یک مقام ارشد دولت اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال، برخی گمانهزنیها درباره بروز اختلاف میان تهران و علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، بر سر روند خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی را کماهمیت دانست و گفت که او در اردوگاه سیاسی تهران جای میگیرد.
این مقام آگاه دوشنبه ۲۵ خرداد گفت: «زیدی در پروژههای سیاسی و اقتصادی، ارتباطات گستردهای با جمهوری اسلامی داشته است. جمهوری اسلامی در زمان انتخاب زیدی بهعنوان نخستوزیر هیچ اعتراضی نکرد، زیرا او جزو دایره سیاسی تهران محسوب میشود.»
او افزود روند خلع سلاح در عراق دستکم تا زمانی که شامل «گروههای اصلی» مجهز به تانک، زرهپوش و سلاحهای سنگین نشود، «یک پروژه ظاهری» است.
این مقام دولت اقلیم کردستان عراق خواست تا بهدلیل حساسیت موضوع، هویتش فاش نشود.
پس از ماهها کشمکش سیاسی در پی مخالفت آمریکا با بازگشت نوری مالکی، متحد دیرینه جمهوری اسلامی، به راس قدرت در عراق، زیدی هفتم اردیبهشت از سوی ائتلاف احزاب شیعه، موسوم به «چارچوب هماهنگی»، بهعنوان نامزد نخستوزیری معرفی شد.
او سرانجام ۲۴ اردیبهشت با ادای سوگند، بهصورت رسمی سکان دولت عراق را در دست گرفت.
در ماههای اخیر، ایالات متحده فشارها را بر دولت عراق برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور، شدت بخشیده است.
روزنامه واشینگتنپست دوم اردیبهشت گزارش داد دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از محمولههای نقدی دلار به عراق را با هدف مهار گروههای نیابتی حکومت ایران متوقف کرده است.
سفر تام باراک به عراق
مقام ارشد دولت اقلیم کردستان عراق در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال، به سفر قریبالوقوع تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه کاخ سفید در امور عراق و سوریه، به بغداد و اربیل پرداخت.
به گفته او، مذاکرات باراک در این سفر بر موضوع خلع سلاح گروههای مسلح، پرونده نفت، حمایت از دولت زیدی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و همچنین هماهنگی برای سفر احتمالی نخستوزیر عراق به واشینگتن، متمرکز خواهد بود.
۲۴ خرداد، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد هدف از عزیمت باراک به بغداد، «تعیین دستور کار نهایی» سفر زیدی به آمریکا است.
او افزود: «در حال حاضر کار برای آمادهسازی تمامی موضوعات و دغدغههای دوجانبه در جریان است .... در راس این موارد، جزییات خلع سلاح گروههای مسلح و نیز تصمیم آمریکا در خصوص ممنوعیت مشارکت برخی گروههای سیاسی مسلح در دولت [عراق] قرار دارد.»
پیشتر در ۱۸ اردیبهشت، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در پیامی خطاب به زیدی تاکید کرد «افراد یا جریانهای دارای شاخه مسلح» نباید در کابینه آینده این کشور حضور داشته باشند.
کمی بعد در ششم خرداد، گروه «سرايا السلام» وابسته به صدر، از تصمیم خود برای تحویل سلاح و پایبندی به دولت عراق خبر داد.
۱۲ خرداد نیز گروه شیعه «عصائب اهل الحق»، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، با انتشار بیانیهای اعلام کرد ارتباط تشکیلاتی خود را با حشد شعبی قطع میکند و سلاحهای خود را به دولت عراق تحویل خواهد داد.
حشد شعبی ائتلافی از گروههای مسلح در عراق است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تهدیدهای داعش شکل گرفت.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به تامین مالی و تسلیحاتی شبهنظامیان عراقی پرداخته و از این نیروها برای کشتار شهروندان در جریان اعتراضات دیماه در ایران استفاده کرده است.
گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنین از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملاتی را علیه چند کشور منطقه انجام دادهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
