مطالب بیشتر
عباس شاهسونی در گفتوگویی با روزنامه هممیهن که پنجشنبه ششم شهریور منتشر شد، گفت: «ما از سال ۱۳۹۵ محاسبه مرگهای منتسب به آلودگی هوا را آغاز کردیم و طبق محاسباتی که ما داشتیم، تعداد مرگها نسبت به سال ۱۳۹۶ در تهران و کشور افزایش پیدا کرده است.»
او افزود: «در سال ۱۳۹۶ در تهران سه هزار و ۵۴۲ مرگ منتسب [به آلودگی هوا] داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۳ به هفت هزار و ۳۴۲ مرگ رسیده است.»
معاون مرکز تحقیقات آلودگی هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی بهشتی گفت که درصد مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۳۹۶، ۱۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۴۰۳ به ۱۵.۷ درصد رسیده است.
او ادامه داد: «میانگین این شاخص در کشور در این مدت ۱۰.۲ درصد بوده است؛ یعنی درصد مرگ منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران از میانگین کشور بالاتر بوده است.»
شاهسونی تاکید کرد جمعیتی که با آلودگی هوا مواجه میشود، در این بازه زمانی افزایش یافته و بنابراین تعداد مرگهای منتسب به آلودگی هوا هم بیشتر شده است.
میلیاردها دلار خسارت آلودگی هوا
روزنامه هممیهن به نقل از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نوشت که میانگین تعداد مرگهای منتسب به مواجهه طولانیمدت با ذرات معلق در هوا در بزرگسالان بالاتر از ۲۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور، قابل توجه بوده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره خسارات آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد در ۵۷ شهر کشور با مجموع جمعیت ۴۸ میلیون نفر، حدود ۳۰ هزار و ۶۹۲ مرگ زودرس منتسب به آلودگی هوا گزارش شده است.
خسارت اقتصادی این مرگها و بیماریهای ناشی از آلودگی هوا معادل حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است که حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود.
بر اساس برآوردها، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بین ۲۳ تا ۳۰ هزار مرگ زودرس در کشور منتسب به آلودگی هوا بوده است.
هممیهن به نقل از بانک جهانی نوشت که خسارات ناشی از آلودگی هوا در ایران حدود ۲۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
این روزنامه پنجشنبه ششم شهریور نوشت سابقه جمهوری اسلامی در بازداشت مخالفان سیاسی، معترضان و شهروندان خارجی بر پایه اتهامات ساختگی، همواره یکی از نگرانیهای اصلی جامعه بینالمللی بوده است که از آن جمله میتوان به دوره حبس طولانیمدت کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی، به اتهام جاسوسی اشاره کرد.
در این گزارش آمده است: «با در نظر گرفتن پیشینه طولانی اعتراضات خیابانی در ایران، وضعیت ملتهب کنونی عرصه سیاسی، گستره نفوذ و سرکوبگری سپاه پاسداران و همچنین تجربه اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹، دولت فدرال [استرالیا] پیش از علنیسازی تصمیم خود، اقدام به خارج کردن تمامی دیپلماتها از ایران و تعطیلی سفارت کرد.»
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، چهارم شهریور اعلام کرد در پی اثبات نقش حکومت ایران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
مور-گیلبرت که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به مدت ۸۰۴ روز در اوین زندانی بود، پنجم شهریور در مصاحبه با روزنامه گاردین، از تصمیم دولت استرالیا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت عوامل سپاه پاسداران در سالهای گذشته مخالفان حکومت ایران در استرالیا را زیر نظر داشتهاند و به همین دلیل، ایرانیان مقیم این کشور سالهاست در سایه تعقیب، تهدید و ارعاب زندگی میکنند.
دیپلماتهای استرالیایی به تهران برمیگردند؟
سیدنی مورنینگ هرالد در ادامه گزارش خود نوشت این برای دومین بار طی کمتر از سه ماه گذشته است که دیپلماتهای استرالیایی مجبور به ترک ایران میشوند.
بر اساس این گزارش، در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقامهای سفارت استرالیا از طریق زمینی، ایران را ترک کردند و راهی جمهوری آذربایجان شدند.
این روزنامه افزود در پی تحولات اخیر نیز شش کارمند سفارت استرالیا و دو تن از اعضای خانواده آنها سوم شهریور، یک روز پیش از اعلام رسمی اقدام کانبرا علیه حکومت ایران، راهی فرودگاه شدند و با اولین پرواز از تهران به «یک کشور همسایه» رفتند اما نام این کشور هنوز از سوی مقامهای استرالیایی اعلام نشده است.
به گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، احتمال بازگشت کارکنان سفارت استرالیا به تهران این بار حتی کمتر از دوران تحولات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه ارزیابی میشود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارم شهریور در واکنش به تحولات اخیر، نخستوزیر استرالیا را یک «سیاستمدار ضعیف» خواند و گفت کانبرا باید بداند تلاش برای جلب رضایت اسرائیل، «تنها نتانیاهو و امثال او را جسورتر خواهد کرد».
روایت یک دیپلمات پیشین از خطرات حضور در سفارت استرالیا در تهران
یکی از سفیران پیشین استرالیا در مصاحبه با سیدنی مورنینگ هرالد گفت در میان تمامی ماموریتهای خارجی استرالیا، سفارت این کشور در تهران طی دهههای گذشته همواره در زمره پرمخاطرهترین پستها قرار داشته است.
او افزود: «برای مدت طولانی، تهران پستی بوده که میتوانسته در هر لحظه به شکلی بحرانی و غیرقابل پیشبینی بدل شود؛ امری که بهندرت در سایر نقاط رخ میدهد. برای مثال، این امکان وجود داشت که سپاه پاسداران ناگهان هزار معترض را به داخل ساختمان سفارت بفرستد.»
به گفته او، اعزام به چنین ماموریتهایی معمولا مستلزم گزینش دقیق نیروهاست و در برخی موارد، حتی ارزیابیهای روانشناختی نیز برای آنان انجام میشود.
این دیپلمات سابق که بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود، همچنین گفت احتمالا بسیاری از پروندههای فوقمحرمانه و تجهیزات ارتباطی مورد استفاده در سفارت استرالیا در تهران پیشتر در جریان خروج دیپلماتهای استرالیایی در پی تحولات جنگ ۱۲ روزه، بهمنظور جلوگیری از افتادن به دست مقامهای جمهوری اسلامی نابود شده بود و همین امر روند تعطیلی سفارت در مقطع اخیر را تسهیل کرده است.
سیدنی مورنینگ هرالد گزارش داد هر چند محل استقرار دیپلماتهای استرالیایی پس از خروج از ایران مشخص نیست اما احتمال میرود آنها همچنان در منطقه باقی بمانند و فعالیتهای خود را بهصورت دورکاری ادامه دهند.
جباری چهارشنبه پنجم شهریور در دیدار با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: «بر اساس گزارشهای تقدیمی ۷۰ درصد منابع بیمهها صرف دارو و تجهیزات میشود که با خرید راهبردی، این هزینهها تا سطح زیادی کاهش پیدا میکند.»
او هشدار داد: «اگر فکری برای نظام سلامت کشور نشود، با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیهای، بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می شود.»
این نماینده مجلس افزود که ممکن است بر اثر شرایط کنونی «در پیک ابتلا به بیماریهای غیرواگیر و مزمن قرار بگیریم و کشور دیگر توان پرداخت هزینههای سلامت را نخواهد داشت».
بدهی دولت به زنجیره تامین دارو
یک روز قبل از این اظهارات، شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، با بیان اینکه «دولت ابربدهکار زنجیره تامین دارو است»، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ به غیر از بیمه سلامت که فقط بدهی فروردین را پرداخت کرده، هیچ دریافتی از بیمهها نداشتیم.»
او چهارم شهریور گفت: «بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح دارویار از تیرماه تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است.»
رییس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: «اگر روند کنونی ادامه یابد پایداری صنعت دارو بیش از ۱۷۰ تا حداکثر ۱۸۰ روز امکانپذیر نخواهد بود و پس از این بازه، در صورت تداوم عدم پرداخت مطالبات و بیتوجهی به تامین نقدینگی، چرخه تولید و توزیع دارو با اختلال جدی مواجه میشود و بیماران در دسترسی به داروهای اساسی دچار مشکل خواهند شد.»
کلانتری پیشتر نیز با اشاره به بدهی سنگین شرکتهای بیمه و سازمان هدفمندی یارانهها به داروخانهها اعلام کرد «۸۰ درصد داروخانههای کشور در آستانه ورشکستگی» قرار دارند.
افزایش هزینههای درمان در ایران
فاطمه محمدبیگی، نایبرییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پیش از این خبر داد که سهم مردم از هزینههای درمانی به حدود ۷۰ درصد رسیده و ساختار بیمهای کشور بهدلیل موانع اداری و عدم تجمیع بیمهها، «دچار ناکارآمدی و در آستانه ورشکستگی» است.
محمدبیگی با اشاره به افزایش سهم پرداختی مردم از هزینههای درمان، گفت که این مقدار باید برعکس باشد: «یعنی مردم ۳۰ درصد و دولت ۷۰ درصد هزینهها را پرداخت کنند.»
او ۱۵ مرداد نبود ساختار موثر در نظام بیمهای، تاخیر در پرداختها و عدم اجرای درست تعرفهها را از دلایل کاهش پوشش بیمهها عنوان کرد و افزود: «پوشش بیمهای ما مرتب در حال کاهش است و این موضوع به مردم، به ویژه اقشار کمبرخوردار، آسیب میزند.»
از سوی دیگر، عباس شیری، فعال کارگری و بازرس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، دوم مرداد اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰ هزار کارگر در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
او افزود: «مثلا در استان قم در این مدت ۴۶۰ کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، در حالی که نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه داریم.»
رویدادی کمسابقه که انتقادهایی گسترده را نسبت به «سیاسیسازی سلامت عمومی» در دولت ترامپ و وزارت بهداشت به ریاست رابرت اف. کندی جونیور برانگیخته است.
سوزان مونارز، دانشمند باسابقه دولت فدرال، تنها کمتر از یک ماه پس از انتصاب بهعنوان نخستین مدیر تایید شده سیدیسی توسط سنا، از سوی وزارت بهداشت برکنار شد. با این حال، وکلای مونارز اعلام کردهاند که او نه استعفا داده و نه بهصورت رسمی اخراج شده و حاضر نیست از سمت خود کنار برود.
در بیانیهای که وکلایش، مارک زاید و آبه لوول، منتشر کردهاند، آمده است: «وقتی دکتر مونارز حاضر نشد فرمانهای غیرعلمی، پرخطر و سیاسی را تایید کند و از اخراج کارشناسان بهداشتی متعهد امتناع ورزید، مورد هدف قرار گرفت. او فردی با وجدان علمی و اخلاقی است و استعفا نخواهد داد.»
گزارشهایی از درون سیدیسی حاکی از آن است که مقامهای ارشد وزارت بهداشت، از جمله کندی، خواستار لغو مجوز برخی از واکسنهای کووید-۱۹ توسط مونارز بودهاند؛ اما مخالفت او با این خواسته، باعث شد بین دو طرف تنش ایجاد شود. برخی منابع گفتهاند که او سپس تلاش کرده سناتور بیل کسیدی، رئیس جمهوریخواه کمیته بهداشت سنا را وارد ماجرا کند—حرکتی که خشم کندی را برانگیخت.
در پاسخ رسمی، وزارت بهداشت آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «سوزان مونارز دیگر مدیر سیدیسی نیست. از خدمات او به مردم آمریکا سپاسگزاریم. وزیر کندی به تیم فعلی سیدیسی اعتماد کامل دارد و آنان به تلاش برای محافظت از مردم در برابر بیماریهای عفونی ادامه خواهند داد.»
سوزان مونارز دارای دکترای میکروبیولوژی و ایمونولوژی است و نخستین فردی در بیش از هفت دهه محسوب میشود که بدون مدرک پزشکی به ریاست سیدیسی رسیده است. پیش از این سمت، او در نهادهایی چون دفتر سیاستگذاری علمی کاخ سفید، شورای امنیت ملی، وزارت امنیت داخلی و آژانس پروژههای پیشرفته سلامت فعالیت کرده بود.
در ادامه این بحران، دستکم چهار مقام ارشد سیدیسی نیز به دلیل نارضایتی از شرایط حاکم و دخالتهای سیاسی استعفا دادهاند. دیمتری داسکالاکیس، مدیر مرکز ایمنسازی و بیماریهای تنفسی؛ دانیل جرنیگان، مدیر مرکز بیماریهای نوظهور و مشترک انسان و حیوان؛ و دبرا هوری، پزشک ارشد سیدیسی، همگی کنارهگیری کردهاند. همچنین جن لایدن، مدیر دفتر دادههای سلامت عمومی نیز استعفا داده است.
در نامه استعفای داسکالاکیس آمده است که به دلیل استفاده ابزاری از سلامت عمومی دیگر نمیتواند در این جایگاه خدمت کند. او که در جریان شیوع بیماری mpox در سال ۲۰۲۲ چهرهای شناختهشده شد، مسئولیت پاسخ به این بحران را بر عهده داشت.
دبرا هوری نیز در ایمیل خود هشدار داده که مداخلات سیاسی در تصمیمات علمی سیدیسی، باعث تضعیف اعتماد عمومی شده و خطرات واکسنها به شکلی اغراقآمیز مطرح میشوند. او نوشته است: «علم در سیدیسی نباید قربانی تفاسیر سیاسی شود. واکسنها جان انسانها را نجات میدهند—این حقیقتی علمی و غیرقابل انکار است.»
جرنیگان نیز با اشاره به ماموریت مهم سیدیسی در طول ۸۰ سال گذشته، اعلام کرد در شرایط کنونی این نهاد دیگر نمیتواند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد و به همین دلیل استعفا میدهد.
موج استعفاها تنها چند هفته پس از حمله مسلحانه به ساختمان سیدیسی در آتلانتا رخ داده است که در جریان آن، یک افسر پلیس جان خود را از دست داد. منتقدان، رابرت اف. کندی جونیور را به واکنش دیرهنگام در قبال این حادثه متهم کردهاند. او پیشتر در جریان کارزار انتخاباتی شکستخورده خود، سیدیسی را «لجنزار فساد» خوانده بود.
همزمان با برکناری مونارز، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) نیز مجوز اضطراری استفاده از برخی واکسنهای کووید-۱۹ را لغو کرد؛ اقدامی که نشانهای روشن از تغییر بنیادین سیاست بهداشت عمومی در دولت فعلی محسوب میشود.
این سازوکار که در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام) پیشبینی شده بود، به کشورهای امضاکننده این امکان را میدهد که در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، پس از طی مراحل پیشبینی شده، تحریمهای پیشین سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگردانند.
فشار بیشتر و تهدید واکنش شدید ایران
فعالسازی اسنپبک، بهطور خودکار تمام تحریمهای تعلیقشده شورای امنیت را بازمیگرداند و فشار اقتصادی گستردهای بر تهران وارد خواهد کرد. مقامهای ایرانی پیشتر هشدار دادهاند که چنین اقدامی میتواند منجر به خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) شود.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه حکومت ایران، در گفتوگو با تلویزیون دولتی اعلام کرد که اگر اروپا این مسیر را دنبال کند، تهران نیز همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متوقف خواهد کرد.
بینتیجه ماندن گفتوگوها در ژنو
مذاکرات اخیر میان دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در ژنو بینتیجه به پایان رسید. یک منبع مطلع به آکسیوس گفت که «ایران هیچ پیشنهاد ملموس و مشخصی روی میز نگذاشت» و ضمن رد تمدید ضربالاجل، مسیر برای بازگرداندن تحریمها را باز کرد.
پیشتر، فرانسه، آلمان و بریتانیا تا پایان ماه اوت به حکومت ایران فرصت داده بودند تا از نقض تعهدات هستهای خود دست بکشد، مذاکرات را از سر بگیرد، دسترسی کامل به بازرسان سازمان ملل را فراهم کند و در مورد ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده شفافسازی کند. اما ظاهراً جمهوری اسلامی به هیچیک از این خواستهها پاسخ مثبتی نداد.
دیپلماتهای اروپایی: ایران سالهاست تعهداتش را نقض میکند
یک دیپلمات اروپایی در گفتوگو با آکسیوس گفت: «رهبران سه کشور اروپایی بر این باورند که ایران سالهاست بهطور واضح و پیوسته تعهدات خود در چارچوب برجام را نقض کرده است، بدون آنکه هیچ اقدام اصلاحی جدی انجام دهد.»
آمریکا سکوت کرده؛ تحریمها تا پیش از ریاست روسیه اجرا میشوند
وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر رسمی درباره این اقدام اروپاییها خودداری کرده است، اما بهنظر میرسد واشینگتن نیز با این مسیر همراه است. منابع اروپایی میگویند فرایند فعالسازی اسنپبک ۳۰ روز طول خواهد کشید و تلاش میشود تا پیش از آغاز ریاست دورهای روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتبر، این تحریمها نهایی شوند.
با این حال، یک دیپلمات اروپایی تأکید کرده است که «فعالسازی اسنپبک به معنای پایان دیپلماسی نیست» و سه کشور اروپایی همچنان مایل به گفتوگو با حکومت ایران در هفتههای آینده هستند.
