آسوشیتدپرس: انتظار میرود توافقی درباره دسترسی آژانس به سایتهای هستهای ایران حاصل شود
آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات نزدیک به آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد در حالیکه توافق درباره سطح دسترسی میان نهاد نظارتی سازمان ملل و جمهوری اسلامی هنوز نهایی نشده، انتظار میرود چنین توافقی حاصل شود.
این دیپلمات افزود بازرسیها تنها شامل تاسیسات هستهای خواهد بود که تحت تاثیر حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفتهاند.
به نوشته آسوشیتدپرس، این تحول که جمهوری اسلامی در حال بررسی بازگشت نسبی به همکاری با آژانس است، نخستین نشانه جدی پس از ماهها بنبست محسوب میشود.
از زمان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل و حملات هوایی آمریکا به برخی از سایتهای حساس اتمی، تهران تمام همکاریها با آژانس را متوقف کرده و جامعه جهانی عملاً در تاریکی قرار گرفته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، سهشنبه در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز تایید کرد که نخستین گروه بازرسان وارد ایران شدهاند و مذاکرات برای تعیین سازوکار عملی از سرگیری بازرسیها ادامه دارد.
گروسی تاکید کرد حضور بازرسان برای هرگونه گفتوگوی جدی درباره آینده برنامه هستهای ایران حیاتی است.
اروپاییها نیز که در هفتههای اخیر تلاش داشتند راهی برای جلوگیری از فعال شدن «مکانیسم ماشه» بیابند، این اقدام تهران را نشانهای از جدی گرفتن تهدید بازگشت تحریمهای سازمان ملل ارزیابی کردهاند.
بر اساس توافقی که ابتدای سال میان واشینگتن و سه کشور اروپایی حاصل شد، اگر جمهوری اسلامی تا پایان اوت به تعهدات مشخصی از جمله پذیرش بازرسیها عمل نکند، روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل که پیش از برجام اعمال شده بود، آغاز خواهد شد.
آسوشیتدپرس نوشت کشورهای اروپایی پس از بمباران تاسیسات اتمی ایران از سوی اسرائیل و آمریکا، نگرانی عمیقی نسبت به وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در ایران پیدا کردهاند. این ذخایر در آستانه سطح تسلیحاتی قرار دارد و نبود نظارت آژانس باعث شده ارزیابی دقیق از حجم و حتی مکان آن امکانپذیر نباشد.
یک دیپلمات غربی به آسوشیتدپرس گفت که بازگشت نسبی بازرسان، اگرچه محدود به سایتهایی است که آسیب ندیدهاند، اما میتواند زمینهساز تفاهمهای بعدی باشد.
او تاکید کرد: «تا زمانی که دسترسی کامل برقرار نشود، نگرانیها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران برطرف نخواهد شد.»
جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکند که برنامه هستهایاش صلحآمیز است و بر اساس انپیتی، حق استفاده از انرژی هستهای را دارد.
با این حال، به گزارش آسوشیتدپرس، دیپلماتهای اروپایی میگویند سطح بالای غنیسازی و نبود شفافیت، عملاً اعتماد جامعه جهانی را از بین برده است.
در همین حال، روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای را در شورای امنیت مطرح کردهاند تا زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در آن به مکانیسم ماشه نیز پرداخته شده، تا بهار آینده تمدید شود.
آسوشیتدپرس در گزارش خود تاکید کرده که بعید است این طرح در میان ۱۵ عضو شورا حمایت کافی کسب کند، زیرا اشارهای به شروط اروپاییها در قبال ایران ندارد.
یک تحلیلگر امور هستهای به این خبرگزاری گفت: «جمهوری اسلامی با این اقدام در واقع میخواهد زمان بخرد و فشار اروپا را کم کند. اما اگر توافق جامعتری حاصل نشود، بازگشت تحریمها اجتنابناپذیر است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
