عفو بین‌الملل در گزارشی تازه اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کرده‌اند؛ رقمی که بالاترین تعداد سالانه در ۱۵ سال اخیر محسوب می‌شود.
این سازمان بین‌المللی خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها، لغو احکام مرگ و برقراری یک تعلیق رسمی با هدف لغو کامل مجازات اعدام شد و از دولت‌های دیگر خواست با اعمال فشار بر تهران، مانع اجرای اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده شوند.
در این گزارش تاکید شده است که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، مقامات حکومت ایران به شکل فزاینده‌ای از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب مخالفان و اعتراضات استفاده کرده‌اند. همچنین در سال جاری، هم‌زمان با حملات نظامی اسرائیل به ایران و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، استفاده از اعدام تحت عنوان «اتهامات امنیتی» شدت گرفته است. عفو بین‌الملل هشدار داده که قربانیان این روند شامل مخالفان سیاسی، اقلیت‌های قومی به‌ویژه افغانستانی‌ها، بلوچ‌ها و کردها، معترضان و محکومان به جرایم مواد مخدر هستند.
این سازمان به مواردی چون اعدام بابک شهبازی در شهریور سال جاری اشاره کرده و دادگاه‌های انقلاب را به برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه و صدور احکام سنگین بدون رعایت حقوق متهمان متهم کرده است. عفو بین‌الملل همچنین یادآور شد که دست‌کم دو زن کرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و شمار افغانستانی‌های اعدام‌شده نیز طی دو سال اخیر به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش، به موج فزاینده اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر اشاره شده که برخلاف موازین بین‌المللی است. همچنین گفته می‌شود که پس از تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل، مقاماتی چون غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار تسریع در محاکمه‌ها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولت‌های متخاصم» شده‌اند. به گفته این نهاد، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
عفو بین‌الملل در پایان تاکید کرده است که مجازات اعدام در همه شرایط نقض آشکار حق حیات و مصداق مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی است و جامعه جهانی باید برای توقف فوری این روند اقدامی قاطع انجام دهد.
