زندانی پیشین جمهوری اسلامی: اعضای سپاه در استرالیا مخالفان را تحت نظر میگیرند
کایلی مور-گیلبرت، استاد بریتانیایی-استرالیایی و زندانی پیشین اوین، به گاردین گفت ایرانیهای مقیم استرالیا سالهاست در سایه تعقیب، تهدید و ارعاب زندگی میکنند و خود او نیز قربانی این فشارها بوده است.
مور-گیلبرت که ۸۰۴ روز در زندان اوین بهدست سپاه پاسداران زندانی بود، در گفتوگو با گاردین گفت: «ما سالهاست در استرالیا با احساس ناامنی زندگی کردهایم. بسیاری از ایرانیهای استرالیا تحت تعقیب و ارعاب قرار دارند؛ برخی حتی تهدید شدهاند یا در تظاهرات فیلمبرداری شدهاند. من این را تجربه کردهام و دیگران هم داستانهایی مشابه دارند.»
او هشدار داد: «ما میدانیم که عوامل سپاه، هواداران و خبرچینهای رژیم ایران در استرالیا حضور دارند. این افراد – حتی اگر مامور رسمی نباشند – اطلاعات جامعه ایرانی-استرالیایی را به تهران منتقل میکنند.»
اظهارات مور-گیلبرت در حالی بیان شده که دولت استرالیا پس از سالها هشدار و اسناد، تصمیم گرفته است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اعلام کرد شواهد معتبری دارد مبنی بر اینکه فرماندهان سپاه پشت دو حمله یهودیستیزانه در استرالیا در سال گذشته بودند.
باز شدن پروندهای دیرهنگام در مجلس سنا در تحقیقات سنا که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، بیش از ۱۱۰۰ گزارش دریافت شد که صدها مورد از آنها بهصورت ناشناس ثبت شدند. بسیاری از ایرانی-استرالیاییها در آن زمان هشدار دادند که ماموران سفارت و نیروهای سپاه آنها را در استرالیا تهدید میکنند، خانوادههایشان در ایران را تحت فشار قرار میدهند، و حتی در تظاهرات از آنها فیلم میگیرند.
بر اساس یک گزارش، کنسولگری حکومت ایران در کانبرا به یکی از شهروندان ایرانی-استرالیایی بهدلیل شرکت در تجمعات اعتراضی خدمات کنسولی ارائه نکرده و او را تهدید کرده است.
ستاره وزیری، یکی از فعالان مدنی، نیز به کمیته سنا گفت یک زن ایرانی-استرالیایی پس از ابراز مخالفت با رژیم ایران، پیامکهای تهدیدآمیز ناشناس دریافت کرده و خانوادهاش در ایران نیز تهدید شدهاند. همچنین گزارشهایی مبنی بر هک ایمیل و جعل حسابهای شبکههای اجتماعی فعالان توسط نیروهای جمهوری اسلامی وجود داشته است.
نفوذ سیستماتیک در مراکز فرهنگی و دانشگاهی بهزاد مولوی نیز به کمیته گفت جمهوری اسلامی با استفاده از نزدیکان، توجیهگران و نفوذیهایی که در مراکز فرهنگی، مذهبی و دانشگاهی در استرالیا فعالاند، تلاش کرده است منتقدان خود را ساکت کند.
وزارت کشور استرالیا نیز اذعان کرد که از گزارشهایی مطلع است که نشان میدهد نیروهای طرفدار حکومت ایران، ساکنان ایرانی را تحت نظر دارند و خانوادههای آنها را در ایران تهدید میکنند.
سارا زاهدی، عضو کمپین «زن، زندگی، آزادی» در استرالیا، از بیتوجهی پلیس فدرال استرالیا به این تهدیدها انتقاد کرد و گفت نباید منتظر خشونت بیشتر ماند تا اقدامی صورت گیرد.
اختلافنظرهای سیاسی و تاخیر در اقدام در حالی که حزب مخالف دولت استرالیا از دولت فعلی بهدلیل تعلل در تروریستی اعلام کردن سپاه انتقاد کرده است، نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیزی گفت تصمیمگیری در اینباره بر اساس مشاورههای امنیتی انجام شده و فرآیندهای قانونی طی شده است.
در سال ۲۰۲۳، دولت با استناد به اینکه سپاه بخشی از دولت ایران است، آن را مشمول قوانین موجود ندانست. اما اکنون اصلاح قانون جزای فدرال برای درج گروههای دولتی در فهرست تروریستی آغاز شده است.
استراتژی جهانی ارعاب و نفوذ مور-گیلبرت با اشاره به اینکه حملات سپاه تنها محدود به استرالیا نیست، گفت: «این بخشی از یک راهبرد جهانی است که هدفش ایجاد شکاف در جوامع غربی و تشدید احساسات یهودیستیزانه است. از نگاه آنها، هدف قرار دادن جوامع یهودی در کشورهای غربی بسیار آسانتر از ورود به خاک اسرائیل است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.