هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه مجلس درباره «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» تایید شده است. با این تصمیم، این طرح که پیش از این نگرانی‌های بسیاری برای فعالان مدنی و حقوق بشری ایجاد کرده بود، تبدیل به «قانون» شد.
طحان نظیف، چهارشنبه ۹ مهر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به ابهامات و اشکالات قبلی این مصوبه نوشت پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، این مصوبه «مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد».
بر اساس روال قانونی، این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان برای ابلاغ به رییس‌جمهوری ارسال خواهد شد تا وارد مرحله اجرا شود.
جزییات این طرح ۹ ماده‌ای که دو فوریت آن چهار روز پس از آغاز درگیری نظامی دوازده‌روزه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی تصویب شده بود، هشتم تیر اعلام شد.
از آن زمان تا کنون این طرح چندین بار از سوی شورای نگهبان رد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده بود.
این شورا تیرماه در نامه‌ای به هیات‌رییسه مجلس، اعلام کرد برخی عبارات در متن طرح دارای ابهام‌اند و می‌توانند منجر به «سوءاستفاده و تفسیرهای ناصحیح» شوند.
از جمله این ایرادات، تعریف مبهم افساد فی‌الارض، تعیین دامنه «کشورهای متخاصم» بدون سازوکار قانونی مشخص و تفکیک نکردن بین جاسوسی نظامی با فعالیت‌های مدنی یا رسانه‌ای است.
هنوز از مجموعه تغییرات اعمال شده از سوی شورای نگهبان و مجلس در نسخه نهایی این طرح که حالا به قانون تبدیل شده، اطلاعی موجود نیست.
طرح اولیه مجلس چه بود؟
طبق ماده یک این قانون، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی برای «رژیم صهیونیستی، ایالات متحده یا سایر دولت‌ها و گروه‌های متخاصم، مصداق افساد فی‌الارض شناخته شده» و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده دو نیز هرگونه مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم برای تقویت یا مشروعیت‌بخشی به اسرائیل را جرم سنگین و مستوجب همین مجازات می‌داند.
در ماده سه، مواردی چون ساخت یا انتقال سلاح‌های گرم، سرد، شیمیایی، هسته‌ای یا پهپادهای جاسوسی و نظامی، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، دریافت وجوه از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و همکاری فناورانه با آنان، در صورت آگاهی و قصد همکاری با دولت‌های متخاصم، همگی مشمول افساد فی‌الارض اعلام شده است.
ماده چهار این قانون فعالیت‌های رسانه‌ای، سیاسی و فرهنگی مانند انتشار اخبار کذب یا ارسال تصاویر به شبکه‌های خارجی را در صورت ایجاد رعب یا خدشه به امنیت ملی، مستوجب مجازات‌هایی از حبس تعزیری درجه سه تا درجه پنج و انفصال دائم از خدمات عمومی دانسته است. همچنین تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ حبس درجه چهار در پی خواهد داشت.
ماده پنج استفاده، حمل، خرید و فروش ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند تجهیزات استارلینک را ممنوع کرده و برای آن مجازات حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات تعیین کرده است. تولید یا واردات بیش از ده دستگاه به قصد مقابله با نظام نیز حبس درجه چهار خواهد داشت.
طبق ماده شش، در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون در زمان جنگ یا شرایط امنیتی، مجازاتها تا سه درجه تشدید میشود.
ماده هفت رسیدگی به جرائم مشمول این قانون را در شعب ویژه دادگاه انقلاب و خارج از نوبت الزامی کرده است.
این قانون همچنین در ماده نه تصریح می‌کند که حتی جرائمی که پیش از تصویب آغاز شده ولی مرتکبان ظرف سه روز خود را معرفی نکنند، مشمول مجازاتهای جدید خواهند شد.
واکنش حقوقدانان چه بود؟
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای، با انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، آن را فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راه حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
