خبرگزاری رویترز بهنقل از سه منبع مطلع ایرانی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد با بحرانی شدن وضعیت مذاکرات هستهای واشینگتن و تهران بر سر غنیسازی اورانیوم، رهبری جمهوری اسلامی در صورت شکست تلاشها برای حل این مناقشه چند دههای، طرح جایگزین مشخصی ندارد.
این منابع به رویتزر گفتند که با بنبست مذاکرات و تقابل خطوط قرمز طرفین، جمهوری اسلامی ممکن است به چین و روسیه بهعنوان «طرح جایگزین» روی آورد، اما با توجه به جنگ تجاری چین با آمریکا و درگیری نظامی روسیه در اوکراین، این مسیر جایگزین نیز پایهای لرزان دارد.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در اینباره گفت: «طرح جایگزین، ادامه همان استراتژی پیش از آغاز مذاکرات است. تهران از افزایش تنش خودداری میکند و آماده دفاع از خود است. این استراتژی همچنین شامل تقویت روابط با متحدانی چون روسیه و چین میشود.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت خواستههای آمریکا مبنی بر توقف غنیسازی اورانیوم را «یاوهگویی و غلط زیادی» خواند و هشدار داد که احتمال موفقیت مذاکرات پایین است.
دو مقام جمهوری اسلامی و یک دیپلمات اروپایی گفتند تهران حاضر نیست تمام ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به خارج ارسال کند یا درباره برنامه موشکهای بالستیک خود وارد گفتوگو شود.
رویترز در گزارش خود نوشته است کمبود اعتماد دوطرفه و تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای خروج از توافق سال ۲۰۱۵ با قدرتهای جهانی، نیاز ایران به دریافت تضمینهایی مبنی بر پایبندی واشینگتن به توافق احتمالی آینده را دوچندان کرده است.
همزمان، حکومت روحانیون در ایران با بحرانهای فزایندهای از جمله کمبود انرژی و آب، سقوط ارزش پول ملی، تلفات نظامی در میان متحدان منطقهای، و افزایش نگرانیها از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هستهای روبهرو است. بهنوشته رویترز همه این مسائل با سیاستهای سختگیرانه ترامپ تشدید شدهاند.
به گفته منابع مطلع، با بازگشت سریع ترامپ به سیاست «فشار حداکثری» از فوریه گذشته، از جمله تشدید تحریمها و تهدیدهای نظامی، رهبری ایران «گزینهای بهتر» از توافق جدید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در اختیار ندارد؛ بحرانی که میتواند بقای رژیم را به خطر اندازد.
اعتراضهای سراسری در سالهای اخیر علیه تنگناهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با سرکوب شدید مواجه شدند، آسیبپذیری جمهوری اسلامی در برابر خشم عمومی را عیان کرده و منجر به اعمال تحریمهای حقوق بشری جدیدی از سوی غرب شده است.
یکی از مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفت: «بدون لغو تحریمها برای فروش آزاد نفت و دسترسی به منابع مالی، اقتصاد ایران امکان احیا ندارد.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
وندی شرمن، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا که رهبری تیم مذاکرهکننده آمریکا در توافق ۲۰۱۵ را بر عهده داشت، به رویترز گفت: «متقاعد کردن ایران به کنار گذاشتن برنامه هستهای و دست کشیدن از غنیسازی، هرچند که این هدف ایدهآل باشد، غیرممکن است.»
او افزود: «به همین دلیل مذاکرات به بنبست میرسد و ما با خطر جنگ مواجه خواهیم شد، خطری که صادقانه بگویم، ترامپ هم مشتاقش نیست چرا که خودش را رییسجمهوری صلح معرفی کرده است.»
بهنوشته رویترز حتی اگر اختلافات بر سر غنیسازی کاهش یابد، مسئله لغو تحریمها همچنان چالشبرانگیز خواهد بود. آمریکا خواهان لغو تدریجی تحریمهای مرتبط با هستهای است، در حالی که تهران خواستار رفع فوری همه محدودیتهاست.
از سال ۲۰۱۸، دهها نهاد کلیدی اقتصادی ایران، از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، به اتهام «حمایت از تروریسم یا اشاعه تسلیحات» هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
وندی شرمن در پاسخ به پرسشی درباره گزینههای جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفت: «حکومت ایران احتمالا به دور زدن تحریمها و فروش نفت، عمدتا به چین و شاید به هند و برخی دیگر کشورها، ادامه خواهد داد.»
چین، خریدار اصلی نفت ایران علیرغم تحریمها، تا حدودی مانع فروپاشی اقتصادی شده اما فشارهای شدید دولت ترامپ بر شرکتها و نفتکشهای چینی این صادرات را تهدید میکند.
تحلیلگران هشدار میدهند که حمایت چین و روسیه نیز محدودیتهای خود را خواهد داشت. چین خواهان تخفیفهای سنگین برای نفت ایران است و با کاهش تقاضای جهانی نفت، ممکن است فشار بیشتری برای کاهش قیمت وارد کند.
در صورت شکست مذاکرات، سناریویی که بهنوشته رویترز هم تهران و هم واشینگتن میکوشند از آن اجتناب کنند، نه چین و نه روسیه قادر به محافظت از جمهوری اسلامی در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نخواهند بود.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، هرچند بهطور مستقیم در مذاکرات ایران و آمریکا شرکت ندارند، هشدار دادهاند در صورت عدم دستیابی به توافق، با فعال کردن مکانیسم ماشه، تحریمهای سازمان ملل را بازخواهند گرداند.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت مرتبط با توافق هستهای ۲۰۱۵، این سه کشور تا ۱۸ اکتبر فرصت دارند تا «مکانیسم ماشه» را فعال کنند.
به گفته دیپلماتها و بر اساس سندی که رویترز مشاهده کرده، این کشورها ممکن است در صورت نبود توافقی ملموس تا آن زمان، این مکانیسم را حتی تا ماه اوت فعال کنند.
یکی از مقامات ارشد اروپایی هشدار داد: «دستیابی به توافق پیش از آن تاریخ، حتی در بهترین سناریو، تنها میتواند به چارچوبی سیاسی مانند توافق موقت سال ۲۰۱۳ منجر شود که در آن هر دو طرف امتیازاتی فوری و محدود ارائه دهند تا زمان برای مذاکرات گستردهتر فراهم شود.»
او افزود: «هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم این روند کمتر از ۱۸ ماه طول بکشد، بهویژه که پارامترها و وضعیت ژئوپولیتیک امروز بسیار پیچیدهتر از آن زمان است.»
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد حاضران در این تجمع که سهشنبه ۳۰ اردیبهشت برگزار شد، عکسهایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «فرزندان ما را اعدام نکنید» و «لغو فوری حکم اعدام» در دست گرفتند.
آنها همچنین با سر دادن شعارهایی خواهان حمایت اقشار مختلف جامعه از «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» و زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
دستکم ۱۲۹ نفر از ابتدای اردیبهشت اعدام شدند
همزمان با تجمع خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام، شصتونهمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با پیوستن شماری از زندانیان در زندانهای مهاباد، بوکان و یاسوج به این کارزار، به ۴۴ زندان گسترش یافت.
اعضای این کارزار در بیانیه این هفته خود با بیان اینکه زندگی شهروندان در سایه فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساختار استبدادی حاکم بر ایران مختل شده و از ابتداییترین نیازها مانند آب و برق محروم شدهاند، بار دیگر هشدار دادند: «روند صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام با ارادهای آشکار از سوی حاکمیت نهتنها متوقف نشده بلکه افزایش نیز یافته است.»
این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از ابتدای اردیبهشتماه بیش از ۱۲۹ نفر از جمله چهار زن را اعدام کرده است، تاکید کرد: «در واکنش به این خشونت و نقض سیستماتیک حق حیات، شاهد افزایش اعتراضات خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام و حمایت گسترده جوانان در شهرهای مختلف از این کارزار هستیم.»
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، بار دیگر از همه مردم درخواست کردند که در هر کوچه و برزن، صدای اعتراض خود را علیه مجازات ضدانسانی اعدام بلند کنند و با حضور در کنار خانوادههای دادخواه، آنها را در تجمعات اعتراضیشان تنها نگذارند.
کارزار نه به اعدام
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصتونهمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بوکان، بم، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، لاهیجان، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده و یاسوج، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
امین عادلاحمدیان، وکیل مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیز ۳۰ اردیبهشت خبر داد درخواست اعاده دادرسی موکلش برای سومین بار در دیوان عالی کشور رد شده است.
مریم حسنی، دختر این زندانی سیاسی هم با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشت: «متاسفم برای حکومتی که مردمش مجبورند برای کمترین حقوق انسانی خود فریاد بزنند. و دردناکتر اینکه همه میدانیم چه بیگناههایی برای هیچ محکوم به احکام سنگین هستند.»
از سوی دیگر، نخستین شماره نشریه آنلاین «بامداد بیدار» با هدف آگاهیرسانی درباره زندانیان اعدامشده و زندانیان زیر حکم اعدام در ایران، منتشر شد.
محتوای این نشریه که حرکتی در ادامه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» است، از سوی گروهی از زندانیان سیاسی در ایران تولید و مدیریت میشود.
اسناد رسیده به ایراناینترنشال نشان میدهد شورای عالی امنیت ملی دستور داده است اطلاعات مرتبط با مذاکرات فقط باید از وزارت امور خارجه دریافت و منتشر شود.
در این ابلاغیه تاکید شده که استفاده از «ترجمه یا بازنشر اخبار مذاکرات از منابع خارجی» اکیدا ممنوع است و «خلاف منافع و امنیت ملی» محسوب میشود.
همچنین از رسانهها خواسته شده از هرگونه پیشبینی، تحلیل یا تفسیر مستقل درباره جزییات مذاکرات یا مواضع طرفهای مقابل خودداری کنند.
شورای عالی امنیت ملی هدف از این دستورالعمل را «حفظ آرامش روانی جامعه و تقویت موضع تیم مذاکرهکننده» عنوان کرده است.
افزایش تنشها میان تهران و واشینگتن
در هفتههای گذشته مقامهای آمریکایی بارها تاکید کردهاند که خواهان حذف کامل برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی هستند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت رسیدن به توافق هستهای با ایران آسان نخواهد بود و تهران غنیسازی را «نه برای انرژی بلکه بهعنوان ابزاری برای بازدارندگی» دنبال میکند.
روبیو تاکید کرد: «ما امیدواریم بتوانیم به توافقی با ایران برسیم، چون از نظر من، گزینه جایگزین بسیار بدتر خواهد بود؛ هرچند شاید لازم باشد.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز سهشنبه درباره مذاکرات جاری با آمریکا با تاکید بر اینکه «گمان نمیکند این مذاکرات به نتیجه برسد»، به موضع مقامهای آمریکا مبنی بر حذف کامل غنیسازی در خاک ایران واکنش نشان داد و گفت: «سعی کنند یاوهگویی نکنند.»
او افزود: «اینکه بگویند به ایران اجازه غنیسازی نمیدهیم، غلط زیادی است. جمهوری اسلامی منتظر اجازه این و آن نیست؛ سیاستی دارد، روشی دارد و همانها را تعقیب میکند.»
در پی این اظهارات خامنهای قیمت دلار در بازار آزاد ایران با حدود ۲.۵ درصد افزایش به بیش از ۸۴ هزار تومان رسید.
روزنامه اماراتی نشنال، دوشنبه به نقل از دو مقام ایرانی گزارش داد گفتوگوهای هستهای آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل اختلافنظر بر سر غنیسازی اورانیوم با بنبست مواجه شده است.
یک مقام ایرانی به این رسانه گفت: «ایران دعوت مطرحشده از سوی عمان برای دور پنجم مذاکرات را که قرار بود جمعه آینده در رم برگزار شود نپذیرفته است زیرا استیو ویتکاف، مذاکرهکننده آمریکایی، گفته است غنیسازی برای ایران در قالب هیچ توافقی مجاز نخواهد بود.»
از سوی دیگر سخنان ۲۳ اردیبهشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در عربستان سعودی بهویژه درباره وضعیت ایران بازتاب زیادی در میان شهروندان ایرانی داشت و شماری از کاربران در شبکههای اجتماعی، سخنان او را «واقعیتی تلخ» درباره نیم قرن حکمرانی جمهوریاسلامی دانستند.
ترامپ در سخنرانی خود در ستایش از عملکرد رهبران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، شیوه مدیریت آنها را با رهبران جمهوری اسلامی مقایسه کرد و گفت در حالی که کشورهای عربی بیابانها را به زمینهای حاصلخیز تبدیل میکنند، رهبران جمهوری اسلامی، زمینهای سبز را به بیابانهای خشک تبدیل کردهاند؛ «چون فاسد هستند».
سانسور، ابزار جمهوری اسلامی در مواجهه با ناکامی
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای مدیریت افکار عمومی، روزنامهنگاران و رسانهها را تحت فشار قرار میدهند.
پیش از این و در ششم اردیبهشت، پس از انفجار مهیب در بندر رجایی بندرعباس، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیهای هشدار داد رسانهها و فعالان فضای مجازی از پرداختن به موضوعاتی که «امنیت روانی جامعه را مخدوش میکند» خودداری کنند.
در این اطلاعیه، دادستانی از دادستانهای سراسر کشور خواست تا با افرادی که درباره این انفجار دست به اطلاعرسانی زدهاند و موجب «تشویش اذهان عمومی» شدهاند، برخورد «سریع، موثر و بازدارنده» صورت گیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز در همین ارتباط دستوری برای اطلاعرسانی نکردن درباره انفجار بندر رجایی صادر کرد.
آذر ماه سال گذشته، دادستانی کل کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در ابلاغیهای به رسانهها هشدار داد با توجه به «شرایط حساس داخلی و منطقهای»، از انتشار اخباری که بهزعم این نهاد باعث ترس عمومی یا خدشهدار شدن آرامش جامعه میشود، خودداری کنند.
سلسله این دستورالعملها و تهدیدها که اغلب در دورههای بحرانزا مانند مذاکرات هستهای، اعتراضات داخلی یا فجایع بزرگ صادر میشود، نشاندهنده آن است که حکومت جمهوری اسلامی بهجای پاسخگویی و شفافسازی، سانسور و سرکوب روایتهای مستقل را راهی برای کنترل بحران میداند.
