چراغ سبز سران سه قوه به عضویت متهم به رشوه به حسین فریدون در هیئت مدیره ایران‌خودرو

اف‌بی‌ای سه‌شنبه ۱۶ بهمن در اطلاعیه‌ای نوشت محمد باصری و احمد خزایی که از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند، در «ربودن، بازداشت و مرگ احتمالی» لوینسون نقش ایفا کرده‌اند.

اف‌بی‌آی از عموم مردم خواست اطلاعات خود را درباره این دو مقام حکومت ایران یا سرنوشت لوینسون با این سازمان به اشتراک بگذارند و از پاداشی تا سقف ۲۵ میلیون دلار بهره‌مند شوند.

۵ میلیون دلار از این جایزه از سوی اف‌بی‌آی و ۲۰ میلیون دلار دیگر آن در چارچوب برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا تامین خواهد شد.

لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در اف‌بی‌آی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.

پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۲، خانواده لوینسون از تحریم‌های ایالات متحده علیه وزارت اطلاعات و محمود احمدی‌نژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، به‌دلیل دست داشتن در «بازداشت‌های غیرقانونی» استقبال کردند و گفتند: «تا زمانی که رژیم ظالم ایران به‌طور کامل پاسخ‌گو نشود، آرام نخواهیم گرفت.»

سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر اف‌بی‌آی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانواده‌اش تاکید کرد.

او افزود تحقیقات اف‌بی‌آی همچنان در حال کشف «سرنخ‌ها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینه‌ها را برای پاسخگو کردن همه مقام‌های ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.

در اطلاعیه اف‌بی‌آی همچنین آمده است که هر چند مقام‌های اطلاعاتی ارشد جمهوری اسلامی دستور ربودن و بازداشت لوینسون را صادر کردند اما حکومت ایران به مدت حدودا ۱۸ سال، از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت این شهروند آمریکایی خودداری کرده و حتی با هدایت کارزار انتشار اطلاعات نادرست، کوشیده است از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، اسفند ۱۳۹۹ وعده داد جمهوری اسلامی را برای پاسخ‌گویی درباره سرنوشت لوینسون تحت فشار قرار دهد.

خانواده لوینسون در نهایت در سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.

باصری و خزاعی چه کسانی هستند؟

اف‌بی‌آی در اطلاعیه خود نوشت باصری در «فعالیت‌های ضد جاسوسی در داخل و خارج از ایران و همچنین تحقیقات حساس در ارتباط با مسائل امنیت ملی ایران» مشارکت داشته است.

او همچنین به‌طور مستقیم با مقام‌های اطلاعاتی سایر کشورها برای «ضربه زدن به منافع ایالات متحده» همکاری کرده است.

به گفته اف‌بی‌آی، خزایی نیز در چندین نوبت در راس هیئت‌ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای«ارزیابی اوضاع امنیتی» راهی سایر کشورها شده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر و در دسامبر ۲۰۲۰، باصری و خزایی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

اطلاعیه اف‌بی‌آی در حالی منتشر می‌شود که در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و حکومت ایران بالا گرفته است.

خانواده لوینسون اسفند ۱۴۰۰ تاکید کردند هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی باید شامل آزادی همه گروگان‌های آمریکایی و پاسخ‌گویی تهران درباره سرنوشت لوینسون باشد.

لاهوتی در جلسه سه‌شنبه ۱۶ بهمن صحن علنی مجلس، با اشاره به پرونده واردات ۶۰ هزار تن برنج آلوده که در شعبه ۹ دادیاری بندرعباس در حال رسیدگی است، گفت که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه کشور به جیب «یک عده مفت خور» رفت.

رسانه‌های ایران ۱۰ بهمن بر اساس گزارش‌های میدانی خبر دادند قیمت برنج در بازار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت برنج خارجی درجه یک نسبت به سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است. قیمت برنج ایرانی نیز که حداکثر کیلویی ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون به مرز ۲۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.

این نخستین بار نیست که موضوع فساد در دستگاه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی خبرساز می‌شود.

در یکی از پرونده‌های فساد، هفتم بهمن قاضی پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای، موسوم به «چای دبش»، در جریان برگزاری بیست‌ و سومین جلسه دادگاه هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.

پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آن‌ها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستند.

لاهوتی در بخشی از صحبت‌های ۱۶ بهمن خود در مجلس، با اشاره به پرونده فساد «چای دبش» خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «انتظار داشتیم زمانی که جنایت چای دبش را می‌دانستید، بازار را به نحوی مدیریت می‌کردید که دیگر چای وارد نمی‌کردید.»

او با بیان این‌که در دوره مدیریت قزلجه در وزارتخانه جهاد کشاورزی حدود ۴۱ هزار تن چای دیگر وارد کشور شده است، از این موضوع به‌عنوان «ظلم به کشاورز» یاد کرد.

نماینده لنگرود در مجلس با اشاره به اختلاف قیمتی ۳۰۰ دلاری هر تن برنج وارداتی با برنج تولید داخل، گفت: «متاسفانه در این نابسامانی ارزی چیزی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار سرمایه کشور خرج این واردات می‌شود، در حالی که می‌توانید این پول را به تعاونی روستایی بدهید تا برنج را از کشاورز بخرد و با قیمت مناسب در بازار توزیع کند.»

موضوع فساد در واردات برنج در حالی خبرساز شده است که ۱۵ بهمن و با ادامه افزایش قیمت‌ها و تداوم گرانی مواد غذایی در ایران، رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از انحصار در بازار برنج خبر داد.

در ۱۸ آذر ۱۴۰۲، «اعتماد آنلاین» با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.

بیشتر بخوانید: شهرام دبیری و حمید پورمحمدی؛ دو متهم فساد اقتصادی معاون پزشکیان شدند

در بیانیه این کارزار که نسخه‌ای از آن سه‌شنبه ۱۶ بهمن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، آمده که از ابتدای بهمن تاکنون، بیش از ۳۰ زندانی از جمله یک زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند.

این بیانیه از صدور حکم اعدام برای منوچهر فلاح، یکی از اعضای خود به عنوان «اقدامی ضد‌انسانی» نام برد و تاکید کرد که این زندانی سیاسی در «یک روند دادرسی بسیار ناعادلانه، مبهم و بدون حضور وکیل»، به اعدام محکوم شده است.

فلاح که تیر ماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان لاکان رشت منتقل شد، ۱۴ بهمن با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفت و هفته گذشته به اولین سالگرد خود رسید، در بیانیه این هفته خود هدف حکومت از این احکام و «اتهامات خودسرانه و سیستماتیک» را «ایجاد وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات خیابانی و قیام»، عنوان کرد.

نویسندگان بیانیه این هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تاکید کردند: «فراموش نکنیم علی خامنه‌ای پیش‌تر اذعان کرده بود که قضات در احکام خود هیچ توجه و اعتنایی به مبانی حقوق بشر بین‌المللی نداشته باشند.»

این بیانیه ضمن قدردانی از فعالیت‌های حمایت‌گرانه در فضای اجتماعی و رسانه‌ای و تجمعات خارجی و داخلی اقشار مختلف در سالگرد این کارزار، اظهار امیدواری کرده است این حمایت‌ها در راستای دفاع از حق حیات و مبانی حقوق بشر تداوم داشته باشد.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در پنجاه‌و‌چهارمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۵ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

بندهای زنان، چهار و هشت زندان اوین، واحدهای دو و چهار قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، بندهای زنان و مردان عادل‌آباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، وکیل‌آباد مشهد، قائمشهر، بندهای مردان و زنان لاکان رشت، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و گنبدکاووس، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

الشرع که سه‌شنبه ۱۶ بهمن از عربستان سعودی به ترکیه سفر می‌کند، در مصاحبه با تلویزیون دولتی سوریه گفت: «حضور شبه‌نظامیان ایرانی در سوریه در دوران حکومت پیشین، خطری استراتژیک بود که کل منطقه را تهدید می‌کرد.»

او افزود حکومت اسد نقش قابل توجهی در «تشدید جنگ داخلی» در لبنان ایفا می‌کرد.

جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت اسد به شمار می‌‎رفت. پیش‌تر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به‌طور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.

سوریه در دوران زمامداری اسد، شاهد حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور بود.

حکومت ایران از سوریه برای تامین مالی و تسلیحاتی حزب‌الله لبنان، به‌عنوان مهم‌ترین گروه نیابتی خود در منطقه، بهره می‌برد.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، ۲۴ آذر در یک سخنرانی تلویزیونی اذعان کرد این گروه پس از سرنگونی اسد «مسیر تامین تدارکات نظامی خود از طریق سوریه» را از دست داده است.

الشرع پیش‌تر در ۳۰ آذر گفته بود مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.

تاکید الشرع بر تضمین حقوق همه گروه‌ها در سوریه

الشرع در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی سوریه تاکید کرد حکومت جدید این کشور حقوق «تمامی گروه‌ها» را تضمین می‌کند.

رییس‌جمهوری دوره انتقالی سوریه گفت: «ما به پناهگاهی امن از نظر صلح مدنی دست یافته‌ایم ... همه بر اتحاد سوریه تاکید می‌کنند و تقسیم یا جدایی هر بخشی از کشور را مردود می‌دانند.»

موسسه راستی‌آزمایی «وِریفای سوریه» ۱۲ بهمن اعلام کرد بازیگران بین‌المللی حامی اسد، از جمله جمهوری اسلامی، با اجرای کارزارهای پیچیده از بسترهای دیجیتال برای تحریف روایت‌ها، دامن زدن به تفرقه و تضعیف تلاش‌های دموکراتیک در سوریه استفاده می‌کنند.

بسام الاحمد، مدیر سازمان «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت»، در همین رابطه هشدار داد انتشار اطلاعات نادرست به «ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی» تبدیل شده و در حال ایجاد تنش میان جوامع مختلف در سراسر سوریه است.

الشرع: سلاح باید تنها در اختیار حکومت سوریه باشد

الشرع در ادامه مصاحبه خود با تاکید بر ضرورت «کنترل تسلیحات» در سوریه اعلام کرد استفاده از سلاح باید تنها محدود به حکومت این کشور باشد.

او همچنین از ادامه مذاکرات با نیروهای دموکراتیک سوریه درباره آینده این گروه خبر داد.

گروه مسلح نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکاست، در شمال شرقی سوریه مستقر است.

رییس‌جمهوری دوره انتقالی سوریه افزود: «نیروهای دموکراتیک سوریه آمادگی خود را برای محدود کردن استفاده از سلاح به دولت اعلام کرده است اما هنوز درباره برخی جزییات، اختلاف نظر وجود دارد.»

نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیت‌های مختلف از جمله کُردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.

ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند و بر عقب‌نشینی آن‌ها از سوریه تاکید دارد.

ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا، پ‌ک‌ک را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند.

آنکارا در سال‌های اخیر از مخالفان مسلح اسد و در راس آن‌ها هیات تحریر شام، گروه حاکم بر دمشق، حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل آورده بود.

الشرع سه‌شنبه ۱۶ بهمن در دومین سفر خارجی خود به دعوت رجب طیب اردوغان، به آنکارا می‌رود.

میزان، سه‌شنبه ۱۶ بهمن نوشت که روند دادرسی این پرونده «طی روزهای گذشته» انجام شده است.

پیش از این دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه دست دادن مرضیه برومند و رضا بابک را در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر «شبیه فحشا» و عامل «خجالت‌زدگی» خواند.

مهدی شب‌زنده‌دار که عضو فقهای شورای نگهبان نیز هست، گفت: «برخی امور اگر نگوییم فحشا، شبیه فحشاست و در برخی جشنواره‌ها آن هم در حضور کسانی که مسئولیت رسمی در جمهوری اسلامی دارند، اتفاق می‌افتد.»

او گفت از این‌که زنی با یک «مرد نامحرم» دست بدهد و «این‌گونه کلمات معاشقه‌آمیز در ملاءعام به هم بگویند» و از رسانه‌ها پخش بشود، «خجالت‌زده» می‌شود.

چند روز پیش و در افتتاحیه چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر، مراسم بزرگداشتی برای رضا بابک، برگزار و به شکل زنده از صداوسیمای پخش شد که در بخشی از آن مرضیه برومند، نویسنده و کارگردان، روی صحنه رفت و با او خوش و بشی صمیمانه داشت و با هم دست دادند.

برومند درباره بابک گفت: «درباره رضا بابک چه بگویم. این همه سال جزِ جگر منِ بیچاره بوده. "جیگرتو بخورم"....»

او در ادامه بابک را دوست عزیز و قدیمی خود و رابطه بینشان را «عشق و دعوا» خواند و خطاب به او گفت: «بابک جان خیلی دوستت دارم.»

صحبت‌های مرضیه برومند با خنده و تشویق حضار در سالن همراه بود.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم، گفت: «نمی‌دانم وزیر ارشاد واکنشی به این کار داشته‌اند [یا نه]. در فیلم و عکس‌ها که ایشان نشسته بودند اما باید بلند می‌شد و اعتراض می‌کرد یا از مجلس بیرون می‌رفت که بدانند جمهوری اسلامی این چنین نیست.»

در همان برنامه و پس از دست دادن برومند و بابک، فرزاد حسنی، مجری مراسم در واکنش گفته بود: «مجموعه دولت آقای پزشکیان همین را کم داشت.»

جشنواره‌های تئاتر، فیلم و موسیقی فجر به‌عنوان رویدادهایی حکومتی، پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد با تحریم شمار زیادی از هنرمندان مواجه شدند.

پس از شکل‌گیری جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شماری از زنان هنرمندان با انتشار تصاویری بدون حجاب اجباری از خود در رسانه‌های اجتماعی، با اعتراضات مردمی همراهی کردند.

۱۹ شهریور امسال، رسول صدر‌عاملی، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر به‌دلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم امکان فعالیت همین هنرمندان برگزار نمی‌شود.