نشریه فایننشال تایمز به نقل از یک مقام ارشد صندوق بینالمللی پول نوشت جنگ تجاری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چالشی حتی سختتر از بحران کووید-۱۹ برای سیاستگذاران بازارهای نوظهور ایجاد میکند.
گیتا گوپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، گفت تاثیر غیرقابل پیشبینی تعرفهها بر اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای جهانی، بهویژه کار بانکهای مرکزی را برای حمایت از اقتصادهایشان دشوار میکند.
این فرمان که روز چهارشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، در ادامه تنشهای فزاینده میان دولت ترامپ و یکی از معتبرترین دانشگاههای آمریکا صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این فرمان آمده است که وزارت امور خارجه آمریکا موظف است صدور ویزای جدید برای متقاضیان تحصیل در هاروارد را متوقف کند و همچنین بررسی مجدد و حتی احتمال لغو ویزاهای فعلی دانشجویانی را در دستور کار قرار دهد که مشمول معیارهای تعیینشده در این فرمان هستند.
هزاران دانشجوی بینالمللی هر ساله برای تحصیل در دانشگاههای برتر آمریکا، از جمله هاروارد، راهی این کشور میشوند.
بسیاری از این دانشجویان با ویزای تحصیلی F-1 یا ویزاهای تبادلی J-1 وارد ایالات متحده شدهاند. با اجرای این فرمان جدید، بخشی از این دانشجویان—بهویژه کسانی که با گذرنامه کشورهای دارای «روابط پرتنش» با آمریکا وارد شدهاند—در خطر لغو ویزا یا نپذیرفته شدن در آینده قرار میگیرند.
دولت آمریکا در این فرمان، دانشگاه هاروارد را متهم به «روابط نگرانکننده با دشمنان خارجی» و «سهلانگاری در برخورد با فعالیتهای غیرقانونی برخی دانشجویان خارجی» کرده است.
در بخشی از متن فرمان، بهطور مشخص از دریافت بیش از ۱۵۰ میلیون دلار کمک مالی از چین نام برده شده و ادعا شده که برخی از «عوامل تحریککننده در حوادث ضدیهودی اخیر در محوطه دانشگاه، دانشجویان خارجی» بودهاند.
هاروارد: قربانی درگیری سیاسی با کاخ سفید
دانشگاه هاروارد پیش از این اعلام کرده بود که دولت ترامپ بهدلیل نپذیرفتن مداخلات سیاسی در محتوای درسی، مدیریت داخلی و خط فکری استادان و دانشجویان این دانشگاه، اقدام به انتقامگیری کرده است.
به گفته مقامهای دانشگاه، این دستور اجرایی نه امنیت ملی، بلکه آزادی علمی و استقلال دانشگاهها را هدف گرفته است.
افزایش فشارها بر نهادهای علمی و دانشجویان مهاجر
فرمان اخیر تنها یکی از سلسله اقدامات دولت ترامپ علیه دانشگاه هاروارد محسوب میشود. پیشتر نیز، کاخ سفید اقدام به مسدود کردن کمکهای مالی و معافیت مالیاتی این دانشگاه کرده و تحقیقاتی درباره احتمال تبعیض مثبت علیه گروههای خاص آغاز کرده بود.
ماه گذشته نیز دولت ترامپ تلاش کرد مجوز پذیرش دانشجویان خارجی از سوی هاروارد را لغو کند که با حکم یک قاضی فدرال موقتاً متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر دادستانی استانبول پنجشنبه اعلام کرد که این پرونده پس از آن گشوده شد که اوزل شامگاه چهارشنبه در تجمعی اعتراضی در شهر استانبول، اظهاراتی انتقادی علیه گورلک بیان کرد.
به گفته مقامهای قضایی، اوزل متهم است در این سخنرانی به «اهانت و تهدید» علیه مقام ارشد قضایی دست زده است.
آکین گورلک، که پیشتر در سمت معاون وزیر دادگستری فعالیت داشت، در ماه اکتبر سال گذشته به عنوان دادستان کل استانبول منصوب شد. منتقدان، او را به استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای پیگرد قضایی منتقدان و رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، متهم میکنند.
بیشتر بخوانید:
پیگرد قضایی اوزگور اوزل تازهترین تحول در تقابل فزاینده میان متحدان اردوغان و نیروهای اپوزیسیون است؛ تقابلی که در هفتههای اخیر به اعتراضهای خیابانی در شهرهای مختلف ترکیه منجر شده است.
اوزل، که از زمان انتخاب به رهبری حزب جمهوریخواه خلق تلاش کرده است رویکردی تهاجمیتر علیه دولت اتخاذ کند، پیشتر نیز در سخنرانیهای خود بارها دستگاه قضایی ترکیه را به جانبداری از قدرت حاکم متهم کرده بود.
تحلیلگران میگویند این اقدام قضایی میتواند به افزایش تنشهای سیاسی در آستانه تحولات مهم داخلی در ترکیه منجر شود و فشارها بر اپوزیسیون را تشدید کند.
بازداشتهای گسترده در ترکیه ادامه دارد
موج تازهای از بازداشتها در شهرداریهای تحت کنترل حزب مخالف رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، از چند روز پیش آغاز شده است. مقامهای قضایی دهها نفر را به اتهام فساد مالی در چهار پرونده جداگانه تحت پیگرد قرار دادند.
دادستانی استانبول صبح شنبه ۱۰ خرداد اعلام کرد در رابطه با چهار پرونده متفاوت که یکی از آنها مربوط به استانبول است، حکم بازداشت ۴۷ نفر صادر شده است.
خبرنگاران حاضر در اداره پلیس استانبول گزارش کردند تا ظهر شنبه، حدود ۳۰ نفر بازداشت شدند. در همین رابطه برای یکی از نمایندگان سابق مجلس ترکیه حکم بازداشت صادر شده است. همچنین برای دو شهردار در استان آدانا هم حکم بازداشت صادر شده است.
از زمانی که اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول در اسفندماه ۱۴۰۳ بازداشت شد، تاکنون و طی حدود ۷۰ روز، پنج موج بازداشت در ترکیه رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
چهار موج از بازداشتها در دو هفته اخیر بوده است.
گسترش بازداشتهای صبح شنبه به سایر شهرهای ترکیه، نشاندهنده جریان جدیدی از اقدامات علیه اپوزیسیون ترکیه است.
رسانههای محلی نیز گزارش دادند که بازداشتهای ترکیه، از استانبول فراتر رفته و کل اپوزیسیون این کشور را هدف قرار داده است: شهردار آدانا از حزب جمهوریخواه خلق و همحزبی اماماوغلو است.
در انتخابات سال ۲۰۲۴ ترکیه، پس از سالها، حزب جمهوریخواه خلق توانست با شکست حزب عدالت و توسعه، اختیار ۴۱۲ شهرداری کشور را به دست بگیرد.
جمعه، دوم خرداد نیز مقامهای قضایی و امنیتی ترکیه اعلام کردند دهها نفر را «در ارتباط با فساد مالی» در شهرداری استانبول، بازداشت کردند.
رسانههای ترکیه از بازداشت دستکم ۶۴ نفر در ارتباط با پرونده فساد در شهرداری استانبول خبر دادند؛ پروندهای که به بهانه آن، اماماوغلو، شهردار سابق استانبول، دو ماه پیش بازداشت شد.
۳۰ اردیبهشت نیز ۲۰ نفر به اتهام سازماندهی مناقصههای غیرقانونی و دریافت رشوه بازداشت شدند. در میان بازداشتشدگان، منشی خصوصی اماماوغلو، مامور حفاظت شخصی او و رئیس روابط عمومی شهرداری استانبول نیز بودند.
اماماوغلو، از چهرههای برجسته اپوزیسیون ترکیه پیش از اعلام نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری، به اتهام فساد مالی بازداشت شد. در واکنش به این بازداشت، دهها هزار نفر بارها در استانبول گرد هم آمدند و دست به اعتراض زدند.
در یک مورد از این اعتراضها، اوزگور اوزل، دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، جمعیت حاضر در تجمع «آزادی برای اکرم اماماوغلو» در میدان مالتپه استانبول را دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
ترامپ به مشاور حقوقی کاخ سفید دستور داد با مشورت پم باندی، دادستان کل، بررسی کند «آیا برخی افراد برای فریب افکار عمومی درباره وضعیت ذهنی بایدن توطئه کردهاند و بهطور غیرقانونی اختیارات و مسئولیتهای ریاستجمهوری را اعمال کردهاند یا خیر».
تمرکز اصلی این تحقیق، بر اقداماتی است که بایدن با استفاده از «اتوپن» یا قلم خودکار امضا کرده؛ موضوعی که به یکی از محورهای انتقاد محافظهکاران در مورد ناتوانی احتمالی او در انجام وظایف ریاستجمهوری تبدیل شده است.
ترامپ در این دستور به انتصاب بیش از ۲۰۰ قاضی فدرال، صدور هزاران مورد عفو و بیش از هزار سند رسمی در دوره بایدن اشاره کرده است.
بیشتر بخوانید:
با آنکه جو بایدن و تیم او بارها اتهام ناتوانی در انجام وظایف ریاستجمهوری را رد کردهاند، سخنگوی بایدن تاکنون به دستور تازه ترامپ واکنشی نشان نداده است.
در هفتههای اخیر، انتشار کتابهایی از جمله «گناه اصلی: افول بایدن، سرپوشگذاری بر آن و تصمیم فاجعهبار برای نامزدی دوباره» بار دیگر بحث درباره توانایی ذهنی رئیسجمهوری پیشین آمریکا را به جریان انداخته است.
در همین راستا، کاخ سفید نیز تایید کرده است که اد مارتین، وکیل عفوهای ریاستجمهوری، مامور بررسی موارد عفو اعطا شده از سوی بایدن به اعضای خانوادهاش و دیگر افراد در روزهای پایانی دولت او شده است.
در سطح قانونگذاران نیز جمهوریخواهان مجلس نمایندگان با شماری از مشاوران سابق بایدن تماس گرفتهاند تا درباره وضعیت ذهنی او در دوران ریاستجمهوری تحقیق کنند.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته فایل کامل صوتی مصاحبه جو بایدن با رابرت هِر، بازپرس ویژه را منتشر کرد؛ مصاحبهای که در آن هِر گفته بود بایدن دچار اختلال حافظه بوده است. خود بایدن در زمان ریاستجمهوریاش، متن کامل این گفتوگو را منتشر کرده بود.
در بخشی از مصاحبه، هِر از بایدن میپرسد که پس از پایان خدمتش به عنوان معاون رییسجمهوری در سال ۲۰۱۷، اسناد طبقهبندیشدهای را که در اختیار داشت کجا نگهداری میکرد. بایدن پس از مکثی طولانی میگوید: «نمیدانم»، سپس درباره موضوعاتی که به نظر میرسد با پرسش هِر ارتباطی ندارند، مانند کسانی که در سال ۲۰۱۶ او را به نامزدی در انتخابات تشویق میکردند، صحبت میکند.
سال گذشته نمایندگان جمهوریخواه تلاش کردند در جریان استیضاح جو بایدن به این فایلهای صوتی دست یابند اما موفق نشدند و طرح استیضاح نیز مسکوت ماند. آن زمان جو بایدن از امتیاز اجرایی خود به عنوان رییسجمهوری استفاده کرد و مانع دسترسی نمایندگان کنگره به نسخه صوتی مصاحبه شد.
به گزارش شبکه لبنانی المیادین، وابسته به حزبالله، فردی با نام «ابو قاسم» که خود را سخنگوی این گروه معرفی کرده، سهشنبه در پیامی صوتی مدعی شد که حمله راکتی «در واکنش به کشتارهای اسرائیل در فلسطین، حملات روزانه به خاک سوریه و روند عادیسازی روابط میان حکومت فعلی سوریه و اسرائیل» صورت گرفته است.
در کنار این گروه، شاخهای ناشناخته با نام «گردان محمد ضیف» نیز اعلام کرده که در این حمله نقش داشته است، اما هیچیک از این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشدهاند.
ادعای این گروهها در حالی مطرح میشود که ارتش اسرائیل پیشتر تأیید کرده بود دو راکت از خاک سوریه به سوی بلندیهای جولان شلیک شده و به مناطق باز اصابت کردهاند. در پی این حمله، ارتش اسرائیل مواضعی را در جنوب سوریه هدف قرار داد و اعلام کرد که حکومت سوریه را مسئول هرگونه اقدام خصمانه از خاک این کشور میداند.
با وجود این تحولات، مقامهای رسمی سوریه روز گذشته تأکید کردهاند که کشورشان تهدیدی برای هیچیک از طرفهای منطقهای نیست و در تلاشاند تا گروههای مسلح غیردولتی در جنوب سوریه را مهار کنند.
بیشتر بخوانید:
اسرائیل در پاسخ به شلیک راکت، جنوب سوریه را هدف قرار داد
ارتش اسرائیل شامگاه سهشنبه اعلام کرد که در پی شلیک دو راکت از خاک سوریه به سوی بلندیهای جولان، مجموعهای از حملات هوایی را علیه اهدافی در جنوب سوریه انجام داده است. این در حالی است که تحولات ساعتهای گذشته بار دیگر تنش بین این دو کشور را افزایش داده است.
ارتش اسرائیل شامگاه سهشنبه ۱۳ خرداد اعلام کرده بود که دو راکت از منطقه «تسیل» در حدود ۱۲ کیلومتری جنوب مرز سوریه شلیک شده و در اراضی باز نزدیک شهرک «رامات مغشیمیم» در بلندیهای جولان فرود آمدهاند.
بیشتر بخوانید:
پلیس اسرائیل نیز با تأیید این حمله اعلام کرده بود که محل برخورد هر دو راکت شناسایی شده و خوشبختانه هیچ تلفات انسانی در پی نداشته است. گفتنی است این منطقه پیشتر نیز در ماه آوریل صحنه درگیری میان نیروهای اسرائیلی و افراد مسلح ناشناس بوده است.
مذاکرات سوریه و اسرائیل برای کاهش تنشها
در هفتههای گذشته گزارشهایی از تماسهای مستقیم میان اسرائیل و سوریه برای کاهش تنش منتشر شده بود. مقامهای جدید سوریه نیز بارها گفتهاند که خواهان ایجاد تنش با کشورهای همسایه، از جمله اسرائیل، نیستند.
با این حال، افزایش حملات متقابل، بهویژه از مناطق جنوبی سوریه، روند این مذاکرات را با ابهام روبهرو کرده است.
تحلیلگران میگویند تحولات اخیر میتواند مسیر تلاشهای دیپلماتیک را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به تشدید دوباره درگیریها در جبهه شمالی اسرائیل شود. این در حالی است که جنگ در غزه همچنان ادامه دارد و اسرائیل در ماههای اخیر حملات متعددی را به زیرساختهای نظامی در سوریه انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
