در حالی‌که صدها هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار برای دریافت بیمه هستند، عباس شیری، فعال کارگری و بازرس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور، می‌گوید از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰ هزار کارگر در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.
شیری پنج‌شنبه دوم مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر گفت: «مثلا در استان قم در این مدت، ۴۶۰ کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. درحالی‌که نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه داریم.»
این فعال کارگری با انتقاد از روند کند رسیدگی به وضعیت این کارگران، تاکید کرد در دوره دولت گذشته، صدور احکام کانون‌های صنفی با تاخیر بسیار مواجه شد و ملاحظات سیاسی مانع از پیگیری وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی شده بود.
او اضافه کرد: «با مطرح شدن قانون اصلاحیه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی، طرحی برای افزایش منابع به مجلس رفت و چهار سال طول کشید که این طرح به نتیجه برسد که در نهایت طرح مصوب، حداقل فعلا، نتوانسته کاری از پیش ببرد.»
پیش از این در ۱۹ اردیبهشت، داود کشوری، فعال کارگری، با بیان این‌که بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در ایران از داشتن بیمه محروم هستند، گفت قطع بیمه این تعداد از کارگران چیزی کمتر از یک فاجعه اجتماعی نیست.
این فعال کارگری همان زمان توزیع چهار تا پنج هزار سهمیه برای ۵۰۰ هزار کارگر را «توهین‌آمیز» خواند و گفت یعنی کارگر باید ۱۰ سال در صف بماند تا از ابتدایی‌ترین حقش یعنی بیمه بهره‌مند شود.
هم‌زمان با این انتقادات، دیگر فعالان کارگری نیز نسبت به وضعیت بحرانی بیمه کارگران هشدار دادند.
شیری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایلنا در پاسخ به این سوال که «در حال حاضر وضعیت بیمه کارگران ساختمانی به چه صورت است؟» گفت: «مدتی پیش جلسه‌ای با حضور انجمن‌های صنفی و مسئولان تأمین اجتماعی برگزار شده و شیوه‌نامه‌ای برای بهبود فرآیند بیمه‌گذاری تدوین شده است.»
با این حال او تاکید کرد که این شیوه‌نامه ایرادات اساسی دارد و اگر اصلاح نشود، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کارگران باشد.
در ۲۹ فروردین، پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان اعلام کرد که بیش از ٩٧ درصد کارگران به دلیل نداشتن کارت مهارت، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.
او همان زمان گفت: «در سال ۱۴۰۱ فقط ۴۲ هزار کارگر موفق به دریافت کارت مهارت شدند، در حالی‌که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی فعال داریم.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که اختلاف میان آمار رسمی، ظرفیت بیمه‌گذاری و واقعیت‌های میدانی، عمق بحران ساختاری در حمایت اجتماعی از کارگران ساختمانی را آشکار کرده است.
