی و پایدار شود که مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شود.
همزمان وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد در چارچوب فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریمها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز چهارشنبه اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
بهگفته آمریکا، این شبکهها در تهیه فناوریها و کالاهای حساس و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشتهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریمها قرار داده است. این نهاد به عنوان جانشین برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی پیش از ۲۰۰۴ معرفی شده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد در چارچوب فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریمها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، که چهارشنبه ۹ مهر منتشر شد، این تحریمها شامل تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در زمینه انتقال سلاحهای متعارف به ایران و از ایران، ممنوعیت عرضه یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالا و فناوریهای مرتبط با غنیسازی، بازفرآوری یا آب سنگین و همچنین توسعه سامانههای پرتاب سلاح هستهای است.
علاوه بر این، محدودیتهای مالی و تجاری مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی نیز دوباره اجرایی شده است.
در میان افراد تحریمشده، نام مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله علیاکبر احمدیان، احمد وحیدی، محمد حجازی، محمدرضا نقدی، محمد اسلامی، یحیی رحیم صفوی و مرتضی صفاری دیده میشود.
همچنین چند نهاد کلیدی جمهوری اسلامی بار دیگر هدف تحریم قرار گرفتهاند؛ از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بانک سپه، مرکز تحقیقات فناوری و علوم دفاعی، شرکت الکتروصنعت صنام، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان و مرکز فناوری هستهای اصفهان، قرارگاه سازندگی قائم، مرکز تحقیقات هستهای کرج، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، صنایع شیمیایی پارچین و شرکت هواپیمایی یاس ایر.
به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، این اقدامات بخشی از روند بینالمللی بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بهدلیل «عدم پایبندی جدی» تهران به تعهدات هستهای خود است.
۸ مهر نیز بریتانیا بیش از ۷۰ فرد و سازمان ایرانی را بهدلیل نقش آنها در توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
در این فهرست نام بانکهای اصلی و بسیاری از صنایع نفت و گاز ایران دیده میشود.
این اقدام نیز در پی تصمیم مشترک بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شد.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیهای گفت برنامه هستهای تهران مدتهاست که نگرانی جدی جامعه بینالمللی را برانگیخته و «تهدیدی مهم برای صلح و امنیت جهانی» محسوب میشود.
کوپر اضافه کرد: «جهان بارها به ایران فرصت داد تا درباره اهداف این برنامه تضمینهای قابل اعتماد ارائه دهد، اما تهران بار دیگر از انجام این کار خودداری کرد.»
وزیر امور خارجه بریتانیا یادآوری کرد جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنیشده خود را پس از توافق برجام، به ۴۸ برابر حد مجاز رساند و علیرغم فرصتهای موجود، تصمیم گرفت وارد تعامل با اروپا نشود.
کوپر در عین حال تاکید کرد تروئیکای اروپایی «مسیر دیپلماسی و مذاکره» را ادامه خواهند داد و افزود لندن با تحریمهای جدید، پیامی روشن به تهران فرستاد که همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای انجام خواهد داد.
یک روز قبل از آن نیز شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد در پی فعالسازی مکانیسم ماشه، اجرای مجموعهای از تحریمهای هستهای تعلیقشده علیه جمهوری اسلامی بهطور رسمی آغاز شده است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، درباره جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت که حکومت ایران انتظار داشت که روسیه در جریان این جنگ به کمکش بیاید اما مسکو کمکی نکرد. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی از کمک نکردن روسیه در این جنگ انتقاد میکنند.
ظفرقندی در گفتوگویی تصویری که چهارشنبه ۹ مهر منتشر شد، تاکید کرد که روسیه در زمینه پزشکی «به هیچ وجه کمک نکرد» و در دیگر زمینهها نیز کمکی به جمهوری اسلامی نکرد.
او افزود که پیمانها، تفاهمنامههای راهبردی، نظامی یا امنیتی، هیچگاه در عمل به درد جمهوری اسلامی نخوردهاند.
در دیماه ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی و روسیه با هدف تقویت همکاریهای بلندمدت، یک تفاهمنامه جامع راهبردی دوجانبه به امضا رساندند.
به گفته ظفرقندی در جنگ هشت ساله جمهوری اسلامی و عراق، «شاید سوریه کمی کمک میکرد و کره شمالی هم اندکی»، اما در جنگ اخیر با اسرائیل هیچ کدام از کشورها به کمک جمهوری اسلامی نیامدند.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی درباره آمارهای تلفات انسانی در این جنگ نیز اضافه کرد: «بیشترین تعداد مجروحان در جنگ ۱۲ روزه مربوط به روز آخر بود، در حمله به زندان اوین حدود ۱۵۰ نفر مجروح شدند.»
انتقادها از عملکرد روسیه در جنگ ۱۲ روزه
این اولین بار نیست که مقامات یا رسانههای جمهوری اسلامی از کمک نکردن روسیه به جمهوری اسلامی در جریان جنگ با اسرائیل انتقاد میکنند.
پیشتر یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که منصوب علی خامنهای است حتی تاکید کرد که روسیه علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده و اطلاعات مربوط به پدافند هوایی ایران را در اختیار اسرائیل گذاشته است.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اوایل شهریورماه در گفتوگویی اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر و جنگ قبل از آن میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، این تردید به وجود آمده بود که چرا اسرائیل دقیقا از مکانهای تجهیزات پدافند هوایی ایران مطلع است.
او افزود که هم ارزیابیاش و هم اطلاعاتی که به او رسیده، حاکی است که «روسها اطلاعات تمام مراکز پدافندی را به اسرائیلیها داده بودند».
صدر با اشاره به «نامردی روسیه»، تاکید کرد: «روسها این جوری هستند.»
صدر تاکید کرد که در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، «مشخص شد که پیمان استراتژیک جمهوری اسلامی و روسیه کشک است».
پس از این اظهارات، مرکز رسانه قوه قضاییه بدون ذکر مستقیم نام صدر، اعلام کرد این نهاد علیه او اعلام جرم و او را به دادستانی احضار کرده است.
اما پیش از صدر نیز روزنامه اصولگرای فرهیختگان در مطلبی نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفری به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری این کشور، «پیام گلایهآمیز» علی خامنهای را به طرف روس منتقل کرد، زیرا روسیه در جریان جنگ ۱۲ روزه، انتظارات جمهوری اسلامی را برآورده نکرد.
این روزنامه سهشنبه ۲۴ تیر نوشت: «در ابتدای جنگ، روسها خواهان پایان درگیری بودند، اسرائیل را بهعنوان متجاوز شناختند و تهاجم اسرائیل را محکوم کردند، اما در مجموع، موضعگیریشان چندان قوی نبود یا دست کم موضعگیریای که در ایران انتظار میرفت به این معنی که روسها با شدت بیشتری در این قضیه ایستادگی کنند و مواضعشان را قویتر و جدیتر بیان کنند، دیده نشد.»
خبرگزاری رویترز دوم تیر به نقل از منابع ایرانی گزارش داد تهران از میزان حمایت مسکو در جریان جنگ اخیر رضایت نداشته است.
این خبرگزاری نوشت در پی انجام گستردهترین عملیات نظامی آمریکا در ایران از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، رهبر جمهوری اسلامی عراقچی را راهی مسکو کرد تا از پوتین برای حمایت بیشتر از تهران در برابر ایالات متحده و اسرائیل کمک بخواهد.
پیشتر تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بینالمللی تاریخ اجتماعی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «پوتین در آغاز تلاش میکرد در جنگ ایران و اسرائیل نقش میانجی را ایفا کند و از این طریق، حمایت آمریکا را به نفع خود در جنگ روسیه و اوکراین جلب کند. اما اکنون به نظر میرسد که آمریکا دیگر نیازی به نقشآفرینی روسیه نمیبیند. در نتیجه، شانس موفقیت دیپلماتهایی مانند عراقچی در سفر به مسکو و دیدار با پوتین بسیار پایین است.»
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریمها قرار داده است. این نهاد به عنوان جانشین برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی پیش از ۲۰۰۴ معرفی شده است.
وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۹ مهر تاکید کرد این تحریمها نشاندهنده تلاشهای مداوم جمهوری اسلامی برای تامین فناوریهای حساس در راستای برنامههای اشاعهای سلاح هستهای است که امنیت منطقه و ایالات متحده را تهدید میکند.
رضا مظفرینیا، مدیر سپند، یکی از افراد تحریمشده است. او بر توسعه فناوریهای حساس با کاربردهای احتمالی در تسلیحات هستهای و نیز بر خرید تجهیزات دوکاربردی برای این سازمان نظارت داشته است.
نام علی فولادوند، رییس اداره تحقیقات سپند، نیز در فهرست دیده میشود. او بهطور مستقیم در روند تامین و پیشبرد فناوریهای دوکاربردی حساس و انتقال دانش فنی مورد نیاز برای توسعه برنامههای هستهای مشارکت داشته است.
محمدرضا قدیر زارع زغالچی، از مقامهای باسابقه سپند، بهتازگی به ریاست گروه «شهید فخار مقدم» منصوب شده است.
این گروه زیرمجموعه سپند محسوب میشود و در زمینه شناسایی پرتو و رفتار نوترونی تخصص دارد. زغالچی نیز به دلیل نقش خود در تلاش برای دستیابی به تجهیزات و فناوریهای حساس هدف تحریم قرار گرفته است.
در کنار این افراد، شرکت بینالمللی فناوریهای اندیشه دماوند (دماوندتک) نیز در فهرست تحریمهای قرار گرفته است.
این شرکت متهم است که سفر کارشناسان هستهای ایران به روسیه را برای پیگیری فناوریهای دوکاربردی تسهیل کرده و همچنین در تامین تجهیزات پیشرفته مشارکت داشته است.
فایننشالتایمز ۱۴ مرداد خبر داد یک هیات ایرانی از موسسههای علمی روسیه بازدید کرده است. این موسسهها، فناوریها و قطعاتی دومنظوره تولید میکنند که میتوانند در تحقیقات تسلیحات هستهای نیز به کار روند.
بر اساس گزارش این نشریه، این سفر چهارم اوت سال گذشته و با پرواز ماهانایر انجام شده است.
بر اساس این گزارش، این افراد با گذرنامههای دیپلماتیک سفر کردهاند، برخی از گذرنامهها شمارههای متوالی داشتهاند و همه در یک روز، فقط چند هفته پیش از سفر، صادر شده بودهاند.
فایننشالتایمز افزود که یکی از اعضای هیئت، عامل برنامه هستهای ایران بوده که به گفته مقامات غربی، برای «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» (سپند) کار میکند.
علی کلوند، مدیرعامل شرکت دماوندتک، دیگر فرد تحریم شده از سوی وزارتخارجه آمریکا متهم است به نمایندگی از سپند برای خرید اقلام مورد استفاده در توسعه ادوات انفجاری هستهای از تامینکنندگان خارجی تلاش کرده است.
همچنین علی باکویی، رییس بخش فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه تربیت مدرس و رییس هیاتمدیره دماوندتک، به دلیل نقش خود در تامین تجهیزات حساس مرتبط با برنامههای هستهای تحت تحریم قرار گرفته است.
روبیو: ۴۴ فرد و نهاد را تحریم کردیم
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد آمریکا در حمایت از فعالسازی «اسنپبک» تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، تحریمهای تازهای را علیه ۴۴ فرد و نهاد مرتبط با برنامه هستهای و شبکههای تسلیحاتی این کشور اعمال میکند.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: «ایران همچنان در تلاش است برای برنامههای اشاعهای خود اجزا و فناوریهای حساس تامین کند.»
او گفت: «ایالات متحده متعهد است تمام مسیرهای ایران برای دستیابی به سلاح هستهای را مسدود کند و هیچ تردیدی در پاسخگو کردن کسانی که از فعالیتهای اشاعهای تهران حمایت کنند، نخواهد داشت.»
در همین رابطه، وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. به گفته آمریکا، این شبکهها در تهیه فناوریها و کالاهای حساس و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشتهاند.
وزرای خارجه گروه هفت و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، ضمن استقبال از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تاکید کردند که همه اعضای سازمان ملل موظفاند بهسرعت تحریمهای بازگرداندهشده را اجرا و به طور کامل رعایت کنند.
وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در این بیانیه نوشتند که دیپلماسی همچنان ضروری است و جمهوری اسلامی باید فورا وارد گفتوگوی مستقیم با ایالات متحده شود و در مسیر پایبندی کامل به تعهدات هستهای خود پیشرفت قابلسنجشی نشان دهد.
در بخشی از این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی باید بدون تاخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد، بازرسیها را از سر گیرد و موجودی مواد هستهای خود بهویژه اورانیوم با غنای بالا را شفافسازی کند.
کشورهای گروه هفت همچنین متعهد شدند به تلاشهای دیپلماتیک ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه شش شهریور ماه روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران را آغاز کردند.
در سالهای گذشته کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم کردهاند که به دلیل سالها پنهانکاری بهدنبال تولید سلاح هستهای است؛ اگرچه تهران این موضوع را همواره رد کرده است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ با بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین توافقی موسوم به «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) را امضا کرد که بهموجب آن تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اروپا به حالت تعلیق درآمد و در مقابل، تهران پذیرفت برنامه هستهای خود را محدود کند.
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این توافق را در ژوئیه ۲۰۱۵ تایید کرد. با این حال، در این قطعنامه امکان استفاده از سازوکاری موسوم به «اسنپبک» یا «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریمهای تعلیقشده در نظر گرفته شده است. اعتبار این قطعنامه ۲۸ مهرماه امسال ( ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان میرسد.
براساس برجام، اگر طرفها نتوانند اختلافات مربوط به «عدم پایبندی اساسی ایران» را حل کنند، هر عضو توافق میتواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل روند بازگشت تحریمها را آغاز کند.
با اجرای مکانیسم ماشه، تمام تحریمهای مصوب شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در شش قطعنامه سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ احیا شد.