کایلی مور گیلبرت به ایران‌اینترنشنال: آماده‌ام نام افراد دخیل در زندانی شدنم را ارائه کنم

رافائل گروسی مدیرکل آژانس، روز چهارشنبه ۲۴ آذر اعلام کرد بر اساس توافق او با رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در روزهای آینده دوربین‌های نظارتی جدید آژانس در کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ کرج نصب خواهند شد و همچنین دو طرف به همکاری درباره مسائل پادمانی باقیمانده ادامه می‌دهند.

گروسی گفت: «توافق با ایران برای جایگزینی دوربین‌های مداربسته در تاسیسات کرج یک تحول مهم برای راستی‌آزمایی و فعالیت‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران است. این ما را قادر می‌سازد تا تداوم دانش لازم را در این مرکز از سربگیریم.»

او اضافه کرد: «من صمیمانه امیدوارم بتوانیم به گفت‌وگوهای سازنده برای رسیدگی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده در ایران ادامه دهیم.»

بر اساس بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این سازمان و ایران همکاری درباره موضوعات پادمانی باقی‌مانده را با هدف حل و فصل آنها ادامه خواهند داد و برای این منظور، طرفین مجموعه‌ای از تبادل اطلاعات و ارزیابی‌ها از جمله از طریق نشست‌های کارشناسان را انجام خواهند داد.

ایران چه گزارش کرده بود؟

در گزارشی که رسانه‌های ایران پیش از اظهارات گروسی منتشر کردند، آمده است: «به دلیل اتمام بخش اصلی بررسی‌های قضایی-امنیتی بر روی دوربین‌های آسیب‌دیده و همچنین نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی فنی دوربین‌ها از سوی کارشناسان ایران قبل از نصب، ایران در اقدامی داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب‌دیده را به آژانس داده است.»

با این حال در این گزارش تاکید شده تصاویر ضبط‌شده با این دوربین‌ها مانند تصاویر دوربین‌های قبلی در اختیار آژانس قرار نخواهند گرفت و نزد سازمان انرژی اتمی ایران خواهند ماند.

در پی انتشار این گزارش، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک «منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای» نوشت اقدام ایران برای اجازه نصب دوربین در سایت کرج داوطلبانه نبوده و طی مذاکراتی با آژانس مقرر شد تا در ازای محکومیت «اقدام تروریستی» در مجتمع کرج از سوی این نهاد، ایران اجازه نصب دوربین‌ها را بدهد.

پیش از اعلام این خبر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود: «شب گذشته (سه‌شنبه) به توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم که می‌تواند برخی نگرانی‌های ادعایی درخصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را برطرف کرده و تداوم بیش از پیش همکاری‌های متقابل با آژانس را به دنبال داشته باشد.»

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در مصاحبه با شبکه پرس‌تی‌وی تاکید کرده بود: «اختلافات بر سر مسائل دوجانبه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش یافته است و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند.»

دسترسی به سایت کرج و تعویض دوربین‌های آسیب‌دیده آن یکی از موارد اختلاف میان ایران و آژانس بوده است.

دوم تیر ماه، نورنیوز از یک «اقدام خرابکارانه» علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی خبر داد و نوشت این اقدام با «شکست» روبرو شد و «هیچ‌گونه خسارت مالی و جانی» نیز به ‌دنبال نداشت.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه اسرائیل را به عنوان عامل این انفجار در مجتمع تاسیسات تولید سانتریفیوژ تسا در کرج متهم کرده و با اشاره به درخواست آژانس برای نصب دوربین‌های نظارتی در این مجتمع خواسته بود این سازمان ابتدا موضعش درباره این حمله را روشن کند

اسلامی با اشاره به این که تحقیقات درباره این انفجار از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، اعلام کرده بود درباره جزئیات مهم این حادثه به نمایندگان آژانس در تهران و وین گفته شده است.

روز سه‌شنبه، گروسی اتمی هشدار داد محدودیت‌هایی که بازرسان این نهاد در ایران با مواجه‌اند، جهان را با تهدید یک «‌یک تصویر بسیار مبهم» از فعالیت‌های غنی‌سازی ایران روبرو می‌کند.

او در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت اگر ایران می‌خواهد «کشوری محترم در جامعه جهانی» باشد راهی برای «دور زدن» فعالیت بازرسان آژانس وجود ندارد.

بلینکن روز چهارشنبه ۲۴ آذر در کوالالامپور پایتخت مالزی درباره تاخیر پیش آمده در واگذاری این تسلیحات به امارات گفت: «ما می‌خواستیم مطمئن شویم، برای مثال، از این که تعهد ما به برتری کیفی نظامی اسرائیل تضمین شده است.»

او ادامه داد: «می‌خواستیم مطمئن شویم می‌توانیم یک بررسی کامل از هر فناوری که به دیگر شرکا در منطقه از جمله امارات فروخته یا منتقل می‌شود، انجام دهیم.»

وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، نوشت امارات تهدید کرده از قرارداد ۲۳ میلیارد دلاری خرید هواپیماهای اف-۳۵ ساخت آمریکا، پهپاد و دیگر تسلیحات پیشرفته خارج خواهد شد.

این روزنامه آمریکایی تاکید کرد این تهدید در حالی است که دو متحد قدیمی درباره نقش چین در خلیج فارس اختلاف دارند.

همچنین یک مقام اماراتی با اشاره به «الزامات فنی، محدودیت‌های عملیاتی مستقل و تحلیل‌ هزینه/فایده» گفته بود امارات به آمریکا اطلاع داده مذاکرات برای دستیابی به این جنگنده‌ها را متوقف می‌کند.

او به رویترز گفت مذاکرات در این باره ممکن است در آینده از سر گرفته شود و گفت‌وگوهایی برای «بررسی شرایط امنیت دفاعی متقابل برای خرید» این تسلیحات وجود دارد.

قرارداد خرید تسلیحات آمریکایی از جمله جنگده‌های اف-۳۵ از سوی امارات در زمان دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین آمریکا امضا شد، اما پیشرفت‌ها درباره این قرارداد در زمان دولت جو بایدن با توجه به نگرانی‌های واشینگتن درباره روابط امارات متحده عربی و چین کند شده است.

رویترز به نقل از منابعی نوشت که بر اساس این قرارداد امارات ۵۰ جنگنده اف-۳۵ و ۱۸ پهپاد جنرال اتمیکس ام‌کیو ۹ ریپر را خریداری می‌کند.

در روزهای اخیر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی سفر کرد.

سخنگوی بنت در پاسخ به این پرسش که آیا این قرارداد و موضوع برتری کیفی نظامی اسرائیل در منطقه در این سفر مطرح شده، گفت اسرائیل هیچ درخواستی از سوی ابوظبی در این زمینه دریافت نکرده است.

محمدبیگی روز چهارشنبه ۲۴ آذر گفت امروز ایران وارد «جنگ نرم» شده که «جنگ جمعیتی» یکی از سه جنبه آن است.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به این که «در سی سال گذشته، لوازم پیشگیری به صورت رایگان و با سوبسید و یارانه دولت به مردم داده می‌شد»، گفت: «اکنون یارانه این وسایل برداشته شده» و جمهوری اسلامی «به دنبال اصلاح این روند» است.

کمتر از یک ماه پیش، در پی ابلاغ قانون جدید جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت موسوم به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شدند.

این کارشناسان با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.

پیشتر دیدبان حقوق بشر نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامتی جنسی و باروری توصیف کرد و خواستار لغو آن شد.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا در ‌آمده که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.

همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، درباره مفاد این قانون از جمله محدودیت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری گفت این طرح نه فقط می‌تواند بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد، بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.

با وجود اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت که از سوی خامنه‌ای تاکید می‌شود شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران می‌دانند.

پیشتر منابع حقوق بشری نام این پناهجوی ایرانی را سیروان علیپور ۲۳ ساله اهل شهر سردشت اعلام کرده بودند.

حادثه غرق شدن یک قایق بادی سه هفته پیش در آب‌های نزدیک شهر ساحلی گراند سنت در شمال فرانسه روی داد و بر اساس گفته یکی از بازماندگان این حادثه، ۳۳ نفر سوار بر این قایق بودند.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که تنها دو مرد، یک عراقی و یک سودانی از این حادثه نجات یافتند.

همچنین دادستان پاریس اعلام کرد که قربانیان این حادثه، ۱۷ مرد، ۷ زن، یک نوجوان ۱۶ ساله و یک کودک ۷ ساله بوده‌اند.

این پناهجویان جان‌باخته شامل ۱۶ کرد عراقی، یک کرد ایرانی، سه نفر اهل اتیوپی، چهار افغان، یک نفر اهل سومالی و یک مصری بودند.

هنوز یکی از کشته‌شدگان این حادثه شناسایی نشده است. همچنین تحقیقات درباره دلایل غرق شدن این قایق نیز به پایان نرسیده است.

بر اساس آمار وبسایت هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۸ پناهجوی کرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست داده‌اند.

سال گذشته، غرق شدن یک خانواده پنج نفره پناهجوی ایرانی اهل سردشت در راه رسیدن به بریتانیا و در کانال مانش، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان رسانه‌ها و کنشگران بریتانیایی و فرانسوی برانگیخته و بسیاری از فعالان خواستار اقدام دولت فرانسه و بریتانیا در تامین امنیت پناهجویان شدند.

این ماده روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه و چند روز بعد از اعتراضات سراسری معلمان در ایران تصویب شده و درباره اینکه آیا تصویب آن می‌تواند انتظارات معلمان را برآورده کند باید منتظر ماند.

بر اساس این ماده، برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد، مربی معلم ۱۵ درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم ۱۲ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ۱۰ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

پس از اعمال بند ۱ این ماده، اگر حقوق و فوق‌العاده‌های معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۶ این لایحه اعمال کامل افزایش حقوق را مشروط به پیش‌بینی بار مالی، یعنی تامین بودجه کرده است. این به آن معناست که اگر بودجه لازم برای پرداخت کامل این افزایش حقوق تامین نشود امکان پرداخت میسر نیست و اجرای این لایحه را با اما و اگر مواجه می‌کند، به خصوص که دولت در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس نیز با میزان قابل توجهی کسری بودجه مواجه است.

در پی تصویب این لایحه، معاون رییس سازمان امور استخدامی ایران گفت: «بار مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان برای سال جاری دیده نشده و دولت برای ۱۴۰۰۰ اعتباری ندارد که تامین کند اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم.»

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، پیش از این اعلام کرده بود که دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال برای اجرای این لایحه اختصاص داده و مجلس نمی‌تواند به این مبلغ رقمی را اضافه کند.

علی نیکزاد، نایب رییس مجلس هم تاکید کرده بود که به دلیل «وضعیت مالی دولت و بدهی‌های برجای‌مانده دولت قبل» بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح در امسال ۱۲.۵ میلیارد تومان است. او نیز اعلام کرد که مجلس‌نمی‌تواند این مبلغ را افزایش دهد.

این لایحه ۲۵ اسفند گذشته به مجلس ارائه شد و با اینکه کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید، تصویب جزییات آن به دلیل بحث‌ها درباره بودجه مورد نیاز طول کشید.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده بود نمایندگان مجلس تا روز یکشنبه ۲۸ آذر فرصت دارند تا رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی را تصویب کرده و معلمان زندانی از جمله رسول بداقی را آزاد کنند و در غیر این صورت معلمان از سه‌شنبه آینده به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.