یک نفر از خدمه نفتکش «هرکولس استار» در حادثهای در نزدیکی دبی کشته شد
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۸ شهریور گزارش داد در پی حادثهای برای نفتکش حامل فرآوردههای نفتی «هرکولس استار» در نزدیکی دبی، یک نفر از خدمه کشته و یک نفر دیگر مفقود شده است.
شرکت «پنینسولا»، اجارهکننده این نفتکش با پرچم جبلالطارق، اعلام کرد تیمی تخصصی در حال جستوجو برای یافتن خدمه مفقودشده است و سایر خدمه کشتی در سلامت هستند.
این شرکت درباره علت حادثه توضیحی نداده است. با این حال، رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی نوشت ارزیابیهای اولیه نشان میدهد این نفتکش احتمالا هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.
یکی از معترضان دیماه که بهدلیل اصابت گلوله به پایش تاکنون ۲۳ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته، به ایراناینترنشنال گفت همچنان قادر به راه رفتن نیست و بازگشت توان حرکتیاش ممکن است دستکم یک سال دیگر طول بکشد.
این معترض که به دلایل امنیتی، هویت و محل زندگیاش محفوظ است، گفت علاوه بر درد و عوارض جسمی، هزینههای سنگین درمان و نگرانیهای امنیتی، فشار زیادی بر او و خانوادهاش وارد کرده است.
به گفته او، خانواده برای تامین هزینههای درمان، ناچار به فروش خودروی خود شده است.
۲۳ جراحی و ادامه درمان برای بازسازی پا
شدت آسیب ناشی از اصابت گلوله به پای این معترض به اندازهای است که پزشکان برای ترمیم بخشهای آسیبدیده، ابتدا از پیوند عضله و سپس از پیوند پوست استفاده کردهاند.
این معترض مجروح به ایراناینترنشنال گفت: «حدود یک ماه از مرحله پیوند پوست گذشته و قرار است دستگاه الیزاروف که در ابتدای درمان روی پایم نصب شده بود، بار دیگر برای حدود سه ماه روی پا قرار بگیرد.»
الیزاروف نوعی سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی بخشهای استخوان را فراهم میکند و از جمله در موارد تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
این معترض گفت در بخشی دیگر از روند درمان، برای چند ماه دستگاه وکیوم به زخم او متصل بوده تا به تشکیل بافت جدید کمک کند.
با این حال، حدود شش ماه پس از مجروحیت، بهدلیل عفونت، آسیب عصبی و بیحسی پا، پزشکان ناچار شدند بخشی از بافت ترمیمشده را دوباره بردارند و پیوند عضله انجام دهند.
او گفت: «با وجود تمام این جراحیها هنوز خانهنشین هستم. متاهلم و در این مدت برای تامین هزینههای درمان با مشکلات زیادی روبهرو بودهایم. از کسانی که امکان کمک داشتند درخواست کمک کردم، اما در نهایت با سختی زیاد و حتی فروش خودرو، تلاش کردیم هزینهها را تامین کنیم و زندگیمان را حفظ کنیم.»
ایراناینترنشنال گزارشهای متعددی دریافت کرده که نشان میدهند بسیاری از معترضان مجروح بعد از گذشت ماهها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینههای آن روبهرو هستند.
نگرانی از مراجعه به بیمارستان بهدلیل خطرات امنیتی، گریبانگیر بسیاری از معترضان مجروح بوده و شماری از آنان را ناچار کرده است به درمانهای مخفیانه یا درمان در خانه روی بیاورند.
این معترض مجروح نیز با اشاره به این نگرانیها گفت: «پس از یکی از جراحیها، بهدلیل حضور گسترده ماموران در اورژانس، پزشک کمک کرد بیمارستان را ترک کنم.»
او افزود: «در برگه پذیرش هم علت مراجعه را تصادف نوشته بودند. در نهایت پزشکم من را به تهران رساند و جراحیها ادامه پیدا کرد. واقعا نمیدانم چطور باید از کادر درمان تشکر کنم؛ همکاری زیادی کردند و تلاش کردند اتفاق دیگری برایم نیفتد.»
روایت ۱۸ دی؛ از شلیک ساچمه تا رها شدن در کوچهای تاریک
این معترض در شرح مجروح شدنش به دست ماموران امنیتی در شامگاه ۱۸ دی گفت نیروها ابتدا با ساچمه به سوی معترضان شلیک کردند و پس از آن، گلوله جنگی از فاصله نزدیک به پای او اصابت کرد.
او افزود: «تمام بدنم پر از آثار ساچمه است. گلوله از فاصله نزدیک به پایم خورد. وقتی تیر خوردم، با وضعیت بسیار بدی من را روی زمین میکشیدند. آن شب را هیچوقت فراموش نمیکنم.»
به گفته او، پس از زخمی شدن، ماموران به او ناسزا گفتند و تلاش کردند لباسهایش را از تنش خارج کنند.
او افزود: «شلوارم را محکم گرفته بودم و آنها با پوتین به دستهایم ضربه میزدند. تمام بدنم کبود شده بود و حتی فکر میکردم دندهام شکسته است.»
این معترض با اشاره به اینکه ماموران او را سوار موتورسیکلت کرده بودند، گفت: «یکی از آنها گفت اینجا نزن، ببرش بالاتر. من فکر کردم منظورش این است که میخواهند تیر خلاص بزنند. از شدت ترس بیهوش شدم.»
او گفت که پس از به هوش آمدن، خود را در کوچهای تاریک دیده است: «اول فکر میکردم مردهام. بعد یک زن و مرد سالخورده من را پیدا کردند. برای من مثل فرشته بودند و کمک کردند به بیمارستان برسم.»
این شهروند درباره دلیل حضورش در اعتراضات گفت: «آن شب مثل بسیاری دیگر بیرون رفتم و میدانستم ممکن است جانم را از دست بدهم، اما برای من مساله ایران بود.»
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محلههای نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد دستکم ۴۱ غیرنظامی کشته شدند و این حملات ممکن است «مصداق جنایت جنگی» باشند.
عفو بینالملل در گزارش خود خواستار «تحقیق مستقل و بیطرفانه» درباره این حملات شد.
بر اساس یافتههای گزارش سهشنبه ۱۷ شهریور این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاحهای انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت، به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان و تخریب گسترده ساختمانهای غیرنظامی منجر شده است.
حملات به سه محله تهران
در حمله شامگاه ۱۰ اسفند به میدان نیلوفر در مرکز تهران، دستکم ۲۰ غیرنظامی کشته شدند.
حدود ساعت ۹ شب، زمانی که رستورانها و کافهها باز بودند، کلانتری ۱۰۴ عباسآباد در خیابان عشقیار مستقیما هدف قرار گرفت. ساختمانهای مسکونی، مغازهها و دیگر اماکن غیرنظامی تا فاصله حدود ۱۰۰ متری، آسیب گسترده دیدند.
در حمله ۱۸ اسفند به محله رسالت در شرق تهران، دستکم ۱۶ غیرنظامی کشته و دهها نفر مجروح شدند. حدود ساعت دو و نیم بعدازظهر، یک پایگاه بسیج هدف قرار گرفت و چهار ساختمان، از جمله ساختمان مسکونی «پلاک ۱۲»، بهشدت آسیب دیدند یا تخریب شدند.
به گفته یک شاهد، دستکم ۱۳ غیرنظامی، شامل سرایدار و ۱۲ عضو یک خانواده، در این ساختمان کشته شدند. شواهد نشان میدهد «پلاک ۱۲» احتمالا جدا از پایگاه بسیج هدف قرار گرفته است.
در حمله ۲۲ اسفند به جوادیه در جنوب تهران نیز دستکم پنج عضو یک خانواده کشته و دهها نفر مجروح شدند. حوالی ظهر، بخشهایی از کلانتری ۱۱۷ در خیابان قربانی و ساختمانهای اطراف آن تخریب شد. آثار انفجار تا فاصله بیش از ۵۰ متری امتداد یافت و به ساختمانهای مسکونی و تجاری آسیب شدید وارد کرد.
در بررسی عکسی منتشرشده از محل حمله به جوادیه، کارشناسان تسلیحاتی عفو بینالملل قطعاتی را مطابق با بخش حاوی واحد هدایت GPS مهمات JDAM تشخیص دادند. این کیتها در آمریکا ساخته میشوند و نیروهای آمریکا و اسرائیل از آنها استفاده میکنند.
عفو بینالملل ۲۹ خرداد هشدار دادیادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، اگر حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان را نادیده بگیرد، میتواند به پوششی برای ادامه سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل شود.
کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز همان روز هشدار دادند هر چارچوبی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، از اساس ناقص است و خواستار گنجاندن توقف اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در توافق نهایی شدند.
احتمال وقوع جنایت جنگی
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، پیامدهای این حملات برای غیرنظامیان را «ویرانگر و کاملا قابل پیشبینی» توصیف کرد.
به گفته او، شمار کشتهشدگان، گستردگی تخریب، زمان حملات و نبود هشدارهای موثر، نشاندهنده «کوتاهی نگرانکننده ائتلاف آمریکا و اسرائیل در رعایت تعهدات خود برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان» است.
کالامار هشدار داد حملات بررسیشده ممکن است بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شده و مصداق جنایت جنگی باشند.
او خواستار بررسی مستقل، بیطرفانه، موثر و شفاف شد و از آمریکا و اسرائیل خواست به همه حملات غیرقانونی پایان دهند و همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.
همین تعهدات درباره حملات تلافیجویانه ایران نیز صدق میکند.
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت حقوقی کلانتریها بررسی شده است. پلیس معمولا در حقوق بینالملل «بشردوستانه غیرنظامی» محسوب میشود، مگر آنکه در نیروهای مسلح ادغام شده یا مستقیما در درگیریها مشارکت داشته باشد.
از آنجا که پلیس ایران بخشی از ساختار گستردهتر نیروهای مسلح است، کلانتریها ممکن است اهداف نظامی محسوب شوند.
آمریکا و اسرائیل انجام مشخص این سه حمله را تایید نکردهاند.
درخواست تحقیق و پاسخگویی
در پایان گزارش، بر ضرورت آتشبس پایدار و پاسخگویی درباره «حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران که ناقض منشور سازمان ملل متحد هستند» و نیز همه موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه تاکید شده است.
لئون پانهتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، ۱۵ شهریور هشدار داد «جنگ ایران» احتمالا دستکم شش ماه دیگر ادامه خواهد یافت و ممکن است به «جنگی بیپایان» مانند عراق و افغانستان تبدیل شود.
عفو بینالملل همچنین از آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی خواست کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب بشردوستانه را برای بررسی موارد احتمالی نقض جدی این حقوق، از جمله حملات به زیرساختهای انرژی، دعوت کنند.
این گزارش بر بررسی تصاویر ماهوارهای، راستیآزمایی ۶۰ ویدیوی منتشرشده، اظهارات رسمی مقامها و مصاحبه با دو نفر در داخل ایران استوار است.
نامههای عفو بینالملل به مقامهای آمریکا و اسرائیل در ۲۶ تیر و به مقامهای جمهوری اسلامی در ۹ مرداد نیز تا زمان انتشار گزارش بیپاسخ ماندهاند.
فایننشالتایمز گزارش داد همزمان با تشدید تحریمها و وخامت بحران اقتصادی در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اجرای سختگیرانه مقررات ارزی چشم پوشیده و از فعالان اقتصادی خواسته است منابع مالی خود را به هر شیوه ممکن به کشور بازگردانند.
این روزنامه چهارشنبه ۱۸ شهریور نوشت جمهوری اسلامی برای حفظ جریان تجارت در میانه جنگ و محاصره دریایی، بیش از گذشته به ارزهای دیجیتال روی آورده و محدودیتهای حاکم بر نقلوانتقال ارزهای خارجی را کاهش داده است.
حکومت ایران که مدتهاست از نظام مالی جهانی کنار گذاشته شده، سالها برای کنترل منابع ارزی، موانع سنگینی پیش روی واردکنندگان و صادرکنندگان قرار داده است.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی برآورد میکنند این محدودیتها باعث شده است کسبوکارها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد اظهارنشده در داخل و خارج از ایران انباشته کنند.
با این حال، فعالان اقتصادی، افراد نزدیک به حکومت و تحلیلگران میگویند بانک مرکزی در ماههای اخیر بیسروصدا معاملهگران را تشویق کرده است برای کمک به اقتصاد بحرانزده ایران، منابع مالی خود را از هر طریق ممکن به کشور بازگردانند.
با تشدید بحران اقتصادی در ایران، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ۱۸ شهریور به روند صعودی خود ادامه داد و دلار با ثبت رکوردی تازه از ۲۳۳ هزار تومان فراتر رفت. این رقم در مقایسه با روز گذشته از رشد ۲.۲ درصدی حکایت دارد.
قیمت یورو از ۲۷۱ هزار تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۳۱۵ هزار تومان فراتر رفتند.
استفاده تهران از تتر و بیتکوین برای دور زدن تحریمها
فایننشالتایمز در ادامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد فعالان اقتصادی اکنون میتوانند از ارزهای دیجیتال، بهویژه تتر و بیتکوین، برای تسویه معاملات برونمرزی از طریق صرافیهای رمزارزی ایران استفاده کنند.
در چارچوب سیاست جدید جمهوری اسلامی، معاملهگران اجازه دارند ارزهای خارجی را بهجای نرخهای مورد تایید دولت، در بازار آزاد مبادله کنند.
صادرکنندگان نیز میتوانند درآمد خود را مستقیما صرف تامین مالی واردات کنند و دیگر ملزم نیستند آن را از مسیر نظام رسمی ارزی عبور دهند.
یکی از مدیران اقتصادی نزدیک به حکومت گفت بانک مرکزی دیگر نمیپرسد پول با چه روشی به کشور منتقل شده است.
به گفته او، این رویکرد سهلگیرانه از زمان آغاز جنگ در اسفندماه رواج بیشتری یافته و دریافت ارز دیجیتال در ازای صادرات، اکنون به روشی معمول تبدیل شده است.
در ماههای گذشته، مقامهای آمریکایی کوشیدهاند دسترسی تهران به شبکههای مالی مبتنی بر رمزارز را محدود کنند.
آمریکا ۱۶ مرداد صرافیهای ارز دیجیتال مرتبط با شبکه قمار جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
جمهوری اسلامی سالهاست با استفاده از ابزارهایی مانند ارزهای دیجیتال، سازوکاری برای دور زدن تحریمها ایجاد کرده است.
با این حال، تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین بهمنظور حفظ معاملات برونمرزی، در شرایط کنونی فوریت بیشتری یافته است.
آمریکا که ماههاست بنادر جنوبی ایران را در محاصره دارد، فشار اقتصادی برای انزوای هرچه بیشتر تهران را افزایش داده و شرکای تجاری جمهوری اسلامی را به تحریم تهدید کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین به اشخاص و شرکتهایی که با استفاده از داراییهای دیجیتال با جمهوری اسلامی معامله میکنند، هشدار داده است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهدلیل سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با افت فزاینده ارزش پول ملی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، جهش تورم و افت قدرت خرید، تامین نیازهای روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است.
به گزارش فایننشالتایمز، پیش از جنگ، صادرکنندگان نفت و سایر کالاها موظف بودند بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را به ایران بازگردانند و آن را در سامانهای دولتی به نرخ رسمی بفروشند. این نرخها اغلب بهمراتب پایینتر از قیمت ارز در بازار آزاد بودند.
این روزنامه نوشت این سازوکار سبب شد بسیاری از صادرکنندگان منابع مالی خود را در خارج از کشور نگه دارند یا بدون اظهار رسمی به ایران بازگردانند.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، پیشتر اعلام کرد بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی به تعهدات خود برای بازگرداندن حدود ۹۴ میلیارد یورو عمل نکردهاند.
هرچند صرافیهای کشورهای همسایه همچنان مسیر اصلی انتقال درآمد کسبوکارهای ایرانی به داخل کشور به شمار میروند، بانک مرکزی با کاهش محدودیتها کوشیده است راههای بیشتری برای بازگرداندن دستکم بخشی از این منابع فراهم کند.
علیرضا بزرگمهری، عضو هیاتمدیره انجمن تحول دیجیتال ایران، تایید کرد بانک مرکزی از سختگیری در نظارت بر صرافیهای ارز دیجیتال کاسته و دیگر بر اجرای کامل مقررات خود «اصرار ندارد».
او افزود حجم معاملات صرافیهای رمزارزی ایران افزایش یافته است، اما بعید به نظر میرسد این بازار بتواند پاسخگوی نیازهای گسترده اقتصادی کشور باشد.
فایننشالتایمز نوشت تتر، ارز دیجیتالی که ارزش آن به دلار آمریکا پیوند خورده است، در معاملات خارجی ایران نقشی ویژه دارد.
شرکت تتر در ماه آوریل، ۳۴۴ میلیون دلار از این رمزارز را در کیف پولهایی مسدود کرد که مقامهای آمریکایی آنها را مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی میدانستند.
بر اساس دادههای شرکت «تیآرام لبز»، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق ایران جابهجا شد.
به گزارش فایننشالتایمز، ایران همچنین طی سالهای گذشته با بهرهگیری از انرژی ارزان داخلی، از استخراج بیتکوین درآمد کسب کرده است.
شرکت تحلیل بلاکچین «الیپتیک» برآورد میکند ۴.۵ درصد از کل استخراج بیتکوین جهان در ایران انجام میشود.
به گفته این شرکت، استخراج بیتکوین به جمهوری اسلامی امکان داده است تحریمها را دور بزند و صدها میلیون دلار دارایی دیجیتال برای تامین هزینه واردات به دست آورد.
اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، درباره قیمت بنزین و اینکه «هر کسی که هر هفته به شمال میرود، باید پول بنزینش را بدهد»، با خشم و اعتراض شهروندان روبهرو شد. مخاطبان در پیامهایی گفتند حکومت بهدنبال مقصر جلوه دادن مردم برای موجه نشان دادن عملکرد خود است.
عارف ۱۷ شهریور گفت حتی بنزین ۱۰ هزار تومانی، با هزینه واقعی واردات فاصله زیادی دارد، هزینه واردات هر لیتر بنزین برای دولت بیش از ۷۰ هزار تومان است و بنابراین «هر کسی که هر هفته به شمال میرود، باید پول بنزینش را بدهد».
این سخنان همزمان با اجرایی شدن افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم بنزین مطرح شد.
از ۱۷ شهریور، بنزین عرضهشده با کارت جایگاهها از لیتری پنج هزار تومان به لیتری ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
فقط سفر شمال مردم برایتان دغدغه است؟
اظهارات معاون پزشکیان، خشم شهروندان را برانگیخت. گروهی از مخاطبان، صحبت از «سفر شمال» را تقلیل مساله مصرف سوخت به سفرهای تفریحی دانستند و گفتند این رویکرد، تلاش برای پنهان کردن ناکارآمدی حکومت در مواجهه با انواع بحرانها، از جمله سوخت است.
یکی از مخاطبان در واکنش به اشاره عارف به سفرهای شمال، او را خطاب قرار داد و پرسید: «تو الان جزو کدام دستهای؟ آنهایی که به شمال میروند یا آنهایی که آقازادهشان آن سر دنیا با پول من و امثال من خوشگذرانی می
کند؟ از جیب ما دزدی میکنید.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به خودروهای عراقی در ایران نوشت: «ماشینهایی را که به شمال میروند میبینی، اما نمیپرسی ماشینهایی که از عراق آمدهاند از کجا بنزین میگیرند؟ خودروهایی که با پرچم در شهر میچرخند چه؟ فقط مردمی که دلخوشیشان سفر به شمال و اقامت در چادر مسافرتی است، برایتان دغدغه شدهاند؟»
اشاره به «سفر شمال» در شرایطی مطرح شد که افزایش نرخ بنزین از همان ساعات نخست با واکنش منفی شهروندان و اشاره به گسترش موج گرانی همراه شد.
هزاران مخاطب ایراناینترنشنال از احتمال افزایش کرایه حملونقل و قیمت کالاها و خدمات، ابراز نگرانی کردند.
یک مخاطب از کرج نوشت: «نهایتا یک درصد جامعه در این شرایط بتوانند هفتگی سفر بروند؛ بقیه مردم چرا باید تاوان گرانی بنزین را بدهند که گرانی همهچیز را بهدنبال دارد؟»
شمار دیگری از پیامها به این نکته پرداختند که مصرف بنزین برای بسیاری از شهروندان، بخشی از هزینه اجتنابناپذیر زندگی روزمره است.
یک شهروند خطاب به عارف نوشت: «من باید روزی ۵۰ کیلومتر رفتوبرگشت از شهر به روستا بروم تا به پدر و مادر ۹۰ سالهام سر بزنم و هر روز هم باید بروم. چه کنم که پول بنزین ندارم؟»
شهروند دیگری که خود را بیمار مبتلا به سرطان معرفی کرد، گفت: «شما بهجای اینکه به شمال رفتن هر هفته عدهای فکر کنید، به بیماران سرطانی مثل من هم فکر کنید که روزانه باید کیلومترها برای پرتودرمانی و شیمیدرمانی تا بیمارستان بروند.»
این نگرانیها در حالی مطرح شدند که فشار هزینههای زندگی در هفتههای اخیر، با افت بیشتر ارزش ریال تشدید شده است.
بهای دلار در بازار آزاد اول شهریور برای نخستین بار به ۲۰۰ هزار تومان رسید، ۱۴ شهریور رکورد ۲۲۵ هزار تومان را ثبت کرد و ۱۸ شهریور از ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی از پیامهای صدها شهروند، نوشت که افزایش لحظهای قیمتها، امکان برنامهریزی حتی برای هزینههای روزمره، از خوراک و رفتوآمد تا تعمیر وسایل، را برای بسیاری دشوار کرده است.
بخش دیگری از واکنشها به مقایسه قیمت بنزین با دلار و سطح درآمدها متمرکز بود.
یک مخاطب خطاب به عارف نوشت: «حساب کردی بنزین را دو یا سه سنت میفروشید؟ فکر کردهاید حقوق و درآمدها چند سنت است؟»
این اعتراض پیشتر نیز در واکنش به اظهارات دیگر مقامهای دولت مطرح شده بود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، ۹ شهریور گفته بود «نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کرد» و شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ گفته بودند نمیتوان درآمدها را ریالی و هزینهها را دلاری محاسبه کرد.
با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و نرخ کنونی ارز، حداقل دستمزد کارگران اکنون معادل حدود ۷۲ دلار در ماه است.
مخاطبی با اشاره به سهم واردات بنزین در مصرف کشور، نوشت: «عارف گفته ۷۰ سنت میخریم و سه سنت میفروشیم، ولی نمیگوید ۱۰ درصدش وارداتی و مابقی تولید خودمان است؛ یعنی ۹۰ درصد را با این محاسبه به مردم ۱۰ هزار تومان میفروشد.»
یک شهروند از شاهرود نیز در پیامی با به کار بردن عبارت «آقای ژن برتر» درباره عارف، نوشت: «مگر ایران اصلا واردات بنزین دارد؟ چرا بنزین ایرانی را به قیمت سوپر خارجی میفروشید؟»
بحث هزینه واقعی بنزین نیز پیشتر محل مناقشه بوده است.
ایراناینترنشنال آبان ۱۴۰۴ با بررسی صورتهای مالی پالایشگاهها در آن زمان، در برابر ادعای دولت درباره هزینه تمامشده ۳۴ هزار تومانی هر لیتر بنزین، گزارش داده بود هزینه عملیاتی پالایش بدون احتساب ارزش خوراک، حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان است؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
محمدعلی قدوسی، رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، درباره صدور کیفرخواست برای مدیران فدراسیون گفت: «چگونه قبل از اینکه این موضوع به افراد ذینفع ابلاغ شود، رسانهای شده است؟ هنوز مدیران فوتبال هیچ اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند.»
قدوسی با تاکید بر شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال اظهار داشت که این فدراسیون یک موسسه غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به گفته او، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید میکند.
او درباره موضوع پرونده توضیح داد: «این پرونده صرفا مربوط به پاداش ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئترییسه فدراسیون فوتبال پس از صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ است.» به گفته قدوسی، این پرداخت با مصوبه هیئترییسه، تنظیم صورتهای مالی و تایید مجمع عمومی فدراسیون انجام شده است.
در همین حال، یاشار سلطانی، خبرنگار اقتصادی با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد در پرونده فساد فوتبال، برای تعدادی از مدیران ارشد و چهرههای فدراسیون فوتبال به اتهام اختلاس کیفرخواست صادر شده است.
او در این توئیت نام مهدی تاج، محمدمهدی نبی، احسان اصولیصفا، تهمورث حیدری، خداداد افشاریان و چند نفر دیگر را مطرح کرد و نوشت: «بر اساس قانون با صدور کیفرخواست همگی این افراد از حضور در فدراسیون منع و از کار منفصل میشوند.»
رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال افزود اعضای هیئترییسه پس از ایراد سازمان بازرسی کل کشور و طرح موضوع تعارض منافع، برای احتیاط تمام وجوه دریافتی را به حساب مبدا بازگرداندند و از نظر آنها موضوع حل شده است.
قدوسی صدور کیفرخواست را «تصمیم قضایی قابل احترام اما کاملا مقدماتی» دانست و گفت این پرونده در دادگاه بدوی و در صورت لزوم در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است.
او همچنین درباره استناد به تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری گفت این مقرره مربوط به سازمانهای دولتی یا موسساتی است که با کمک دولت اداره میشوند و به اعتقاد او، با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، این تبصره قابل تسری به فدراسیون و مدیران آن نیست.
قدوسی در پایان اعلام کرد دیوان محاسبات کشور پس از بررسی پرونده، تخلفی را احراز نکرده و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز در رسیدگی به این موضوع حکم برائت صادر کرده است.
پس از جامجهانی قطر، هیاترئیسه فدراسیون فوتبال پاداش ۲۰ هزار دلاری برای اعضای هیات رییسه تعیین کرد، اما سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پرداخت پاداش فقط به مربیان و بازیکنان تیم ملی مجاز است و برای سایر عوامل اعم از مدیران فدراسیون ها ممنوع است و خواستار پسدادن این مبالغ شد.
