بایننس، غول رمزارز متهم به جابهجایی پول برای جمهوری اسلامی، در پی بازگشت به بریتانیاست
روزنامه تلگراف گزارش داد بایننس، غول مبادلات رمزارزی که متهم شده امکان جابهجایی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را فراهم کرده است، سالها پس از محدود شدن فعالیتش در بریتانیا، برای بازگشت به این کشور برنامهریزی میکند.
براساس این گزارش، بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، در حال آماده شدن برای ارائه درخواست مجوز فعالیت در حوزه رمزارز به «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» (FCA) بر اساس مقررات جدیدی است که سال آینده اجرایی خواهد شد.
دریافت مجوز برای آغاز فعالیت در بریتانیا به معنای تغییری چشمگیر در وضعیت این شرکت خواهد بود؛ شرکتی که پیشتر با مجموعهای از اقدامات محدودکننده «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» روبهرو شده بود که تلاشهای آن برای فعالیت در بریتانیا را با مشکل مواجه کرد.
این شرکت در خارج از بریتانیا نیز با موانع نظارتی متعددی روبهرو بوده و بنا بر گزارشها، مقامهای آمریکایی در حال تحقیق درباره ادعاهایی هستند که بر اساس آنها بایننس به جمهوری اسلامی اجازه داده تحریمها را دور بزند و میلیاردها دلار برای تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کند.
بایننس، همواره در مرکز جنجالها بوده است. از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷ از سوی چانگپنگ ژائو در شانگهای، این پلتفرم بهسرعت به غولی تبدیل شد که روزانه میلیاردها دلار معامله را مدیریت میکند. اما رشد سریع آن با چالشهای حقوقی همراه بود.
در سال ۲۰۲۳، بایننس به نقض قوانین تحریم و مبارزه با پولشویی اعتراف کرد و پذیرفت بیش از چهار میلیارد دلار جریمه بپردازد. این توافق شامل نظارت نهادهای آمریکایی، جایگزینی مدیرعامل و تقویت ساختار رعایت مقررات بود. ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد، اما در اکتبر ۲۰۲۵ از سوی ترامپ عفو شد.
پس از این عفو، بایننس تلاش کرد روابط خود را با دولت ترامپ تقویت کند. اما اسناد داخلی و اظهارات افراد آگاه نشان میدهد بایننس همچنان بهعنوان کانالی برای دور زدن تحریمها عمل میکند، بهویژه برای جمهوری اسلامی که از رمزارز برای تامین مالی فعالیتهای خود بهره میبرد.
بر اساس قوانین جدید رمزارزی که سال آینده اجرایی خواهند شد، شرکتها برای فراهم کردن امکان معامله برای مشتریان باید از «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» مجوز دریافت کنند.
در چارچوب این مقررات سختگیرانهتر، صرافیهای رمزارزی ملزم خواهند بود در بریتانیا پایگاه داشته باشند، نشان دهند منابع کافی برای رعایت قوانین مالی در اختیار دارند و آزمون «صلاحیت و شایستگی» را پشت سر بگذارند.
قرار است پذیرش درخواستها برای دریافت مجوز در چارچوب نظام جدید از ماه آینده آغاز شود و این مقررات در اکتبر ۲۰۲۷ به اجرا درآید.
انتظار میرود بایننس در چارچوب این روند، یک هیاتمدیره مستقر در بریتانیا تشکیل دهد.
از جمله مشاوران پیشین این شرکت میتوان به لرد ویزی، وزیر پیشین فرهنگ، و لرد جانسون، وزیر پیشین علوم و برادر کوچکتر بوریس جانسون، اشاره کرد.
بایننس پیشتر با مجموعهای از موانع نظارتی در بریتانیا مواجه شده است. در سال ۲۰۲۱، «مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا» فعالیتهای تحت نظارت نهاد بریتانیایی این شرکت را ممنوع و اعلام کرد که بایننس «قابلیت نظارت موثر» را ندارد؛ هرچند این شرکت به فعالیت خود از خارج از بریتانیا ادامه داد.
دو سال بعد، این شرکت از انجام تبلیغات و ترویج خدمات مالی از طریق یک شرکت شریک در بریتانیا منع شد. این اقدام مانع از ثبتنام مشتریان جدید شد، هرچند بایننس همچنان به مشتریان فعلی خود خدمات ارائه میدهد.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین بایننس، در سال ۲۰۲۴ در آمریکا به زندان افتاد و این شرکت نیز بهدلیل فراهم کردن امکان پولشویی برای مجرمان، ۴.۳ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد پوند) جریمه پرداخت کرد. دونالد ترامپ سال گذشته ژائو را عفو کرد.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده که براساس آنها بایننس در سال جاری امکان انتقال میلیاردها دلار رمزارز به شبکههای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فراهم کرده و با وجود قرار داشتن این نهادها در فهرست تحریمها، برای مقابله با این مشکل اقدامی جدی نکرده است.
والاستریت ژورنال گزارش داد میلیاردها دلار رمزارز از طریق صرافی بایننس به شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتقل شده و این روند حتی تا ماه کنونی نیز ادامه داشته است. از جمله بابک زنجانی طی دو سال حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در بایننس انجام داده است.
به گفته منابع آگاه، از ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش بابک زنجانی در بایننس، حدود ۴۲۵ میلیون دلار آن میتواند صرف تامین مالی ساختار نظامی جمهوری اسلامی شده باشد.
طبق این گزارش، علاوه بر زنجانی، بانک مرکزی ایران و نهادهای مرتبط با حکومت نیز صدها میلیون دلار رمزارز از طریق حسابهای بایننس جابهجا کردهاند و برخی حسابها با وجود هشدارهای داخلی، ماهها فعال ماندهاند.
این گزارش افزود که انتقالها حتی پس از اعتراف بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضدپولشویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری ادامه یافته و اکنون وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی دوباره این موضوع است.
بایننس ضمن تکذیب این اتهامات و شکایت از والاستریتژورنال تاکید کرده است که فعالیتهای غیرقانونی را تحمل نمیکند و هیچ تراکنش مستقیمی با نهادهای تحریمشده انجام نداده است.
محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، اعلام کرد سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی که جنگندههای سوخو-۲۴ آنها در جریان حملات اسفندماه سقوط کرده بود، زنده به اسارت نیروهای قطری درآمدهاند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شنبه ۲۴ مرداد این نامه را که خطاب به رییس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نوشته شده، منتشر کرد.
بر اساس این نامه، جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان حدود شش ماه است در بازداشت نیروهای قطری به سر میبرند.
باقرزاده در این نامه گفت دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این سه خلبان با خانوادههایشان و مسئولان پیگیریکننده را نداده است.
قطر تا کنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی گفته بودند به جز مجید کاظمی که پیکرش پس از حمله به قطر به ایران بازگردانده شد، وضعیت سه خلبان دیگر این عملیات بهطور دقیق مشخص نیست و اطلاعات موجود درباره سرنوشت آنها ناقص است.
پس از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند که از جمله به کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی انجامید، حکومت ایران حملاتی علیه پایگاههای آمریکا در منطقه انجام داد و از جمله پایگاه العدید، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را هدف گرفت.
وزارت دفاع قطر ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی به پایگاه العدید در اسفندماه دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ جمهوری اسلامی سرنگون شدهاند.
پیشتر حبیبالله سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، گفته بود از سرنوشت خلبانان دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ که در جریان جنگ اخیر برای حمله به قطر اعزام شده بودند، اطلاعی در دست نیست.
سیاری پنجشنبه ۲۱ خرداد در یک برنامه تلویزیونی صداوسیما گفت: «سوخو ۲۴ از اربیل عراق رفت و قطر را زد. ۴ خلبان شیرمرد رفتند و هنوز از سرنوشتشان خبر نداریم.»
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی حملات هوایی دیگری با جنگندههای اف-۵ و اف-۴ در کشورهای منطقه انجام داده است، اما از ارائه توضیح درباره اهداف این حملات خودداری کرد. سیاری گفت این عملیاتها به نیروهای مقابل تلفات وارد کرده و جنگندهها پس از انجام ماموریت به ایران بازگشتهاند.
مسعود جعفری، معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش،نیز ۱۵ مرداد در برنامهای تلویزیونی گفت: «یکی از ماموریتهایی که پیشبینی شده بود، ماموریتی بود که به پایگاه هوایی شهید دوران و هواپیمای سوخو ۲۴ واگذار شد. قرار بود دو فروند هواپیمای سوخو ۲۴ از شیراز به پرواز درآیند و مرکز هوایی آمریکا، یعنی سنتکام، را در منطقه هدف قرار دهند.»
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش گفت: «این ماموریت، ماموریتی بسیار ویژه بود و براساس مطالعات اطلاعاتی و عملیاتی که در نیروی هوایی انجام شده بود، رینگ پدافندی بسیار سختی برای آن پیشبینی میشد و این پیشبینی هم درست بود. نخست اینکه العدید، بزرگترین پایگاه هوایی ایالات متحده در منطقه بود و دوم اینکه سامانههای پدافندی تاد و پاتریوت با قدرت از این پایگاه محافظت میکردند. علاوه بر این، از آغاز جنگ، گشتهای هوایی بهصورت ۲۴ ساعته در ارتفاعات مختلف توسط هواپیماهای سنتکام و هواپیماهای دولت قطر انجام میشد.»
جعفری افزود: «خلبانان ما با اطلاع کامل از شرایط، به این نتیجه رسیده بودند که مأموریت بسیار سختی در پیش دارند، اما با وجود ریسک بسیار بالا و خطرپذیری فراوان، این مأموریت را پذیرفتند. ما میدانستیم توان دشمن و رینگ پدافندی آن بسیار قوی است و میان مرز ما تا العدید نیز یک مسیر آبی قرار دارد؛ بنابراین هواپیماها باید تمام مسیر خلیج فارس را در ارتفاع پست طی میکردند. چند روز پس از انجام عملیات نیز اعلام شد که رادار ماورای افق پنج هزار کیلومتری مستقر در العدید هدف قرار گرفته است.»
او گفت: «امکان داشت تا لب دریا از پستیها و کوهها استفاده کنیم اما زمانی که هواپیماها روی آب میرسیدند، براساس محاسبات ما، تا خود قطر باید در ارتفاع ۱۰۰ پا از سطح دریا پرواز میکردند؛ خلبانان این کار را انجام دادند، اما حتی در همان ارتفاع نیز احتمال هدف قرار گرفتن هواپیماها وجود داشت. با وجود همه این شرایط، اختلاف فناوری میان هواپیماهای ما که نسل سوم بودند و هواپیماهای آنها که نسل چهار پلاس پلاس یا نسل پنجم بودند، همچنین حجم گسترده پدافند زمینی و هوایی دشمن، باعث نشد خلبانانی که این ماموریت را برعهده داشتند، پا پس بکشند. همه آنها با روحیهای بسیار خوب، شجاعت و شهامت کامل، این مأموریت را پذیرفتند و انجام دادند.
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش افزود: «به جز شهید کاظمی که پس از هدف قرار دادن این پایگاه، مدتی بعد پیکر مطهرشان به کشور بازگشت، وضعیت سه خلبان دیگر هنوز بهطور دقیق مشخص نیست. اطلاعات موجود ناقص است و تاکنون اطلاعات روشنی از سوی وزارت امور خارجه یا منابع اطلاعاتی دریافت نکردهایم. ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه در حال رایزنی هستند و آرزوی ما این است که این قهرمانان با افتخار به کشورشان بازگردند. این عزیزان کار بزرگی انجام دادند.»
خبر اسارت سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی در دست قطر در حالی منتشر شده که قطر از نزدیکترین کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی بوده و در میانجیگری بین واشینگتن و تهران نیز فعال بوده است.
در حالی که مذاکرات صلح و تردد نفتکشها در تنگه هرمز همچنان متوقف است، مقامهای جمهوری اسلامی از آمریکا خواستند «شکست» خود را بپذیرد. دونالد ترامپ نیز از آمریکاییها خواست افزایش قیمت بنزین را هزینه جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای بدانند.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۴ مرداد نوشت که نشانهای از حرکت طرفهای درگیر به سوی پایان جنگی که آمریکا و اسرائیل نهم اسفند علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند، دیده نمیشود.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این تنگه (تنگه هرمز) فقط به فرمان ایران باز یا بسته خواهد شد. تا زمانی که واقعیت شکست را نپذیرید و به خیالپردازی ادامه دهید، ایران نیز محاصره را ادامه خواهد داد.»
او افزود: «تنگه هرمز را نمیتوان با یک توییت یا ناو هواپیمابر، صدور فرمان یا سخنرانی انتخاباتی تصرف کرد.»
این موضعگیری در حالی است که رییسجمهوری آمریکا به تازگی گفته است به زودی تنگه هرمز را «قلمرو آمریکا» اعلام خواهد کرد.
از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران هنوز درباره ازسرگیری مذاکرات با آمریکا تصمیم نگرفته است.
او در مصاحبهای تاکید کرد واشینگتن باید برای ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز، شرایط تهران را بپذیرد.
پیش از جنگ، حدود یکپنجم نفت جهان از این آبراه عبور میکرد.
ترامپ ۲۳ مرداد در یک گردهمایی سیاسی در گاردنسیتی نیویورک از آمریکاییها خواست تا پایان جنگ، اندکی افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند.
او گفت پرداخت «مقدار بسیار ناچیزی بیشتر برای بنزین» ارزش آن را دارد که از دستیابی «کشوری بسیار شرور» به سلاح هستهای جلوگیری شود؛ یکی از دلایلی که ترامپ برای آغاز جنگ مطرح کرده است.
بر اساس دادههای انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین بهای هر گالن بنزین ۲۳ مرداد به حدود چهار دلار و هشت سنت رسید که ۲۹ درصد بیشتر از یک سال پیش است.
بالا رفتن قیمت سوخت به تورم دامن زده و نارضایتی رایدهندگان آمریکایی را افزایش داده است.
ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود هزینه انرژی را کاهش دهد.
دموکراتها میکوشند پیامدهای اقتصادی جنگ را به یکی از موضوعات انتخابات ماه نوامبر کنگره تبدیل کنند.
قیمت معاملات آتی نفت خام ۲۳ مرداد بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت. نفت برنت در مسیر رشد هفتگی شش درصدی و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در مسیر افزایش ۵.۴ درصدی قرار گرفت.
فشار اقتصادی جنگ در ایران نیز مشهود است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در سخنانی تلویزیونی تورم بالا را نتیجه محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و تحریم صادرات نفت دانست.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت هفته آینده تدابیر تازهای برای افزایش فشار مالی بر جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد.
ترامپ نیز وعده داد آسیب اقتصادی بیشتری به ایران وارد کند.
همزمان، کری بیتسوف، مقام پیشین دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت تحریمها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیتهای نظامی و هستهای تهران طراحی شدهاند.
او تاکید کرد تاثیر تحریمها باید با میزان دشوارتر، کندتر و پرهزینهتر شدن این فعالیتها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرارگرفته در فهرست تحریمها.
تردد دو کشتی و ادامه حملات
بر اساس تحلیل شرکت ردیابی کشتیهای کپلر، ۲۳ مرداد فقط دو کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و هیچ محموله نفت خامی دیده نشد.
برخی شناورها ممکن است با خاموش کردن فرستندههای خود عبور کرده باشند، اما میزان تردد همچنان فاصله زیادی با بیش از ۱۳۰ کشتی روزانه پیش از جنگ دارد.
کشتیهایی که بدون اجازه جمهوری اسلامی وارد تنگه هرمز شوند، با خطر حملات موشکی یا پهپادی روبهرو هستند.
شرکت ملی نفت ابوظبی ۲۳ مرداد اعلام کرد دو کشتی این شرکت هنگام عبور از تنگه هدف قرار گرفتند.
خبرگزاری رسمی امارات نیز از حمله به کشتی دیگر در ۲۴ مرداد خبر داد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا ۲۴ مرداد اعلام کرد که ۲۳ مرداد یک کشتی فلهبر با پرتابهای ناشناس از ناحیه بدنه هدف قرار گرفت. خدمه آسیبی ندیدند، اما میزان خسارت و پیامد زیستمحیطی حمله هنوز مشخص نیست.
تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی عملا فروپاشیده است.
عراقچی گفت: «در وهله اول آتشبسی وجود نداشت که اکنون بخواهیم آن را تمدید کنیم. ما پایان جنگ را داشتیم و اکنون وضعیت تازهای شکل گرفته است.»
همزمان، حملات حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی نگرانی از گسترش جنگ را افزایش داده است.
دولت بهرسمیتشناختهشده یمن اعلام کرد حوثیها ۲۳ مرداد شش موشک بالستیک به بندر مخا در دریای سرخ شلیک کردند که چهار غیرنظامی را کشت.
رسانه حوثیها نیز گزارش داد این گروه با پهپاد، تاسیسات آرامکو را در شهر نجران عربستان سعودی هدف قرار داده است.
در سالیان اخیر، به دنبال درگیریهای نظامی، تنشهای کلامی میان جریانهای سیاسی ایران افزایش قابل توجهی یافته است.
در پی حملات اسرائیل به مقرهای فرماندهان، مراکز نظامی و تاسیسات هستهای در ایران که در نهایت به ورود ایالات متحده آمریکا منتهی شد، ائتلافی ناخواسته اما آشکار میان نیروهای سیاسی با گرایشات بعضاً متضاد، حول محور «جنگ ملی - میهنی» شکل گرفت.
در این ائتلاف، چهرههایی با سوابق متفاوت بر سر صورتبندی واحدی از شرایط توافق کردند. یکی از عناصر این توافق، تعریف رویدادها در قالب «جنگ تحمیلی» بود؛ همان عنوانی که دستگاه تبلیغاتی حکومت نیز بارها آن را تکرار کرد. هدف از این تعبیر، فروکاستن علل بروز جنگ به سکانس پایانی نمایش بود تا در نتیجه، واکنشهای جمهوری اسلامی و تکرار مواضع چنددههای نظام تحت نام «دفاع مقدس» پذیرفته شود.
پایان درگیریهای نخست، آغازی برای صفبندیهای جدید در میدان سیاسی ایران بود. نیروهای سیاسی در برابر انتخابهای جدید و لزوم بازتعریف تضاد اصلی خود قرار گرفتند. در یک سو، نیروهایی قرار داشتند که در دستگاه تحلیلی آنان، جمهوری اسلامی و سرشت نهادین آن علت اصلی همه مشکلات و بزرگترین دشمن ایران قلمداد میشد. در سمت مقابل اما نیروهایی صف بستند که تضادی آشتیناپذیر با یکی از جریانهای اپوزیسیون، یک بلوک جهانی، یا برداشتی خاص از ملیگرایی داشتند.
در جمعبندی گروه دوم، جمهوری اسلامی مهمترین عامل فلاکت ملی نبود؛ از همین رو ابایی نداشتند که به قیمت بقای رژیم، رقبای هویتی آنان شکست بخورند.
پس از سرکوبهای گسترده و کشتار معترضان، بخشهایی از جامعه و جریانهای سیاسی خواستار مداخله نظامی دولتهای خارجی با هدف سرنگونی حکومت شدند. این تمایل نه از سر تفنن یا میل به ویرانی، بلکه فوران بغض و حاکی از انسداد کامل همه ساحتهای زیست انسانی بود. اینجا بود که جامعهای نفرت خود از زندگی در شرایط شبهاردوگاهی را با آخرین امید به تغییر به خیابان آورد و اما با چشمانی ناباور فاجعهای را دید که حتی فراتر از تصور بانیان آن جنایت، مرزهای امر قابل نکوهش را نیز درنوردید. شد آنچه شد و ۱۸ و ۱۹ دی بر تقویم به مثابه آشویتس ایران ثبت شد. به واقع پس از این مقطع بود که به گواه شواهد نفیناپذیر، جمع قابل ملاحظهای از ایرانیان دیگر حتی نه از سر امید بلکه از عمق رنجی درکناپذیر تقاضای اقدام نظامی علیه حکومت را «ضجه» زدند.
با این حال، بر هیچکس پوشیده نیست که مجموع سیاستها و اقدامات حکومت ایران در بیش از چهار دهه گذشته، ماهیتی جنگطلبانه داشته است. از سوی دیگر، به گواه تاریخ، دولتهای غربی همواره حاضر به معامله با رژیم برای برآوردن مقاصد خود بودهاند و برهم زدن این وضعیت و کشیده شدن آمریکا به منازعه، ناشی از رویکردهای بنیادین، سیاست هستهای، اقدامات تحریکآمیز و تحرکات منطقهای و بینالمللی خودِ جمهوری اسلامی بود، نه مطالبات اپوزیسیون.
با این وجود، طیفی از مخالفان که خود را مخالف هرگونه اقدام نظامی معرفی میکردند، تیغ نقد و اتهام خود را متوجه گروههایی کردند که سرنگونی حکومت را به هر نحو ممکن مطلوبتر از بقای آن میدیدند. ایشان برخی چهرههای اپوزیسیون، حامیانشان و گروهی از مردم مستاصل و خشمگین را از عوامل جنگهای رخداده دانستند و در عین حال، مدعی شدند که حامیان مداخله نظامی فاقد درک کافی از مناسبات قدرت هستند.
تناقض فاحش همینجاست: اگر درخواستکنندگان مداخله نظامی تا این حد فاقد درک فرآیندهای تصمیمسازی هستند، چگونه قادر به کشاندن قدرتهای بزرگ به منازعهای با هزینههای سرسامآور بودهاند؟ و اگر چنان قدرتی دارند، چرا قادر به پیگیری سایر مطالبات خود نیستند؟
یکی دیگر از تناقضات گفتمانی این جریان که در امتداد تلاش برای جدل با رقبای سیاسی به هر شکل ممکن رخ مینماید توسل به یک نقلقول مشهور است. اخیرا نقلقولی بر سر زبانها افتاده که دستبهدست میگردد و برخی آن را به عنوان یک آموزهی ملی تکرار میکنند: «از وطن، چه با نام و چه با ننگ، باید دفاع کرد.» این گزاره ترجمانی از یک بحث ماکیاولی است.
ایرادی که بر بهکارگیری این جمله در شرایط حاضر وارد است، پرده از تناقضی عمیق برمیدارد. جریانی که مدام ادعای سیاستورزی اخلاقی مدبرانه دارد و مخالفان خود را به بیاخلاقی متهم میکند، خود به گزارهای چنگ میزند که اساسا مبتنی بر پیشفرضهایی خارج از مرزهای اخلاق است. این جمله موید آن است که دفاع از وطن «به هر قیمت» و حتی با توسل به «ننگ»، مجاز شمرده میشود. اکنون مبلغان و تکرارکنندگان آن باید در برابر پرسشهای متعددی مواضع خود را به صراحت بیان کنند.
پرسش بنیادین این است: «وطن» دقیقا چیست و چه کسی حاکمیت آن را نمایندگی میکند؟ اگر حاکم بر وطن، فارغ از صفت جبار بودنش، حافظ مرزها شناخته شود، آیا تشخیص دفاع از وطن با اوست؟ و آیا او مجاز به توسل به هر جنایت، نیرنگ یا حتی سرکوب داخلی برای این دفاع است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دقیقا تحت همین عنوان و منطق، کلیت رفتارهای جمهوری اسلامی توجیه میشود. اما اگر مراد گوینده جز این است چرا وطنپرستیاش همپوشانی عجیبی با وطنپرستیهای مقطعی و معطوف به بقای جمهوری اسلامی پیدا کرده است.
از سوی دیگر، کسانی که بزرگترین دغدغهشان فقط حفظ مرزهای جغرافیایی یا عدم حضور نظامی بیگانگان حتی به قیمت تداوم حکومت جباران است و بر این سیره نام دفاع از وطن مینهند، چه تفاوتی میان یک حکومت مستقرِ سرکوبگر که اموال و جان مردم را فدای شبهنظامیان منطقه میکند با یک «حکومت اشغالگر» قائلند؟ چه چیزی موجب میشود که به صراحت هرگونه مداخله خارجی را شرارتبارتر از بقای چنین حکومتی بدانند و در مقام نقد جنگ، ناگهان به یاد «دفاع از وطن به هر قیمت» بیفتند؟
این جستار را میتوان با نگاهی به ریشه تاریخی این تفکر در اندیشه نیکولو ماکیاولی به پایان برد. نکته باورنکردنی این است که حتی ماکیاولی - که صاحب اصلی این نگرش و نماد سیاستِ بدون اخلاق شناخته میشود - نگاهی به مراتب متفاوت و آسیبشناسانهتر به این موضوع داشت. او چنان نگران سلامت جامعه بود که از ضرورت وجود نهادهایی برای پاسداشت حقوق و امنیت شهروندان سخن میگفت. ماکیاولی در تفسیری که از تباهی کشورها ارائه میدهد، شهروندان عاصی یا دولتهای خارجی را متهم نمیکند، بلکه به ریشهیابی ساختاری پرداخته و مینویسد: «اگر بخشی از شهروندان کشوری از قدرتی بیگانه یاری بطلبند، این امر دلیل بدی نظام سیاسی آن کشور و حاکی از این است که در آنجا نهادی وجود ندارد تا شهروندان از طریق آن بتوانند بدون دستیازی به زور، خشم خود را تسکین بخشند.» (گفتارها، فصل هشتم)
دونالد ترامپ از تشدید فشار اقتصادی بر حکومت ایران و ادامه محاصره تنگه هرمز دفاع کرد؛ در حالی که گزارشها افزایش قیمت سوخت و نگرانیها درباره وضعیت خدمه ناو آبراهام لینکلن، هزینههای داخلی جنگ را برجسته کردهاند.
رییسجمهوری آمریکا روز جمعه ۲۳ مرداد گفت واشینگتن [حکومت] ایران را از نظر اقتصادی «بهشدت» تحت فشار قرار خواهد داد. اظهارات او یک روز پس از آن مطرح شد که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از اجرای اقداماتی علیه تهران خبر داد که به گفته او «هرگز دیده نشده است».
ترامپ در یک گردهمایی در ایالت نیویورک، با خنده گفت: «احتمالا خیلی زود اعلام خواهم کرد که تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است.» به نوشته نشریه تایمز اسرائیل، مشخص نیست این سخن بیانگر سیاست تازهای در دولت آمریکا است یا ترامپ آن را با هدف تشدید فشار لفظی بر تهران مطرح کرده است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش گفت «ایران با تهدید یا نمایش قدرت مرعوب نمیشود و تنگه هرمز تنها تحت فرمان تهران» باز یا بسته خواهد شد. همزمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اعلام کرد هنوز تصمیمی برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشده است. به گفته او، قطر و پاکستان در حال تبادل پیام میان طرفها هستند، اما این تماسها به معنای مذاکره نیست.
تردد کشتیها در تنگه هرمز روز جمعه پس از حمله به دو شناور شرکت ملی نفت ابوظبی و ادامه محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، تقریبا متوقف شد. امارات متحده عربی حکومت ایران را مسئول این حملات دانست، اما تهران در آن زمان واکنشی نشان نداده بود.
بر اساس دادههای شرکت ردیابی کپلر، روز جمعه تنها دو کشتی از تنگه عبور کردند و هیچ محموله نفت خامی در حال انتقال مشاهده نشد. پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، روزانه بیش از ۱۳۰ شناور از این آبراه میگذشتند. حدود ۲۰ درصد محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع جهان نیز در شرایط عادی از تنگه هرمز عبور میکند.
اختلال در کشتیرانی، قیمت نفت خام برنت را به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه رسانده و بهای بنزین در آمریکا نیز به حدود چهار دلار در هر گالن افزایش یافته است. این تحولات، وعده انتخاباتی ترامپ برای کاهش هزینه انرژی را با چالش روبهرو کرده و دموکراتها میکوشند پیامدهای اقتصادی جنگ را به یکی از موضوعات انتخابات میاندورهای نوامبر تبدیل کنند.
ترامپ از آمریکاییها خواست افزایش قیمت بنزین را هزینه جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هستهای بدانند. او گفت: «کاری که انجام میدهیم، خدمت بزرگی به جهان است؛ نهفقط به خودمان.» ترامپ همچنین تاکید کرد هرگز به دلیل حمله به ایران عذرخواهی نخواهد کرد.
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش، نگرانیها درباره شرایط خدمه ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» را رد کرد. این ناو حدود ۹ ماه است در دریا حضور دارد و برای پشتیبانی از عملیات نظامی علیه حکومت ایران به خاورمیانه اعزام شده است.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره طولانیشدن ماموریت ناو گفت: «نه، نه، نه؛ اصلا بهاندازه کافی طولانی نبوده است.» او در عین حال تایید کرد آبراهام لینکلن بهزودی منطقه را ترک میکند و یک ناو مشابه جایگزین آن خواهد شد.
رسانههای آمریکایی به نقل از خانوادههای خدمه از وخامت شرایط زندگی، مشکلات سلامت روانی و چند اقدام به خودکشی در این ناو خبر دادهاند. مقامهای نیروی دریایی آمریکا گفتهاند شمار اندکی از موارد مرتبط با سلامت روانی درمان شدهاند و هیچکس جان خود را از دست نداده است. وزیر جنگ آمریکا نیز گزارشها در مورد این ناو را «نادرست» خوانده است. قانونگذاران دموکرات خواستار تحقیق درباره وضعیت خدمه شدهاند.
دولت کانادا اعلام کرد پنج مقام ارشد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنان در فعالیتهای بیثباتکننده در تنگه هرمز و «تضعیف صلح و امنیت بینالمللی»، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، جمعه ۲۳ مرداد گفت این تصمیم در چارچوب «قانون اقدامات ویژه اقتصادی» علیه حکومت ایران اتخاذ شده است.
علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا»، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رییس هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، پنج فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدهاند.
بر اساس بیانیه دولت کانادا، این افراد با «فعالیتهای نظامی، حقوقی و رسانهای خود»، یک آبراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بینالمللی، حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را مختل کردهاند.
تحریمهای جدید کانادا علیه جمهوری اسلامی در شرایطی اعمال میشوند که سپاه پاسداران همچنان به حملات خود علیه کشتیهای تجاری در تنگه هرمز ادامه میدهد و مذاکرات بر سر بازگشایی این گذرگاه تاکنون به توافقی منجر نشده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر از طرح آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران خبر داد و گفت: «قصد داریم در هفته آینده اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بیسابقه بوده است.»
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
دولت کانادا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی با فعالیتهای بیثباتکننده در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، همچنان صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف میکند.
بر پایه این بیانیه، حملات مسلحانه به کشورهای همسایه و اقدامات مخرب برای اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن، از جمله این فعالیتهاست.
کانادا هشدار داد تا اوت ۲۰۲۶، بیش از ۱۵۰۰ کشتی بهدلیل نگرانی از وقوع درگیری نظامی در خلیج فارس متوقف ماندهاند و طبق آمار سازمان بینالمللی دریانوردی، حدود شش هزار دریانورد نیز همچنان در کشتیهای خود گرفتارند.
وزیر امور خارجه کانادا در همین رابطه گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی امری ضروری محسوب میشود.
آناند افزود: «تحریمهای امروز افرادی را هدف قرار میدهند که اقداماتشان این اصول را تضعیف میکند و امنیت اقتصادی و انرژی جهان را به خطر میاندازد.»
دولت کانادا تاکید کرد بسته تحریمی جدید با تلاشهای متحدان این کشور برای مقابله با «نفوذ مخرب حکومت ایران در خاورمیانه و دیگر مناطق» همسو است.
اتاوا همچنین اعلام کرد «هرگاه شرایط اجازه دهد»، آماده حمایت از تلاشها برای تثبیت اوضاع در تنگه هرمز خواهد بود.
پیشتر در ۲۱ مرداد، کانادا و ۳۲ کشور دیگر با انتشار بیانیهای مشترک، نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام را برای «خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه» متوقف کند.
کانادا تاکنون در مجموع ۲۳۲ فرد و ۲۶۰ نهاد مرتبط با دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی جمهوری اسلامی را بر اساس «قانون اقدامات ویژه اقتصادی» و «قانون عدالت برای قربانیان مقامهای خارجی فاسد» تحریم کرده است.
بخش عمده این تحریمها از سال ۲۰۲۲ به این سو اعمال شدهاند.
بر پایه قوانین کانادا، هرگونه معامله با افراد تحریمشده ممنوع است و داراییهای احتمالی آنان در این کشور مسدود میشود. ساکنان کانادا و شهروندان کانادایی خارج از این کشور نیز اجازه ندارند اموالی را در اختیار این افراد قرار دهند.
افراد تحریمشده همچنین اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت.
دولت کانادا خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهصورت رسمی در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.