یک هفته از سخنرانی دونالد ترامپ در عربستان سعودی راجع به ایران گذشته و مقامات جمهوری اسلامی، همچنان در حال انکار «دزدی» هستند. مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت، برای چندمین بار اتهام دزدی را رد کرد.
پزشکیان در مراسم سالگرد مرگ ابراهیم رئیسی، در صحن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سخنان ترامپ، به بازدید خود از محل زندگی و خانه رئیسی پرداخت و گفت: «ترامپ در عربستان سعودی گفت ما میخوریم و میدزدیم، بیایند بروند ببینند ما چطور میخوریم؟ دزدان قهار کره زمین … به ما میگویند میدزدیم.»
سهشنبه ۲۳ اردیبهشت، ترامپ در سفر خود به ریاض گفته بود در حالی که کشورهای عربی بر تبدیل شدن به ستونهای ثبات منطقهای و تجارت جهانی تمرکز کردهاند، رهبران ایران تمرکزشان بر «دزدیدن ثروت مردمشان برای تامین مالی تروریسم و خونریزی در خارج از کشور» است.
از زمان آن سخنرانی تاکنون، رهبر و رییس دولت جمهوری اسلامی به همراه جمعی از مقامات فعلی و سابق به این سخنان واکنش نشان دادند.
به شکلی کمسابقه، جمهوری اسلامی در بدو تاسیس (تیر ۱۳۵۸) در متن قانونی موسوم به «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به طور رسمی، با ذکر نام، اموال ۵۳ کارآفرین را غارت (مصادره) کرد.
این قانون اموال افرادی را که به ادعای شورای انقلاب با پادشاهی پهلوی مرتبط بودند غارت و بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی را در تملک دولت قرار داد. اموالی که بعدها در جریان خصوصیسازی به فرمان علی خامنهای، به بهای بسیار اندک، در نهایت به زیرمجموعههای رهبری، سپاه پاسداران و الیگارشهای جمهوری اسلامی رسیدند.
غارت اموال مردم ایران از آغاز به کار جمهوری اسلامی، در دو محور کلی پیش رفت. در سایه نبود شفافیت، منابع ایران در جهت اهداف جمهوری اسلامی هزینه شد؛ جمهوری اسلامی عموما اختصاص منابع به این حوزه را پنهان کرده است. این پنهانکاری گاه در بین سطور مصاحبهها و سخنرانیها افشا شده است.
از طرفی، نظیر سایر سیستمهای الیگارشی، خانوادههای ثروت در آن از طریق فساد و رانت شکل گرفتند که گاهی در جریان رقابتهای قدرت، گوشهای از آنها به روایت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی فاش شده است.
این موارد محدود به دولتها و مجلسهای اصلاحطلب، اصولگرا یا اعتدالی نیست و در تمام جریانها به چشم میخورند.
برخی از موارد فساد که به طور رسمی افشا شدهاند، از این قرارند.
بابک زنجانی
بابک زنجانی در اواخر دولت دهم و به بهانه دور زدن تحریمها، امتیازات ویژهای برای فروش نفت دریافت کرد که منجر به اختلاس و مسدود شدن مبالغ کلان ارزی در بانکهای خارجی شد.
برآورد حجم پرونده او دشوار است. با وجود این، میتوان رقم پرونده او را بیش از دو و نیم میلیارد دلار برآورد کرد. عددی که به قیمت دلار امروز چیزی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.
او متهم به مالکیت غیرقانونی ۶۴ شرکت داخلی و خارجی و عدم بازپرداخت وجوه به دولت شد.
زنجانی در سال ۱۳۹۵ به اعدام محکوم شد اما ابهامات در نقش مقامات دولتی همچنان باقی است. حکم او هرگز اجرا نشد و اخباری که اخیرا منتشر شده نشان میدهد او از زندان آزاد شده و در حال فعالیت است.
هکتور، پسر علی
شهریور ۱۴۰۳، بلومبرگ در گزارشی فاش کرد گروه میلاووس در دبی که حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور خامنهای و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالاها از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است.
بر اساس این گزارش که از اظهارات بیش از ۱۲ منبع مطلع تهیه شده، پسر شمخانی در بالاترین سطوح مدیریتی این شرکت قرار دارد ولی تعداد کمی از تاجران از هویت واقعی حسین شمخانی اطلاع دارند و او را فقط با نام «هکتور» میشناسند.
رفیقدوست و فاضل خداداد
سال ۱۳۷۱، فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیقدوست و برخی کارمندان بانک صادرات، از طریق چکهای تضمینی و ضمانتنامههای بدون پشتوانه، مبالغ هنگفتی را از بانک خارج کردند.
مرتضی، برادر محسن رفیقدوست است. محسن در سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷، یعنی سالهای جنگ ایران و عراق، وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و در سال ۱۳۷۱ با حکم علی خامنهای، رئیس بنیاد مستضعفان شد.
ارزش این اختلاس انجام شده ۱۲۳ میلیارد تومان در آن زمان بود. خداداد که پسر صاحبکار محسن رفیقدوست پیش از انقلاب ۵۷ بود، اعدام شد و رفیقدوست پس از بازگرداندن بخشی از اموال آزاد شد.
قیمت دلار در آن سال حدود ۱۵۰ تومان بود. بر این اساس ارزش پرونده به قیمت ثابت امروز چیزی حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان است.
شهرام جزایری
شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ به اتهام اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از روابط با مقامات حکومتی بازداشت شد. او متهم به برداشت غیرقانونی وجوه برای مقاصد شخصی و سیاسی، از جمله حمایت از برخی گروهها مانند کارگزاران سازندگی بود. این پرونده به دلیل ارتباط جزایری با مقامات و فرزندان برخی مسئولین حکومتی و بهرهگیری از رانتهای سیاسی و اقتصادی در ساختار نظام، به جمهوری اسلامی مرتبط است. ارزش پرونده او حدود ۱۴۵ میلیون دلار برابر ۱۲ هزار میلیارد تومان به قیمت امروز است.
اختلاس سه هزار میلیاردی
این پرونده در سال ۱۳۹۰ افشا شد و بزرگترین اختلاس تاریخ ایران تا آن زمان محسوب میشد.
مهآفرید امیرخسروی با استفاده از اسناد جعلی و همکاری با برخی مدیران بانکی از جمله محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، مبالغ هنگفتی را از سیستم بانکی خارج کرد.
خاوری به کانادا فرار کرد و مهآفرید اعدام شد. باقی افراد دخیل در این پرونده پیگیری جدی نشدند.
رقم این فساد به سه هزار میلیارد تومان مشهور شد. دلار در آن زمان حدود هزار و ۹۸۰ تومان بود و رقم اختلاس به قیمت امروز حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
دکلهای نفتی
سال ۱۳۹۴، افشا شد که دو دکل نفتی با هزینه ۱۲۴ میلیون دلار خریداری شده اما به ایران تحویل داده نشدهاند. فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در این پرونده بازداشت شد.
پتروشیمی ایران
فساد مالی مرجان شیخالاسلامی آل آقا، روزنامهنگار سابق، در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در زمان فعالیت در شرکت بازرگانی پتروشیمی و طی قرارداد با شرکت سپانیر رخ داد.
در این پرونده، از علی اشرفریاحی، داماد محمدرضا نعمتزاده، از وزرای کابینه دولتهای ابوالحسن بنیصدر، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، نام برده شد.
موضوع در سال ۱۳۹۷ افشا و او متهم به اخلال کلان اقتصادی از طریق سوءاستفاده از ارز صادراتی پتروشیمی به میزان هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و تحصیل مال نامشروع به میزان تقریبی ۱۷ میلیون دلار شد. او پیش از محاکمه به کانادا گریخت.
به قیمت امروز، ارزش ۱۷ میلیون دلار شیخالاسلامی آلآقا، چیزی حدود یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
صندوق ذخیره فرهنگیان
این پرونده در سال ۱۳۹۵ افشا شد و به فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان که برای حمایت از فرهنگیان تاسیس شده بود، مربوط بود. برخی وزرای دولت هاشمی رفسنجانی متهم به اختصاص ۴۰ درصد سهام صندوق به خود بودند. در این پرونده بیش از هشت هزار میلیارد تومان از سوی بانک سرمایه - که بخش عمده سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است - وام مشکوکالوصول داده شده بود.
در اصطلاح بانکداری، مشکوکالوصول به وامهای پرداختی به وسیله بانک گفته میشود که احتمال بازپرداخت آنها مبهم است.
به رقم امروز ارزش این پرونده به دلار، چیزی حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان است.
قوه قضاییه
در قوه قضاییه، دو پرونده مشهور فساد در جریان رقابتهای سیاسی افشا شد.
سال ۱۳۹۸، اکبر طبری، معاون صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه، متهم به دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت برای تاثیرگذاری در پروندههای قضایی شد. او اموالی مانند زمین و آپارتمانهای لوکس از کسانی دریافت کرده بود که پرونده فساد مالی داشتند.
در پروندهای دیگر، سال ۱۴۰۲ فاش شد پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون سابق قوه قضاییه، مشابه طبری، از کسانی که پرونده اقتصادی داشتند مبالغ کلانی دریافت کردهاند.
سعید مرتضوی
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸، رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بود.
سال ۱۳۹۱، فساد در مجموعه او افشا شد. اتهامات متعدد او شامل فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی، واگذاری غیرقانونی شرکتهای وابسته به تامین اجتماعی به بابک زنجانی با یکسوم قیمت واقعی و اعطای رشوه (هدیه) به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات بود.
حجم تخلفات مرتضوی مشخص نشد و او پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد.
بیمه ایران، ۱۳۸۸
در این پرونده که به اختلاس در بیمه ایران مشهور شد، نام محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدینژاد، به اتهام فساد مالی و رشوه مطرح شد.
فساد دارو تا کرونا
شبنم نعمتزاده، یکی از دختران محمدرضا نعمتزاده، در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی و دارویی کشور از طریق احتکار دارو، انحصار در توزیع دارو و تحصیل مال نامشروع بازداشت شد.
او متهم به سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی و رانتهای حکومتی برای ایجاد انحصار در بازار دارو و عدم تسویه بدهیهای کلان شرکت دارویی رسا به شرکت شستا، متعلق به تامین اجتماعی بود.
شبکه فساد وابسته به جمهوری اسلامی حتی در روزهای همهگیری کرونا هم بیکار نبود. علاوه بر فساد در جریان خرید کیتهای تشخیص کرونا، پروندهای هم راجع به تخلفات شرکت اکتوورکو، از شرکتهای انحصاری وابسته به سعید نمکی، وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد.
این شرکت که مدیران آن از شرکای قدیمی نمکی بودند، به طور موازی با گروه برکت، انحصار ساخت یا واردات واکسن کرونا را به دست گرفتند. اکتوورکو به تخلف در تولید و توزیع واکسن کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و سوءاستفاده از منابع دولتی و عدم تحویل بهموقع واکسن متهم شد.
چای دبش
پرونده چای دبش سال ۱۴۰۲ افشا شد. گروه کشت و صنعت دبش، به مدیریت اکبر رحیمی، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرد اما بخش عمده آن را در بازار آزاد فروخت یا کالای نامنطبق وارد کرد.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
هزینهکرد منابع ایران در جهت آرمانهای جمهوری اسلامی
فهرست این دست موارد در یک مقاله نمیگنجد و تمام این پروندهها، تنها نوک کوه یخی هستند که در کشاکش جنگ قدرت، گاهی گوشهای از آن پدیدار میشود. برخی از موارد هم هرگز روشن نشدند، نظیر کامیون طلایی که در ترکیه کشف شد.
علاوه بر این، موارد پرشماری از انتصابات فامیلی و انتصابات وابستگان نیز وجود دارد که یکی از آخرین نمونههای آن، بخشیدن صندلیهای هیات مدیره ایرانخودرو، بزرگترین کارخانه خودروسازی کشور، به خانواده کروز است که به طور رسمی پرونده فساد اقتصادی دارد.
سوی دیگر ماجرا، هزینه منابع ایران در جهت آرمانهای جمهوری اسلامی است.
آذر ۱۴۰۳، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
قاسم همچنین با تشکر از مقامات جمهوری اسلامی، تاکید کرد لبنانیهایی که خانههای آنها کاملا ویران شده است، اگر در بیروت و ضاحیه جنوبی باشند، ۱۴ هزار دلار برای خرید اثاثیه و اجاره مسکن یک سال و اگر خارج از بیروت باشند ۱۲ هزار دلار دریافت خواهند کرد.
هزینههای جنگ جمهوری اسلامی نیز در نهایت به خانوادههای ایرانی تحمیل میشود.
ارزش موشکهای دو عملیات «وعده صادق-۱و۲» به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان میرسد. یعنی به ازای هر ایرانی، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خرج این موشکها شده است.
در داخل ایران نیز جمهوری اسلامی به طور رسمی در قوانین بودجه، در حالی که مردم بسیاری از نقاط کشور برای تامین نیازهای اولیه زندگی در زحمت هستند، منابع کلانی را به طرحهای همراستا با تبلیغات خود اختصاص داده است.
واکنش تند و ادامهدار مقامهای جمهوری اسلامی به دو کلیدواژه «فساد» و «دزدی» در سخنرانی ترامپ، شاید مربوط به این سابقه ذهنی در ناخودآگاه آنان است.
این منابع که چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، گفتند فشارهای اقتصادی در ایران، تهران را وادار کرده به مذاکرات ادامه دهد.
یکی از این منابع با اشاره به این فشارها گفت: «در پیامی که وزارت امور خارجه به طرف عمانی ارسال کرد، گفته شده است اگر ایالات متحده مواضع خود را تعدیل کند و سطح مطالباتش را کاهش دهد، میتوان از طریق دیپلماسی به راهکاری میانه دست یافت.»
در همین حال بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در شبکه ایکس اعلام کرد دور پنجم مذاکرات هستهای آمریکا و جمهوری اسلامی، جمعه دوم خرداد در رم برگزار میشود.
این منابع پیشتر گفته بودند، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است تهران در حال بررسی امکان برگزاری دور بعدی مذاکرات با واشینگتن است؛ به این معنا که «منتظر پاسخ واشینگتن به عمان» هستند.
مشخص نیست که آیا اعلام زمان برگزاری دور پنجم مذاکرات به این معناست که واشینگتن پاسخ مدنظر تهران را از طریق طرف عمانی داده است یا توافق برای دور تازه دیدار طرفین، از پیشتر هماهنگ شده است.
طرح جایگزینی وجود ندارد
منابع ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه در صورت شکست مذاکرات،طرح جایگزین (پلن بی) برای کنترل بحران و اداره کشور وجود ندارد، افزودند: «مقامات ایران تلاش میکنند فضای مذاکرات همچنان حفظ شود.»
خبرگزاری رویترز هم ۳۱ اردیبهشت بهنقل از سه منبع مطلع ایرانی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد با بحرانی شدن وضعیت مذاکرات هستهای واشینگتن و تهران بر سر غنیسازی اورانیوم، رهبری جمهوری اسلامی در صورت شکست تلاشها برای حل این مناقشه چند دههای، طرح جایگزین مشخصی ندارد.
این منابع به رویتزر گفتند با به بنبست رسیدن مذاکرات و تقابل خطوط قرمز طرفین، جمهوری اسلامی ممکن است به چین و روسیه بهعنوان «طرح جایگزین» روی آورد اما با توجه به جنگ تجاری چین با آمریکا و درگیری نظامی روسیه در اوکراین، این مسیر جایگزین نیز پایهای لرزان دارد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در اینباره گفت: «طرح جایگزین، ادامه همان استراتژی پیش از آغاز مذاکرات است.»
به گفته این مقام، تهران از افزایش تنش خودداری میکند و آماده دفاع از خود است: «این استراتژی همچنین شامل تقویت روابط با متحدانی چون روسیه و چین میشود.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت خواستههای آمریکا مبنی بر توقف غنیسازی اورانیوم را «یاوهگویی و غلط زیادی» خواند و هشدار داد که احتمال موفقیت مذاکرات پایین است.
دو مقام جمهوری اسلامی و یک دیپلمات اروپایی نیز گفتند تهران حاضر نیست تمام ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به خارج ارسال کند یا درباره برنامه موشکهای بالستیک خود وارد گفتوگو شود.
وبسایت خبری نشنال هم ۲۹ اردیبهشت به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی گزارش داد گفتوگوهای هستهای آمریکا و ایران بهدلیل اختلافنظر بر سر مساله غنیسازی اورانیوم به بنبست رسیده است.
پیش از آن، در ۲۵ اردیبهشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته بود جمهوری اسلامی «تا حدی» با شروط مورد نظر واشینگتن در مذاکرات هستهای موافقت کرده است.
سقوط رئیسی، فارغ از دلایل و عوامل حادثه بالگرد، فرصتی بود برای هسته سخت قدرت تا در پی موجهای عظیم اعتراضات مردمی، به ویژه در سالهای اخیر، نمایشی از یک چرخش ظاهری با هدف بازسازی وجهه سیاسی خود در داخل کشور را به راه اندازد؛ نمایشی برگرفته از تجربه پیشین نظام در زمینه «اقتدارگرایی ارتقایافته» در سال ۱۳۷۶.
ارتقای اقتدارگرایی در پایان قرن بیستم
در دهههای پایانی قرن بیستم، شماری از حکومتهای اقتدارگرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله در کشورهای الجزایر، مصر، سوریه و لیبی، نسخهای مشابه از نوعی دموکراتیزاسیون از بالا را اجرا کردند.
این نسخه رهبران اقتدارگرا که عمدتا در پاسخ به فشارهای حقوق بشری غرب و نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل اجرا شد، از کانال انتخابات و چرخش قدرت مهندسیشده بین جناحهای درون حکومتی میگذشت.
تحولات اجتماعی و سیاسی پس از اجرای چنین نسخه سیاسی، اصلاحاتی حکومتی شامل ظهور نهادهای جامعه مدنی تحت نظارت دولت، آزادی محدود رسانهها و خصوصیسازی اقتصادی برای خواص وفادار به حکومتهای اقتدارگرا بود.
جمهوری اسلامی نیز در دوران «اصلاحات» محمد خاتمی، با پیروی از همین الگوی مشابه تلاش کرد اصلاحاتی سیاسی را بهگونهای مهندسیشده و در راستای بقای نظام پیاده کند.
با این حال، مطالعات سیاسی نشان داد تجربه اینگونه چرخش قدرت در سطح دولت این کشورها، بهرغم ظاهر دموکراتیک و دادن حس تغییر به عموم مردم، در عمل به تثبیت بیشتر ساختار قدرت و خلق نهادهایی انجامید که نهایتا در خدمت بقای نظام قرار گرفتند.
شواهد آماری، مانند افزایش تعداد مطبوعات یا تشکلهای جامعه مدنی ساختگی در آن دوره در همه این کشورها، بهعنوان نمونه تغییرات اصلاحات حکومتی در مطالعات سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
تکرار تاریخ؛ از تراژدی به کمدی
کارل مارکس زمانی گفت: «تاریخ یک بار به صورت تراژدی و بار دیگر به شکل کمدی تکرار میشود.»
این توصیف شاید بهترین تصویر از گذار از دولت رئیسی به دولت پزشکیان با نسخه تکرار دولتی مشابه دولت خاتمی باشد؛ بازسازی چهره نظام از طریق چهرهای با ظاهر مدرنتر اما با باطنی وفادار به همان اصول اقتدارگرایانه.
در این یک سال پس از مرگ رئیسی و بعد از آغاز به کار دولت پزشکیان، چندین گام در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برداشته شده که اراده نظام سیاسی برای مستحکمسازی مشروعیت سیاسی خود تحت یک دولت اصلاحطلب را نشان میدهد.
در دوره دولت خاتمی بهعنوان نخستین تجربه جمهوری اسلامی از این دست اصلاحات نیمبند و کنترلشده، دستکم فضایی موقت و محدود برای تنفس سیاسی پدید آمد اما دولت پزشکیان حتی نشانی از آن حداقلیترین اصلاحات نیز ندارد و تنها به عنوان ابزار تثبیت سازوکارهای امنیتی و دینی عمل میکند.
دولت وفاق؛ نمایش وحدت برای تثبیت اقتدار
دولت پزشکیان با شعار «وفاق ملی» کوشید شکاف مدیریتشده اصولگرا-اصلاحطلب را که سالها ماشین گردش مهندسیشده قدرت را میگرداند، بهکلی مستحیل کند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی برای گذار به دوران جدید مد نظر خود که در آن دیگر دوگانگی داخلی کمرنگ میشود، آماده شد.
ترکیب ناهمگون کابینه با وزرایی از جبهه اصلاحطلب و حامیان رئیسی، انذار دادن مداوم رییسجمهور از منازعه سیاسی درون کشور و تاکید او بر عبارت مکرر «دعوا نکنید» را باید در این چارچوب تحلیل کرد.
این وحدت دستوری و ظاهری میان نیروهای متعهد نظام در خدمت کاهش تنشهای درونسیستمی و تقویت انحصار قدرت قرار گرفته است.
از سوی دیگر، اظهارات مکرر پزشکیان درباره وفاداریاش به رهبر، تاکید بر اینکه بدون هماهنگی با علی خامنهای تصمیمی نمیگیرد و ابراز «مدیون» بودن به او، همگی بیانگر جایگاه فرعی ریاستجمهوری در نسبت با راس هرم قدرتاند.
چنین نظمی در عصر فعلی جمهوری اسلامی با سیطره نیروهای نظامی و امنیتی، دیگر کمتر جایی برای نهادهای انتخابی مثل مجلس و ریاستجمهوری در ساختار قدرت باقی میگذارد و این در واقع حرکت از حکومتی نیمهدموکراتیک به کاملا اقتدارگرا در طول چهار دهه گذشته است.
فرمان دیپلماسی؛ ادامه حمایت از «مقاومت»
در سیاست خارجی، در این یک سال از مرگ رئیسی و ریاستجمهوری پزشکیان ادامه مسیر «امتیاز در برابر بقا» با چهرهای میانهروتر پیگیری شد.
در این دوره چهرهای بهنام عباس عراقچی از همان خط محمدجواد ظریف سر کار آمد اما دستور کارش همان بود: مذاکره محدود با غرب برای کاهش فشار و آزادسازی منابع مالی، «علاج» دردها و زخمهای حقوق بشری که حکومت ایجاد میکند، بدون تغییر در بنیادهای ایدئولوژیک و منطقهای سیاست جمهوری اسلامی.
در همین حال، حمایت بیقید و شرط دولت از نیروهای نیابتی همچنان ادامه دارد؛ پزشکیان خود از امضاکنندگان طرح دوفوریتی حمایت از نیروهای مقاومت در مجلس بود و بارها بر پایداری این خط مشی تاکید کرد. اکنون نیز که او رییسجمهور است، در تریبون رسمی هر چند وقت تکرار میکند که حمایت از «مقاومت» ادامه خواهد یافت.
این را نیز نباید از یاد برد که بهرغم زبان «صلحجو» نمایانه و ابراز تمایل نمایشی به «دیپلماسی تنشزدایی»، سایر تحرکات برونمرزی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در دوره پزشکیان دستنخورده باقی مانده است؛ از تلاش برای ترور مخالفان در کشورهای اروپایی تا توطئه حمله به رسانههای فارسیزبان.
بازسازی فرهنگی-اجتماعی؛ تقویت کنترل ایدئولوژیک
در حوزه اجتماعی و فرهنگی، تمرکز دولت پزشکیان بر دو وزارتخانه آموزشوپرورش و ارشاد (فرهنگ و ارشاد اسلامی) که به چهرههایی امنیتی و مذهبی سپرده شدهاند، نشانگر ادامه سیاست اسلامیسازی و کنترل فرهنگی است.
امضای طرحهایی مانند حضور پلیس در مدارس برای کنترل حجاب، افزایش بودجه برنامههای قرآنی و ادامه اجرای طرح جذب طلاب بهعنوان معلم و کارمند در مدارس، بخشی از راهبرد وزارت آموزش و پرورش پزشکیان برای تحکیم ارزشهای حکومت در نسلهای آینده است.
پزشکیان بدون هیچ قید و شرطی همان برنامههای دولت رئیسی را در این عرصه پیش میبرد؛ از جمله اجرای سند دولت پیشین بهنام «مدارس تراز» جمهوری اسلامی.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش پزشکیان نیز خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، مینامد و تاکیدش بر اجرای «نظام تعلیم و تربیت مورد دغدغه رهبری» است.
همزمان عباس صالحی، وزیر ارشاد پزشکیان، با سابقه حوزوی نیز تاکید دارد که: «هنر و رسانه باید متاثر از قرآن باشند.»
لغو کنسرتها، تعطیلی مراسم فرهنگی مانند «جشنواره کوچه» در بوشهر و حمایت صریح پزشکیان از حجاب اجباری، ولو به قول خودش با روشی متفاوت، موید همین ادامه رویکرد دولت رئیسی و عدم تغییر روند است.
پزشکیان ابایی نداشت که حتی درباره حجاب اجباری از تریبون ریاست دولت صاف و روشن بگوید: «در مقابل ساختارشکنی و برهنگی بیتفاوت نخواهم بود و اقدام خواهم کرد.»
رئیسی تا پزشکیان؛ دو روی یک سکه
با وجود تفاوتهای ظاهری، گفتمان سیاسی، شخصیت و سبک رهبری پزشکیان با رئیسی تفاوت ماهوی چندانی برای سیاست ایران ندارد.
یکی تحصیلکرده حوزه علمیه بود و دیگری مبلغ آموزههای همان حوزه است؛ آیات و احادیث بخش اعظم سخنرانیهای هر دوی این نامهاست. اگر رئیسی به عنوان یک آخوند در تریبونها به آیات رجوع میکرد، پزشکیان نیز دستور کارش و علم حکومتداری و سخنرانیاش بر محور «نهجالبلاغه» است.
البته هر دو خطاهای کلامی و رفتاری متعدد داشتهاند که در سطح افکار عمومی زیر سوال رفتهاند. رفتارها و سخنانی که ویدیوهای آن در شبکههای اجتماعی بازنشر و دستبهدست میشود. ویدیوی پزشکیان از تقلید بحثبرانگیز صدای معلولان تا اشتباهات لفظی مانند اینکه نیروی هوایی ارتش را «هواداران» بخواند، نمونههایی از همین وجه شخصیت رییس دولت است. روندی که افکار عمومی را یاد گافهای رئیسی انداخته و اکنون میپرسد تفاوت این رییسجمهور «متخصص و باسواد» که در انتخابات تبلیغ میشد، با رئیسی «ششکلاسه» چیست.
حامیان این دو چهره، از جناح اصولگرا و اصلاحطلب، یکی چهره مطلوب خود را «قاضیالقضات» و دیگری چهره مورد علاقهاش را «طبیب ملت» معرفی کردند اما عملکرد هر دو، به تمسخر همین عناوین انجامید. پزشکیانی که در ایام انتخابات بهعنوان جراح نجاتبخش و متخصص قلب معرفی میشد، نتوانست در مناظرات وزن قلب را درست بگوید و حالا پس از یک سال نشستن بر مسند ریاست دولت اعتراف کرده است در پزشکی نیز موفق نبوده و در دورهای بیمارانش یکی در پی دیگری، پس از جراحی جان میباختند.
لباسی نو بر تن نظامی کهنه
آنچه در یک سال گذشته در سیاست ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی رخ داده، انتقال مهندسیشده قدرت از چهرهای متعلق به هسته سخت قدرت به چهرهای با ظاهر مدرنتر اما در عمل وفادارتر به همان ساختارهاست. تغییری نمایشی که درصدد ترمیم مشروعیت فروپاشیده جمهوری اسلامی است.
در حالی که در دوره خاتمی، دستکم فضای محدودی برای مشارکت و تنفس سیاسی فراهم شده بود، امروز حتی آن میزان اندک تغییر نیز ضرورتی برای نظام ندارد و پزشکیان آمده است تا با استفاده از مفاهیم دموکراتیک، محتوای اقتدارگرایانه و میلیتاریستی را تزریق و تحکیم کند.
تجربه تاریخی جامعه؛ چالشی برای مهندسی قدرت
اگرچه حکومت سعی کرد با همان نسخه قدیمی و تکنیک مشابه دهه ۱۳۷۰ خود را پس از یک دوره بحران بازیابی و بازسازی کند اما تفاوت اکنون با آن دهه در سطح آگاهی و حافظه جمعی جامعه است.
خیزشهای دی ۹۶، آبان ۹۸ و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ نهتنها اعتماد عمومی را بهشدت فرسوده کردهاند بلکه مشروعیت حاکمیت را در سطح بیسابقهای زیر سوال بردهاند.
طبق نظرسنجیها از جمله افکارسنجیهای موسسه «گمان»، بیش از ۸۰ درصد مردم ایران خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند.
این سطح از نارضایتی نشان میدهد که بازی با چهرهها، دیگر کارکرد سابق را ندارد.
